تمرد سلاح الجو يشق صف الجيش الإسرائيلي

رفض أوامر تدريب عسكرية ورئيس الأركان يحذر من العصيان وباراك يدعم والليكود يطالب بالتحقيق معه

اندبندنت عربية \ أمال شحادة

انضم طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي وضباط احتياط في الاستخبارات العسكرية إلى موجة الاحتجاج ضد الحكومة لتشكل خطوتهم “تمرداً داخل المؤسسة العسكرية من شأنها إضعاف الموقف أمام العدو”، وفقاً لوصف مسؤولين عسكريين.

“لن نخدم في وحدات العمليات الخاصة في وقت ترفرف راية سوداء عملاقة فوق نشاطات الحكومة”، بهذه الكلمات بعث جنود وضباط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ردهم على طلب استدعائهم للمثول في تدريبات لأسراب الطائرات وكانت تلك مقدمة لعريضة وقع عليها 100 ضابط وجندي يعلنون رفضهم الامتثال للخدمة.

ومنذ التوقيع على العريضة تشهد المؤسستان العسكرية والأمنية حالاً من القلق خشية اتساع حلقة رافضي الامتثال لأوامر الجيش، مما استدعى رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى إطلاق رسالة تحذير لمن تمردوا على أوامر الجيش معتبراً ذلك رسالة مضرة للمؤسسة العسكرية أمام العدو وداعياً إلى عدم إقحامها في القضايا السياسية.

لكن عسكريين وأمنيين سابقين خرجوا في حملة داعمة للضباط والجنود وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق ورئيس أركان الجيش السابق إيهود باراك الذي أعلن خلال مؤتمر عقدته صحيفة “هآرتس” تعقيباً على العريضة، “عندما تصدر أوامر عسكرية ترفرف فوقها راية سوداء، فإن رفض الجندي لها ليس حقاً بل هو واجب عليه. مدنياً مثل هذه الخطوات باتت واقعاً على الأرض ونحن هنا في إسرائيل متعاقدون مع ديمقراطية ليبرالية مثلما تصفها وثيقة الاستقلال، ولا عقد لنا مع أي ديكتاتور”.

وبحسب باراك، “إذا لم توقف الحكومة وأحزاب ائتلافها خطوات شرعنة ما تسمى خطة (الإصلاح القضائي)، فسنصبح نظاماً ديكتاتورياً خلال ستة أسابيع، عندها سيتعين على الجمهور أن يفعل ما لا يفعله ممثلوه في الكنيست. والتجربة التاريخية أظهرت أنه عندما يواصل 3.5 في المئة من السكان الاحتجاج بشكل مكثف وبإصرار تتراجع الحكومة عن خطواتها أو تسقط. عندها لا يمكن معرفة مدى الأضرار التي ستلحق بإسرائيل”.

حديث باراك عمق الشرخ الإسرائيلي وبات الخلاف والصراع أكثر شدة وخطورة، ولم يكتف قادة حزب الليكود الحاكم بالرد على تصريحات باراك بل قدموا ضده شكوى إلى الشرطة طالبوا فيها بفتح تحقيق جنائي ضده بتهمة “التحريض على العنف ودعوته إلى عصيان مدني ورفض تنفيذ الجنود لأوامر عسكرية”.

واعتبر الليكود في شكواه أن “حرية التعبير لا تمنح حماية لمنتخب جمهور سابق يستخدمها بشكل تهكمي، ويرى فيها سلاحاً للتحريض بهدف إثارة حرب أهلية ودعوة إلى التمرد على حكومة حظيت بثقة الشعب في الانتخابات وبثقة الكنيست”.

وبحسب الليكود فإن تصريحات باراك تحريضية خطرة ربما تسهم في تصعيد الاحتجاج ضد الحكومة إلى حد أعمال العنف التي قد تستهدف النظام والمجتمع”.

العسكريون أكثر المعرضين للقضاء الدولي

ينبع تمرد الجنود والضباط وانضمامهم إلى الاحتجاج في أعقاب أكثر من تقرير لمتخصصين في القانون، إذ حذروا من أن خطة الإصلاح القضائي التي بدأت الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة في الكنيست على بنودها تعرض الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي لمساءلات قضائية دولية وأن تقديمهم إلى المحكمة الدولية في “لاهاي” سيكون مسألة في غاية السهولة، في ظل سحب صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وفق خطة الإصلاح القضائي.

وجاء في حيثيات العريضة التي أعلن فيها الطيارون تمردهم أنهم “ربما يتعرضون بشكل متزايد لدعاوى موضوعها ارتكاب جرائم حرب في هيئات قضائية دولية وذلك على خلفية تحذيرات مستشارين قانونيين رفيعين في جهاز الأمن الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أن إضعاف جهاز القضاء في إسرائيل سيضعف أيضا الادعاء بأن تل أبيب تنفذ نظام تحقيق وقضاء ذاتياً ولذلك لا توجد حاجة إلى تدخل خارجي، وأن إضعاف جهاز القضاء سيجعل الطيارين أوائل الذين سيحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي”.

رفض خدمة رمادية

ولم يخف مسؤولون وجود أزمة حقيقية بين جنود وضباط الاحتياط، خصوصاً سلاح الجو، ووفق ما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول عسكري، فإن المؤسسة العسكرية منشغلة في رفض الخدمة بين جنود وضباط في سلاح الجو وفق ما سماه “رفض خدمة رمادية” بالتهرب من الخدمة أو عدم تنفيذ جزء منها.

وأضاف، “يعتمد سلاح الجو أكثر من الوحدات العسكرية الأخرى، في الفترات العادية وخلال الحرب على نسبة عالية من جنود وضباط الاحتياط، وعدم امتثال الطيارين ومساعديهم سيلحق ضرراً بمستوى المؤهلات المهنية للسلاح وسيؤثر بالتالي بشكل سلبي في قوة الجيش الإسرائيلي”.

المعركة العلنية

بعد التظاهرة الحاشدة أمام بيت وزير الأمن يوآف غلانت الأسبوع الماضي تصاعدت حملة الاحتجاج في المؤسسة العسكرية حتى الاستقالة من دون التردد في الكشف عن ذلك عبر القنوات التلفزيونية، كما فعل ضابط احتياط في سلاح الجو طلب تحريره من منصبه كأحد قادة غرفة العمليات بمقر وزارة الأمن في تل أبيب. وأمام ذهول مسؤولين والجمهور قال الضابط إنه لا يستطيع الاستمرار في ظل تشريعات تغيير طبيعة النظام في إٍسرائيل وبعد حديثه تبين أنه شغل منصب قائد قاعدتين كبيرتين في سلاح الجو.

إعلان هذا الضابط فتح الباب أمام عدد كبير من ضباط رفيعي المستوى في الاحتياط لإبلاغ قادتهم بأنهم سائرون على دربه، وكشف عن أن مجموعة كبيرة من ضباط سلاح الجو أقاموا مجموعة “واتساب” للتواصل في ما بينهم وقرروا عدم المشاركة في التدريبات التي تم استدعاؤهم إليها بشكل سريع على مجموعة من أسراب الطائرات ضمن تمرينات سبق وأعلن عنها الجيش استعداداً لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

المزيد عن: إسرائيل\احتجاجات إسرائيل\نتنياهو\الحكومة الإسرائيلية\تعديلات الإصلاح القضائي\إيهود باراك\تمرد في الجيش الإسرائيلي\سلاح الجو