تكهنات هبوط الدولار لـ10 جنيهات تثير الجدل في الشارع المصري

4 أسباب تؤكد استقرار سوق الصرف يتصدرها إبرام صفقات ضخمة وتوافر العملة الصعبة

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

في ظل ما تشهده السوق المصرية من ارتفاعات متتالية في الأسعار، تتجه الأنظار إلى سوق الصرف ومراقبة سعر صرف الدولار الأميركي، وخلال الفترة الماضية، تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي تعليقات متباينة لبعض المحللين في شأن تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة.

وفيما يرى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سعر صرف الدولار سيواصل النزول خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إتمام صفقة “رأس بناس” إلى مستوى 10 جنيهات، يعتقد آخرون أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الورقة الأميركية الخضراء إلى الصعود بسبب الالتزامات المطلوبة من مصر خلال العام المقبل، بينما رجح طرف ثالث استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات تراوح ما بين 48 و49 جنيهاً في ظل توافر السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية، واستمرار ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجيل نحو 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى توسع الحكومة في إتمام صفقات ضخمة وعودتها إلى برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري خفض في مارس (آذار) الماضي، قيمة العملة بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، في إطار إبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وحصلت الحكومة المصرية على أكثر من شريحة بعد التزامها تنفيذ جميع البنود الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

في تعليقه، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الإتربي، إن ما يجري تداوله في شأن انخفاض سعر صرف الدولار إلى مستوى 10 جنيهات، أمر غير متوقع في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، كان له آثار إيجابية، إذ قضى على السوق السوداء وأنعش القطاع المصرفي بالعملة الصعبة.

لا مبرر لانخفاض كبير بسعر الدولار

أوضح الإتربي أن الجميع يتمنى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتابع، “لكن ينخفض إلى الأسعار المذكورة! نتمنى حدوث ذلك، لكن هذا شيء غير متوقع في ظل الظروف الحالية”. وأشار إلى وفرة الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الحالية، إذ توفر البنوك العملة الصعبة لكل المستوردين وأصحاب المصانع لاستيراد المواد الخام، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

في التعاملات الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك “الأهلي المصري” و”مصر” و”التجاري الدولي” و”الإسكندرية”، و”قناة السويس”، نحو 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.55 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

وأشار رئيس اتحاد البنوك المصرية، إلى أن استخدام “المركزي المصري” أدواته بكفاءة لا سيما بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، أدى إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي بصورة طبيعية، إذ شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقبل أيام كشف البنك المركزي، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 86.8 في المئة لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يوليو 2023.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع التحويلات خلال يوليو الماضي بمعدل 15.9 في المئة مقارنة بتحويلات يونيو (حزيران) التي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زيادة 32.4 في المئة لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 11.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

إصدار سندات بـ3 مليارات دولار

وفي ما يتعلق بالالتزامات الخارجية، تهدف الحكومة المصرية إلى جمع 3 مليارات دولار من الديون الخارجية عبر شرائح مختلفة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، بحسب ما صرح وزير المالية أحمد كجوك لمستثمرين دوليين في لندن. وكان آخر طرح لـ”يورو بوندز” من مصر في 2021، قبل أن يبدأ “الفيدرالي الأميركي” في تقليص الحوافز النقدية. وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية تخطط للاستفادة من الأسواق الدولية لبيع ديون دولارية، أو سندات اليورو، في وقت أقربه السنة المالية الحالية للمرة الأولى منذ أواخر 2021.

وجرى تداول سندات مصر المقومة بالدولار والمستحقة في عام 2047 فوق 80 سنتاً للدولار الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وأظهرت البيانات، أن ديون مصر المقومة بالدولار تحتل المرتبة الرابعة بين الأفضل أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام، محققة عائدات تتجاوز 30 في المئة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط عبر الأسواق الناشئة الأخرى.

وفي سياق متصل، ارتفعت تدفقات العرب والأجانب في الدين الحكومي عبر السوق الثانوية خلال الفترة الأخيرة لتسجل خلال أول ثلاثة أسابيع صافي شراء بنحو 775 مليون دولار. وبحسب بيانات البورصة المصرية كان صافي مشتريات العرب والأجانب نحو 13.46 مليار جنيه (278 مليون دولار) الأسبوع الماضي، فيما بلغت في الأسبوع السابق عليه نحو 381 مليون دولار، وسجلت 116 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجه الحكومة السعودية نحو استثمار 5 مليارات دولار في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى، بخلاف الودائع الموجودة لدى “المركزي المصري” التي أعلنت الحكومة السعودية في وقت سابق نيتها تحويلها لاستثمارات.

وكشف رئيس الوزراء المصري أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودي باستثمارات تراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، وأن اتفاقية حماية الاستثمارات ستفعل خلال شهرين، وأدى ذلك إلى تحسين آفاق الديون المصرية وارتفاع السندات المقومة بالدولار في الأسواق الدولية.

المزيد عن: مصرالجنيه المصريسعر الدولارالاقتصاد المصري