تعليمات للمباني الحكومية في فرنسا بإنزال العلم الفلسطيني

قال بعض رؤساء البلديات إن ذلك قوض رسالة التضامن التي سعى ماكرون إلى توصيلها

اندبندنت عربية / رويترز

رفعت العشرات من مجالس المدن الفرنسية العلم الفلسطيني بينما كان الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف بدولة فلسطينية في وقت سابق من الأسبوع، في تحد لتعليمات وزارة الداخلية بعدم القيام بذلك.

وأنزلت بعض مجالس المدن العلم بحلول اليوم الأربعاء بعد أن بدأت السلطات الإقليمية في اتخاذ إجراءات قانونية، وقال بعض رؤساء البلديات إن ذلك قوض رسالة التضامن التي سعى ماكرون إلى توصيلها من خلال اعترافه الذي يعد رمزياً إلى حد كبير.

وقال رئيس بلدية نانتير (خارج باريس) رافاييل آدم لـ”رويترز”، “إنه أمر مربك جداً بالنسبة إليّ، ولا يمكن أن تطلب الحكومة من ممثليها معارضة رفع العلم في الوقت نفسه الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية“.

ورفعت المدينة العلم أول من أمس الإثنين احتفالاً بالاعتراف، لكن المحكمة الإدارية في نانتير قضت بعد ذلك بيوم بضرورة إنزاله بعد أن تحدت المدينة أمراً حكومياً بإنزاله.

وبموجب القانون الفرنسي فلا يمكن استخدام المباني العامة منصات للتعبير عن الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية، غير أن مسؤولين محليين أشاروا إلى أنه جرى رفع العلم الأوكراني وحتى عرضه على برج إيفل، وقال رئيس بلدية لا كورنوف شمال شرقي باريس، جيل بو، والذي قرر إنزال العلم في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد فرض غرامة على البلدية لأنها رفعت العلم في وقت سابق من العام، “لم يقل لنا أحد أي شيء عندما رفعنا العلم الأوكراني”، مضيفاً أن “الحديث عن الحياد نفاق، الحرية والمساواة والإخاء، لا حيادية في هذه القيم”.

ورداً على سؤال عن اتهامات الكيل بمكيالين، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن حرب غزة أثارت احتجاجات وتوتراً في فرنسا، وإن رفع العلم الفلسطيني على المباني العامة قد يثير اضطرابات عامة، وذكرت أن 86 من مجالس المدن الفرنسية رفعت العلم الفلسطيني حتى مساء أمس الثلاثاء، كما أبلغت الوزارة ممثلي الحكومة في المدن الأسبوع الماضي بمنع مثل هذه التحركات لأنها تتعارض مع “مبدأ الحياد” الفرنسي.

وقالت رئيسة جمعية “التضامن مع فلسطين” الفرنسية، آن توايون، إنه لا مجال للحياد في حال القمع، في إشارة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال المحامي المتخصص في القانون العام الفرنسي ليونيل كروزويه، إن قرار وزارة الداخلية لا معنى له، مضيفاً أن “مبدأ الحياد في الخدمات العامة لا يمنع أية بلدية من إظهار التضامن من حين لآخر تجاه شعب يتعرض لعدوان عسكري أو هجوم إرهابي على سبيل المثال”.

المزيد عن: فرنساالعلم الفلسطينيفلسطينماكرونالاعتراف بالدولة الفلسطنينة