تصور إسرائيلي جديد بنقل سكان غزة إلى ليبيا يثير جدلا وبلبلة

عللت الدراسة اختيار هذا البلد دون غيره لعوامل عدة في مقدمها صعوبة تنفيذ فكرة توطينهم في مصر أو الأردن

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

بعد خروج دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب ليبيا، هل راود تنفيذ مجدداً آل صهيون حلم المشروع الاستيطاني لعام 1898 في الجبل الأخضر؟

أثارت دعوة الباحثين الإسرائيليين ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان لتهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا باعتبارها الخيار الأفضل مقارنة بمصر والأردن، بحسب ما ورد في دراسة لهما نشرت على موقع “Israel National News”، ونقلتها أيضاً القناة الإسرائيلية الـ 12 ذات التوجه الوسطي، جدلاً كبيراً في الشارع الليبي وأروقة السياسة.

وعللت الدراسة الإسرائيلية اختيار ليبيا من دون غيرها لعوامل عدة في مقدمها صعوبة تنفيذ فكرة توطين الغزاويين في مصر أو الأردن، بسبب ما وصفتها الدراسة بـ “الأخطار الأمنية والاستقرار السياسي الهش” في البلدين.

وعزا الباحثان صعوبة توطين سكان غزة في الأردن إلى إمكان “زعزعة الاستقرار هناك بسبب الوجود القوي لجماعة ‘الإخوان المسلمين’ بينما تأثيرهم الأيديولوجي في مصر قد يشكل تهديداً لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

المصالح الغربية

وتابع الباحثان الإسرائيليان أن “مصر تعاني أزمة سكانية خانقة حيث إن دلتا النيل التي تضم أكثر من 40 مليون شخص تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة”، على عكس “ليبيا فهي دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني انقسامات داخلية تخلق فرصاً لإعادة التوطين”، بحسب ما نشر.

وقال الباحثان إن “الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين في مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية”، منوهين إلى أن “الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على معظم ليبيا قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة”، وأكدا أن “التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب من خلال تعزيز النفوذ الأميركي في شمال أفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا”.

وأوضح الباحثان الإسرائيليان أن “نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لن يحل فقط مشكلة القطاع بل سيسهم في استقرار الشرق الأوسط ويحقق مكاسب إستراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها”.

دعوة أطلقها باحثان إسرائيليان لتهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا (أ ف ب)

الأمر مرفوض

ورد عضو البرلمان الليبي صالح فحيمة على دعوة الباحثين الإسرائيليين لنقل الغزاويين إلى جنوب ليبيا بقوله “نرفض بصورة قاطعة أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى جنوب ليبيا أو أية بقعة خارج فلسطين، هذا البلد الذي يحمل إرثاً تاريخياً”، وذكر في تصريح خاص أن “هذه الدعوة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيته العادلة تحت ذرائع واهية”.

وأردف البرلماني أن ليبيا لن تكون طرفاً في أي مشروع يسعى إلى تفريغ فلسطين من شعبها أو توطين قسري يخدم أجندات لا تعني الدولة الليبية، مؤكداً أن بلاده دولة ذات سيادة ولن تسمح بأن تكون أرضها جزءاً من أية ترتيبات تمس الأمن القومي الليبي والفلسطيني والعربي، ومشدداً على أن “القضية الفلسطينية ليست محل مساومة ولن تُحل عبر مشاريع التهجير وإنما عبر إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة”.

أما عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي فأكد لـ “اندبندنت عربية” أن تهجير الغزاويين إلى ليبيا لن يحصل نهائياً لأن الليبيين لن يقبلوا بذلك، موضحاً أن الغزاويين لن يتركوا أرضهم وأكبر دليل هو عودتهم لها على رغم الدمار الذي خلفته إسرائيل، وتابع أن ما ظهر من دعوة لتهجير الغزاويين إلى جنوب ليبيا هي مجرد ضغوط تريد بها إسرائيل تفتيت الرأي العام العربي والعالمي فقط.

حلم قديم

الكاتب السياسي الليبي – الأميركي محمد بويصير دعا إلى “أخذ الأمر على محمل الجد وبخاصة أن الباحثين الإسرائيليين اللذين تطرقا إلى موضوع تهجير الغزاويين إلى جنوب ليبيا لهما وزنهما ولا يمكن أن يصدر عنهما أي كلام عشوائي”، معللاً تخوفه من عدم ذكر الباحثين الإسرائيليين أية دولة أخرى مثل تونس أو الجزائر أو عُمان أو غيرها، بل ذهبت الدراسة الإسرائيلية مباشرة إلى الجنوب الليبي لأن ليبيا لم تكن بعيدة من المشروع الاستيطاني، إذ كان الجبل الأخضر في برقة بشرق ليبيا أحد المناطق التي سبق واُقترحت عام 1898، غير أن ندرة المياه حالت دون ذلك، منوهاً إلى أن خروج هذه الدراسة الإسرائيلية الآن تؤكد أن المشروع لا يزال قائماً.

وطالب الكاتب السياسي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بعدم إشراك ليبيا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلاً إنه يجب رفض ذلك لأن الليبيين سيتحولون إلى أقلية وبخاصة في ظل وجود عدد مهم من السودانيين في الجنوب الليبي، وتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع أنحاء البلد.

يعتبر البعض أن الليبيين حينها سيتحولون إلى أقلية (أ ف ب)

سباق 

وقال الكاتب الصحفي الفلسطيني مراد السبع إن خيار تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة “هو حلم بالنسبة إلى إسرائيل تعزّز بوصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب سدة الحكم، فهو من خرج بهذه التصريحات التي حاول حلفاؤه تجميلها في مرحلة لاحقة على أساس أنه لا يقصد بها تهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وتابع السبع في حديث خاص أن تهجير الفلسطينيين لم يأت بناء على عوامل اقتصادية كما يشاع، بل هو “حلم توراتي” ولذلك جرى سن القانون في الكنيست والذي سميت بمقتضاه الضفة الغربية “يهودا والسامرة”، بناء على تعاليم توراتية معينة لديهم.

وفي ما يتعلق بالأسباب وراء اختيار الدراسة الإسرائيلية ليبيا لتهجير الغزاويين إليها، علل الكاتب الصحافي الفلسطيني ذلك بأنه منذ نشأة القضية الفلسطينية عام 1948 كان هناك امتداد وبعد قومي لبعض الدول التي سمحت للفلسطينيين بإنشاء قواعد عسكرية وممارسة المقاومة، موضحاً أن “هناك سباقاً بين الإسرائيليين من سياسيين وأكاديميين وشعب لتحقيق حلم تهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر اختيار دولة معينة لتهجيرهم إليها، لأنهم لا يريدون بقاء الفلسطيني على أرض قد يحولها بؤرة للفساد في العالم، وفق منظورهم”.

ونوّه السبع إلى أن “الفلسطينيين هم الحلقة الأضعف حالياً لأنهم من دون سلطة تحميهم على رغم أحقيتهم بأرض فلسطين المثبتة تاريخياً، ولكن العرب ليس بإمكانهم إثبات ذلك لأنهم في مواجهة آلة إعلامية إسرائيلية – أميركية، لذا نرى سباقاً إسرائيلياً – أميركياً لإخراج الفلسطينيين إلى ليبيا أو إلى أو سينا أو الأردن أو غيرها، لأنهم يحاولون ترسيخ هذه الفكرة لدى العالم محاولين درسها لتكون لهم بصمة في تاريخ تهجير الفلسطينيين”، ومشدداً على أن “الفلسطينيين  باقون في أرضهم لإيمانهم بأحقيتهم بها، لأن إنهاء هذا الصراع لن يكون إلا بإقامة دولة وإخراج اليهود من أرض فلسطين التي احتلت عامي 1948 و1967”.

وتعود فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم لترمب، إذ أعلن أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي وبعد أيام قليلة من تسلمه منصبه عن خطته لتهجير الفلسطينيين من غزة نحو دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر، وهو ما قوبل بالرفض من هذين البلدين لتنضم إليهما فيما بعد دول عربية عدة أخرى على غرار تونس وليبيا وغيرها من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية.

المزيد عن: ليبياتوطين الفلسطينيينتهجير الفلسطينيينإسرائيلمصرالأردنالنفوذ الأميركيالشرق الأوسطسكان غزةالقضية الفلسطينيةالرأي العام