تصحيح: استطلاع سعودي جديد يُظهر ازدياد الدعم للعلاقات الإسرائيلية رغم المحاذير

وسط التقارير الصحفية الأمريكية والإسرائيلية التي تحدثت عن لقاء جمع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد محمد بن سلمان في نيوم في السعودية – وهو لقاء أنكره المسؤولون السعوديون – تُظهر نتائج استطلاع رأي جديد أن الشعب السعودي منقسم ولكن منفتح على نحو متزايد على إقامة روابط مع إسرائيل. (يستند هذا التقرير المُصحح إلى البيانات المنقحة الواردة من المستطلع بعد تصحيح خطأ فني)

نسبة 40 في المائة تدعم السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل؛ 37 في المائة تدعم الروابط الشخصية

عند سؤالهم عن اتفاقيْ السلام المبرمين في أيلول/سبتمبر بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين المجاورتين للسعودية، اعتبرتهما نسبة 41 في المائة من الشعب السعودي “تطورًا إيجابيًا”. ومع ذلك، وصفت أغلبية صغيرة (54 في المئة) الاتفاقيات بأنها سلبية. وجاءت الردود التفصيلية على النحو الآتي: إيجابي للغاية 12٪؛ إيجابي إلى حد ما، 29 في المائة؛ سلبي إلى حد ما، 30 في المائة؛ سلبي جدا 24 في المائة؛ لم يسمع أو قرأ ما يكفي ليقرر 1 في المائة؛ لا أعرف 2 في المائة، ليس لدى إجابة 1 في المائة.

توافق أغلبية الشعب السعودي (37%)، إما “إلى حد ما” أو “بقوة” على أن “من يرغب في مزاولة الأعمال أو إقامة علاقات رياضية مع الإسرائيليين يجب السماح له بذلك” – أي أكثر من أربعة أضعاف النسبة التي وافقت على هذه المقولة في استطلاع سابق أجري في حزيران/يونيو الماضي. ويوضح هذا النمو السريع أن المواقف الشعبية بشأن هذه النقطة المفترض أنها حساسة، هي في الواقع متقلبة للغاية، وربما تكون استجابة للأحداث الجديدة والإرشادات والتوجيهات الرسمية. وحاليًا، ثلث المواطنين السعوديين “يختلفون إلى حد ما” مع هذا الاقتراح، في حين أن الثلث المتبقي “يختلف بشدة”. وتضع هذه النتائج في سياقها التقارير التي أفادت بأن المسؤولين السعوديين استشهدوا بمخاوف بشأن الرأي العام الداخلي في شرح سبب تأجيلهم للتطبيع الكامل مع إسرائيل.

وبما يدعو للدهشة وتجدر ملاحظته أن هذه النقطة ليست قضية خلافية مذهبية أو بين الأجيال في أوساط الشعب السعودي في الوقت الراهن. وتُظهر الإجابات الراهنة على هذه الأسئلة اختلافات ضئيلة للغاية فقط بين الراشدين دون سن 30 عامًا أو أكثر أو بين المواطنين من الأغلبية السنّية أو الأقلية الشيعية (نحو 10 في المائة) في السعودية.

ويبدو أنه حتى “الحرس القديم” السعودي والطبقة الدنيا من الشيعة المتمركزة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط قبالة الخليج من ناحية إيران تعتنق تدريجيًا وجهة النظر الأكثر اعتدالًا هذه.

ربع المستطلعون فقط يرون أن فلسطين أولوية أمريكية؛ وحماس تتراجع إلى 11٪ فقط

فضلًا عن ذلك، تعكس هذه الآراء تراجعًا في أهمية القضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام السعودي. فعند سؤالهم عن أبرز أولوياتهم في السياسة الأمريكية في المنطقة، يختار أكثر من ربع السعوديين (28 في المائة) الآن “السعي نحو إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”. أما الخيارات الأخرى، فتتوزع بالتساوي تقريبًا على النحو الآتي: “العمل من أجل احتواء نفوذ إيران وأنشطتها، 25 في المائة؛ “إيجاد حل دبلوماسي للحرب الدائرة في اليمن وليبيا، 19 في المائة؛ أو “تزويد الدول العربية بمزيد من المساعدات الاقتصادية والاستثمارات،” 21 في المائة.

مع ذلك، يبقى التعاطف الشعبي الكبير بين السعوديين موجهًا نحو “حماس”، الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة وترفض السلام مع إسرائيل. واليوم، نحو 11 في المائة من التقارير السعودية تعبر عن رأي “إيجابي بعض الشيء” حيال “حماس”. ولكن هذه النظرة أقل انتشارًا إلى حدّ ما في أوساط السعوديين الأصغر سنًا مما هي بين الأكبر سنًا.

الإصلاحات الاجتماعية الداخلية تحظى بالدعم الأكبر ومع ذلك لا يزال خُمس الشعب يؤيد “الإخوان المسلمين”

ما تعتبر الحكومة السعودية أنه مشجع على نحو أكبر هو أن الأغلبية الواضحة – 72في المائة – تعكس نظرة إيجابية حيال “القواعد الجديدة التي تسمح بعرض الأفلام في دور السينما وإقامة حفلات موسيقية وقيادة النساء للسيارات في السعودية”. وعلى هذه النقطة أيضًا ثمة اختلافات ضئيلة على نحو غير متوقع بين المواطنين السعوديين الأصغر سنًا والأكبر سنًا: 75 في المائة من الجيل الأصغر تدعم هذه الإصلاحات وكذلك تفعل 69 في المائة من الأكبر سنًا.

في الوقت نفسه، لا تزال جماعة “الإخوان المسلمين” – التي تعارض السلام مع إسرائيل وهي مصنفة خارجة عن القانون باعتبارها منظمة إرهابية في السعودية قبل عدة سنوات – تحظى بدرجة كبيرة من التعاطف الشعبي الخاص. وتسجل اليوم نسبة السعوديين الذين يعكسون أقلّه نظرة “إيجابية بعض الشيء” إزاء المنظمة 18في المائة، حيث تتماشى تقريبًا مع استطلاع العام الفائت.

يُذكر أن هذه النسبة أعلى بشكل طفيف فقط في أوساط الجيل الأكبر سنًا، مما هي عليه بين الأصغر سنًا (35 في المائة). ولكن هذه النقطة تختلف بشأنها وإلى حدّ كبير الأقلية الشيعية السعودية مع الأغلبية السنّية؛ حيث لم يعرب أي صوت من قبل الشيعة عن تأييده بعض الشيء “الإخوان المسلمين”، وهي حركة سنّية مسلحة.

القليل يؤيدون إقامة علاقات مع تركيا أو إيران – رغم أن الأغلبية تريد تسوية مع قطر

وبشكل عام وتماشيا مع السياسة الرسمية، يرى 26 في المائة من السعوديين أنه “مهم إلى حدّ ما” على الأقل أن تحافظ بلادهم على علاقات جيدة مع تركيا. وهنا أيضًا ثمة اختلافات طفيفة فقط بين المذاهب أو الأجيال السعودية. وتأتي النسب المقارنة في ما يتعلق بأهمية إقامة علاقات جيدة مع دول رئيسية أخرى على الشكل التالي: الولايات المتحدة، 44 في المائة؛ الصين، 45 في المائة.

وبشكل ملحوظ، يقول عدد أقل من السعوديين (8٪) إنهم يقدّرون إقامة علاقات جيدة مع إيران. ومن المرجح أن يكون تأييد السعوديين الشيعة لهذه النظرة أعلى بشكل طفيف فقط (13في المائة). وفي ما يتعلق بهذه القضية وغيرها من القضايا المرتبطة بإيران، بما في ذلك “حزب الله” والحوثيون، يحظى موقف الحكومة السعودية العدائي في هذا الخصوص بدعم شعبي ملحوظ.

غير أن الحال يختلف حتمًا في ما يتعلق بالعداء القائم منذ أربع سنوات مع قطر. فمن الواضح أن أغلبية المواطنين السعوديين، وبخلاف حكومتهم، يعتقدون أن “السبيل لحل الخلافات بين قطر والدول العربية الأخرى هو أن يتوصل الطرفان إلى تسوية”. وقد بقيت هذه النسبة العالية من الاستعداد للدخول في تسوية مع قطر على حالها خلال السنوات الأربع الماضية من العداء الرسمي.

إن استعداد العديد من السعوديين للاختلاف مع موقف حكومتهم بشأن هذه القضية البارزة، مؤخرًا في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، يعزّز مصداقية نتائج هذا الاستطلاع الجديد عمومًا.   ومنذ ذلك الحين، تشير الشائعات إلى أن الرياض ربما تتحرك بالفعل نحو نوع من التسوية مع قطر – بما يتوافق ليس فقط مع المناشدات الدبلوماسية الأمريكية، ولكن أيضًا مع الرأي العام السعودي.

ملاحظة منهجية

استُخلصت هذه النتائج من استطلاع أجرته بين 17 تشرين الأول/أكتوبر و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 شركة أبحاث تجارية موثوقة ومستقلة وغير سياسية تمامًا في المنطقة مع عينة تمثيلية وطنية شملت ألف مواطن سعودي. وبخلاف معظم الاستطلاعات الأخرى، ينطوي هذا الاستطلاع على مقابلات أجريت وجهًا لوجه مع عيّنة عشوائية حقًا (أرجحية جغرافية) من إجمالي السكان، ما أسفر عن نتائج موثوقة تتماشى كليًا مع أعلى المعايير المهنية الدولية.

ويوازي هامش الخطأ الإحصائي لمثل هذه العينة نحو 3 في المائة؛ في حين يناهز للعينات الفرعية من الأجيال 4.5 في المائة. يمكن توفير التفاصيل المنهجية الشاملة، بما فيها إجراءات أخذ العينات وضوابط الجودة والاستبيان الكامل وغيرها من المعلومات ذات الصلة، عند الطلب.