تباطؤ التضخم في مصر يثير تساؤلات حول الجنيه والفائدة

متخصصون يرون التراجع متنفساً لـ”المركزي” وفيه قدر من المناورة لنزول أكبر في الأسعار

اندبندنت عربية ورويترز

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، من 24 في المئة في يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي وشمل 15 محللاً تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5 في المئة في فبراير.

وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.4 في المئة في فبراير الماضي على يناير، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المئة بعدما زادت 0.2 في المئة على يناير.

وعزا رئيس قسم التحليل الفني في “النعيم القابضة” إبراهيم النمر، هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته الأعوام القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المئة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء حرب روسيا على أوكرانيا الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساس إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023 مسجلاً 38 في المئة.

خفض أسعار الفائدة

من جانبه قال المتخصص الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف، إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الأشهر القليلة المقبلة لكل من التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، فيما تظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المئة عام حتى نهاية يناير الماضي.

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بصورة حادة ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما أسهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.

سعر الجنيه أمام الدولار

وسجل الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم متوسط سعر صرف 50.55 للشراء و50.65 جنيه للبيع، كما في بنكي الأهلي ومصر.

وفي فبراير الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للمرة السابعة على التوالي، وفي أول اجتماعاتها عام 2025 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.

وتوقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعاً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، واستمرار المسار النزولي لكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.

اجتماع “المركزي المصري”

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماعاتها هذا العام، في الـ17 من أبريل (نيسان) المقبل، وهو الاجتماع الذي سيراعي في قراره في شأن أسعار الفائدة التراجع الأخير في معدلات التضخم بالبلاد.

وتترقب القاهرة اليوم الإثنين اجتماعاً مهماً لصندوق النقد الدولي، بعدما أدرج على جدول أعماله صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة، ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الصندوق طلب مصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

المزيد عن: مصرالتضخم في مصرالجنيه المصريأسعار الفائدةالبنك المركزي المصري