أنشئ المركز العام على قطعة أرض منحتها السلطات الأردنية للوكالة في بداية خمسينيات القرن الماضي تزامناً مع بداية عملها عام 1950

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

يعد البعض أن تلك الإجراءات تشير إلى أن “النظام الدولي القائم على القواعد الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وصل إلى نهايته”.

تمضي إسرائيل بخطى متسارعة باتجاه تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عبر اتخاذ سلسلة خطوات قانونية لحظر عملها في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في ظل رفض واستنكار دول العالم.

وفي ظل مواصلة الكنيست الإسرائيلي إجراءاته لحظر عمل الوكالة واعتبارها “منظمة إرهابية” وسحب حصانتها، أخطرت السلطات الإسرائيلية الوكالة بإخلاء مقرها العام في القدس لأنها “تقع فوق أراضي دولة”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلك الخطوات ضد الوكالة التي تشكل أحد أذرع المنظمة الدولية، تمثل “ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية للوكالة”.

وطالب غوتيريش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إجراءات سن تلك القوانين بسبب “تعارضها بصورة كاملة مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي“.

“انتكاسة لجهود السلام”

ووفق غوتيريش، فإن تلك القوانين في حال إقرارها “لا يمكنها أن تغير هذه الالتزامات”، مشيراً إلى أن القوانين الثلاثة من شأنها أن “تنهي فعلياً التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس”.

ووفق الأمين العام للأمم المتحدة فإن تلك القوانين “ستشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين”.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشاريع القوانين الثلاثة مع نهاية الشهر الجاري، لكي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد تمريرها بالقراءة الأولى قبل ثلاثة أشهر.

ويمنع مشروع القانون الأول الوكالة من العمل في إسرائيل، فيما يجرد مشروع القانون الثاني موظفي الوكالة من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، ويصنف الثالث الوكالة “منظمة إرهابية” ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها.

وعلى طريق حظر وكالة (الأونروا) منعت السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية المفوض العام للوكالة فيليب لازيريني من دخول إسرائيل للوصول إلى المقر العام للوكالة في القدس، كما منعته مرات عدة قبل أشهر من دخول قطاع غزة.

أرض منحتها السلطات الأردنية

وحتى قبل إقرار تلك القوانين، فإن “سلطة أراضي إسرائيل” أعلنت مصادرة الأرض المقام عليها المقر العام لوكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس، وإقامة مئات الوحدات الاستيطانية مكانها.

وعلى مساحة تبلغ 36 دونماً (36 ألف متر مربع) يتربع المقر العام للوكالة على قطعة أرض منحتها السلطات الأردنية للوكالة في بداية خمسينيات القرن الماضي تزامناً مع بداية عملها عام 1950.

لكن مع احتلال إسرائيل مدينة القدس الشرقية التي يقع فيها مقر الوكالة، فإن السلطات الإسرائيلية تعد أنها هي المخولة بإدارة أراضي الدولة.

وأعلنت سلطة أراضي إسرائيل أن قطعة الأرض ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، مشيرة إلى أن المشروع “في مراحل الإعداد”.

كما قررت سلطة الأراضي تغريم الوكالة وإجبارها على دفع 7 ملايين دولار بدل إيجار متأخر عن الأعوام التي استخدمت فيها الأرض.

واتهم المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل نيتسا تيتلباوم في رسالة إلى “الأونروا” الوكالة بـ”احتجاز 36 دونماً (36 ألف متر مربع) من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس من دون موافقتنا”.

وأضاف أن دولة إسرائيل “صادرت الأرض عام 2006، وقد أقامت الأونروا مباني عليها من دون تصريح. أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض وهدم ما بني عليها بصورة غير قانونية”.

لا إخطار رسمياً

وجاء ذلك في ظل تنظيم أنصار اليمين الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية سلسلة من احتجاجات قبالة مقر الوكالة في الشيخ جراح للمطالبة بإغلاقه، كما قاموا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.

هذا وقالت مصادر في وكالة “الأونروا”، إن الوكالة لم تتلق أي إخطار رسمي إسرائيلي لإخلاء مقرها العام، مشيرة إلى أن القرار يأتي “ضمن الحرب الإسرائيلية للقضاء على الوكالة الأممية”.

ورفضت الدول العربية والأمم المتحدة ودولة أوروبية الإخطار الإسرائيلي الذي يأتي ضمن “حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة بهدف تفكيكها وحرمان اللاجئين من خدماتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة”.

ورفض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة باعتبارها تشكل “جزءاً من حملة أوسع نطاقاً لتفكيك الوكالة وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي بصورة أحادية الجانب”.

وبحسب لازاريني فإن القوانين الثلاثة في حال إقرارها فإنها ستؤدي إلى “تفكك الاستجابة الإنسانية بأكملها في غزة، التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا”.

وأوضح أن “هذه الإجراءات ستوقف خدمات الأونروا لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربي”.

وطالب المفوض العام للوكالة مجلس الأمن الدولي بـ”عدم التسامح مع الأفعال التي تمس جوهر التعددية وتهدد السلام والأمن الدوليين”.

وحث لازاريني المجلس على “حماية هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة من الجهود الرامية إلى إنهاء ولايتها بصورة تعسفية وقبل الأوان”.

النظام الدولي

وبحسب لازاريني، فإن تلك الإجراءات تشير إلى أن “النظام الدولي القائم على القواعد، الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، قد وصل إلى نهايته”.

وأشار رئيس دائرة شؤون اللاجئين في “منظمة التحرير” الفلسطينية أحمد أبوهولي إلى أن إسرائيل “أخذت قراراً بإنهاء دور الوكالة بالقوة، وذلك في ظل تدميرها 200 مركز لها في قطاع غزة وقتلها 226 من موظفيها”.

وأوضح أبوهولي لـ”اندبندنت عربية” أن قرار الاستيلاء على الأرض المقام عليها وكالة “الأونروا” في القدس، يأتي ضمن سلسلة خطوات إسرائيلية لحظر عملها في فلسطين وإسرائيل.

وأكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى “الخنق المتواصل لعمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية”.

ووفق أبوهولي فإن الأمم المتحدة أنشأت الوكالة بموجب القرار رقم (302) بسبب عجزها عن حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وكل ثلاثة أعوام تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد التفويض لوكالة (الأونروا)، إذ يحظى ذلك بتأييد الغالبية الساحقة من دول العالم.

وتسهم الإدارة الأميركية بنحو ربع موازنة الوكالة المالية، التي أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تمويلها، قبل أن تستأنف إدارة الرئيس جو بايدن الدعم المالي.

وأعربت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن “قلق واشنطن العميق” من مشاريع القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا.

وأشارت إلى أن من شأن هذين التشريعين إذا ما أقرا أن “يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم”.

المزيد عن: القدسإسرائيلوكالة الأونرواالاستيطان الإسرائيليالكنيست الإسرائيليالأمم المتحدةأنطونيو غوتيريشالأعمال الإنسانيةالأردن