بعد إقرار الشريحة الرابعة… كيف يتحرك اقتصاد مصر في 2025؟

وافق صندوق النقد على ما عرضته القاهرة في شأن إعادة ترتيب أولوياتها الإصلاحية

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

وافق صندوق النقد على ما عرضته مصر في شأن إعادة ترتيب أولوياتها الإصلاحيمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري رحلة التعافي خلال العام الحالي، خصوصاً بعد موافقة صندوق النقد الدولي على ما عرضته السلطات المصرية في شأن إعادة ترتيب الأولويات التي تتعلق بالبرنامج المتفق عليه من إدارة الصندوق.

وبموافقة الصندوق، فإنه يمكن لمصر الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار ، أو ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة، كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لترتيب برنامج الصندوق الممدد لمصر، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار. وبحسب بيان للصندوق، حافظت السلطات المصرية على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متفاوتاً.

وبناء على ذلك، سيكون التنفيذ الأكثر حسماً للإصلاحات أمراً بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.

كما وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات المصرية لترتيبات في إطار برنامج المرونة والاستدامة، وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من برنامج الصندوق الممدد.

ويمكن هذا السلطات من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً، ليصل إلى إجمالي مشتريات مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو 3.207 مليون دولار (2.420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 119 في المئة من حصتها).

وقال الصندوق إنه وافق على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، أوضح أن القاهرة حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أجواء إقليمية صعبة، لكن التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متبايناً. وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات بصورة أكثر حزماً سيكون ضرورياً لضمان تحقيق نمو مستدام وقوي، والأولويات تشمل تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

تحركات مستمرة لخفض التضخم إلى 10 في المئة

ومع استمرار تحسن المؤشرت الاقتصادية وخصوصاً ارتفاع السيولة الدولارية، تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل التضخم إلى 10 في المئة بحلول عام 2026. وخلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك تحسناً ملاحظاً في جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن مصر تتحرك “في الاتجاه الصحيح، ولدينا رؤية للتعامل مع التحديات المختلفة”، وتابع “الحكومة ستواصل تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين، وسيتم إعلان 400 ألف وحدة سكنية تلبي احتياجات شرائح المجتمع بعد عيد الفطر مباشرة”.

وفي السياق ذاته، قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه على رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسناً ملاحظاً في عدد من القطاعات خصوصاً على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي جاء مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة أربعة في المئة خلال العام المالي الحالي.

وأوضحت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشارت إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة. واستعرضت “المشاط” ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة واصلت دورها في متابعة منفذات الخطة التي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية.

5.8 في المئة نمواً بحجم الاستثمارات الكلية

وقالت إن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 1626 مليار جنيه (32.134 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ 5.8 في المئة مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق، وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98.5 في المئة من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه (32.608 مليار دولار).

ولفتت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، إذ بلغ نحو 926 مليار جنيه (18.3 مليار دولار)، بمعدل نمو بلغ 6.3 في المئة مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88 في المئة من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57 في المئة مقارنة بمستهدف 64 في المئة، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة، أكدت “المشاط” أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه (13.833 مليار دولار) في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3 في المئة، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (11.857 مليار دولار) بنسبة تنفيذ بلغت 116 في المئة، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43 في المئة مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36 في المئة في مشروع الخطة. وأكدت “المشاط”، أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيداً لتوجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسة للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه (2.132 مليار دولار)، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، مشيرة إلى أن نسبتها بلغت 34.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24.4 في المئة، وذلك على الرغم التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن قطاعات البنية الأساسية استحوذت على نحو 180.6 مليار جنيه (3.569 مليار دولار) بنسبة 57.9 في المئة من الاستثمارات الحكومية المنفذة، منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66.3 في المئة، مؤكدة أن تلك المخصصات وجهت لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الحالي لتبلغ 42.4 في المئة، من جملة الاستثمارات الحكومية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الإنسان المصري، والتزاماً بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23.2 مليار جنيه (0.458 مليار دولار) بنسبة 7.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام، متجاوزة النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 17.2 في المئة، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35 في المئة من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21.4 في المئة في منفذات العام السابق.

المزيد عن: مصرالقرضالجنيه المصريصندوق النقدالشريحة الرابعة