بطاقات إسرائيلية للمسؤولين الفلسطينيين ورجال الأعمال تسهل تحركاتهم

تجدد سنوياً وتتيح لحاملها التنقل بين المدن الفلسطينية والدخول إلى إسرائيل والقدس بسهولة

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

على الرغم من تمتع مسؤولي السلطة الفلسطينية بامتيازات رجال الدولة، فإن ذلك لا يجري إلا بموافقة إسرائيل على “تسهيل تحركاتهم ودخولهم القدس وسفرهم إلى الخارج”.

ومن أجل ذلك، منحت إسرائيل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 مئات المسؤولين الفلسطينيين بطاقات للشخصيات المهمة تجددها سنوياً، تتيح لحاملها سهولة الحركة بين المدن الفلسطينية والدخول إلى إسرائيل والقدس المحتلة.

أداة للابتزاز

وتنقسم تلك البطاقات إلى مستويين، الأول للوزراء وأعضاء اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية، والثاني للمسؤولين الأقل مستوى.

لكن تلك البطاقات المسماة (VIP) تخضع أحياناً إلى “المزاج الإسرائيلي”، وتستخدم “أداة للابتزاز والضغط الإسرائيليين على المسؤولين الفلسطينيين”.

وقبل اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كانت تل أبيب تسمح لحملة بطاقات الشخصيات المهمة بالدخول بمركباتهم إلى إسرائيل، لكنها أوقفت ذلك واشترطت الحصول على تصاريح خاصة.

ويتمتع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء بمرور مواكبهما داخل القدس وإسرائيل، وفق تنسيق مسبق مع الأخيرة، إضافة إلى عبور تلك المواكب إلى الأردن عبر معبر الكرامة.

وفي مطلع العام الماضي سحبت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على معبر الكرامة مع الأردن، على إثر عودته من لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب دوره في فتح المحكمة تحقيقاً في “ارتكاب إسرائيل جرائم حرب”.

كما رفض الفلسطينيون عام 2010 لأشهر عدة تسلم بطاقات الشخصيات المهمة، بسبب رفض تل أبيب تجديدها للعشرات من المسؤولين الفلسطينيين.

منح عشرات البطاقات الإضافية

كما تمنح تل أبيب رجال الأعمال الفلسطينيين ممن لهم علاقات تجارية مع الإسرائيليين بطاقة خاصة لدخول إسرائيل إلى جانب ثلاثة من مساعديهم، إضافة إلى السماح لهم بالدخول بمركباتهم الخاصة بتصاريح خاصة.

وعلى إثر لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جنوب تل أبيب الأسبوع الماضي، اتخذت إسرائيل مجموعة إجراءات لتسهيل حياة الفلسطينيين، بينها منح عشرات البطاقات الإضافية للشخصيات المهمة الفلسطينية، إضافة إلى 600 تصريح إضافي لرجال الأعمال، و500 تصريح آخر يسمح بإدخال مركباتهم إلى إسرائيل.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، الذي حضر اللقاء، إن غانتس وافق على 60 في المئة من الطلبات الفلسطينية لـ “تحسين الشؤون الحياتية”، مضيفاً أنه يبحث الموافقة على الجزء المتبقي.

وأشار الشيخ إلى وجود نموذج نادر في فلسطين “يقوم على التداخل بين رجال الدولة ورجال الثورة”، مضيفاً أن “الواقع في فلسطين يمنع وجود أحدهما بمفرده”.

وشدد الشيخ على أن الفلسطينيين بحاجة إلى “تعزيز صمودهم على أرضهم في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتهجيرهم”، مضيفاً أن ذلك يعتبر “العنوان الأكبر في الاستراتيجية الفلسطينية”، مؤكداً أن “الصراع مع إسرائيل لن ينتهي بالضربة القاضية، لكن بالتراكم في الإنجاز والصمود”.

وتتولى هيئة الشؤون المدنية التي يترأسها الشيخ تنسيق إصدار بطاقة الشخصيات المهمة وتصاريح رجال الأعمال مع إسرائيل التي تصدر تلك البطاقات.

المزيد عن: إسرائيل \ فلسطين\السلطة الفلسطينية\القدسا\لتصاريح الإسرائيلية