امتياز “المدينة المليونية” سرّع رحلة الرياض في تطوير جودة الحياة

المقومات الاقتصادية التي تملكها العاصمة جعلتها أكثر جذباً من غيرها للاستثمارات والأنشطة الترفيهية

اندبندنت عربية \ زياد الفيفي صحافي @ZIAD_online

تَعِد العاصمة السعودية الرياض سكانها وزائريها بشتاء سياحي غير مسبوق، وهي التي أطلقت موسمها الترفيهي “موسم الرياض”، يوم الأربعاء 20 أكتوبر (تشرين الثاني)، هذا الموسم الذي كان لافتاً للأنظار في نسخته الأولى التي انطلقت نهاية 2019.

ويأتي هذا الموسم، والنسخ الأخرى التي تقام في مدن سعودية مختلفة مثل جدة والشرقية والطائف وحائل والعلا ورجال ألمع والسودة، في سياق أكبر يعنى بتعزيز جودة الحياة لسكان البلاد التي يقطنها أكثر من 30 مليون نسمة. إذ يعد الترفيه أحد مستهدفات رؤية البلاد الإصلاحية لمعالجة جوانب متعلقة بالحياة العامة ومدى جودتها، وإلى أي حد تملك خيارات للترويح وممارسة أنشطة خارج إطار العمل.

إلا أن الرياض، أكبر المدن السعودية مساحة وسكاناً تنجح في كل مرة في جذب الفرص النوعية أكثر من غيرها، سواءً في الاستثمارات الرأسمالية أو تقديم الخيارات المغرية للمستثمرين، حتى باتت جاذبة للتدفقات الاستثمارية والكفاءات والأيدي العاملة الماهرة من بقية المدن السعودية، في القطاع التجاري أو حتى صناعة الترفيه وأنشطة الترويح مقارنة ببقية المدن، وهو ما يؤثر بشكل لازم في جودة الحياة، فهل تجذب الرياض جودة الحياة على حساب بقية مدن السعودية؟

الرياض وامتياز المدينة المليونية

تعد الرياض مدينة مركزية في مشروع التنمية السعودي لمقومات لا تملكها أي مدينة أخرى في البلاد، فبجوار بناها التحتية المتقدمة، يسكن هذه البقعة التي تتوسط السعودية ما يقارب ثمانية ملايين نسمة، يشكلون قوة شرائية واستهلاكية كبيرة جعلوا من مدينتهم قبلة للاستثمار، فقد سبقت العاصمة بقية المدن في رحلة التنمية وتطوير بناها التحتية، ما جعلها أكثر قابلية لاستقبال أي مشروع تنموي وأسهل في التطوير.

هذا الامتياز جعلها مركزاً في خطط التنمية الوطنية، إذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نية حكومته مضاعفة عدد السكان فيها لانخفاض تكلفة تطوير البنية التحتية وسرعة نموها، ضمن مسعى رسمي لصناعة نموذج لـ”اقتصاد المدينة” تتكئ عليه البلاد في رحلتها، إلا أن لهذا مخاطر قد تؤدي إلى اختلال توازن التنمية بين المدن. فمن الملحوظ جنوح كثير من الشركات والكفاءات الوظيفية للانتقال إلى الرياض في السنوات الماضية لاغتنام الفرص التي يتيحها هذا الحراك الاقتصادي الكبير، الأمر الذي يراه البعض مؤثراً على التنمية في المدن الأخرى.

الموازنة بين المدن في التنمية هو سؤال طرحناه على خالد البكر، المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ في برنامج جودة الحياة بالسعودية، فالتنمية وجودة الحياة ثنائية يؤثر بعضها في بعض بشكل لازم، ليرد قائلاً “السعودية قارة كبيرة نعمل على خدمتها بشكل كامل، لكن الرياض لعدد سكانها الكبير تجذب اهتماماً أكبر، فأي عمل يخضع لمعادلة العرض والطلب وعدد سكان في هذه الحالة يمثلون الطلب”.

ويستدرك “لكن هذا الاهتمام لا يعني إهمال بقية المدن، فنجد برامج تهتم ليس فقط بالمدن الأخرى بل والأحياء أيضاً، كما هو الحال في برنامج أندية الأحياء الترفيهية والثقافية التي تجاوزت الـ1000 مركز، توزعت على أنحاء البلاد، ننظر إلى صالات السينما التي باتت تفتح أبوابها في المجمعة وحائل والمدن الصغيرة كما هو الحال بالرياض، حتى على مستوى المتاحف، وآخر مثال ما أعلن قبل أيام من قبل صندوق التنمية السياحي وشراكته مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير منتجع رغدان في منطقة الباحة. قد يظهر أن الاهتمام بجودة الحياة يركز على الرياض بشكل خاص، لكن فعلياً هناك اهتمام بكل المدن. بطبيعة الحال المدن المليونية تظهر في الواجهة لحجم المستهلكين، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد اهتمام بالمدن الأخرى”.

بين نمط الحياة وجودتها

مفاهيم جودة الحياة في السعودية باتت تخضع لمقاييس منذ تأسيس إدارة خاصة بها في 2018، تتولى قياس مدى تطبيق الجهات التي توكل لها مشاريع تعنى بجودة الحياة لمهامها، لكن رحلة البرنامج اعترتها بعض التحولات.

إذ انطلق البرنامج في بدايته تحت مسمى “نمط الحياة” قبل أن يتحول إلى “جودة الحياة”، وشرح البكر الفرق بين مفهومي النمط والجودة وأهمية هذا التغيير، “منذ انطلاق البرنامج كنا ننظر في مقاييسنا إلى ستة مؤشرات رئيسة، أبرزها مؤشر معهد ميرسر وتقرير السعادة العالمي، وخلصنا إلى نقطتين، أن جودة الحياة تحتم الاهتمام بأمرين، نمط الحياة وقابلية العيش”.

وأضاف “نمط الحياة هي كل الأشياء التي تندرج تحت مفهوم الـ(live style) من فعاليات وتنوع ثقافي وممارسة الرياضة، أما قابلية العيش فهي الجهة المقابلة للنمط، إذ توصلنا إلى ضرورة أن يتوفر مع نمط الحياة قابلية عيش، فممارسة الرياضة تحتاج إلى توفر أماكن لممارسة تلك الرياضات، وممارسة الاهتمامات الثقافية تتطلب وجود أماكن لممارستها، لذلك صار لازماً وجود الاثنتين”.

هذا دفع البرنامج إلى توسيع نشاطه والتحول إلى جودة الحياة “وجدنا أن مفهوم جودة الحياة أشمل ويمكن أن يتضمن عوامل نمط الحياة ضمن أنشطة أكبر، إذ تتكون من نمط حياة وقابلية العيش معاً، وهي النتيجة التي وصلنا إليها، الوصول إلى جودة حياة عالية في السعودية يحتم العمل على نمط حياة ملائم وتطوير أدوات تدعم قابلية العيش”.

مؤشر السعادة العالمي

وبالحديث عن جودة الحياة، كان لافتاً تحقيق السعودية مركزاً متقدماً في تقرير السعادة العالمي خلال 2020، إذ احتلت المركز الأول عربياً والـ21 عالمياً، خلال العام الذي احتوى بظروفه على كل ما يمكن أن يجعل جودة الحياة أسوأ.

إذ قام التقرير بقياس المزاج العام في ظل الأزمة الصحية من جوانب عدة، منها بيئة العمل وطبيعة العلاقات الاجتماعية والصحية للأفراد، وثقة المجتمع بالإجراءات الحكومية، وقابلية الدول لتجاوز تداعيات الجائحة، وهو ما يؤكده المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ في البرنامج، إذ يعلق خالد البكر “التصنيف الأخير كان مرتبطاً بالتعامل مع جائحة كورونا، توافر اللقاحات لكل الشرائح، وخطط الطوارئ بدءاً من الإقفالات ومن ثم طريقة العودة، والسيطرة على الجائحة والتعامل معها، كل هذا انعكس على تقرير السعادة العالمي”.

وعن تفاصيل تعامل الأنشطة المرتبطة بالبرنامج مع الجائحة، يقول “كورونا أثر في كل الأنشطة الحكومية والقطاع الخاص، لذلك راجعنا في جودة الحياة أكثر من 500 مقالة علمية وأربعة استبيانات من جهات مرموقة في بداية الجائحة، ودرسنا ما إذا كانت الأزمة الصحية ستطول كما توقعت بعض الدراسات وكيف يمكن التعامل معها، ثم أعدنا جدولة ما يخص الفعاليات وتحول كثير منها إلى برامج منزلية تقدم عن طريق الإنترنت، ثم لما تجاوزنا الجائحة بدأنا تنظيم العودة تدريجياً في الأندية والمطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية، بحيث نسمح بعودتها من دون أن تصطدم بالإجراءات”، وهذا ما جعل الحفاظ على توازن عملها ممكناً ومنظماً على الرغم من الأزمة.

ولا يستبعد البكر التوسع في عمليات القياس للوصول إلى مؤشرات علنية لكل جهة، إذ تملك جهته مؤشرات استراتيجية عامة وعلنية إلا أن الشق التجاري وتقييم الجهات والقطاعات الخدمية بشكل جزئي علنياً على مدى تقديمها جودة حياة أفضل لمرتاديها لم يتحقق حتى الآن، إلا أنه لا يستبعد قدومه قريباً.

المزيد عن: الرياض\السعودية\جودة الحياة\موسم الرياض\مركز برنامج جودة الحياة\كورونا\خالد البكر