النظام الإيراني يدرس النظر في مواد الدستور بعد إلغاء شرطة الأخلاق

طهران تعدم 4 مدانين “لتعاونهم” مع إسرائيل ومحتجون يدعون إلى إضراب لمدة 3 أيام

اندبندنت عربية \  وكالات

على وقع تواصل الاحتجاجات الغاضبة في البلاد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من الممكن إعادة النظر بمواد في الدستور الذي تمت كتابته عام 1979.

كما قال في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة يوم الدستور الإيراني، أمس السبت، إن “دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وإن تنظيمه وصياغته ووضع اللمسات الأخيرة عليه تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذه، وإدارة شؤون البلاد”.

تزامناً مع ذلك، أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إيسنا” الأحد.

وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة إن “شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.

وأنشئت شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم “كشت ارشاد” (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد من أجل “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”، وهي تضم رجالاً يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور، وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006.

دعوات الإضراب

دعا محتجون في إيران اليوم الأحد، إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع في مسعى لمواصلة الضغط على السلطات بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، ومن المزمع تنظيم احتجاجات في اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس إبراهيم رئيسي كلمة أمام الطلاب في جامعة طهران.

ومن المتوقع أن يزور رئيسي جامعة طهران يوم الأربعاء بمناسبة احتفال إيران بيوم الطالب.

وتزامناً مع الاحتفال بيوم الطالب، دعا المحتجون التجار إلى تنظيم إضرابات وإلى تجمع حاشد باتجاه ساحة آزادي (الحرية) في طهران، حسبما ذكرت منشورات فردية نشرتها حسابات لم تتحقق منها “رويترز” على “تويتر”.

ودعا المحتجون أيضاً إلى مقاطعة أي نشاط اقتصادي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الإثنين.

وأسفرت دعوات مماثلة للإضراب والتعبئة الجماهيرية في الأسابيع الماضية عن تصعيد للاضطرابات التي عمت البلاد وهي أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” أنه حتى أمس السبت لقي 470 محتجاً حتفهم بينهم 64 قاصراً، وأضافت أنه اعتقل 18210 متظاهرين كما لقي 61 من قوات الأمن الحكومية حتفهم.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن مجلس أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الإيرانية قوله أمس السبت، إن عدد القتلى بلغ 200.

وبدأت الاحتجاجات في شتى أنحاء إيران بعد وفاة الكردية مهسا أميني (22 سنة) خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب.

ويقول سكان على وسائل التواصل الاجتماعي وصحف مثل صحيفة “شرق” اليومية، إن وجود شرطة الأخلاق في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة، إذ تحاول السلطات على ما يبدو تجنب إثارة مزيد من الاحتجاجات.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية أمس السبت عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قوله، تم حل شرطة الأخلاق.

ونقل عن منتظري قوله “السلطة نفسها التي أنشأت هذه الشرطة حلتها”.

ولم تعلق حتى الآن وزارة الداخلية المسؤولة عن شرطة الأخلاق على وضع هذه القوة المكلفة مراقبة ملابس الإيرانيين وسلوكياتهم في الأماكن العامة.

وقال منتظري إن شرطة الأخلاق لا تخضع للسلطة القضائية التي “تواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، وقال مسؤولون إيرانيون كبار مراراً، إن طهران لن تغير سياسة الإلزام بالحجاب ولا الطريقة التي تطبقها بها.

إعدام أربعة مدنيين

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات أعدمت، اليوم الأحد، أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية “الموساد”.

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء، إن الأربعة اعتقلوا في يونيو (حزيران) قبل الاضطرابات الحالية التي تجتاح البلاد بعد تعاون بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

وتتهم إيران منذ فترة طويلة عدوتها اللدودة إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها، واتهمت طهران في الآونة الأخيرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لحرب أهلية في إيران.

وكانت وسائل إعلامية قالت يوم الأربعاء، إن المحكمة العليا في البلاد أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الأربعة لارتكابهم “جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف”.

وأشارت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء إلى صدور أحكام على ثلاثة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس و10 سنوات بعد إدانتهم بجرائم تشمل التآمر على الأمن القومي والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

الاستخبارات الإسرائيلية

وفي 22 مايو (أيار)، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أوقف أعضاء “شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية”.

وسبق أن أعلن موقع “ميزان أونلاين”، الأربعاء، أنه “وفقاً للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حكم على المتهمين حسين أردوخان زادة وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف”.

وبحسب بيان الحرس الثوري في مايو، فإن “هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة”.

أجهزة استخبارات دول أجنبية

وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.

وفي نهاية يوليو (تموز)، أوقفت إيران “عملاء” مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف “مركز دفاع حساس”.

المزيد عن: السلطة القضائية الإيرانية\الحرس الثوري الإيراني\الاستخبارات الإسرائيلية\مجموعة كردية\إعدام\الموساد\مهسا أميني\محمد جعفر منتظري\شرطة الأخلاق\مواد الدستور\الدستور الإيراني