القضاء يلغي قراراً كيبيكياً بزيادة الرسوم الدراسية لغير الكيبيكيين

راديو كندا الدولي /   RCI

ألغى أحد قضاة المحكمة العليا في كيبيك قرار حكومة المقاطعة القاضي بزيادة الرسوم الدراسية للطلاب من خارج المقاطعة من أجل تقليل عدد الطلاب الناطقين باللغة الإنكليزية في هذه المقاطعة، الوحيدة في كندا ذات غالبية ناطقة بالفرنسية.

ويُعدّ الحكم الذي صدر يوم أمس الخميس انتصاراً جزئياً لـ’’ماكغيل‘‘ و’’كونكورديا‘‘، الجامعتيْن اللتيْن تدرّسان بالإنكليزية في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

وكانت الجامعتان المذكورتان قد ادّعتا بأنّ تغييرات أجرتها حكومة كيبيك أدت إلى انخفاض عدد الطلاب الملتحقين بهما.

وحكم القاضي إريك دوفور بأنّ قراراً أصدرته حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك عام 2023 بزيادة الرسوم الدراسية للطلاب من خارج المقاطعة بمقدار الثلث هو غير معقول و’’غير مُبرَّر ببياناتٍ موجودة ومقنِعة‘‘.

فقد رفعت حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) الحد الأدنى لرسوم الدراسة الجامعية للطلاب الكنديين من خارج كيبيك من 9.000 دولار إلى 12.000 دولار سنوياً.

وجادلت الحكومة بأنّ هذه الزيادة ضرورية لحماية اللغة الفرنسية في كيبيك. وقالت وزيرة التعليم العالي، باسكال ديري (درعي)، إنّ الزيادة مبرَّرة لأنّ معظم الطلاب القادمين من خارج المقاطعة يغادرونها بعد التخرج

وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك، باسكال ديري، تتحدث في جلسة للجمعية الوطنية (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

لكنّ القاضي دوفور أشار إلى أنّ حكومة كيبيك لم تستطع تقديم أيّ إحصاءات عن استبقاء الطلاب من خارج المقاطعة.

’’يظلّ تعزيز حماية اللغة الفرنسية أمراً أساسياً، لا سيما بالنظر إلى السياق اللغوي في كيبيك، في قارة ذات أغلبية أنغلوسكسونية‘‘، كتب دوفور، ’’لكنّ هذه الحماية اليقظة لا تبرر وضع سياسات واتخاذ قرارات (…) بناءً على بيانات خاطئة أو غير موجودة‘‘.

وجاء في قرار القاضي دوفور أنّه يمكن الإبقاء على زيادة الرسوم الدراسية مدةً تصل إلى تسعة أشهر ريثما تقوم حكومة كيبيك بمراجعة خطتها.

من جهته أشار متحدث باسم الوزيرة ديري إلى أنها لن تعلّق على القرار قبل مراجعته بتعمّق.

أحد مباني جامعة كونكورديا في وسط مونتريال (أرشيف).
الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

كما يلغي قرار القاضي دوفور شرطاً جديداً وضعته حكومة كيبيك ينصّ على أنه ’’ابتداءً من العام الدراسي 2025 – 2026، يتعيّن على 80% من المسجَّلين الجدد من غير الكيبيكيين في برنامج دراسي باللغة الإنكليزية بلوغُ المستوى الخامس من المهارات الشفهية من ’السلّم الكيبيكي‘ في مهارات اللغة الفرنسية في نهاية برنامجهم الجامعي من المستوى الأول‘‘.

ورأى القاضي دوفور أنّ عتبة الـ80% هذه غير معقولة لأنه ’’يكاد يكون من المستحيل‘‘ على الجامعات بلوغها، وقال إنّ الجامعات اقترحت أن يكون الهدف 40% بدلاً من ذلك.

وأشار القاضي في قراره إلى تناقضات في منطق الحكومة، فجادل بأنه إذا كانت حكومة كيبيك تعتقد أنّ الطلاب من خارج المقاطعة لا يبقون فيها بعد تخرجهم من جامعاتها، فمن غير المنطقي إذاً مطالبتهم بإتقان اللغة الفرنسية.

ومع ذلك، أيّد القاضي دوفور قرار حكومة كيبيك بزيادة الحد الأدنى للرسوم الدراسية للطلاب الأجانب إلى حوالي 20.000 دولار سنوياً واسترداد جزء كبير من الرسوم من المؤسسات التي تدرّس بالإنكليزية لإعادة توزيعها على الجامعات التي تدرّس بالفرنسية.

وطعنت ’’ماكغيل‘‘ و’’كونكورديا‘‘ العام الماضي في التغييرات التي أعلنتها حكومة كيبيك، مجادلتيْن، من بين عدة أمور، بأنها تنتهك الشرعتيْن الكندية والكيبيكية للحقوق والحريات. لكنّ القاضي دوفور قرّر أنه ليس من الضروري الحكم على الحجج الدستورية لأنّ بالإمكان حلّ القضية بموجب القانون الإداري.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)