القاضي جمال يوافق على تنحية نفسه من قضية الطعن بقانون علمانية كيبيك

راديو كندا الدولي/ RCI

وافق القاضي في محكمة كندا العليا محمود جمال على تنحية نفسه من قضية الطعن في قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك (المعروف على نطاق واسع بالرقم 21 الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً).

وفي رسالة تحمل تاريخ أمس أكّد القاضي جمال أنه لا يوجد ’’أيّ أساس قانوني يبرّر تنحّيه‘‘. ومع ذلك، فقد وافق على عدم المشاركة في القضية ’’من أجل تجنّب أن تكون مشاركتي في الإجراءات مصدراً لتشتيت الانتباه‘‘.

وكان المدعي العام في كيبيك، وزيرُ العدل سيمون جولين باريت، قد طلب الأسبوع الماضي تنحّي القاضي جمال من القضية لأنه يخشى ’’ألّا يتمتع القاضي بالحياد المطلوب للنظر في هذه القضية‘‘.

يُذكر أنّ القاضي جمال كان رئيساً للجمعية الكندية للحريات المدنية (ACLC / CCLA) عندما رفعت هذه المنظمة غير الحكومية، مع مجموعات أُخرى، دعوى أمام محكمة كندا العليا للطعن في قانون علمانية الدولة في كيبيك في حزيران (يونيو) 2019.

وجادل جولين باريت بأنّ القاضي جمال كان ’’بالضرورة منخرطاً بطريقة ما‘‘ في إعداد الطعن.

وفي بيان قصير أرسله اليوم إلى وكالة الصحافة الكندية، قال مكتب جولين باريت إنّ وزير العدل الكيبيكي ’’راضٍ عن النتيجة‘‘، لكنه لم يرغب في التعليق أكثر على هذه القضية.

وزيرُ العدل الكيبيكي سيمون جولين باريت يتحدث إلى الصحفيين (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

وعلى الرغم من موافقته على تنحية نفسه من القضية، دافع القاضي جمال عن نفسه بإسهاب ضد مزاعم التحيّز هذه، مجادلاً بأنها تفتقر إلى أيّ أساس موضوعي.

وكانت محكمة كندا العليا قد ذكرت في رسالة بتاريخ 25 حزيران (يونيو)، حصلت وكالة الصحافة الكندية على نسخة منها، أنّ القاضي جمال لا ينوي تنحية نفسه من القضية لأنه ’’يعتبر أنه لا يوجد أيّ تضارب مصالح حقيقي أو ملموس بشكل معقول من شأنه أن يدفعه إلى التنحي‘‘.

وطلبت عدة مجموعات، من بينها الجمعية الكندية للحريات المدنية الكندية، من المحكمة العليا مراجعة حكم محكمة الاستئناف في كيبيك فيما يتعلق بقانون علمانية الدولة.

وكانت محكمة الاستئناف في كيبيك، وهي أعلى محكمة في المقاطعة، قد أكّدت في 29 شباط (فبراير) الفائت على دستورية قانون علمانية الدولة.

ولم توضح بعد محكمة كندا العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ما إذا كانت ستنظر في الدعوى المرفوعة أمامها.

يُشار إلى أنّ قانون علمانية الدولة الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019 يحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، وأيضاً على رئيس الجمعية الوطنية ونوابه، ارتداءَ الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية (نافذة جديدة) منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)