الصدر يدعو إلى الالتزام بالطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الاستحقاق: غياب الناخبين رسالة واضحة للطبقة السياسية

اندبندنت عربية \  وكالات 

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”: “ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك”.

وأضاف “الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها”.

وأضاف “ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخض الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه”.

وتعالت التحذيرات في العراق من الدعوة إلى العنف في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا حلول التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على 73 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

وفي حال تأكدت النتائج، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن العام 2018، بعدما كان تحالف “سائرون” الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يشغل 54 مقعداً. ويرى التيار أن نتائجه القوية من شأنها أن تجعل منه القوة الأكبر في البرلمان.

“احتيال” و”تلاعب”

وبعدما سجلت تراجعاً كبيراً في الانتخابات التشريعية العراقية، نددت قوى شيعية موالية لإيران بحصول “تلاعب” و”احتيال” في نتائج العملية الانتخابية، التي تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على البرلمان

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف “الفتح” الذي يمثّل “الحشد الشعبي” ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج، إلا أن لعبة التحالفات قد تزيد من حصته لاحقاً، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية يضم خصوصاً تحالف “الفتح” وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان “نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

بدوره قال المتحدث باسم تحالف “الفتح” أحمد الأسدي في كلمة مساء الاثنين “يجب على المفوضية أن تعلن النتائج بشفافية وكذلك تقديم كل الأدلة والشواهد والاثباتات التي تثبت أن الأصوات لم تحجب”، وكان رئيس التحالف هادي العامري قد شدد على عدم القبول “بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، قائلاً “سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.

ولا يشكّل تراجع شعبية القوى الموالية لإيران مفاجأة بالنسبة لمراقبين، في بلد تصاعدت حدة الغضب تجاه طهران خصوصاً بعد قمع احتجاجات أكتوبر “تشرين الأول” في العام 2019، مع اتهام ناشطين “مجموعات مسلحة” في إشارة إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران، بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه الفصائل.

البيت الأبيض يهنئ الحكومة العراقية

في الأثناء،  هنأ البيت الأبيض الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد وأشار إلى أنه بانتظار التصديق على النتائج.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين “نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة… بمجرد التصديق على النتائج النهائية، نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسد إرادة الشعب العراقي”.

ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى “حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها العراق على صعيد الحكم والأمن والاقتصاد”.

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إنه “من المهم على جميع اللاعبين تقبل النتائج وأن تتم معالجات أي شكاوى بسرعة”، فيما أعربت فرنسا عن أملها في “أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة سريعاً”.

ورداً على سؤال حول اتهامات الموالين لإيران بالتزوير، أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه “يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة”.

مقاطعة غير مسبوقة

وأضافت “من وجهة نظرنا كانت العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنياً كانت على ما يرام، ولا سبب لإطلاق تهم” بحصول تزوير.

وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

وبلغت نسبة المشاركة الرسمية 41 بالمئة وهي نسبة غير مفاجئة في بلد ترفض فيه غالبية الرأي العام النظام السياسي، إذ رغم الثروات النفطية الهائلة التي يملكها العراق، يقبع ثلث السكان في الفقر، بينما يستشري الفساد في كل مفاصل الدولة.

رسالة للطبقة السياسية

ورأت فون كرامون في تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أن “غياب الناخبين رسالة واضحة للطبقة السياسية”.

وأضافت “كان يفترض بهذه الانتخابات أن تكون بداية جديدة وفرضة لتغيير المشهد السياسي من أجل مستقبل مختلف للبلد. لكن يبدو أن كثراً (للأسف) لم يكونوا مؤمنين بهذه الفرصة”.

يذكر أنه تمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019. لكن الاحتجاجات قوبلت بقمع دموي، أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح.

المزيد عن: العراق\الانتخابات البرلمانية\الانتخابات المبكرة في العراق\التيار الصدري\مقتدى الصدر\تحالف الفتح\الفصائل العراقية الموالية لإيران\الولايات المتحدة\الاتحاد الأوروبي