الشرطة التونسية توقف المعارضة البارزة شيماء عيسى

 تنفيذاً لحكم بالسجن 20 عاماً ومنظمات: مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس

اندبندنت عربية /  رويترز

قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت المعارضة البارزة شيماء عيسى اليوم السبت بينما كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاماً صدر بحقها.

وأصدرت محكمة استئناف أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في ما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وقالت شيماء عيسى لـ”رويترز” قبل لحظات من توقيفها “سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين، واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم”.

ومن المتوقع أيضاً أن تعتقل الشرطة نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف معارض لسعيد، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاماً، وكذلك المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات.

ووُجهت تهم إلى 40 شخصاً في قضية التآمر للإطاحة بالرئيس، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث، وفر 20 من المتهمين خارج البلاد وصدرت بحقهم أحكام غيابية، وتراوحت الأحكام بين خمسة و45 عاماً.

وقالت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إن هذه الأحكام تمثل تصعيداً في حملة سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية عام 2021، ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.

ويقبع أيضاً عدد من قادة أحزاب المعارضة في السجن، إضافة إلى سجن منتقدين وصحافيين ونشطاء وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

المزيد عن: تونسالمعارضة التونسيةالرئيس قيس سعيدشيماء عيسىمنظمات حقوقية