الحرب الأخرى على الفلسطينيين

كيف تضحي إسرائيل بمواطنيها العرب

اندبندنت عربية / أسعد غانم  – باسل خلايلي

• أسعد غانم، أستاذ بالعلوم السياسية في جامعة حيفا.
• باسل خلايلي، طالب متخرج بمعهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر.

منذ وقوع هجمات “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة، استحوذت مأساة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعن حق، على اهتمام المراقبين في الشرق الأوسط وخارجه. لكن ما يضيع في خضم النقاشات الجارية وسط هذه الأحداث هو مصير مواطني إسرائيل الفلسطينيين، الذين يشكلون قرابة 16 في المئة من مجمل عدد الفلسطينيين ونحو 20 في المئة من عدد سكان إسرائيل، ويحتلون موقعاً فريداً داخل المجتمع الإسرائيلي. وهم، بفضل جنسيتهم الإسرائيلية، يتمتعون بحقوق أكثر من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. لكنهم بسبب هويتهم الفلسطينية تلك يبقون مواطنين من الدرجة الثانية بفعل قوانين تكرس الشخصية اليهودية للدولة وعبر ممارسات تمييزية تهدف إلى منعهم من تحقيق المساواة مع الإسرائيليين اليهود.

إذ بحكم القوانين والواقع عانى مواطنو إسرائيل الفلسطينيون على الدوام التمييز، وهم إلى حد كبير يعيشون ضمن مجتمعات معزولة تبقى إمكانات وصولها إلى موارد الدولة محدودة. وقد تخطت أحزابهم السياسية حدود المشاركة في نظام سياسي قائم على السيادة العرقية – السياسية للإسرائيليين اليهود، فرفعت تلك الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي دعاوى المساواة والحقوق المدنية وطالبت بزيادة الاستثمارات الحكومية بالمجتمعات العربية. لكن منذ اندلاع الحرب في غزة، أصبحت مكانة هؤلاء المواطنين في المجتمع الإسرائيلي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. ومع ازدياد جنوح اليهود الإسرائيليين نحو اليمين، راح مواطنو دولتهم الفلسطينيون يواجهون مستويات اضطهاد وسوء معاملة غير مسبوقة تمارسها الحكومة الإسرائيلية التي تضم في صفوفها متطرفين يهوداً. وقد راح اليهود الإسرائيليون بدورهم في هذا السياق، وبصورة متزايدة، يرفضون التعايش الهش الذي كان سائداً في المجتمع الإسرائيلي قبل السابع من أكتوبر، مما أدى إلى دعوات أكثر صراحة لسحب الجنسية الإسرائيلية من المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم من إسرائيل. وذاك التحول جعل عمل الأحزاب السياسية الفلسطينية في السياسة الإسرائيلية أكثر صعوبة حتى، بعدما كانت الأحزاب المذكورة تواجه قيوداً كبيرة أصلاً.

اقرأ المزيد

الفلسطينيون في إسرائيل وصراع الولاء بين الوطنية والانتماء

“قانون بن غفير” يُحكم الخناق على الفلسطينيين

إسرائيل تستغل حرب غزة لـ”تهجير” فلسطينيي 48

اليمين الإسرائيلي يعود بمشروع “القدس الكبرى”

إن الحكومة الإسرائيلية الراهنة وأنصارها من اليمين المتطرف داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، لديهم نيات واضحة لإخضاع مواطني إسرائيل الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن، بغية بلوغ مقدار قمع يوازي نموذج الفصل العنصري الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولن تتمكن من الضغط على إسرائيل لاحترام التزامها مبادئ المساواة المدنية، والسياسية، والقانونية، في هذا الإطار، سوى جهود مشتركة تبذلها المؤسسات الدولية والدول العربية والفلسطينيون داخل إسرائيل وخارجها، إضافة إلى اليهود الإسرائيليين المؤمنين بالمساواة، بيد أن حقوق المواطنين الفلسطينيين الإسرائيليين لن تحظى بالحماية الحقيقية في نهاية المطاف إلا حين تغدو إسرائيل دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها.

الوضع الذي لم يتغير أبداً

في العقود الأخيرة، وعلى رغم التصعيد المتزايد في القمع من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة عام 2009، حقق المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بعض التقدم الملموس، وإن كان غير مكتمل: فقد قلصوا فجوة الدخل مع المواطنين اليهود، وناضلوا لمعالجة التمييز المالي الممنهج ضد المجتمعات العربية، وشكلوا قوة مؤثرة في الكنيست بعد تأسيس “القائمة المشتركة” عام 2015، التي جمعت بين أبرز أربعة أحزاب عربية. لكن هذه النجاحات لم تدم طويلاً.

فقد حاولت القائمة المشتركة الانتظام بعمق أكبر في السياسة الإسرائيلية، والوصول بالتالي إلى دوائر صنع القرار عبر دعم ترشيح السياسي الوسطي بيني غانتس لرئاسة الوزراء، والانتظام في مفاوضات لدعم ائتلاف حكومي مناوئ لليمين. لكن جهود القائمة المشتركة تلك أحبطت في نهاية المطاف من قبل معسكر يسار الوسط الإسرائيلي، إثر قرار غانتس تشكيل ائتلاف مع نتنياهو بدلاً من حكومة تدعمها الأحزاب العربية. وقد أدى حل القائمة المشتركة عام 2022 إلى تشتيت الصوت العربي ودخوله أكثر في الاستقطابات، وإلى تراجع عام في نسبة اقتراع العرب، مما ترك الموقع الهش لمواطني إسرائيل الفلسطينيين من دون معالجة أو حل.

ثم جاء إعلان حال الحرب في إسرائيل بأكتوبر 2023 وانطلاق العمليات العسكرية في غزة بعد وقت قصير، ليعلنا عن تحول جوهري في هذا الوضع المضطرب أصلاً. فقد أطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة اضطهاد وترهيب غير مسبوقة في حق مواطني إسرائيل الفلسطينيين، الذين ينظر إليهم كـ”طابور خامس” من الأعداء الداخليين الذين يشكلون خطراً على أمن يهود إسرائيل. وأطلقت شخصيات إسرائيلية، مثل وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء في الكنيست ومسؤولون عامون آخرون، دعوات إلى مراقبة المواطنين الفلسطينيين ولتنفيذ عمليات ترحيل في حقهم في بعض الحالات. وأعلن كوبي شبتاي، الذي كان مفوضاً للشرطة الإسرائيلية آنذاك، حظراً تاماً في البلدات والقرى العربية في إسرائيل للتظاهرات المناهضة للحرب. وذاك الحظر، الذي لا يطبق على الإسرائيليين اليهود، ظل قائماً لغاية مارس (آذار) 2024.

حقق المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالعقود الأخيرة الماضية تقدماً ملموساً وإن لم يكن مكتملاً

كما راحت الشرطة الإسرائيلية في هذا السياق تراقب حسابات المواطنين الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم المعبرة عن التعاطف تجاه معاناة سكان غزة، فضلاً عن تلك التي عدت مؤيدة لـ”حماس”. وقد وقع في شرك عمليات المراقبة المذكورة مئات المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً من الناشطين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين استهدفوا من قبل “فريق عمل خاص” أنشئ حديثاً، يشرف عليه بن غفير، مهمته رصد ومراقبة دعاوى التحريض على الإنترنت وتعقب منتقدي موقف إسرائيل الرسمي من الحرب.

ولقد شهدت الأيام الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، موجة اعتقالات استهدفت عشرات من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، وفي بعض الحالات لمجرد نشرهم صوراً لأطفال من غزة وتعبيرهم عن مواقف مناهضة للحرب. وفي هذا الإطار اعتقلت المغنية المعروفة دلال أبو آمنة، واتهمت بـ”التحريض” لمشاركتها على السوشيال ميديا منشوراً يقول “لا غالب إلا الله”. كذلك أوقف ممثل كوميدي عربي لكتابته في منشور على “إنستغرام” “العين تبكي على أهل غزة”. وقد خلقت تلك الاعتقالات لأشخاص معروفين جو وجوم نسبي في أوساط المواطنين الفلسطينيين خلال الأشهر الـ18 التي تلت انطلاق الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة. وفي الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مايو (أيار) 2024، وجهت الشرطة الإسرائيلية اتهامات بالتحريض على الإرهاب لأكثر من 150 مواطناً فلسطينياً إسرائيلياً، فيما في المقابل لم توجه تهمة واحدة بالتحريض على العنصرية أو الدعوة إلى الإبادة لأي مواطن إسرائيلي يهودي، وهما التهمتان اللتان يعدهما القانون الإسرائيلي، جريمة.

وفي الإطار ذاته أيضاً، تلقفت الحكومة الإسرائيلية بائتلافها مع أعضاء اليمين المتطرف، بمن فيهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الفرصة من أجل تعزيز رؤيتها لإسرائيل خالية من الفلسطينيين. فهي استخدمت ذريعة حال الطوارئ بغية سن قوانين جديدة معادية للديمقراطية والعرب، استهدفت بها مواطنية الفلسطينيين الإسرائيليين. وقد جاء قانون صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ليمنح السلطات الإسرائيلية حقي سحب جنسية المدانين بارتكاب أو بدعم أعمال إرهابية، وترحيل أقاربهم، وتلك تهم تكاد تكون محصورة بالفلسطينيين. كذلك اقترحت الحكومة في الإطار نفسه قانوناً يهدف إلى فرض قيود إضافية على التمثيل السياسي لمواطني إسرائيل الفلسطينيين في الكنيست، وعلى مشاركتهم في الانتخابات المحلية. وقد منع أو قيد كثير من الإسرائيليين اليهود ممن هم مسؤولو ورؤساء بلديات في مدن عدة، الوصول إلى مواقع البناء بغية حرمان المواطنين الفلسطينيين العمال من الوصول إلى هذه المواقع، كذلك اختاروا عدم البناء بصورة ناشطة في مناطق الفلسطينيين الإسرائيليين كي لا يُتفاعل معهم.

لا مجال للمناورة 

كذلك فإن قطاعات من المجتمع المدني الإسرائيلي المصابة بصدمة هجوم “حماس” والساعية إلى الانتقام، انتظمت بدورها في هجمات على حريات المواطنين الفلسطينيين المدنية. إذ إن جامعات إسرائيلية تسوق لنفسها كمؤسسات ليبرالية مكرسة للمساواة والتنوع، ولديها في بعض الأحيان شراكات مع جامعات غربية، راقبت طلابها الفلسطينيين، وأوقفت بعضهم ومنعتهم من المشاركة بالصفوف، حتى إنها في بعض الحالات المحدودة قدمت شكاوى للشرطة في حق بعضهم بسبب التعبير عن مناهضة الحرب وتضامنهم مع سكان غزة القابعين تحت القصف الإسرائيلي. وقد عاقبت مؤسسات أكاديمية إسرائيلية عليا في هذا السياق 160 طالباً فلسطينياً بسبب منشورات مناهضة للحرب ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت العقوبات في حق أولئك الطلاب تعليق دراسة بعضهم، أو فصلهم من المعاهد الأكاديمية. لكن تلك المؤسسات عينها لم تعاقب سوى قلة من الطلاب اليهود الإسرائيليين، إن حصل هذا الأمر أصلاً، لأفعال عنصرية مارسوها ضد الفلسطينيين.

على أن استهداف مواطني إسرائيل الفلسطينيين لم يقتصر على الطلاب. ففي مارس 2024، أوقفت الجامعة العبرية في القدس الباحثة نادرة شلهوب – كيفوركيان بعد إقدامها على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة. وقد أدت التعليقات التي أدلت بها الباحثة إلى توقيفها واحتجازها، ثم جرى الضغط عليها من قبل الجامعة للاستقالة. كذلك فإن الهجمات العنيفة ذات الدوافع العنصرية على مواطني إسرائيل الفلسطينيين غدت أكثر شيوعاً في المجتمع الإسرائيلي، وأبرزها كان حادثة وقعت بأكتوبر 2023 في كلية ناتانيا الأكاديمية، حيث هتف حشد بشعار “الموت للعرب!” وحاصر ذاك الحشد طلاباً عرباً في مساكنهم الجامعية.

وأمام تلك الوقائع اضطر قادة مواطني إسرائيل الفلسطينيين، وهم المعتادون على العمل ضمن ضوابط المجتمع الإسرائيلي، إلى مواجهة قيود غير مسبوقة على النشاط السياسي. وقد أعلنت “لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل”، الهيئة العامة الممثلة لمواطني إسرائيل الفلسطينيين، عن معارضتها الحرب عبر تنظيم كثير من التظاهرات المناوئة، على رغم أن تلك التظاهرات المذكورة واجهت كثيراً من القيود ولم تحصل على تراخيص إلا بعد أشهر عدة من بدء الحرب. كذلك قامت “لجنة المتابعة العليا” هذه بتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني في جهودها لمكافحة الاضطهاد في سوق العمل والأكاديميا والفضاءات العامة الأوسع.

وبموازاة ذلك، استأنفت الأحزاب العربية وممثلوها في الكنيست الاحتجاجات على الحرب داخل قاعات البرلمان وفي الشوارع، بيد أن تلك الأنشطة تبقى شاحبة وضئيلة مقارنة بالأنشطة التي كانت تمارسها الأحزاب المذكورة قبل الحرب. إذ إن تجريم إسرائيل مواقف معارضة الحرب أدى إلى نشر أجواء الخوف على نطاق واسع. فحتى مع تصاعد حركة النشاط السياسي بأوساط مواطني إسرائيل الفلسطينيين وقياداتهم السياسية، فإن التأثير المخيف للسياسات الإسرائيلية ومظاهر العنف المرافقة أدى إلى كبح إمكان التعبئة الجماعية. ولهذا تبقى السياسة الفلسطينية داخل إسرائيل في حال شلل، وذلك من دون أن يظهر في الأفق أي حل محلي واضح للتمييز المستمر وموجة استفحاله في الآونة الأخيرة.

واجب الحماية

تأتي حالات القمع والاضطهاد الأخيرة هذه لتعكس تصاعد المواقف المعادية للفلسطينيين بأوساط اليهود الإسرائيليين، وهو توجه عام ماشى تحول البلاد نحو اليمين وسبق حرب غزة بفترة طويلة. إذ إن ظاهرة الإفلات من العقاب التي استهدف بها مواطنو إسرائيل الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين اليهود من اليمين المتطرف عُززت عبر تعميم دعاوى التعصب ضد الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي. وفي هذا الإطار يرى 49 في المئة من اليهود الإسرائيليين، وفق استطلاع من عام 2022 أجراه “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، أنه يجب أن يكون لليهود في إسرائيل حقوقاً أكثر من المواطنين غير اليهود، كما عارض 79 في المئة من إجمال السكان اليهود في البلاد (وفق الاستطلاع ذاته) إدراج الأحزاب العربية ضمن الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، ورفضوا تعيين وزراء عرب في الحكومة. والحرب الراهنة لم تسهم إلا بزيادة انتشار هذه المواقف.

وكشفت استطلاعات أجراها “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” بين سبتمبر (أيلول) 2024 وفبراير (شباط) 2025 أن غالبية اليهود الإسرائيليين لا يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب أو يمارس تصرفات غير أخلاقية في غزة، و83 في المئة منهم يرون أن سلوك الجيش خلال الحرب كان أخلاقياً. كذلك قال 73 في المئة من اليهود الإسرائيليين إنهم يدعمون خطة ترمب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

من هنا، ونتيجة لهذا، لا يمكن لمواطني إسرائيل الفلسطينيين الاعتماد على الحكومة الإسرائيلية للحصول على الحماية. عليهم طبعاً الاستمرار في تنظيم أنفسهم عبر بناء المؤسسات والمعاهد وتعزيز المبادرات الشعبية والتضامن المجتمعي والانتظام، قدر المستطاع، في المجتمع المدني الإسرائيلي. كذلك عليهم أيضاً تعميق شراكاتهم التكتيكية والاستراتيجية مع يهود إسرائيليين ملتزمين في النضال من أجل الديمقراطية ومحاربة التعصب الإثني اليهودي في إسرائيل. بيد أنهم أيضاً في هذا الإطار في حاجة إلى تلقي المساعدة من الخارج.

لذا على الدول العربية وبعد عقود من العزلة والانقطاع، تجديد علاقتها وتعاونها مع مواطني إسرائيل الفلسطينيين عبر إعلاء أصواتهم في المحافل الدولية ودعم مؤسساتهم الثقافية والتعليمية، كذلك على الدولة العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل أن تطالب بإنهاء مظاهر التمييز العقابية التي تضعها الدولة الإسرائيلية. وفي السياق عينه، على المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي المتعلق بحقوق الأقليات. وفي حال رفضت إسرائيل التراجع عن قوانينها الأحدث المعادية للعرب، واستمرت في تجاهل التطرف اليهودي الإسرائيلي، على تلك المنظمات أن تحث المؤسسات الدولية والاقتصادية والأكاديمية المتعاونة مع إسرائيل أن تجعل علاقتها مع هذه الدولة مشروطة بمسألة حماية المواطنين الفلسطينيين.

وعلى مواطني إسرائيل الفلسطينيين في التوازي التنسيق في ما بينهم ومع أنصارهم ومؤيديهم في الخارج. لكن مع هذا، فإن أفضل ما يمكن أن يأمله مواطنو إسرائيل الفلسطينيون في المدى القريب لا يتعدى تخفيفاً موقتاً لمعاناتهم. فهم لن يصلوا إلى عدالة دائمة قبل أن تنهي إسرائيل احتلالها غزة والضفة الغربية وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحول من ديمقراطية جوفاء قائمة على التعصب اليهودي، إلى ديمقراطية ليبرالية حقيقية تخدم جميع مواطنيها بمساواة ومن دون تمييز.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 9 أبريل (نيسان) 2025

المزيد عن: عرب 48حركة حماسعرب إسرائيلالقضية الفلسطينةاليمين الإسرائيليالأحزاب العربية في إسرائيلالضفة الغربيةقطاع غزةفورين أفيرز