التيار الصدري ينهي ترتيبات العودة للحياة السياسية

من 2013 حتى الأشهر الأولى من 2024، زعيم التيار الصدري اعتزل العمل السياسي نحو 9 مرات يعود في كل مرة منها للسياسة بذرائع تناقض قرارات الاعتزال السابقة.

The Middle East Online

بغداد – أنهى التيار الصدري استعداداته للعودة للحياة السياسية بعد انكفاء زعيمه وانسحابه من العملية السياسية في اغسطس/اب 2022 بشكل مفاجئ على اثر فوضى سياسية وعجزه حينها عن تشكيل حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية، فاتحا الطريق وقتها للقوى الشيعية المنضوية في تكل حزبي هو الإطار التنسيقي وهي الأحزاب الموالية لإيران.

وقال مصدر مقرب من مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) اليوم الأحد في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية إن “الاجتماعات واللقاءات السياسية ما بين قيادة التيار والمسؤولين عن الملف السياسي والانتخابي مستمرة منذ ما يقارب شهرين وعقدت اجتماعات عدة في النجف وبغداد بشكل غير معلن”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “الصدر وتياره أنهيا كل الاستعدادات من أجل عودة التيار الوطني الشيعي السياسية والانتخابية”، مضيفا أن “العودة ستكون بشكل تدريجي وستكون مدعومة في بادئ الأمر من قبل وزير الصدر صالح محمد العراقي وبعدها سيكون دعم العودة بشكل مباشر من قبل الصدر نفسه”، دون كشف المزيد من التفاصيل.

والصدر من الشخصيات المعروفة بتقلب مواقفها وكثرة مناوراتها تحت كثير من المسميات والمبررات، فهو يقدم نفسه ثوريا ووطنيا ومرشدا دينيا وواعظا، من دون أن ينجح طيلة 13 عاما أو أكثر في تحقيق طموح الزعامة رغم تمتعه بشعبية بين أنصاره وتحول تياره إلى قوة مؤثرة سياسيا.

ويراهن زعيم التيار من خلال العودة للمشهد السياسي على الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل لاستعادة زمام المبادرة وترميم هزائمه التي تكبدها في مواجهة خصومه من القوى الشيعية المنضوية تحت مظلة “الإطار التنسيقي”

وكانت مصادر مقربة منه قد أعلنت في مايو/ايار الماضي أنه أعد خارطة طريق تمهد لعودته إلى الساحة السياسية من خلال الترويج لأهدافه المستقبلية.

وتابعت أنه “يعمل على إعادة ترتيب الوضع السياسي والانتخابي الداخلي للتيار الوطني الشيعي لتكون العودة للنشاط في مرحلة لاحقة عبر الجماهير”.

وكثّف مقتدى الصدر خلال في الاشهر الماضية من محاولاته للتأثير في الرأي العام تمهيدا لوضع حد لانكفائه السياسي مستغلا العديد من الحوادث من بينها الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ودفع بأنصاره إلى الشارع مستعرضا قدرته على التعبئة.

وشكّلت حملته التي أفضت إلى إعلان “عيد الغدير” عطلة رسمية في العراق دليلا قاطعا على سعيه لكسب تأييد شعبي لعودته إلى الساحة السياسة وتوجيه رسائل إلى خصومه تفيد بأنه محط إجماع واسع رغم تأكيده في تصريحات سابقة تمسكه باعتزال العمل السياسي، منتقدا ما يصفه بـ”استشراء” الفساد في كامل البلاد.

وكان قيادي في التيار قد قال في تصريحات سابقة إن “تحركات الصدر نحو القواعد الشعبية وتوجيه نواب الكتلة الصدرية السابقين، تأتي ضمن الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي انطلاقا من انتخابات مجلس النواب المقبلة”.

وانسحب التيار الصدري بتوجيه من زعيمه من العملية السياسية في أغسطس/آب 2022 وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات، مبررا موقفه بأنه يرفض المشاركة مع من يصفهم بـ”الساسة المفسدين”.

وسحب الصدر نواب كتلته من البرلمان بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.

ومهّدت مقاطعة الصدريين لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الطريق لتصدّر قوى الإطار التنسيقي الشيعية الموالية لإيران لنتائجها، ما عزز نفوذها في العديد من المحافظات.

وتعقد الغالبية الشيعية في البلاد آمالا كبيرة على عودة الصدر إلى المشهد السياسي، خاصة أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.

ويرى محللون أن عودة الصدر إلى السياسة من بوابة انتخابات 2025 قد تهدد النفوذ المتزايد لخصومه وفي مقدمتهم قوى الاطار التنسيقي وفصائلها المسلحة القريبة من طهران، متوقعين أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق.

9 اعتزالات

وأعلن زعيم التيار الصدري منذ العام 2013 اعتزاله العمل السياسي في العراق عدة مرات قبل أن يعود مجددا إلى المشهد العام:

أغسطس 2013

بدأت إرهاصات أول إعلان اعتزال سياسي للتيار منذ مارس/آذار 2013 حين لوّح زعيمه بالانسحاب من الحكومة ومجلس النواب الذي وصفه حينها بـ”الهزيل”. وقال في بيان وقتها “سنناقش الانسحاب من الحكومة بل حتى من البرلمان الهزيل”. ووصف الصدر البقاء في الحكومة بـ”المضر والمعين على الإثم والعدوان” ليعلن بعد 5 أشهر اعتزاله الرسمي عن السياسة في 4 أغسطس/اب 2013.

غير أن فراق الحياة السياسية استمر فقط شهرا واحدا أنهاه ببيان قال فيه “رغم أني أميل حاليا للاعتزال والعزلة عن المجتمع، إلا أني لم أستطع أن أقف ساكتا أمام هذه الجموع الطيبة المؤمنة السائرة لأبيها الصدر”.

فبراير 2014

بعد عام من أول اعتزال، أعلن زعيم التيار الصدري في منتصف فبراير/شباط 2014 الانسحاب مجددا من العمل السياسي وحل التيار وإغلاق مكاتبه السياسية، مستثنيا بعض المؤسسات التطوعية والإعلامية التابعة له. وقال حينها، إنه قرر الاعتزال “حفاظا على سمعة آل الصدر ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها”.

ولم يدم الاعتزال طويلا حتى شارك التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية وفاز بنحو 34 مقعدا باسم “كتلة الأحرار”.

أبريل 2016

وفي 20 أبريل/نيسان 2016 قرّر الصدر تجميد كتلة “الأحرار” التابعة لتياره في البرلمان، محذرا من تحول مسار الاعتصامات التي ينفذها أنصاره إلى “وجه آخر” في حال منعها من قبل القوات الأمنية. وكان أعضاء الكتلة (34 مقعدا من أصل 328) في البرلمان في اعتصام داخل مبنى البرلمان للضغط بغرض انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب.

وقال الصدر حينها في بيان “على كتلة الأحرار الانسحاب وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة”، داعيا أتباعه إلى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية “كي تكون ورقة ضغط على السياسيين”.

ومنذ بداية مارس/اذار 2016، صّعد من مواقفه ضد الحكومة والبرلمان. ودعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب وأبرزها إحالة الفاسدين إلى القضاء وإنهاء سياسية المحاصصة في توزيع المناصب وتشكيل حكومة تكنوقراط.

يوليو 2016

وفي العام الذي قرر فيه الصدر تجميد كتلة “الأحرار”، أصدر في يوليو/تموز 2016 قرارا “بتشكيل لجنة تتولى إخلاء كافة مكاتب التيار في محافظات العراق باستثناء مكتب النجف”. وقال إن “مكاتب التيار سيتم تحويلها إلى دور سكنية لتسكين الفقراء وذوي الدخل المحدود فيها”.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2016 أنهى الصدر مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني (أكبر كتلة بالبرلمان) حينها. وقدمت كتلة “الأحرار” مطالبها لتنفيذها لضمان عودتهم إلى الاجتماعات من جديد.

أكتوبر 2018

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018 جدّد زعيم التيار الصدري عزمه الانسحاب من الحياة السياسية والتزم بعدم تقديم تحالف “سائرون” الداعم له أي مرشح للحكومة العراقية. وقال “أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان”، مضيفا “أوعزنا بتشكيل مجموعة وزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة”.

ديسمبر 2019

وجاء الاعتزال السادس في ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما أعلن المكتب الخاص بمقتدى الصدر أنه “وجه بإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل” مستثنيا من ذلك مرقد والده وشقيقيه ومكتبه الخاص. وتبع تلك الإجراءات إغلاق صفحتي محمد صالح العراقي المعروف بـ”وزير الصدر” على تويتر وفيسبوك.

يوليو 2021

في 15 يوليو/تموز 2021 أعلن الصدر للمرة السابعة انسحابه من العملية السياسية في العراق والامتناع عن ترشح تياره للانتخابات. وقال في كلمة إنه “حفاظا على ما تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، وإنقاذا له، نعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.. فالوطن أهم من كل ذلك”، مضيفا أنه “يسحب يده عن كل المنتمين إلى الحكومة الحالية واللاحقة” وأن “الكل تحت طائلة الحساب”.

وبعد 3 أشهر من إعلان الانسحاب، عاد تياره للترشح مجددا في الانتخابات البرلمانية محققا نتائج عالية.

يونيو 2022

أعلن الصدر في 15 يونيو/حزيران 2022 انسحابه من السياسة للمرة الثامنة “احتجاجا على الفساد”. وقال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين”.

أغسطس 2022

في 29 أغسطس/اب 2022 أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي قبل أن يقترح في مبادرة جديدة، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في العراق.

وقال إنه قرر “الاعتزال النهائي” هذه المرة وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات التابعة له، باستثناء “المرقد الشريف” و”المتحف الشريف” و”هيئة تراث آل الصدر”.

وقال في تغريدة على حسابه على منصة اكس “كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية والآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات…”.

وحول مسيرته السياسية السابقة قال الصدر “ما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”.

وبعد ما يقرب من عامين و5 أشهر على اعتزاله، اشتغلت الماكينة السياسية للتيار تمهيد لعودته للحياة السياسية من جديد، بينما لا تزال الخلافات مع قوى الاطار التنسيقي ترخي بظلالها على علاقات مضطربة.