‘التنسيقي’ يمهل السنّة حتى 20 يوليو لحسم تسمية رئيس للبرلمان

قيادي في الإطار التنسيقي يؤكّد أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية في ما بينها سيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بأولى جلسات الفصل التشريعي.

The Middle East Online

بغداد – أمهل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة والموالية لإيران اليوم الأحد، المكون السياسي السنّي حتة 20 يوليو/تموز لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، مؤكدا أنه سيترك الأمر بعد ذلك لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسبا لهذا المنصب، بينما يتواصل الشغور وسط صراع سنّي داخلي.

ونقلت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية عن القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي قوله إن ” الإطار منح القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري (يوليو)، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان”.

وأضاف أنه “في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد”، مشددا على أنه “لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعا، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي”.

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.

وأخفق البرلمان في خمس مرات في انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيسه المعزول بقرار قضائي محمد الحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل الانقسام السياسي وسعي كتل الإطار التنسيقي إلى ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي رئيسا بالوكالة.

ورغم بوادر الانفراج لحل الأزمة عقب تداول أنباء عن حالة من التمرد على قرارات رئيس “تقدم” الحلبوسي، الا أن تواصل الصراعات السياسية بين القوى السنية مازال يعرقل تسمية رئيس جديد للبرلمان.

ويقول الخصوم السياسيون إن حزب تقدم قد فقد قوته وتماسكه بعد عزل رئيس الحزب من رئاسة البرلمان وزادت الانشقاقات ما بين نوابه خاصة بعد انسحاب شعلان الكريم، وهو ما قد يقضي على حظوظه بترأس مجلس النواب بشكل نهائي.

وفي السادس من يونيو/حزيران الماضي، أعلن 11 نائبا وعضوا في مجالس المحافظات انشقاقهم عن “تقدم” وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة “المبادرة”.

وقال النواب والأعضاء المنشقون خلال مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي إن سبب إقدامهم على هذه الخطوة “حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي”.

ويرى مراقبون أن الصراع السني خدم بعض أطراف التنسيقي وان تسليم رئاسة البرلمان لشخصية قريبة منها سيمكنها من تمرير ما تريده من خلال الأغلبية التي يملكها داخل مجلس النواب وهو ما يخدمه سياسيا.

وكان الحلبوسي قد سبق واتهم المندلاوي بتعمّد عرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مؤكّدا أنه يصر على البقاء رئيسا خلافا للقانون.