التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان دفعت بمواطنين إلى إلغاء عداداتهم

يبلغ الإنتاج 500 من أصل 3000 ميغاواط يحتاج إليها لبنان ولا ضمانات أن القدرة الحالية لن تتراجع

اندبندنت عربية \ بشير مصطفى صحافي @albachirmostafa

بدأت مؤسسة “كهرباء لبنان” جباية فاتورة الطاقة وفق “صيرفة بلاس”، وهو نظام جديد للتسعير يعتمد سعر منصة “صيرفة” (سعر صرف للدولار يحدده كل مدة مصرف لبنان لبعض الخدمات والمنتجات والسحب المصرفي) مضاف عليها 20 في المئة من القيمة التي يحددها المصرف المركزي. وشكل ذلك صدمة للمواطنين، لأنه سيؤدي إلى سلم متحرك لسعر فاتورة الكهرباء، وجعلها “مرنة” لتتأثر مباشرة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

مشاعر متناقضة

خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لاحظ اللبناني تحسناً في التغذية الكهربائية، فبعد صفر ساعة كهرباء حظيت المنازل بنحو ثلاث إلى أربع ساعات تيار يومياً. جاء ذلك نتيجة السلفة التي قدمتها الحكومة اللبنانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان عبر وزارة الطاقة (نحو 60 مليون دولار) لتوريد الفيول لتشغيل المعامل، وتحديداً معملي دير عمار والزهراني. ومع بدء إصدار الفواتير في شهر مارس (آذار) الجاري لاحظ المواطنون أن رسم بدل التأهيل ورسم العداد أكبر من قيمة الشطور التي صرفها.

يصف أحد المواطنين تحسن التغذية بأنه “شكل طعماً لنا من أجل تبرير وفرض التسعيرة الجديدة”. ويلفت “جاءت الفاتورة  882 ألف ليرة (12 دولاراً) لقاء اثنين كيلواط مصروفة”، متسائلاً “كيف سيتمكن الفقير من الدفع؟ وتحديداً أولئك الذين يتقاضون بالليرة اللبنانية ولا تتجاوز مداخيلهم شهرياً المليونين ليرة (25 دولاراً)”. في المقابل أكد مواطن آخر أنه “سيتقدم بطلب فصل منزله عن الشبكة وتوقيف العداد، لأن الدولة تتقاضى رسماً مرتفعاً عن خدمة غير موجودة”، مضيفاً “دخلنا لا يكفي لتأمين المال لاشتراك المولد الخاص وكهرباء الدولة في آن، لذلك هناك مفاضلة غير منصفة للمواطن لأنه يتحمل أعباء كبيرة في ظل اللادولة”.

ولم يتأخر بعض المواطنين عن الانضمام إلى عالم “الطاقة النظيفة”، إذ يجزم حسام أنه ركب نظاماً للطاقة الشمسية بعد أن تحقق من “عدم استقرار الكهرباء”، فهي من ناحية، وعلى غرار اشتراك المولدات الخاصة تنحو إلى “الدولرة”، ومن ناحية ثانية تبقى ساعات التغذية ضئيلة وغير كافية لتشغيل المعدات الكهربائية وإنارة المنزل.

التخلي عن الخدمة

تتنامى موجة “التخلي عن كهرباء الدولة”، وتقر مؤسسة كهرباء لبنان أن مكاتبها المنتشرة في المناطق تستقبل أعداداً متزايدة من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات “تجميد” أو إلغاء الاشتراك بصورة نهائية. بدأت تلك الظاهرة في مناطق الأطراف في حلبا عكار والمنية وطرابلس وبعض المناطق النائية، ولكنها بدأت تتمدد إلى قلب جبل لبنان والمناطق الحضرية، حيث باتت تشهد الدوائر “زحمة طلبات”. وقد أدت عملية رفع الرسم إلى أثر نفسي سلبي على المشتركين، ويمكن الإشارة إلى فئتين أساسيتين: الأولى هي ممن يملك أكثر من “عداد”، والثانية التي انتقلت إلى “الطاقة البديلة”.

يؤدي إلغاء الاشتراك إلى حاجة المواطن مستقبلاً إلى إعادة الإجراءات ودفع الرسوم كاملة من جديد في حال قرر العودة، ولكن هناك “معاملة تجميد لفترة السنتين”.

الأثر النفسي

تأثر المواطنون بضخامة الرقم المحدد بالعملة اللبنانية، والذي بات يشكل عشرة أضعاف الفاتورة في السابق، في حين أن تسعيرة المولدات الخاصة “المدولرة” تفوق بأضعاف التسعيرة الرسمية. فعلى سبيل المثال، في حال جاءت الفاتورة الشهرية للكهرباء في حدود المليون ليرة، فهذا يعني أنها تساوي 12 دولاراً تقريباً على دولار السوق الحرة البالغ 81 ألف ليرة لبنانية، فيما يتقاضى أصحاب الاشتراكات الخاصة ما لا يقل عن 30 دولاراً “فريش” للأمبير الواحد، ولذلك تصل فاتورة خمسة أمبير إلى رقم متوسط 150 دولاراً أميركياً، لذلك هناك رأي ضمن المؤسسة يعتقد أن “تحديد الفاتورة في الدولار قد يخفف من الأثر النفسي على المواطن، ولكن دون ذلك موانع قانونية بسبب إلزامية التسعير الحكومي بالعملة الوطنية”.

أصدرت شركة كهرباء لبنان تعرفة الطاقة لشهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) 2022. واعتمدت منصة صيرفة مضافاً إليها 20 في المئة من قيمتها لتحديد قيمة الفاتورة، فيما الخوف من الفواتير المقبلة بعد رفع مصرف لبنان تسعيرة منصة صيرفة من 45 ألف ليرة إلى 70 ألف ليرة لبنانية. وقد حددت تسعيرة الشطر الأول للفاتورة بـ10 سنتات للكيلو الواحد، على أن تصبح 27 سنتاً لكل كيلو إضافي.

تكشف أوساط كهرباء لبنان عن أن المعامل تنتج حالياً 500 ميغاواط من أصل الحاجة التي قدرتها دراسة 2018-2019 بثلاثة آلاف ميغاواط ساعة لتغطية الأنشطة الاقتصادية، التي “تراجعت جزئياً بفعل الأزمة المالية وإغلاق عدد كبير من المنشآت والشركات”.

يعمل القطاع حالياً في ظل “خطة الطوارئ” التي وافق على تمويلها مصرف لبنان بصورة مشروطة و”لمرة واحدة”، أي “أن تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تحصيل الفواتير وتخفيف الهدر عن الشبكة لكي تتمكن من تمويل شراء المحروقات للفترة اللاحقة”.

تلفت إلى “وجود مشكلة أساسية تتمثل بتراخي الفترة بين طباعة الفواتير وجبايتها والتي تصل إلى الشهر ونصف الشهر. فعندما قامت الشركة بطباعة الفواتير كانت صيرفة 42 ألف ليرة، مضافاً إليها 20 في المئة، أما حالياً – تاريخ التحصيل – باتت صيرفة 70 ألفاً لا بد من تأمينها لكي يصرف البنك المركزي الاعتمادات الدولارية لتسيير هذا المرفق العام، مما سيخلق عقبة إضافية أمام مؤسسة كهرباء لبنان”.

تعاني الشبكة هدراً كبيراً، ومن سرقات قد تصل إلى 60 في المئة، وتتفاوت بحسب المناطق. تشدد أوساط شركة الكهرباء لبنان على ضرورة الجباية العالية للفواتير، ولكنها تتخوف في المقابل من “عدم القدرة على تحقيق الطموحات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وتقاضي شريحة كبيرة من المواطنين أجورها باللبناني فيما التسعير سيتم وفق منصة صيرفة بلاس”. لذلك هناك توجه لتجوال فرق مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة القوى الأمنية للحد من السرقات، وقطع خطوط استجرار الطاقة بطريقة غير المشروعة.

الدولة لا تدفع فواتيرها

من ناحية أخرى تعاني المؤسسة “مشكلة القدرة على جباية فواتير المؤسسات العامة”، فهناك مؤسسات المياه والمستشفيات الحكومية، وهي مصنفة ضمن فئة “الاستهلاك المرتفع” بسبب العمل الدائم على خلاف الإدارات العامة المحصورة بالدوام، إذ إن هناك تشكيكاً بقدرتها على تسديد فواتيرها بسبب الأزمة التي تعانيها الدولة. من هنا يأتي السؤال عن كيفية التعاطي معها، وإمكانية قطع التيار عنها على غرار المشتركين المتخلفين. لذلك ليس من السهل التعامل مع هذه الفئة ذات الطابع الخاص والحساسية المرتفعة، والتي تتصل باستمرار حياة المواطن، لكن في المقابل، “ستصر مؤسسة الكهرباء على المراسلات من أجل حفظ حقوقها تجاه الحكومة”.

المخيمات الفلسطينية والسورية والمصروف المرتفع

كما تشكل ظاهرة “التعليق على الشبكة” إحدى التحديات الكبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى “سرقات محمية ونافذة” والأحياء الشعبية، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، لذلك ستتبع مؤسسة كهرباء لبنان إجراء جديداً يتيح “تحديد حجم صرف التجمعات غير النظامية في البقاع والجنوب والشمال”، من خلال تركيب عدادات جماعية، ومن ثم “إمكانية تقديم تلك الفواتير إلى المنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين لتغطية نفقاتهم وتخفيف الهدر الخارج عن إرادة المؤسسة على الشبكة العمومية”.

المزيد عن: مؤسسة كهرباء لبنان\التقنين الكهربائي\غلاء أسعار الطاقة\لبنان