الإعفاء المؤقت من ضريبة السلع ولّد مشاكل أكثر ممّا زاد البيع

راديو كندا الدولي /  RCI

أظهر استطلاع أُجري لحساب الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) أنّ قانون إعفاء مجموعة من السلع من الضريبة الفدرالية مدة شهريْن لم يعطِ نتيجة تُذكر سوى التسبّب في مشاكل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كندا.

يُذكر أنّ مجلس العموم أقرّ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت مشروع قانون قدّمته حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا نصّ على إعفاء العديد من السلع من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات مدة شهريْن، من 14 كانون الأول (ديسمبر) 2024 لغاية 15 شباط (فبراير) 2025، بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الكنديين.

ووفقاً للاستطلاع، شهدت 5% فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة في مبيعاتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر تفصيل البيانات أيضاً أنّ 4% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة و15% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإيواء والمطاعم شهدت زيادة في أعمالها.

تحديات وتكاليف كبيرة

وأظهر الاستطلاع أنّ 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالإعفاء الضريبي اضطُرّت، بالإضافة إلى عدم تسجيلها زيادة في المبيعات جراء تعليق الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات، للتعامل مع تحديات كبيرة، بما في ذلك إعادة برمجة محطات الدفع (محطات نقاط البيع)، الأمر الذي تطلّب وقتاً ومالاً وتدريب الموظفين على تطبيق الإعفاء والرد على أسئلة العملاء.

نائب الرئيس للشؤون الوطنية في الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة، جاسمان غينيت، قال في بيان صحفي إنه ’’من الواضح أنّ الإعفاء الحكومي من ضريبة السلع والخدمات لم يعطِ النتائج المأمولة. فبالنسبة للعديد من تجار التجزئة، كانت إعادة برمجة محطات الدفع قبل عيد الميلاد بفترة قصيرة ومعرفة المنتجات التي ينطبق عليها الإعفاء وتلك التي لا ينطبق عليها بمثابة كابوس إداري‘‘.

وانتقد الاتحاد، الذي يمثل حوالي 100.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في كافة أنحاء كندا، الحكومةَ الفدرالية بسبب عدم الاتساق بين أجهزتها، فيتّهم وكالة الإيرادات الكندية (ARC / CRA) ووزارة المالية الكندية بتقديم معلومات متناقضة حول ما إذا كانت المشاركة في الإعفاء الضريبي إلزامية أم لا.

ويلفت غينيت إلى أنه يجب الآن على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنيّة إعادة برمجة أنظمتها ليوم السبت، 15 شباط (فبراير)، موعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي. وبالتالي يطلب غينيت من وكالة الإيرادات الكندية أن ’’تكون متساهلة وتلغي جميع الغرامات والفوائد التي قد تكون مستحقة نتيجة أخطاء ارتكبها التجار بحسن نية خلال هذه الفترة‘‘.

وعلاوة على ذلك يطالب غينيت الحكومة بمنح 1.000 دولار لكل واحدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجّب عليها القيام بتعديلات لتلبية متطلبات الإعفاء الضريبي المؤقت ’’لتعويض التكاليف التي نتجت عن هذا الإجراء“.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• مجلس العموم يقرّ تعليق ضريبة السلع والخدمات مدة شهريْن

• ترودو يعلن عن إجراءات جديدة مؤقتة لتخفيف أعباء المعيشة

• سلاسل متاجر الأغذية وعدت بتخفيضات وتجميد أسعار