الإسرائيليون يعودون الى صناديق الاقتراع والديموقراطية الفلسطينية تراوح مكانها

AFP / في وقت يستعد الإسرائيليون لخوض انتخابات تشريعية مبكرة، لم يخض الفلسطينيون الذين يبلغ اليوم عمرهم 30 عاما أي تجربة انتخابية نتيجة الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس منذ عام 2007.

وأجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تتفرد بحكم قطاع غزة منذ ذلك الوقت، في حين تقود حركة فتح برئاسة محمود عباس دفة الحكم في الضفة الغربية.

وإلى جانب الانقسام السياسي، يعيش الشباب الفلسطيني الذين تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم حوالى 30 في المئة، في ظروف داخلية صعبة يضاف اليها جمود عملية السلام مع إسرائيلي والعواقب الناتجة عن ذلك.

وشهدت المصالحة التي يسعى اليها الطرفان الفلسطينيان صولات وجولات عدة دون جدوى، وكلاهما متهمان بالسعي الى السلطة وقمع الانتقادات.

وتظهر استطلاعات رأي أن الفلسطينيين غاضبون من قادتهم السياسيين ويريدون منهم أن يضعوا خلافاتهم جانبا “لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.

ويقول خبير استطلاعات الرأي والمحلل السياسي الفلسطيني البارز خليل الشقاقي “بالنسبة الى كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، فإن البقاء بدون انتخابات مريح للغاية”.

وبحسب الشقاقي، يوفر الانقسام “غطاء إذ يمكن لطرف أن يبدي رغبته بإجراء انتخابات فيقول الطرف الثاني لا”.

ويضيف “تمّ استخدام هذا كذريعة ويعتقد معظم الناس بعدم وجود جدية في السعي لتنظيم الانتخابات”.

 لا مؤسسات فاعلة

في أعقاب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في عام 2004 ونهاية الانتفاضة الثانية ضد إسرائيل، بذلت الجهود لتجديد الديموقراطية الفلسطينية.

في عام 2005، تمّ انتخاب محمود عباس رئيسا للأراضي الفلسطينية. لكن حماس حققت مفاجأة وصدمة بفوزها في الانتخابات البرلمانية بعد عام.

في عام 2007، شهد قطاع غزة اقتتالا داخليا وأطاحت حماس بالقوات التابعة لحركة فتح وزعيمها.

منذ ذلك الحين، بقيت السياسة الفلسطينية ثابتة: حماس تسيطر على غزة وحركة فتح تقود الحكم في الضفة.

ويحكم الرئيس الفلسطيني انطلاقا من الضفة الغربية المحتلة حيث تسيطر إسرائيل على غالبية الأراضي ويعيش 400 ألف مستوطن في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.

العام الماضي، حل عباس المجلس التشريعي الفلسطيني رسميا، علما أنه لم ينعقد منذ الانقسام عام 2007.

وتعهد الرئيس الفلسطيني حينها بإجراء انتخابات جديدة بحلول شهر أيار/مايو، لكن ذلك لم يحصل.

واعتمد الرئيس الثمانيني على المراسيم الرئاسية لإصدار القوانين، بينما يواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهي سياسة لا تحظى بتأييد الفلسطينيين.

ويقول وزير الخارجية الفلسطيني السابق والمسؤول البارز في حركة فتح ناصر القدوة “ليست لدينا مؤسسات فاعلة”.

ا ف ب / عباس مومني / الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحضر اجتماعا مع القيادة الفلسطينية في المقر الرئاسي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 25 تموز\يوليو 2019

ويضيف “المجلس التشريعي لم يعد موجودا. خطأ من؟ أود أن أقول حماس، لكن السلطة التشريعية للحكومة ليست هناك، السلطة القضائية لطالما كانت ضعيفة، والآن أكثر ضعفا”.

ويتابع “وبالتالي، هناك سلطة تنفيذية مع تركيز كامل للسلطة”.

“الديمقراطية العربية الأولى”

وشكلت حماس في غزة حكومة موازية، وتعمل قواتها الأمنية على قمع أي معارضة سياسية.

ويعيش القطاع ظروفا صعبة، حيث يعاني أهله من فقر مدقع، وترتفع فيه نسبة البطالة إلى أكثر من 50 في المئة. وتحاصر إسرائيل القطاع منذ أكثر من عقد.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.

ويرى مسؤولو الأمم المتحدة والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان أن الحصار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي الممارس ضد نحو مليوني نسمة.

ويرى المحلل السياسي المتخصص في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات “يمكنك القول إن فلسطين كانت أول ديموقراطية عربية” قبل بدء بشائر “الربيع العربي”.

ويضيف “إذا نظرت إلى عامي 2005-2006، كانت الديموقراطية تنمو باطراد”.

ويشير لوفات إلى أن تلك الديموقراطية “لم تكن مثالية، لكن كانت هناك انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، وشهدنا لاحقا تراجعا حادا”.

وتلوم كل من حركتي فتح وحماس بعضهما بسبب غياب الانتخابات وكلاهما تتهمان إسرائيل بعرقلتها.

ويؤكد الفلسطينيون على ضرورة أن تشمل أي انتخابات جديدة القدس، لكن هذا أمر مستحيل في ظل الظروف الراهنة.

ا ف ب / سعيد خطيب / قوات الأمن التابعة لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة توقف سيارة عند نقطة تفتيش في خان يونس جتوب القطاع المحاصر في 28 آب أغسطس 2019

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها القانون الدولي. ويرى الفلسطينيون في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. لكن إسرائيل تعتبر المدينة كاملة عاصمة لها، وترفض أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية فيها.

وترى المتحدثة السابقة باسم حكومة محمود عباس والناقدة ديانا بطو إن الانقسام مناسب لإسرائيل ولرئيس حكومتها نتانياهو الذي يسعى لإعادة انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر.

وتقول “الانقسام أعظم حلم لإسرائيل”.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستقصائية، يعبر عدد صغير جدا من الفلسطينيين عن تفاؤله بشأن إجراء انتخابات جديدة، وليست الديموقراطية على رأس أولويات هؤلاء.

ويعتبر إجراء الانتخابات أولوية عند 10 في المئة فقط من الفلسطينيين. أما إنهاء الاحتلال فيأتي على رأس أولويات 44 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع.

ويقول الشقاقي “يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقضايا الفقر والبطالة أمور ضخمة بالنسبة للغالبية الساحقة من الفلسطينيين”. بالنسبة إليهم، هذه القضايا “أهم بكثير من الانتقال إلى الديموقراطية”.