الأردن وإعادة ترتيب الأوراق بمواجهة داخلية وحزم إقليمي

توقعات بتغييرات وقرارات مهمة خلال الفترة القريبة تماشياً مع حساسية المرحلة بالمنطقة

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

يتجه الأردن إلى مرحلة إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، تحسباً لسيناريوهات إقليمية قد تؤثر في استقراره السياسي والأمني، بخاصة بعد الخطاب الأخير للملك عبدالله الثاني الذي وجه فيه انتقادات حادة لجهات لم يسمها، متهماً إياها بتلقي الأوامر من الخارج ومحاولة التشكيك في ثوابت الدولة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مشاريع التوطين والوطن البديل.

وأظهر البرلمان الأردني اهتماماً لافتاً، ودعا عدد من النواب إلى ضرورة الكشف عن الجهات التي تتلقى توجيهات أو تمويلاً من جهات خارجية، معتبرين أن هذا الأمر يمس السيادة الوطنية ويؤثر في استقرار البلاد.

وطالب آخرون بالشفافية في التعامل مع هذا الملف، وتطبيق القوانين ذات الصلة، مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون العقوبات، وأصدر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بياناً تعهد فيه بتصدي المجلس للمسيئين.

الدبلوماسية الأردنية

في الأثناء ثمة توجه رسمي لتشديد الرقابة على القوى السياسية التي يعتقد أن لها امتدادات خارجية أو يمكن أن تؤثر أو تشوش في الدبلوماسية الأردنية في ملفات خارجية وداخلية، إضافة إلى اتخاذ قرارات حازمة ضدها قانونياً وسياسياً، وسط مطالبات نيابية بكشف هذه الجهات للعلن.

يشار إلى أن القانون الأردني يمنع بشكل واضح الأحزاب والتيارات السياسية من تلقي أي تمويل أو توجيه من جهات خارجية وفقاً لقانون الأحزاب الذي يحظر أيضاً على الأحزاب الارتباط التنظيمي أو المالي أو الإداري بأي جهة غير أردنية.

ويجرم قانون العقوبات الأردني أي تواصل أو تعاون مع جهات خارجية إذا كان من شأنه التأثير في الأمن القومي أو النظام السياسي في البلاد، فيما يحظر قانون الإرهاب أي دعم خارجي مالي أو لوجيستي يمكن أن يؤثر في سيادة الدولة أو يؤدي إلى تدخلات غير مشروعة في الشأن الداخلي.

تغييرات مهمة

في ظل الخشية الأردنية من تداعيات أي تصعيد يطاول أمن البلاد واستقرارها الديموغرافي، تحدثت مصادر لـ”اندبندنت عربية” عن توقع حدوث تغييرات في مواقع عدة، خلال الفترة المقبلة بهدف إدارة كثير من الملفات التي باتت ساخنة وحساسة وتتطلب استدارة سياسية في طريقة التعاطي معها.

وقالت المصادر “هناك تحولات غير مسبوقة في المنطقة، والأردن مستهدف بشكل واضح وهذا الأمر يتطلب حزماً، والحديث يدور عن تيارات وصالونات سياسية وسفارات تحاول تشويه الموقف الأردني واستهدافه، مما يتطلب إعادة هيكلة لبعض المؤسسات الرسمية”.

وتوقعت أن يكون هناك تغييرات إعلامية أيضاً، بخاصة بعد حالة الاستياء التي رافقت تصريحات العاهل الأردني في واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب تداول ترجمة غير دقيقة من قبل إحدى وكالات الأنباء العالمية، فثمة من يرى أن الإعلام الرسمي الأردني لم ينجح في تدارك تداعيات هذه الترجمة الخاطئة سريعاً وتوضيح الموقف الأردني الرسمي الحقيقي.

وكشفت المصادر عن أن الأردن وجه رسالة حازمة للبيت الأبيض لاحقاً مفادها أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل والمساعدات الأميركية.

استنفار للمتقاعدين

في السياق ذاته تداولت منصات التواصل الاجتماعي الأردنية على نطاق واسع عشرات المنشورات التي يعلن فيها متقاعدون عسكريون جاهزيتهم للحرب أو القتال امتثالاً لدعوة العاهل الأردني التي اعتبرت جدية، وتلاها قرار حكومي بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وهو قرار عده مراقبون بمثابة دعم للاستقرار الداخلي، ويحمل أبعاداً أمنية واستراتيجية.

وفسر مراقبون من بينهم المحلل الأمني والاستراتيجي عمر الرداد، المشهد الأمني والسياسي المتسارع في الأردن، بأنه تقاطع ما بين الداخل والمستجدات الإقليمية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات وإجراء تغييرات لضبط وحماية الموقف الوطني، في ظل محاولات تقودها تيارات سياسية للتأثير في السياسات الرسمية.

كذلك فإن استنفار المتقاعدين العسكريين تحسباً لأي خطوة قادمة قد يستدعي الاستنفار ورفع الجاهزية لمواجهة تهديد داخلي أو التعامل مع تطورات إقليمية.

ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين في الأردن نحو 248 ألف جندي متقاعد، من بينهم أكثر من 180 ألفاً ما زالوا على قيد الحياة، وتقول تقديرات غير رسمية إن عدد القادرين على حمل السلاح قد يصل إلى نحو 90 ألف جندي.

يعتبر المتقاعدون العسكريون في الأردن قوة احتياط مهمة، يتمتعون بخبرة واسعة في حمل السلاح والمهارات العسكرية، ويشير المحلل الأمني والاستراتيجي عمر الرداد إلى أن قانون خدمة الضباط والتقاعد العسكري يعتبر المتقاعدين العسكريين حتى سن الـ55 عاماً جزءاً من قوات الاحتياط، وهي فئة مهيأة للعودة إلى الخدمة متى استدعت الضرورة.

قلق من الضفة الغربية

منذ زيارته البيت الأبيض ولقائه ترمب في الـ11 من فبراير (شباط) الجاري، يكثف العاهل الأردني دبلوماسيته للضغط على مراكز صنع القرار في واشنطن والقوى الفاعلة في السياسة الأميركية كمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية.

ويحاول الملك عبدالله الثاني بعد أيام من موقفه المتصلب الرافض تهجير الفلسطينيين، تسليط الضوء على خطورة ما يحدث في الضفة الغربية، التي يعتقد مراقبون أنها الملف الأكثر خطراً على الأردن سياسياً وأمنياً وديموغرافياً.

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن عمان حققت نجاحاً في إدارة حوار سياسي ودبلوماسي مع الجانب الأميركي، مشيراً إلى النهج الذي تتبعه المملكة في التعامل مع الطروحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية عبر خطاب سياسي وإعلامي دقيق، وأن المعلومات المغلوطة لم تتمكن من حجب الحقيقة.

ويعتقد مدير الإعلام السابق في الديوان الملكي، فهد الخيطان، بأن ملف التوطين طُوي وتجُووز أردنياً، مشيراً إلى أن ماكينات سياسية وإقليمية معادية للأردن عملت على زرع الشك بقلوب الأردنيين، وحاولت تأليبهم على دولتهم وتشكيكهم في موقفها.

ويصف الخيطان محاولة تمرير توطين الغزاويين في الأردن بأنه تمرين لمواجهة شبح التهجير من الضفة الغربية، إذ أدى إلى تمتين الجبهة الداخلية، وتوظيف دروسه لبناء استراتيجية متماسكة.

المزيد عن: الأردنغزةأميركاالملك عبدالله الثانيتهجيردونالد ترمب