اشتباه بتعاون مسؤولين سابقين في الموساد مع الاستخبارات القطرية – تقرير

المشتبه الرئيسي في فضيحة “قطر غيت” ومساعد نتنياهو يوناتان أوريخ سيبقى رهن الاعتقال حتى الإثنين بعد أن نقضت المحكمة قرار القاضي الرافض لتمديد احتجازه

تايمز اوف اسرئيل /  جيريمي شارون

يعتقد الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن اثنين من المشتبه بهم في ما يعرف بفضيحة “قطر غيت”، وكلاهما مسؤولان سابقان في جهاز أمني، كانا يعملان لصالح الاستخبارات القطرية، وفق ما كُشف يوم الخميس.

أفادت القناة 12 إن المشتبه بهما هما رجلا أعمال كانا يشغلان في السابق مناصب رفيعة في جهاز الموساد، في وقت تتوسع فيه التحقيقات حول علاقات مزعومة بين موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهات قطرية.

تركزت الفضيحة حتى الآن حول الاشتباه بأن اثنين من مساعدي نتنياهو — يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين — ارتكبا عدة مخالفات مرتبطة بعملهما المفترض لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك الاتصال بعميل أجنبي وارتكاب إجراءات فاسدة بالتعاون مع رجال أعمال وموظفي لوبيات، أثناء عملهما لصالح رئيس الوزراء.

لكن التحقيق يواصل التوسع الآن، حيث يجري الشاباك والشرطة الآن تحقيقا في مدى تورط وعلاقات الأعمال التي تربط مسؤولين أمنيين سابقين بقطر.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، حقق الشاباك مؤخرًا مع عميلين سابقين في الموساد، وتسعى الشرطة إلى التحقيق مع مشتبهين إضافيين على صلة بالقضية.

وذكرت القناة 12 أن أحد هذين المسؤولين هو مسؤول سابق في الموساد ويُشار إليه باسم “شين”، وكان قد تعاون مع الاستخبارات القطرية خلال عمله في الموساد، ويمارس حاليا أعمالا تجارية في قطر.

أما المشتبه الثاني، فهو دافيد صايغ، رجل أعمال إسرائيلي ومسؤول سابق في الموساد، وصديق مقرّب من “شين”، وكان يعمل تحت إمرته في الجهاز.

إسرائيليون يتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشيرين إلى فضيحة “قطر غيت” والتحقيق مع مساعديه الكبار، أمام محكمة تل أبيب المركزية، بينما يصل نتنياهو للإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية المستمرة، 9 أبريل 2025. (Miriam Alster/Flash90)

وقد تم استجواب صايغ نفسه كمشتبه به في إطار التحقيق في قضية “قطر غيت”.

وأفادت القناة 12 أن “شين” يملك شركة مع اللواء المتقاعد يوآف مردخاي، الذي أقام علاقات مع القطريين أثناء ترؤسه مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق التابع لوزارة الدفاع.

وتشتبه الشرطة بأن مردخاي قام بربط أوريخ ومدير حملة الليكود الانتخابية السابق يسرائيل أينهورن بالحكومة القطرية، حين عملا في العلاقات العامة لصالح الدوحة قبيل كأس العالم 2022.

كما يُشتبه بأن أوريخ وأينهورن عملا مع “شين” وصايغ.

وذكرت القناة أيضًا أن شركة “شين” ومردخاي لها علاقة بشركة ألمانية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر، الذي يُشتبه بأنه حوّل أموالًا من عضو اللوبي المؤيد لقطر جاي فوتليك إلى فيلدشتاين.

ويُشتبه بأن أوريخ وفيلدشتاين قاما بأعمال علاقات عامة لصالح شركة فوتليك لتحسين صورة قطر في إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بدورها كوسيط في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، بينما كانا يعملان في الوقت ذاته كمستشارين إعلاميين لنتنياهو.

يسرائيل آينهورن (على يسار الصورة) مع يوناتان أوريخ (وسط الصورة) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2019. (Courtesy)

بعد إعادة اعتقال أوريخ مساء الأربعاء، رفض القاضي مناحيم مزراحي في محكمة الصلح بريشون لتسيون طلب الشرطة بتمديد توقيفه، ووجه انتقادات حادة إلى الشرطة حول طريقة تعاملها مع القضية، بل وحتى مع أساس الشبهات نفسها.

واتهم مزراحي المحققين بالتصرف بشكل غير قانوني وغير معقول في طريقة اعتقال أوريخ، والتأخر المفرط في إنهاء التحقيق، وعدم تقديم دليل مادي يبرر الشبهات ضده حتى الآن.

وكان أوريخ قد استُدعي للتحقيق بعد ظهر الأربعاء بشأن أدلة جديدة ترغب الشرطة في استجوابه عنها، وتم اعتقاله بعد منتصف الليل.

وطلبت الشرطة تمديد توقيفه خمسة أيام، وتمديد الحبس المنزلي لفيلدشتاين لمدة 30 يوما، لكن مزراحي رفض الطلبين، ومنح الشرطة مهلة 24 ساعة لتقديم استئناف على قراره.

كما طرح القاضي أسئلة جوهرية حول التحقيق، مشيرًا إلى أنه رغم عمل أوريخ وفيلدشتاين مع رئيس الوزراء، فإنهما لم يكونا موظفين رسميين في مكتب رئيس الحكومة، وبالتالي لا يُعتبران موظفين عموميين.

ولا يمكن توجيه تهم مثل الرشوة وخيانة الأمانة إلا لموظفين عموميين، وهي التهم التي تسعى الشرطة لتوجيهها للمشتبهين.

لكن المحكمة المركزية في اللد نقضت قرار مزراحي، وأمرت ببقاء أوريخ قيد الاحتجاز حتى يوم الإثنين، مشيرة إلى أن “الاشتباهات ضده قد تعززت بشكل كبير خلال اليوم الماضي”.