احتجاجات استباقية في إسرائيل لتأمين صفقة الهدنة

آلاف يطالبون باستقالة نتنياهو ويحاصرون منازل وزراء وأعضاء بالكنيست

اندبندنت عربية / أمال شحادة

استيقظ الإسرائيليون على صرخات آلاف المحتجين في تل أبيب ودعواتهم لاستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوقيع على صفقة تبادل أسرى ووقف المعارك في ما سموه “يوم المعارضة”.

كان أول احتجاجات هؤلاء أمام بيوت وزراء وأعضاء بالكنيست من حزب الليكود، إذ فوجئ وزير الدفاع يوآف غالانت على أولى هذه التظاهرات وطالبوه بالضغط والعمل على وقف الحرب وإعادة الأسرى، وهناك من دعاه إلى الانسحاب من الحكومة كما أغلقت التظاهرات شوارع رئيسة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ورفع الشعار “نغلق الدولة ونشلها حتى ننقذها”، لينتهي هذا اليوم بتظاهرة إلى بيت نتنياهو نفسه.

“يوم التشويش” هو بداية تصعيد الاحتجاجات التي أعلنها منظموها إلى جانب منتدى عائلات الأسرى، في وقت شهدت إسرائيل على مدار أيام نقاشات وخلافات حول مقترح صفقة الأسرى، التي وافق المجلس الوزاري الأمني بإرسال وفد إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بعد ضغوط واشنطن المكثفة.

وتمثلت ضغوط واشنطن في محادثة هاتفية أجريت أخيراً بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو ثم بمحادثة بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره غالانت، للضغط من أجل التقدم بالصفقة وسط تهديدات وزراء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالاستقالة في حال توقفت الحرب مع انتهاء الصفقة.

المعارضون للصفقة اعتبروا ما تخطط له “حماس” من مرحلة ثانية يعد “هزيمة لإسرائيل”، ويرى نتنياهو وداعموه من حزبه والحكومة أن الخلافات لا تزال واسعة وعميقة بين الطرفين، خصوصاً ما يتعلق بوقف إطلاق النار.

شارك الآلاف في احتجاجات تدعو إلى سرعة إبرام صفقة مع “حماس” (رويترز)

واستبعد قياديون في حزب الليكود موافقة نتنياهو على الصفقة بادعائه أن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، بسبب الضغوط التي يمارسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد تنفيذ الاتفاق.

وبحسب قياديين في حزب نتنياهو وسياسيين كبار فإنهم يواجهون صعوبة في رؤية رئيس الوزراء يدفع باتجاه صفقة تقضي بوقف إطلاق النار في غزة، وضد موقف سموتريتش وبن غفير، من دون تفكيك الحكومة.

وفد إسرائيلي إلى قطر

وتقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى قطر لاستكمال المفاوضات بتأكيد الرسالة التي نقلها رئيس الموساد ديفيد برنياع، في زيارته إلى الدوحة الأسبوع الماضي، ومفادها أن الدولة العبرية لن تقبل التغيير الذي تسعى “حماس” إلى إدخاله على البند الـ14 من المقترح بإضافة التزام خطي من الولايات المتحدة والوسطاء يتعهد بتنفيذ ما يتضمنه الاتفاق أي وقف الحرب في نهايتها.

في المقابل تصر إسرائيل على إبقاء نص البند كما هو وفيه “بذل أميركا ومصر وقطر كل جهد من أجل ضمان انتهاء المفاوضات، وأن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات”.

بحسب مسؤولين إسرائيليين فإن الالتزام الخطي سيجعل “حماس” قادرة على تمديد المفاوضات في شأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى حتى بعد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، وذلك من دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، وهذا الجانب لا يزال العقبة الكبيرة أمام المفاوضات وتصر عليه إسرائيل إلى جانب تمسكها بعدم ربط الصفقة بوقف الحرب، على رغم أن الحركة الفلسطينية أبدت تراجعاً عن شرطها هذا بالتعهد في وقف الحرب قبل مفاوضات المرحلة الأولى من القتال.

ونقل عن مسؤول كبير أن الخلاف بين الطرفين المتعلق بالبند الـ14 يمكن التوصل إلى اتفاق حوله خصوصاً في الجانب الآخر عدا الالتزام الخطي، المتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية من الاتفاق التي ينبغي أن تؤدي إلى “هدوء مستدام” في غزة، فيما تناقل الإسرائيليون موقف مسؤولين أميركيين بأن هذا الجانب قابل للحل ولن يتعارض مع الانتقال إلى المفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.

معارضو الصفقة يرون في هذا التوجه “خدعة لإسرائيل”، فيما قادة الأجهزة الأمنية إلى جانب الوزير يوآف غالانت، يضغطون باتجاه التقدم في الاتفاق بل أوصى الجيش المستوى السياسي بالتقدم فيه و”اغتنام فرصة ذهبية”، وهنا تشدد القيادات العسكرية على أن العمليات القتالية في مواجهة الحركة الفلسطينية ستستمر لأعوام، وخلال هذه الفترة قد تفقد الدولة العبرية أسراها في القطاع، إذا لم تغتنم الفرصة الحالية للصفقة وربما تكون الأخيرة، وفق ما نقل عن مسؤولين أمنيين.

محتجون إسرائيليون يحملون لافتات تطالب بوقف الحرب (رويترز)

ويأمل الجيش الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية أن تكون لمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركي ويليام بيرنز في جلسات المفاوضات في قطر، دعماً للتقدم نحو الاتفاق ضمن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.

تفاؤل بصفقة في أقل من شهر

ضمن ما اتفق في المشاورات الإسرائيلية، ستصل إلى مصر وقطر هذا الأسبوع وفود عمل إسرائيلية على المستوى المهني لبلورة المخطط النهائي للاتفاق، ومعالجة القضايا المختلف عليها، مثل هوية الأسرى الإسرائيليين والأمنيين الفلسطينيين، الذين ستشملهم المرحلة الأولى مع التركيز على من يقضون أحكام المؤبدات وآلية وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، وهذا الأخير يشكل عقبة وهناك خلافات كبيرة داخل متخذي القرار في تل أبيب حوله.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات قد تنتهي في أقل من شهر، وربما أقل من ثلاثة أسابيع، وهي الفترة التي وضعها الجيش لإنهاء قتاله في رفح، وبحسب مصدر في الطاقم الإسرائيلي المفاوض فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق إذا لم يعرقله نتنياهو، أكبر من أية مرة سابقة، وقال المصدر “الاقتراح الحالي يتضمن وقف نار موقت، ونقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وانسحاب قوات الجيش، طالما تواصلت المحادثات على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة”.

وارتفع مستوى الأمل من احتمال التوصل لدى عائلات الأسرى خصوصاً في أعقاب لقائهم مع غالانت، إذ أبلغهم أن “كافة التطورات والجهود المبذولة تؤكد أننا أقرب للصفقة من أي وقت مضى”.

لكن في الوقت نفسه لم تخفِ عائلات الأسرى تخوفها من عرقلة الصفقة في أعقاب الخلافات بين المؤسستين السياسية والأمنية والمواقف النابعة من نتنياهو، الذي يخشى أن يؤدي دعمه للصفقة إلى تفكيك حكومته فمن بين شركائه في الائتلاف هناك من يصر على مواصلة الحرب بل توسيعها إلى ساحات أخرى.

وإلى جانب احتجاجاتها المتصاعدة كتبت عائلات الأسرى في أكثر من بيان لها تقول “البديل من الصفقة ووقف الحرب هو ترك المخطوفين لمصيرهم يموتون واندلاع حرب شاملة، وهذا ما لا نريده وعليه ومن أجل التغلب على نتنياهو واليمين المتطرف يجب توسيع قاعدة الجمهور لتكون له صرخة عالية نوضح فيها للحكومة ورئيسها رغبتنا في صفقة تعيد جميع مخطوفينا”.

المتظاهرون يستلقون خلف جدار منخفض بينما تقوم شرطة الخيالة بتفريقهم (أ ف ب)

وفيما شددت عائلات الأسرى على أنها “لن تسمح لوزراء في الحكومة عرقلة الصفقة مرة أخرى”، هددت قائلة “إذا ما أفشلت وزارة نتنياهو الصفقة فإن الملايين سيخرجون إلى الشوارع”.

مراحل الصفقة

بحسب الصفقة التي ناقشها الوزراء الإسرائيليون بحضور الوفد المفاوض، فإن هناك مرحلتين للاتفاق.

المرحلة الأولى:

– الإفراج عما بين 18 و33 أسيراً إسرائيلياً، بينهم نساء (مدنيات ومجندات) وكبار في السن ومرضى ومصابون، وكذلك من هم دون 19 سنة وليسوا جنوداً.

– قائمة الأسرى تشمل أيضاً جثثاً.

– تعيد إسرائيل 30 أسيراً فلسطينياً، في الأقل، في مقابل كل محتجز إسرائيلي.

– في مقابل كل مجندة إسرائيلية تشملها الصفقة سيتم الإفراج عن أسرى أمنيين يقضون مؤبدات.

– لإسرائيل الحق في فرض الفيتو على أسماء الأسرى الفلسطينيين، وهذا الجانب لا يزال الخلاف عليه بين الطرفين.

– بعد اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تباشر المفاوضات حول المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية:

تشمل هذه المرحلة المفاوضات بين الطرفين حول وقف دائم للنار، وهنا إسرائيل ترفض وقفاً كاملاً لإطلاق النار وإنهاء الحرب، كما تشمل الإفراج عن الأسرى الجنود والجثث.

نقطتا الخلاف اللتان أوصى الإسرائيليون بعدم التنازل عنهما خلال جلساتهم اليوم، الأولى، البند الـ14 المتعلق بالتعهد الخطي للوسطاء التي تطالبه “حماس”، والثانية خلاف في البند الثامن الذي يركز حول المفاوضات التي ستبدأ بعد 16 يوماً حول المرحلة الثانية، إذ تطالب الحركة الفلسطينية أن يقتصر البحث فقط على هوية الأسرى وعددهم بينما تطالب إسرائيل البحث في قضايا أخرى.

وهذه الخلافات ستكون في صلب المفاوضات المتوقع أن تبدأ في غضون أيام قليلة.

المزيد عن: غزةحرب القطاعإسرائيلبنيامين نتنياهوتل أبيباحتجاجاتحماس