إنهاء “عقد التمزق” الليبي… الأمل معقود على دمج الحكومتين

السيسي وتبون يشددان على إجراء الانتخابات والدبيبة يقول إن التمديد لمرحلة انتقالية أخرى غير مقبول

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

قال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إن “تحقيق رغبة الشعب في الذهاب للانتخابات لتجديد كل الأجسام التشريعية والتنفيذية خط أحمر بالنسبة إلينا”، مؤكداً أن “كل الحلول التلفيقية الأخرى التي جربت مراراً وتكراراً في ليبيا، والتي وظيفتها التمديد للمرحلة الانتقالية وللأجسام الحالية فلن نقبل بها، ولن تكون هي الخريطة المقبلة”.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024 أمس الإثنين على أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الفئة التي تعرقل الانتخابات وتصادر إرادة الشعب، منوهاً بأنه سيبحث عن آليات رادعة وشفافة لأخذ رأي الشعب، واستفتائه في كل الحلول التي من شأنها تحقيق إرادته عبر الانتخابات.

حكومة جديدة 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب بضرورة إيجاد حكومة ليبية مسؤولة عن إجراء انتخابات تأتي بقيادة شرعية تكون مسؤولة عن الدولة الليبية، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في العاصمة المصرية القاهرة مساء الأحد الماضي، على أهمية وحدة الأرض الليبية والحل الليبي- الليبي للأزمة.

من جهته أوصى الرئيس الجزائري بضرورة توحيد البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، قائلاً إن “الحل الوحيد للأزمة هو من خلال انتخابات شرعية تجرى داخل ليبيا”.

وبيّن الرئيسان أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل من الجزائر ومصر في دعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمات الإقليمية، بما فيها أزمة ليبيا.

بيّن الرئيسان أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل من الجزائر ومصر لإنهاء الأزمات الإقليمية (أ ف ب)

وذهبت بعض الآراء إلى دمج حكومة الشرق مع حكومة الغرب كحل لإنهاء النزاع حول السلطة التنفيذية، والذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة مهمتها الأساس الإشراف على الانتخابات الوطنية، وهو حل وصفه المستشار القانوني إحميد الزيداني بـ “الممكن الذي يتوقع أن يحسن الوضع في ليبيا، لكنه في الوقت نفسه لن يكون حلاً مجدياً”، مضيفاً أن الجمع بينهما في ظل الظروف الراهنة هو جمع بين نقيضين، فلكل حكومة توجهاتها ومناصروها وأطرافها الدولية الداعمة.

ونوه المستشار القانوني إلى أن الدمج بين حكومة أسامة حماد (شرق) وحكومة عبدالحميد الدبيبة (غرب) من شأنه أن يخلق حكومة هجينة لن تستطيع بأي شكل من الأشكال إدارة شؤون البلاد أو تجاوز حال الانسداد السياسي الراهنة.

وأبرز الزيداني أن الإشكال في ليبيا معقد ومركب ولا ينحصر حله في دمج الحكومتين، محذراً من أنه “في حال تم الدمج بينهما ونتجت منهما حكومة جديدة، فلن تنتهي بمجرد الوصول بالسلطة إلى انتخابات برلمانية أو رئاسية، بخاصة أنه لا يوجد ضامن للتسليم بنتائج تلك الانتخابات، وسينتهي الحال بليبيا إلى العودة لمربع النزاع والاحتراب الأول”.

إزاحة الثالوث

ونصح الزيداني بإزاحة “ثالوث الأزمة السياسية” في ليبيا، والمتمثل وفق رأيه في المجلس الأعلى للدولة (غرب) ومجلس النواب (شرق) والمجلس الرئاسي (غرب)، معتبراً أن هذه الخطوة هي اللبنة الأولى لخلق حال من الاستقرار السياسي، لتتلوها بعد ذلك خطوة تعيين حكومة تصريف أعمال بصلاحيات ووزارات محدودة ولوقت محدد، على أن تنحصر مهمتها في الاستفتاء على الدستور والإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولضمان تحقيق ذلك فقد أوصى الزيداني بأن يكون مقر هذه الحكومة في منطقة محايدة ومنزوعة السلاح، وتحت إشراف أممي، شرط توفر الرغبة الدولية في إنهاء التدخلات الخارجية وحال الفوضى، مع اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتوفير الظروف المناسبة لعمل هذه الحكومة كفرض العقوبات مثلاً ضد من يثبت تورطهم في عرقلة هذا المسار، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، على اعتبار أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن الملف الليبي منذ عام 2011.

المجلس الرئاسي

واستغرب المتخصص في الشأن السياسي والأمني محمود الرملي ذهاب المستشار القانوني إحميد الزيداني إلى حل إنهاء وجود المجلس الرئاسي، وهو المسؤول عن وقف إطلاق النار وملف المصالحة الوطنية، مبرزاً أن “جميع الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا هي ميتة، بخلاف المجلس الرئاسي الذي ربما يكون الحل بيده، خصوصاً إذا ذهب نحو إنتاج حكومة ليبية وفق النموذج السيسي المصري أو القيسي التونسي بثوب ليبي معدل”.

الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024 (الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الليبية)​​​​​​​

وقال إنه لا يوافق الزيداني في تأكيده ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الحكومة الجديدة، والحال أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي من ضمن المآسي التي مرت بها الدولة الليبية منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، بخاصة في ظل فشل تسعة مبعوثين أمميين مروا على البلاد، آخرهم المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني خوري التي فشلت إلى حد الآن في تقريب أطراف الصراع الليبية من بعضها بعضاً، لكنها في المقابل حققت نجاحاً سريعاً في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال أسبوعين فقط، وهو ما يوضح اهتمام المجتمع الدولي بمصالحه فقط، بينما عاشت ليبيا عقداً كاملاً من الفشل الأممي في إنهاء المراحل الانتقالية.

وختم المتخصص في الشأن السياسي والأمني بأن “أية حكومة جديدة يجب أن يشرف عليها مبعوث أممي جديد وليس مبعوثة بالنيابة، وهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي، باعتبار أن مجلس الأمن الدولي منشغل حالياً بالصراع الإسرائيلي – الإيراني وحرب غزة، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية”.

الاستفتاء هو الحل

من جانبه أوضح المتخصص في الشأن الليبي فرج دردور أن ثمة قاعدة تقول إنه “عند استمرار تكرار حدوث المشكلة يجب البحث عن المتغير والثابت”، فإذا تغير أحد هذه العناصر مرات عدة فلا يجب علينا تكرار تغييره وإنما نذهب فوراً نحو العنصر الثابت، مضيفاً “في الحال الليبية تغيرت الحكومات تسع مرات، بينما بقي البرلمان وقائد القوات المسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر في حال ثبات، وكانت النتائج دائماً هي نفسها”.

وأقر دردور بحاجة ليبيا إلى حكومة مصغرة، ولكن في ليبيا لا توجد حكومات مثل هذه، فحتى حكومة فتحي باشاغا التي أكدوا أنها ستكون مصغرة ضمت قرابة 39 وزيراً مثلها مثل بقية الحكومات الليبية، ما يبين أن الخلل في الجسم التشريعي وليس في الحكومات، باعتبار أنها تغيرت مرات عدة وبقي الجسم التشريعي يراوح مكانه، وبالتالي وجب تغييره هو وليس الحكومات.

ودعا إلى التسريع بالتوجه للاستفتاء على الدستور حتى تكون كلمة الشعب هي الفيصل، لأن الذهاب نحو حكومة أخرى إضافية حتى لو كانت مصغرة لا يعني عدم انتهاء المراحل الانتقالية، بخاصة أن اتفاق جنيف أقر بأن حكومة الدبيبة هي آخر حكومة انتقالية تذهب بالبلد نحو انتخابات وطنية، لكن من أفشل الانتخابات هو العنصر الثابت المتمثل في البرلمان، وذلك على خلفية تفصيله قوانين انتخابية غير ملائمة، على حد قوله.

المزيد عن: ليبياحكومة الوحدة الليبيةعبدالحميد الدبيبةعبدالمجيد تبونالرئيس السيسيالبنك المركزي الليبي