إلى أين سيقود التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب حرب غزة؟

تصعيد اللهجة والضغط باتفاقات الشراكة التجارية والاعتراف بالدولة الفلسطينية ليسا كافيين لدفع نتنياهو إلى وقف الحرب ومفاتيح الحل تبقى بيد الولايات المتحدة والرئيس ترمب

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

تتصدر أوروبا أحدث موجات التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد إسرائيل على خلفية توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع جراء حجب المساعدات الإنسانية، على رغم إعلانها أخيراً السماح بدخول “عدد محدود” من المساعدات وصفتها الأمم المتحدة بأنها “قطرة في محيط” الحاجات داخل القطاع الفلسطيني الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة.

وبين مراجعة اتفاقات شراكة تجارية والعمل على حجب إمدادات عسكرية وأمنية وفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وصولاً إلى حد التلويح بجدية بالاعتراف بـ”الدولة الفلسطينية” كسبيل وحيد للحفاظ على مسار حل الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي، يشي تصاعد اللهجة الغربية من جانب دول مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وكندا، بأن تحولاً في السياسات الأوروبية للضغط على إسرائيل بدأ يتشكل.

غير أن في الوقت ذاته فتح الباب أمام الأسئلة حول “قدرة وفاعلية” هذا التغيير في إثناء إسرائيل عن خططها العسكرية في القطاع المحاصر وحلحلة الحرب المستعرة به منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 على المدى القريب، ودفعها تل أبيب نحو مسارات الحل الدبلوماسي والتفاوضي، فضلاً عن احتمالات تصاعده إذا فشلت موجة الضغط الراهنة في إحداث أي تغير يذكر، ولا سيما أنه غير مقرون بتعاون الولايات المتحدة الرقم الأهم في معادلة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وغداة إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي بدء “عملية برية واسعة” في غزة، بعد تكثيفه للضربات الجوية للضغط على حركة “حماس”، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين الماضي إن على بلاده تفادي حدوث مجاعة في غزة “لأسباب عملية ودبلوماسية”، معلناً السماح بدخول “كمية أساسية” من الغذاء، بعد منع إدخال أية مساعدات منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.

توقيت الضغط الأوروبي وأبعاده

منذ الأيام الأولي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر من عام 2023، تلقت تل أبيب دعماً غربياً غير مسبوق لما اعتبرته حينها “حقها في الدفاع عن نفسها”، رداً على الهجوم المباغت الذي شنته حركة “حماس” في السابع من الشهر ذاته وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في الداخل الإسرائيلي، إلا أن ذلك الدعم بدأ بالتلاشي تدريجاً أمام تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الفرنسية بالقاهرة ورئيس وحدة الدراسات الأوروبية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية توفيق أكليمندوس “كان هناك تأييد ودعم كبيرين لإسرائيل على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، ولا سيما بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن هذه الأمر تحول تدريجاً مع إصرار تل أبيب على استهداف المدنيين وسعيها إلى تهجير سكان غزة قصرياً”.

ويوضح أكليمندوس في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن “ما حدث في حرب غزة بالنسبة إلى الأوروبيين أن الأمر انقلب في إسرائيل من سعي إلى الدفاع عن النفس إلى استهداف ممنهج للمدنيين واستخدام المساعدات الإنسانية والتجويع سلاحاً في هذه الحرب، مما زاد من رقعة الاستياء والغضب في الداخل الأوروبي”.

ويتابع أكليمندوس أنه “وفق كثير من الأوروبيين، فإن إصرار الإسرائيليين على انتهاك قواعد القوانين الدولية الإنسانية لم يعُد ممكناً التهاون معه ويتطلب الأمر رداً واضحاً في هذا الشأن”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمر بالنسبة إلى قوى أوروبية بعينها لم يعُد يقتصر على أن الحرب في غزة مسألة سياسة خارجية، بل هي قضية تمس بصورة مباشرة المشهد السياسي الداخلي لتلك البلدان كما في فرنسا والمملكة المتحدة، مع خشية أن تنعكس الأمور ازدياداً للعنف داخل تلك البلدان.

في الاتجاه ذاته يقول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق وأستاذ العلوم السياسية والإنسانية السفير ممدوح جبر “أعادت الصور واللقطات الآتية من الحرب الإسرائيلية على غزة تذكير العالم بمشاهد إبادة جماعية حدثت في مناطق مختلفة من العالم قبل عقود ظنّ الجميع أنه تجاوزها، وجعلت الجميع في مواجهة اختبار أخلاقي وقانوني لكسر الصمت الدولي واتخاذ خطوات صارمة تجاه أكثر حكومة يمينية متطرفة شهدتها إسرائيل وهي حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو”، موضحاً في حديثه إلينا أن “ما شهدته العواصم الأوروبية وحتى الولايات المتحدة من تظاهرات ضخمة داعية إلى وقف الحرب ومؤيدة لحقوق الفلسطينيين لا شك في أنه دفع الحكومات إلى التحرك للخروج من دائرة الصمت أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية”.

يعتقد مراقبون أن التصعيد الأوروبي الراهن ينحصر في توتر العلاقة مع شخص نتنياهو وسياسته المتطرفة فقط (رويترز)​​​​​​​

وذكر جبر أن التحركات الأخيرة بالتصعيد التي انتهجها عدد كبير من الدول الأوروبية، ما هي إلا مواقف رمزية لها ما بعدها على صعيد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والعمل على إعادة إعمار القطاع المدمر، وصولاً إلى استكمال مسار الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الضغط الشعبي في أوروبا سيبقى المحرك الأساس كقوة ضاغطة على حكوماتها حتى وقف الحرب في غزة”.

من جانبه يقول الباحث والكاتب السياسي الفرنسي كارزان حميد إن “الضغط الأوروبي الراهن تأخر كثيراً أمام استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة واستهداف المدنيين والبني التحتية، مما قد يفقده فاعليته وجدواه”.

ويوضح حميد، في حديثه إلينا أن “التصعيد الأوروبي الراهن ينحصر في توتر العلاقة مع شخص نتنياهو وسياسته المتطرفة وإصراره على عدم وقف الحرب في قطاع غزة واستمرار انتهاكات حكومته في الضفة الغربية، وليس تغيراً جوهرياً في نظرتهم إلى الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والدفع باتجاه تحقيق حل الدولتين، مما يعني في النهاية احتمال أن تتغير الأمور في حال وقف الحرب أو خروج نتنياهو الذي بات يمثل عبئاً على الأصدقاء قبل الأعداء من الحكومة”.

ووصفت تقارير إسرائيلية عدة موجة الضغط الغربية الأحدث على إسرائيل بأنها “تسونامي سياسي في أوروبا وعواصم الدول الغربية إثر توسيع القتال في غزة وبسبب الأوضاع الإنسانية في القطاع”، متخوفة من تبعات ذلك التحول بعد أن كانت تلك العواصم شديدة التأييد لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ونقل تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية عن رونين مانيليس، وهو المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه “لا يوجد أي مسؤول في العالم يدعم إسرائيل في طريقة إدارتها الحرب بهذا الشكل”.

وأدت الحرب إلى توتر علاقات إسرائيل مع معظم المجتمع الدولي، ويبدو أن علاقاتها مع أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، بدأت تتراجع.

وبعد منع إسرائيل دخول الغذاء والإمدادات الأخرى إلى غزة بدءا من الثاني من مارس الماضي، يواجه القطاع خطر المجاعة، وفقاً لما ذكره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وسمحت إسرائيل الإثنين الماضي لتسع شاحنات بدخول غزة. وقالت الأمم المتحدة أول من أمس الثلاثاء إنها حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات، مما يمثل “قطرة في محيط” الحاجات في القطاع الذي يحتاج إلى 500 شاحنة في الأقل من المساعدات والسلع التجارية يومياً.

ومنذ اندلاع الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53573، وفق حصيلة لوزارة الصحة بالقطاع، بينهم 3427 قتيلاً في الأقل منذ استأنفت إسرائيل ضرباتها في الـ18 من مارس الماضي بعد هدنة استمرت لنحو شهرين.

أية فاعلية منتظرة؟

على رغم كل تلك الضغوط الأوروبية، فإن غالبية المراقبين ممن تحدثوا إلينا يقللون من مدى فاعليتها في تغيير الموقف الإسرائيلي تجاه الحرب في غزة، ولا سيما أنها غير مقرونة بضغط مماثل من الولايات المتحدة أكبر داعم وحليف لإسرائيل في حربها وكذلك ألمانيا.

ويقول  أكليمندوس “لن يحدث الضغط الأوروبي وحده تغيراً جوهرياً في الصراع مع غياب ضغط مماثل من الولايات المتحدة وألمانيا، الداعمين العسكريين الرئيسين بالنسبة إلى تل أبيب”، موضحاً أن “أمام أي حديث تبقى مفاتيح الحل بيد الولايات المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب هو القادر على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من عدمه، كذلك تخشى إسرائيل من تبدل الموقف الألماني في ما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأوروبية”.

ويتابع أكليمندوس أن “ليس هناك شك في أن الضغط الأوروبي الأخير يمثل عاملاً مقلقاً بالنسبة إلى إسرائيل، إلا أنه يبقى غير حاسم على صعيد تغير سياستها أو استراتيجيتها العسكرية”، مشيراً إلى أن تل أبيب في تفاعلها مع الدول الأوروبية تركز بصورة رئيسة على خصوصية العلاقة التي تجمعها ببرلين والتي إذا تغيرت قد تحدث تحولاً بالنسبة إلى علاقة أوروبا بإسرائيل. وأعرب عن اعتقاده بعدم تطور أشكال التصعيد الغربي ضد إسرائيل خلال الفترات المقبلة، وألا تمس هذه التحركات بصورة كبيرة جوهر العلاقات التي تربط تلك الدول بإسرائيل.

في الاتجاه ذاته يرى حميد أن فاعلية الضغوط الأوروبية الأخيرة على صعيد دفع إسرائيل إلى تغيير نهجها محدودة، قائلاً “استمرار التباين بين الدول الأوروبية في ما يتعلق بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية وحربها على قطاع غزة من شأنه أن يجهض من فاعلية أي تحرك منفرد ويسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار المراوغة لمواصلة الحرب خدمة لأهدافه السياسية”، وأوضح أنه “على مدى عمر الحرب شهدنا أكثر من مرة إجهاض دول أوروبية بعينها تحركات دول أخرى للضغط على إسرائيل ولنا في ما فعله رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وهو أحد الزعماء المؤثرين في أوروبا، خير مثال على ذلك عندما استقبل قبل نحو شهرين نتنياهو في بلاده في تحدٍّ واضح لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الأخير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، مما يعني أن هناك أصواتاً أوروبية مؤثرة لا تزال داعمة للرواية الإسرائيلية حول حربها على القطاع”.

واجه قطاع غزة خطر المجاعة بعدما منعت إسرائيل دخول المساعدات (رويترز)

ويشرح حميد أن “ما يرجح محدودية فاعلية الضغط الأوروبي، هو استمرار اصطفاف الولايات المتحدة والرئيس ترمب إلى جانب إسرائيل، على رغم التوتر الأخير بين الرئيس الأميركي ونتنياهو، مما يعني أن أوروبا لن تستطيع اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية قد تؤدي إلى زيادة عزلة تل أبيب على المستويات السياسية والقانونية وحتى العسكرية”، مضيفاً أن “هذه الخطوات الأوروبية الأخيرة تبقى مهمة، إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مزيد من العمل والتحرك إذا رغب الأوروبيون فعلاً في وقف تلك الحرب المستعرة”.

في المقابل يرى السفير ممدوح جبر أن بإمكان الدول الأوروبية الرئيسة مثل فرنسا وبريطانيا مع كندا، الاستمرار في ضغطها على تل أبيب وتشكيل “جبهة موحدة” يمكنها إحداث فارق في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي برمته، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات جذرية داخل مجتمعات تلك البلدان، إذ طالب كثير من الأصوات الأكاديمية والبرلمانية في بريطانيا بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتحولت فرنسا لتقود مع دول أخرى معركة الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذلك كندا التي ينظر إليها على أنها حليف تقليدي تاريخي لإسرائيل، مما أعاد فكرة حل الدولتين بقوة للطاولة، وتدعمها تحالفات دولية جديدة.

وأضاف جبر أن فكرة أن تكون الدول الأوروبية رقماً فاعلاً في معادلة الضغط على إسرائيل تبرز من خلال التحولات الجيوسياسية الجارية الآن التي تسعى في جوهرها إلى أن تكون محاولة جادة لإطفاء النيران التي أشعلتها حرب غزة، وإعادة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة بصورة تتعاطى على نحو جاد مع حل القضية الفلسطينية.

 الحاجة إلى مزيد من الضغط

وفي وقت يرى كثرٌ أن التغيير الراهن في لهجة الخطاب المتصاعدة من جانب عدد من الدول الغربية ليس كافياً لدفع إسرائيل نحو تغيير سياستها العسكرية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية مع عدم اقترانه بضغط من ألمانيا وأميركا، يدعو المراقبون ممن تحدثوا إلينا، إلى ضرورة فرض مزيد من الضغط على إسرائيل، على رغم ترجيحهم في الوقت ذاته ألا تتجاوز حدود تصعيد اللهجة الغربية تجاه إسرائيل تلك التي صدرت خلال اليومين الأخيرين.

وبينما رجح أكليمندوس ألا تتجاوز أشكال التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل ما قد يصل إلى المساس بجوهر العلاقة الاستراتيجية التي تربطهم بإسرائيل، قال جبر إن “الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يواصل ضغطه على إسرائيل استناداً إلى اتساع الضغط الشعبي المتزايد والداعي إلى وقف الحرب في غزة”، موضحاً أن زيادة هذا الضغط ممكنة من خلال “توحيد الموقف الأوروبي والعمل ضمن جبهة موحدة وتكثيف العمل سواء داخل أروقة الأمم المتحدة مع زيادة عدد الدول الأوروبية التي تعترف بالدولة الفلسطينية ومطالبة الولايات المتحدة بأن تمارس ضغطها على إسرائيل ليكون أكثر توازناً”.

في السياق ذاته اعتبرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية خلال افتتاحية لها أمس الأربعاء أن “علو صوت الغرب الأخير حول إسرائيل وحربها على قطاع غزة لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد”، قائلة إنه “يجب وضع حدّ لهذا الصمت المطبق حيال ما يحدث في غزة، وإن الوقت قد حان للحديث بصوت عالٍ”، على أن يكون هذا الحديث مصحوباً بنشاط دبلوماسي قوي، مع التركيز على إقناع واشنطن بخطورة وأهوال ما يقع في القطاع الفلسطيني.

ورأت الصحيفة أن الأوضاع في غزة تعطي دافعاً أخلاقياً وإنسانياً لإدارة الرئيس الأميركي لكي تتخذ موقفاً، كما تعطي أيضاً دافعاً سياسياً ودبلوماسياً قد يجده الرئيس ترمب والدائرة المحيطة به أكثر إقناعاً وهو أن “تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تصب في مصلحة واشنطن”، مشيرة إلى أن الحرب في غزة الآن يبدو أنها تستهدف تسوية القطاع بالأرض وإجبار أهله على النزوح منه، على نحو يستحيل معه تحقق طموح ترمب في ما يتعلق بتوسيع نطاق “اتفاقات أبراهام” والاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل دول المنطقة.

يقلل المراقبون من مدى فاعلية التصعيد الأوروبي في تغيير الموقف الإسرائيلي تجاه الحرب في غزة (رويترز)​​​​​​​

ونبهت الصحيفة من أن المأساة في غزة قد تسفر قريباً عن موجة من هجرة آلاف الفلسطينيين إلى الغرب بحثاً عن حياة جديدة، في ما يعتبر دافعاً آخر ومبرراً قوياً لإنهاء الحرب في القطاع فوراً، مشيرة إلى أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير أخرى تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من بينها “الحد من تزويدها بالأسلحة الفتاكة ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية” التي يمكن أن تطرح أكثر للنقاش المفتوح، في إطار حل الدولتين، فضلاً عن خيار الضغوط الاقتصادية على حكومة نتنياهو.

وأوضحت “اندبندنت” أنه سيكون مفيداً في هذا الصدد، أن يكسب الساسة البريطانيون ونظراؤهم حول العالم، الجدال مع نتنياهو حول الحرب في غزة، بالإشارة إلى أنه “لم ينجح في إطلاق سراح الرهائن بسرعة ولم يكسر حركة ’حماس‘ ولا هو أنهى تماماً تهديد الهجمات الإرهابية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما نجح في التخلص من عدد من قيادات الحركة، لكن ذلك لم يأتِ نتيجة للقصف العشوائي وإنما نتيجة لسياسة الاغتيالات”.

وخلال اليومين الأخيرين، تعددت صور الضغوط الأوروبية على إسرائيل لوقف حملتها المكثفة في غزة وإتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر، إذ أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أول من أمس أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعدما أيدت “غالبية قوية” من وزراء خارجية الاتحاد الخطوة، مما انتقدته تل أبيب معتبرة أن الأوروبيين يعانون “سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه”.

وغداة تحذير شديد اللهجة من قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا من أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي” في مواجهة “الأفعال المشينة” التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، أكدت باريس أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، “لن يتوقف”، إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة “للمرة الأولى ، قررت ثلاث دول كبرى، بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستعترض معاً على ما يحدث” في قطاع غزة و”أن تعترف معاً بدولة فلسطين”.

وبينما أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فاعلة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، موضحاً أنه “قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط في المستوطنات أو أفراداً أو منتجات إسرائيلية”، مما ردت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إن “الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها”.

المزيد عن: إسرائيلفلسطينحماسالولايات المتحدة الأميركيةالجيش الإسرائيليغزة