إصلاحات السعودية تفاقم الضغوط على النظام في إيران

لا تزال طهران تتردد بين التوجس من خطوات جارتها الرياض والبحث عن محاكاتها

اندبندنت عربية / نجد الروقي 

ألقت الإصلاحات التنموية والاجتماعية في السعودية بظلالها على أجزاء من السجال الدائر بين النخب في إيران، وصارت التساؤلات من قبيل “لماذا لا نتخذ الخطوات نفسها”؟ تتردد في مناسبات عدة، خصوصاً عندما تشتد الضغوط الاقتصادية على البلد الغني بالموارد.

و”بينما تظهر السعودية كقوة متوازنة ومؤثرة تمارس سياساتها بصورة مستقلة وإيجابية، تواجه إيران صعوبات اقتصادية وتحديات إقليمية ودولية”، وفق المتخصص في الشأن الإيراني هاني سليمان الذي أوضح لـ”اندبندنت عربية” أن “الدراسات التي تحلل تأثير النموذج السعودي في الداخل الإيراني تعد ذات أهمية كبيرة، ويمكن للنظام الإيراني أن يستفيد منها، فالمملكة أثبتت كفاءتها وأداءها في مجالات مختلفة، وتشكل نموذجاً يمكن محاكاته واستدعاؤه بصورة كبيرة، وهذه التحولات والتحديات ربما تؤثر في المدى البعيد في النظام الإيراني”.

وأضاف أن “النموذج السعودي يشكل خطراً على النظام الإيراني، إذ يمكن استخدامه كأداة للتأثير والتحكم في المجتمع الإيراني، فيعد النموذج السعودي نقطة إلهام للشعب الإيراني، وقد يؤدي إلى إصلاحات اجتماعية ودينية شاملة. ويمكن الاعتماد على هذه التجربة السعودية للتأثير في الخطاب المتشدد في إيران“.

تقديم صورة مغايرة للسابقة

وأشار سليمان إلى أن “المواطنين والنخبة السياسية في إيران يشعرون بالإحباط الشديد، وترتبط هذه الفجوة بعدم استيعاب مطالب الشعب والعدالة الاجتماعية، ويبدو أن هناك تحولاً مقصوداً في نظام إيران، وفي المقابل تمكنت السعودية من اعتماد نموذج شامل يستند إلى قيم المجتمع وحرية المرأة المنضبطة وتحقيق رضا كبير، إذ تعكس هذه الفجوة اختلافاً كبيراً بين إيران والسعودية، وأدت هذه العوامل إلى تأثير كبير في الداخل الإيراني على مستويات عدة، فأولاً لم يعد الناس يصدقون السردية الرسمية التي تروجها الحكومة في شأن السعودية، وتوظيف الخلافات الدينية أو الأيديولوجية لهدف سياسي، فالآن تقدم السعودية بوصفها منارة للتقارب والسلام وليست بلداً مصادماً”.

وأضاف أن “هذه الرؤية تكون حاضرة بوضوح في شعارات ومطالب المحتجين الإيرانيين، وهذا يشكل تهديداً كبيراً على النظام الذي يسعى إلى تجاهل هذه الأفكار والسيطرة بشكل أمني عبر أدوات القمع والسيطرة الأمنية، وهذا تحد كبير للمرحلة المقبلة في مواجهة هذه المشكلة والسيطرة على الأصوات التي تعبر عن هذه الرؤى”.

شخص يرتدي قميصا يحمل شعار “سنقاتل، سنموت، سنستعيد إيران” وسط طريق سريع مزدحم في مدينة كرج الإيرانية (أ ف ب)

​​​​​

وتشير دراسة للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية إلى أن نخباً في طهران لا تخفي إعجابها بأن المملكة نجحت في استغلال إيرادات النفط للتطوير والتحديث، بينما لم تستفد إيران من مواردها النفطية الهائلة وفقدت فرصة مهمة.

وفي سياق المقارنات أكد النائب السابق في البرلمان والمساعد الأسبق لوزير الجهاد الزراعي عضو هيئة التدريس بجامعة “تربيت مدرس” علي قنبري أن إيران تتخلف بمدة تصل إلى 15 عاماً عن الدول المجاورة مثل السعودية وتركيا في ما يتعلق بالتطورات، وتفرض هذه التطورات على النخبة الإيرانية إصدار انتقادات للتيارات المحافظة التي تستمر في هجومها على الرياض ومحاولة تشويه الواقع ووصف السعودية بأنها دولة “غير متقدمة” أو “محافظة”.

المقارنات المحرجة

وكان تعليق للإعلامي الرياضي السعودي خالد الشنيف قبل أشهر أثار اهتماماً واسعاً بين الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قارن بين ملعب آزادي في إيران وملاعب السعودية قبل 30 عاماً، ولاقى تأييداً كبيراً من الجمهور الإيراني. وركز الشنيف في تعليقه على ضعف جودة أرضية ملعب آزادي، إذ أقيمت مباراة بين فريق برسبوليس الإيراني وفريق النصر السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وأشار إلى أن حال أرضية الملعب تسببت في إصابة بعض اللاعبين.

أما الدراسة التي أجراها المعهد فخلصت إلى أن “الخطاب الرسمي الإيراني يزداد فيه التركيز على تعزيز صورة سلبية للسعودية داخل حدودها، وفي الوقت نفسه تواجه السعودية تحديات في تنظيم وتوجيه الرأي العام حيال إيران، وتعمل على تصحيح صورتها في الخارج ومقارنتها بسياسات النظام الإيراني ومشروعه، مما يضع طهران في وضع حساس يؤدي بها إلى فقدان الديناميكيات السياسية في لهجتها الدولية والإقليمية بحيث تتجلى الفرصة لإعادة صياغة المشهد الدبلوماسي الذي لا يقتصر على القادة والدبلوماسيين فحسب، بل يمتد ليشمل النخب السياسية والمثقفين والمواطنين مما يؤثر في توجهات الرأي المتباينة”.

وتمحورت الدراسة حول ردود الأفعال الغاضبة والناقمة على النظام الإيراني الذي يمتلك إمكانات تنموية ذات أهمية لا تقل عن تلك المتاحة في السعودية، ومع ذلك ما زال يواجه تحديات العزلة والحصار.

رصد التحولات الجارية في السعودية

ووفقاً للدراسة التي أجراها رئيس المعهد محمد السلمي، “لوحظ أن النخب الإيرانية أبدت إعجاباً كبيراً بالسياسة الخارجية السعودية ودورها المهم في تسوية النزاعات الدولية”.

واستشهد السلمي من خلال دراسته بتصريح السفير الإيراني السابق لدى السعودية محمد حسيني الذي أشار إلى أن “استضافة السعودية لاجتماع جدة الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 40 دولة كان له تأثير إيجابي، وجعل قوى عالمية مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تنحي وضعية الحياد السلبي والمشاركة في الاجتماع، وبفضل هذا التوجه حصلت السعودية على مكانة عالمية ودور إيجابي ومحايد في المشهد الدولي”.

وأوضح رئيس المعهد  في حديثه لـ”اندبندنت عربية” قائلاً لا يمكن إنكار دور المحدد الأيديلوجي في العلاقات السعودية – الإيرانية لكثير من العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية، لكن المسألة الخلافية تكمن في توظيف البعد الديني في العلاقات بين البلدين، والنهج الذي اتبعته إيران لعقود حينما جعلت من الأيديولوجيا محدداً لسياستها الخارجية بصفة عامة وليس مع السعودية فقط”.

وأضاف السلمي “في حال السعودية باعتبارها موطن الحرمين الشرفين ومكانتها عند الأمة الإسلامية جعلها مستهدفة من طرف إيران أكثر من غيرها، ولطالما رافعت المملكة من أجل علاقات تعلي من قيم التعاون والأطر المؤسسية الدولية وتحييد العناصر من غير الدول الذين كثيراً ما وظفتهم إيران لخدمة أجندتها، وهو ما دفع الرياض إلى قطع علاقتها مع طهران، وأكدت على المبادئ نفسها عند توقيع اتفاق بكين، لذلك من هذه الناحية الكرة كانت وستبقى دائماً في الملعب الإيراني”.

سوء إدارة الواقع الاقتصادي

ومن جهته يقول الصحافي المتخصص في الشأن الإيراني حسن فحص أن “بعض الأوساط تعتقد أن سبب تقدم الدول المجاورة وقدرتها على مقارنة الوضع في إيران بالتقدم الذي تحقق في السعودية، يعود للفجوة الكبيرة بين مطالب الشعب الإيراني وما يقدمه النظام، إذ عمل النظام على استغلال الموارد والثروات الإيرانية الكبيرة في خدمة مشروعه الإقليمي وتعزيز نفوذه، واستثمارها في قوى خارجية تعمل كقوات رديفة تدافع عن مشروعه التوسعي والاستراتيجي”.

وأردف فحص “زاد من تعقيد هذا المشهد سوء إدارة الشؤون الاقتصادية، على رغم أن جميع الشعارات التي يرفعها زعيم النظام في بداية كل عام إيراني على مدى العقود الثلاثة الماضية لم تتخط النطاق الاقتصادي والتنموي، واستعراض الطابع الثوري في بعض الأحيان والنقلة النوعية في أحيان أخرى، وتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد النفطي، والانتقال من الاقتصاد المستند إلى الريع في معظم الأحيان”.

وأوضح أن فشل النظام في تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها ويواجهها أدى إلى تباعد كبير بينه وبين الشعب الإيراني، إذ لم تتمكن السلطة من كسب دعم المواطن الإيراني لمشاريعها الإقليمية التي تحولت إلى منافسة له في تحقيق لقمة العيش، وأضاف المتخصص أن “الثروات والأموال التي تحصل عليها إيران بوسائل غير مشروعة لتجاوز العقوبات الدولية تذهب إلى أطراف أخرى، وتنفق على مشاريع ومصالح استراتيجية على حساب الوضع الداخلي. هذا الأمر زاد من الانقسام العميق بين النظام والشعب، وأصبح من الصعب على النظام سد الفجوة”.

تقييم المرشد لوضع البلاد

من جهته يقر النظام الإيراني بصعوبات اقتصادية واجتماعية، لكنه يرى تحسناً في العام الحالي، مع أجواء التهدئة التي سادت في الإقليم بعد الاتفاق مع السعودية العام الماضي.

ووصف المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في كلمة له أثناء احتفالات “النيروز” في مارس (آذار) الجاري أن شعار العام الماضي، وقيم العمل المنجز في مجال الحد من التضخم ونمو الإنتاج بأنه “جيد ولكن ليس بالمستوى المنشود”، مشدداً على أنه “لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتم تحقيق مثل هذه القضية المهمة بشكل كامل في غضون عام، وبل في العام الجديد لا تزال مشكلة البلاد الأساسية هي ’الاقتصاد‘ لأن نقطة الضعف الرئيسة تكمن في هذا المجال ويجب أن نكون أكثر نشاطاً”.

وأكد أن “تلخيص آراء الخبراء الاقتصاديين يقودنا إلى استنتاج أن مفتاح حل مشكلات البلاد الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وقيمة العملة الوطنية، هو مسألة الإنتاج، ولهذا السبب تم الاعتماد في السنوات القليلة الماضية على مسألة الإنتاج”.

أما الجانب الإيجابي في نظره فهو “التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير وتعزيز البنية التحتية، والحضور الملحمي للناس في مختلف التجمعات، وخصوصاً يوم القدس ومسيرات ذكرى انتصار الثورة، وإجراء انتخابات مارس بشكل آمن وسليم، والحراك الدولي للحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية”، وهو ما ستختلف معه أطراف إيرانية عدة في داخل إيران وليس فقط المعارضة في النظر إليها.

البنك الدولي يرى صعوبات جمة

ويشير أحدث تقارير البنك الدولي حول إيران إلى نظرة متحفظة، علقت تحسنها بالظروف الجيوسياسية المحيطة.

ويخلص إلى أن “آفاق المستقبل الاقتصادي لإيران عرضة لأخطار جمة. ويمكن لتحديات تغير المناخ التي تزداد حدة، مثل زيادة تواتر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الترابية ونقص الطاقة، أن يكون لها تأثير كبير في الآفاق الاقتصادية. ويمكن أن تؤدي هذه التحديات، مقترنة بالضغوط التضخمية الأخيرة، إلى زيادة الضغوط على الفئات الأكثر احتياجاً، وتشكل أخطاراً محتملة للتوترات الاجتماعية، لاسيما أنه من المتوقع أن يؤدي النمو المتواضع إلى خلق فرص عمل محدودة”.

لكن البنك استدرك بأنه “على الجانب الإيجابي، يمكن أن تكون آفاق النمو المتوقعة أقوى كثيراً إذا ما رفعت العقوبات الاقتصادية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى التحسن الإضافي في أرصدة المالية العامة وأرصدة المعاملات الخارجية”.

المزيد عن: السعوديةإيرانالعلاقات الدوليةالأمير محمد بن سلمانإيراهيم رئيسيالتطويرالشرق الأوسط