إسرائيل لم تنسحب من جنوب لبنان تماما… فما خيارات “حزب الله”؟

مراقبون يستبعدون التصعيد ضد تل أبيب حتى ترميم الجبهة الداخلية ومطالب بالاندماج داخل الدولة اللبنانية

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

بات بحكم المؤكد أن إسرائيل لن تنسحب بصورة كاملة من الجنوب اللبناني في المستقبل القريب بعد إعلان جيشها عن بقائه في خمس نقاط على طول الحدود بين البلدين “بصورة موقتة”، وفقاً لوزير الخارجية جدعون ساعر.

وبعد انقضاء مهلة الانسحاب الممددة إلى الـ18 من فبراير (شباط) الجاري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”، شدد ساعر على أن الإبقاء على هذه النقاط “ضروري لأمننا”، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي أن “عندما يفي لبنان بصورة كاملة بالتزاماته بموجب الاتفاق، لن تبقى حاجة إلى الاحتفاظ بهذه النقاط”.

في حين قال رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون عبر بيان رسمي صادر عن مكتبه إن “لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي الباقية التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة”.

حجج إسرائيل للبقاء جنوب لبنان

تتذرع إسرائيل بعوامل عدة تحول دون انسحابها بصورة كاملة من الجنوب اللبناني وتسعى إلى فرض واقع جديد عبر تمركزها في تلك النقاط الخمس وهي تلة اللبونة وجبل بلاط وتلة العويضة وكذلك تلة العزية والحمامص، وفي الأثناء تعمل على بناء منشآت مخصصة لمواقع عسكرية، مما يشير إلى أن بقاءها سيكون طويلاً وربما بصورة دائمة.

ومنذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 حافظت إسرائيل على موقف متردد تجاه الانسحاب الكامل من المناطق الحدودية، بخاصة تلك التي ما زالت موضع نزاع مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مما يعكس اعتبارات عسكرية وأمنية وسياسية متعددة يمكن تحليلها من زوايا عدة من وجهة نظر السياسة الإسرائيلية كالاعتبارات الأمنية والعسكرية والردع العسكري والتحصين الدفاعي.

من الدمار في إحدى البلدات الجنوبية (غيتي)

وترجح تل أبيب أن يمنح الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني “حزب الله” مساحة أكبر للتموضع العسكري، مما يجعل الجبهة الشمالية أكثر خطورة، ومن هنا تعتمد على وجودها العسكري المستمر في بعض المناطق الحدودية لضمان العمق الاستراتيجي الذي يمنح الجيش الإسرائيلي قدرة أكبر على مراقبة التحركات داخل لبنان واستباق أي تهديد محتمل وأيضاً تعزيز قدراته الردعية، إذ إن استمرار التهديد بالعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني يبقي “حزب الله” في حال استنزاف دفاعي ويجعل أي تصعيد مكلفاً له. وتتذرع بمبدأ حماية المستوطنات الشمالية والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مثل كريات شمونة والمستوطنات الأخرى في الجليل كي لا تبقى عرضة لأي عمليات تسلل أو قصف صاروخي.

حتى بعد انسحابها عام 2000 واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية دورية داخل الجنوب اللبناني كجزء من استراتيجية “المنطقة العازلة غير الرسمية”، مما ساعدها في الحد من قدرة “حزب الله” على استخدام الجنوب كنقطة انطلاق لهجمات مستقبلية ومنع إقامة بنية تحتية عسكرية متقدمة قرب الحدود.

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

أيضاً لذلك أبعاد سياسية وإقليمية، من بينها ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فترفض إسرائيل الاعتراف بلبنانية هذه الأراضي، معتبرة أنها تابعة لسوريا، بالتالي تخضع لمفاوضات منفصلة حول الجولان، وهذا الموقف يمنحها ورقة ضغط سياسية في أي مفاوضات مستقبلية مع لبنان أو سوريا ويعطيها مبرراً لاستمرار الوجود العسكري في المناطق الحدودية بدعوى حماية الأمن القومي.

ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن الانسحاب الكامل من دون شروط قد يفسر على أنه انتصار لـ”حزب الله”، مما يعزز من شعبيته وقوته في الداخل اللبناني وربما يشجع جماعات أخرى على اتباع نهج مماثل. كما أن الانسحاب قد يضعف موقع إسرائيل التفاوضي مستقبلاً في أي اتفاقات إقليمية.

لكن إسرائيل ليست وحدها في هذا القرار، فالولايات المتحدة والدول الغربية تدعم بصورة غير مباشرة هذا النهج لأسباب عدة، أولاً الحفاظ على توازن القوى في المنطقة ومنع إيران من تعزيز نفوذها عبر “حزب الله” وتجنب خلق فراغ أمني تستغله مجموعات أخرى مثل الجماعات الجهادية أو حتى الجيش السوري في حال تغيرت الأوضاع السياسية.

وتلك المعطيات تطرح سؤالاً حول خيارات “حزب الله” في مواجهة الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل؟

“الاحتلال” المستجد سببه “جبهات الإسناد”

منذ بدء الحرب في غزة صعدت إسرائيل و”حزب الله” المواجهات على الجبهة الشمالية ولاحقاً دخلت القوات الإسرائيلية إلى الجنوب اللبناني، ومن وجهة نظر كثير من المراقبين أن هذا “الاحتلال” المستجد يتحمل مسؤوليته الحزب بطبيعة الحال، فلولا “جبهات الإسناد” التي أطلقها لما كانت القوات الإسرائيلية ستدخل وتتمركز في نقاط استراتيجية على الحدود مع لبنان، مما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الحدودية اللبنانية، أما أن الانسحاب جاء غير كامل فإنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة لـ”حزب الله”، سواء من ناحية مشروعية مقاومته أو من ناحية احتكار العمل العسكري ضد إسرائيل.

خيارات “حزب الله” في مواجهة الانسحاب غير الكامل

ليست خيارات الحزب سهلة مع بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب وحرية حركته، وهو بند تمسكت به تل أبيب وأصر عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أعلن عن موافقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار الغارات والاغتيالات التي يقوم بها على كامل الأراضي اللبنانية وحيث توجد مخازن أو طرق إمداد تابعة للحزب، وحجته خنق الحزب ومنعه من إعادة بناء قدراته.

من هنا يجد الحزب ربما مبرراً لاستمرار المواجهة، أو استهداف المواقع الباقية بالطائرات المسيّرة والصواريخ مع الحفاظ على قواعد الاشتباك القائمة، وهذا الخيار سيبقي الجبهة الشمالية نشطة، لكنه قد يكون مكلفاً للحزب سياسياً، إذ من الممكن أن يتعرض لضغوط محلية ودولية تطالبه بتخفيف التصعيد والتزام تطبيق القرار 1701.

الانسحاب الكامل من دون شروط قد يفسر على أنه انتصار لـ”حزب الله” (غيتي)

انطلاقاً من هذه النقطة يحاول “حزب الله” ومن خلال حشده الشعبي الذي شهده تشييع الأمين العام حسن نصرالله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين اللذين اغتالتهما إسرائيل، أن يجعل من المناسبة ما يشبه “الاستفتاء” على شعبيته في الداخل اللبناني ويبعث رسائل في كل الاتجاهات أنه لا يزال قوياً ويتمتع بنفوذ، بالتالي لن تطوى صفحته العسكرية بانتهاء التشييع الذي أراد منه أن يكون تاريخياً، علماً أن الأمين العام الحالي نعيم قاسم قال إن “ليست هناك أية ذريعة للاحتفاظ بوجود عسكري في أي موقع في جنوب لبنان ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلباً وحاسماً”، في إشارة إلى أن موضوع الضغط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في يد الدولة اللبنانية.

ويتوقع أن يعزز الحزب من مسار التفاوض السياسي والدبلوماسي في الوقت الحالي ودعم ذلك المسار بطريقة غير مباشرة مع إسرائيل عبر الوسطاء (الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة)، سعياً إلى انسحاب كامل من دون تصعيد واسع، لكنه سيواجه حتماً تحدي الحفاظ على صورته كقوة مقاومة، بخاصة إذا بدا أن الانسحاب تحقق بجهود دبلوماسية أكثر من أنه نتيجة عمل عسكري.

وهنا قد يلجأ الحزب إلى تنشيط فصائل أخرى ذات طابع مقاوم لكنها غير مرتبطة به رسمياً مثل بعض الفصائل الفلسطينية أو “سرايا المقاومة” أو بعض الفصائل التابعة للأحزاب المنضوية ضمن “محور الممانعة”، كالحزب “السوري القومي الاجتماعي” والمجموعات الصغيرة في بيئة الجنوب، وإعادة تفعيل المقاومة الشعبية التي كانت خلال فترة ما قبل عام 2000 لتوجيه ضربات إلى إسرائيل من دون الدخول في نزاع مباشر.

هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور فصائل مقاومة جديدة؟

إذا اعتبر أن “حزب الله” لم يعُد الممثل الوحيد لـ”المقاومة” ضد إسرائيل، فمن الممكن أن تظهر مجموعات أخرى تسعى إلى استغلال هذا الفراغ وربما تأتي هذه الفصائل من بيئات فلسطينية في المخيمات اللبنانية، بخاصة مع تزايد التنسيق بين الفصائل الفلسطينية في غزة و”حزب الله”، أضف إلى ذلك احتمال أن تعود المجموعات ذات التوجه اليساري أو القومي التي ترى أن “المقاومة” يجب ألا تبقى حكراً على “حزب الله” وحده، ومن الممكن جداً أن تظهر عناصر شيعية غير مرتبطة بالحزب لكنها قد تتأثر بالضغوط الداخلية وترغب في التعبير عن نهج مقاوم مستقل.

وسيستغل “حزب الله” ذلك وسيشجع على ظهور مجموعات مقاومة محسوبة عليه ولكن بمرجعيات متنوعة مثل دعم خلايا فلسطينية أو تشكيل وحدات خاصة تحت أغطية مختلفة، مما سيكون مفيداً للحزب لتخفيف الضغط الدولي عنه، لكنه في الوقت نفسه قد يكون سلاحاً ذا حدين، إذ إنه من الممكن أن تفقد قيادة الحزب السيطرة على هذه الجماعات لاحقاً.

في المحصلة فإن الانسحاب الإسرائيلي غير المكتمل سيشكل معضلة لـ”حزب الله” لأنه سيجبره على الموازنة بين الاستمرار في “المقاومة” للحفاظ على شرعيته وتفادي ضغوط محلية ودولية لوقف التصعيد، كما أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام ولادة فصائل جديدة، إما بدعم من الحزب أو كرد فعل على أي فراغ قد ينشأ، مما يعيد تشكيل مشهد “المقاومة” في لبنان بطريقة غير مسبوقة.

وللإضاءة أكثر على هذا التحليل ومن وجهتي نظر مختلفتين، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة في حديث إلى “اندبندنت عربية” أنه “لا يمكن الحكم على مرحلة ما بعد الحرب كما مرحلة ما قبلها، فالنتائج التي أسفرت عنها منذ الإسناد إلى الحرب الكبرى، أدت إلى اختلال كبير في موازين القوى و’حزب الله‘ أول من يعرف أن هذا الاختلال لا يسمح لأي هوامش بالعودة لما يشبه مرحلة ما بعد حرب 2006، بالتالي وبناءً على هذه المعطيات بات من الصعب جداً أن يُعاد تسليح أو تنظيم أي حركة غير شرعية تقوم بعمليات، مما تستفيد منه إسرائيل للأسف لإبقاء ورقة احتلالها المستحدث للمواقع في الجنوب اللبناني بغية الضغط في سبيل تطبيق كامل للاتفاق جنوب الليطاني وشماله”. وشمال الليطاني”.

ويتابع بشارة أن “المعطيات تقول إن منطقة جنوب الليطاني بات الجيش اللبناني يحقق فيها تقدماً كبيراً في الإمساك بكل مفاصل الأرض وفي تفكيك البنية العسكرية لـ’حزب الله‘، باعتبار أنه لم يعُد هناك خيار آخر، بالتالي استكمال هذه المهمة جنوب الليطاني سيؤكد عودة الجيش وجاهزيته لتسلم الخط الأزرق كاملاً وتحقيق هدف إزالة الاحتلال الاسرائيلي المستحدث”. وباعتقاد بشارة “فإن منطقة شمال الليطاني تدخل في مرحلة ثانية ودينامية نزع كل سلاح غير شرعي بدأت في لبنان، حيث بات من الصعب جداً على ’حزب الله‘ خلق أي أدوات لأي عمل أمني أو عسكري والكلمة الآن للدولة اللبنانية فقط”.

“حزب الله” في طور إعادة قراءة دقيقة للمرحلة السابقة

من وجهة نظر أخرى يرى الصحافي والمحلل السياسي محمد حمية “أن ’حزب الله‘ وبحسب ما يُستشف من تصريحات أمينه العام والمسؤولين فيه لن يبادر في الوقت الراهن إلى فتح جبهة عسكرية جديدة لتحرير الأراضي المحتلة (النقاط الخمس) لأسباب عدة من بينها الانصراف إلى أولوية متابعة ترميم وضعه الداخلي وهيكليته القيادية ومعالجة تداعيات الحرب على بيئته وجبهته الداخلية، لا سيما ملف إيواء النازحين وإعادة الإعمار، وهو في طور إعادة قراءة دقيقة وهادئة لكل المرحلة السابقة على المستويات كافة لمحاولة التكيف مع الوقائع الجديدة في لبنان والمنطقة والعالم والحد من الخسائر قدر الإمكان جراء التهديدات الكبرى التي تشكلها المشاريع الأميركية “الترمبية”- الإسرائيلية القديمة والجديدة والتي باتت تهدد كيانات دول عربية وإقليمية ودولية وليس فقط لبنان”.

التركيز على ترميم الجبهة الداخلية (إعلام “حزب الله”)

وأكد أن “حزب الله” سيعيد صياغة خطاب سياسي “يتواءم ويتناغم مع طبيعة ومحددات ومقتضيات المرحلة وسيسعى إلى الانفتاح والتعاون مع العهد الجديد والحكومة العتيدة في معالجة الأزمات الكثيرة ومواجهة التحديات الجديدة، لا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتثبيت الحدود، وسيتخذ خطوات وإجراءات تقترب أكثر من منطق الدولة والوقوف خلف الجيش اللبناني والوسائل الدبلوماسية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتحرير ما بقي من أراضٍ محتلة وعدم خوض حرب جديدة قد تؤدي إلى تداعيات أكبر”.

ورقة القوة سلاح الحزب

ويستدرك الصحافي محمد حمية أن ذلك “لا يعني التفريط بورقة القوة التي يملكها وهي سلاح ’حزب الله‘ الذي يبقى ضمانة أساس في وجه الخطر الإسرائيلي مع غياب الضمانات الدولية والأميركية تحديداً المنحازة دائماً إلى إسرائيل ومصالحها الأمنية والاسراتيجية في المنطقة، ولا يمانع الحزب مناقشة سلاحه على طاولة حوار وطنية داخلية، كما قال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن سياسة دفاعية لأن إسرائيل لا تزال تشكل تهديداً فعلياً للبنان وللأمن الاستراتيجي للمنطقة في ظل مشاريع ترمب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وسوريا والسعودية، ولذلك سيلتزم الحزب ما تقرره الدولة رئيساً للجمهورية وحكومة وينضوي تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري”.

حق لبنان في الدفاع والتحرير

ويتابع حمية أن “ذلك لا يعني تسليم ’حزب الله‘ ولا أهالي القرى الجنوبية بالاحتلال، بل بالسعي من خلال الوسائل كافة إلى تحرير الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي، فمفهوم المقاومة لتحرير الأرض والدفاع عن النفس أكبر من حزب أو حركة أو تنظيم، بل هو حال إرادة شعبية تحريرية ودفاعية، مما قد يولد مقاومة شعبية في أي لحظة لا تتبع لحزب ولا تتقيد بتوجيهات تنظيم كما حصل بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1982، وهذا مشرع في المواثيق الدولية والقوانين الدولية وكذلك في البيان الوزاري للحكومة العتيدة الذي أكد حق لبنان ومن ضمنه الشعب في الدفاع والتحرير”.

المزيد عن: إيرانإسرائيلحزب اللهحماسجبهة الإسنادلبنانحسن نصرالله