أي أوراق تملكها مصر لمواجهة مخطط تهجير ترمب؟

الموقف الشعبي الرافض وتسريع إعادة الإعمار وتسلم السلطة إدارة القطاع والحشد الدبلوماسي أبرز خيارات القاهرة لمقاومة مشاريع الرئيس الأميركي ومخاوف من سيناريو التصادم وتداعياته على المنطقة

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

أمام إصرار أميركي بتهجير سكان غزة، سواء بصورة موقتة أو دائمة، تزايدت حدته مع إعلان الرئيس دونالد ترمب السيطرة على القطاع أميركياً وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“، تلملم القاهرة الرافضة أن تكون جزءاً من أي مخطط لترحيل الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، أو أن تكون مشاركة في ذلك الظلم التاريخي، أوراقها للتعاطي مع جموح سياسات الإدارة الأميركية العائدة للبيت الأبيض، والمغايرة لما استقرت عليه طوال عقود ماضية، وعينها على لعبة التوازنات المعاد تشكيلها في الإقليم وأخطار توتر العلاقات مع واشنطن، فكيف يمكن لمصر التعاطي مع ضغوط ترمب؟ وهل تملك من الأوراق ما يؤهلها لإفشال الخطة، لا سيما أن تصورات الرئيس الأميركي لاقت استهجانا واسعاً وصدمة على المستويين الإقليمي والدولي؟ وإلى أي مدى ستستطيع مقاومة تلك التصورات؟

أسئلة كثيرة تخيم على الشارع المصري منذ طرح الرئيس الأميركي الأول للفكرة في الـ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وكرر الأمر على مدى أسبوع واحد ثلاث مرات قبل لقائه أمس الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال الاستقبال فجر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قنبلة في الإقليم، بحسب تعبير كثير، حين أعلن عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة، معتبراً أن من شأن هذه الخطة أن تغير التاريخ.

ومن دون تقديم توضيحات أو تفاصيل كافية حول خطته أو كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترمب إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكاناً مذهلاً من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصادياً، لإيجاد تنمية من شأنها أن توفر عدداً غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة، مشيراً إلى أنه رغم رفض مصر والأردن استقبال سكان غزة، لكن هناك من يرفض أموراً ثم يعود للموافقة عليها، على حد وصفه.

تسريع إعادة إعمار القطاع وتسليمه للسلطة

ومن بين الأوراق التي تسعى القاهرة إلى تسريع استخدامها، وفق ما يقول كثيرون من المراقبين تحدثوا إلى “اندبندنت عربية”، محاولة تسريع وتيرة إعمار قطاع غزة من دون خروج أهله والمضي قدماً في برامج التعافي الباكر، فضلاً عن تسريع وتيرة تسلم السلطة شؤون القطاع ما بعد الحرب.

لكن وبقدر محاولات القاهرة في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة في الـ 19 من يناير الماضي، ضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها لـ 42 يوماً، يبقى عدم حسم التوافق على شكل الإعمار ومستقبل القطاع ما بعد الحرب وتوفير التمويل اللازم له مشكلة قد تعوق جهود القاهرة لاستغلال هذا الملف من بين خياراتها لمواجهة خطة ترمب.

من جانبه يعدد رئيس أركان الحرب الكيماوية الأسبق في الجيش وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء محمد الشهاوي أبرز الأوراق التي تملكها القاهرة، ممثلاً في ملف تسريع إعادة الإعمار وبرامج التعافي بأكبر صورة ممكنة لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بعد أن باتت معظم مساحة قطاع غزة غير قابلة للحياة جراء التدمير الواسع التي شهدها.

ويوضح الشهاوي أن “احتمالات تحرك القاهرة السريع في تقديم خطط واضحة في هذا الشأن قد تثني الإدارة الأميركية عن التحرك في اتجاه التهجير، لا سيما مع نظر واشنطن للقاهرة باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودولة محورية بها، وعليه فهي لا تريد أن تخسر مصر، ومن ثم قد تتجه نحو البحث عن حلول أخرى غير سيناريو التهجير”.

لكن في المقابل يقلل المحلل الاستراتيجي وعضو المجلس العسكري المصري السابق اللواء سمير فرج من أهمية ذلك الملف باعتباره أحد الأوراق العاجلة التي يمكن للقاهرة استخدامها لإجهاض مخطط ترمب، في ظل غياب التوافق الدولي حتى اللحظة على شكل إعمار القطاع ومستقبل حكمه بعد الحرب الطاحنة التي تعرض لها.

ويقول فرج إن “مصر تحركت خلال الأيام الأخيرة لإعادة الإعمار من خلال تمهيد بعض الطرق أو إدخال عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ برامج للتعافي الباكر ورفع الركام أو زيادة حجم المساعدات الإنسانية الداخلية، إلا أن ملف إعادة الإعمار يكبر كقضية شائكة حتى اللحظة ولم يشهد توافقاً بعد”.

تراهن القاهرة على تسريع إعادة إعمار القطاع من دون تهجير أهله (أ ف ب)

ويتابع فرج “إعادة إعمار القطاع سيأخذ وقتاً ومجهوداً طويلاً ولن تستطيع دولة بمفردها تحقيقه”، داعياً إلى ضرورة تسريع تأسيس صندوق عربي ودولي للمضي قدماً في خطة الإعمار، وبحسبه فإن القاهرة تتحرك كذلك في اتجاه الدفع بالسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لتسريع استلمها إدارة قطاع غزة، إلا أنه حتى اللحظة الراهنة لا تزال التحديات والمصاعب تواجه هذا التحرك.

وخلال تصريحات ترمب المتكررة في الأيام الـ 10 الأخيرة حول ضرورة نقل سكان غزة لتطهير القطاع من مخلفات الحرب، لا سيما أنه لم يعد صالحاً للحياة، على حد تعبيره، سرّعت القاهرة وتيرة إدخال المعدات اللازمة للرفع ركام الحرب والإسهام في تسريع وتيرة إعادة الإعمار التي تشير إليها التقديرات الأممية أنها قد تستغرق ما بين 10 و15 عاماً، وكان ذلك الملف حاضراً في كثير من المناقشات الرسمية للمسؤولين المصريين مع نظرائهم العرب وعلى المستوى العالم.

وكان لافتاً إعلان وزارة الخارجية المصرية في أول رد فعل على إعلان ترمب عزم بلاده احتلال غزة لقاء الوزير بدر عبدالعاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء في القاهرة، الذي تضمن التشديد على ضرورة إلى إعادة إعمار غزة من دون خروج أهلها منها عبر المضي قدماً في مشاريع إزالة الركام وإدخال المساعدات بوتيرة متسارعة، فضلاً عن أهمية المضي قدماً في مشاريع وبرامج التعافي الباكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة من دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، بخاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منه.

كما نقل عن عبدالعاطي أنه شدد خلال لقائه مصطفى على أهمية تولي سلطة فلسطينية الحكم في قطاع غزة، مشيراً إلى دعم القاهرة الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشدداً على أهمية “تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً وتولي مهماتها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

والأمر ذاته تكرر خلال أحاديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، إذ شدد على سرعة إعادة الإعمار بعد أن جعلته إسرائيل غير قابل للحياة بتدميره الممنهج.

الرفض الشعبي والحشد الدبلوماسي

ومن بين المرتكزات التي تستند إليها القاهرة في مواجهة خطط وتصريحات الرئيس الأميركي تجاه غزة ما تسميه الرفض الشعبي الواسع لها في مصر لتأثيراته المحتملة، ليس فقط على مستقبل القضية الفلسطينية ولكن الأمن القومي لأكبر دولة عربية ذات كثافة سكانية، فضلاً عن الاستنكار الدولي والإقليمي الواسعين لهذه الأفكار.

ويقول مراقبون ممن تحدثت إليهم “اندبندنت عربية” إن “القوة الشعبية في مصر الرافضة خطط تهجير سكان غزة تبقى أبرز الأسلحة الداعمة لموقف مصر الرسمي”، حاثين على ضرورة البناء عليه مع التنسيق الدولي والعربي لحشد الدعم اللازم لمواجهة ذلك المخطط.

وبحسب مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان فإن “الموقف المصري ينطلق من ركائز قوة أساس لا تعتمد على الموقف الرسمي وحسب، إنما على رفض رأي عام شعبي كامل لمقترحات ترمب، إذ تظل القضية الفلسطينية تحظى بإجماع كامل بين مكونات الشعب المصري، ويستمد الرئيس السيسي قوته من دعم الأطياف السياسية المعارضة قبل الداعمة له كافة، وهناك توافق تام على الثبات على هذا الموقف”. ويوضح سليمان أن “لدى الدولة المصرية فرصة مهمة ليس فقط في الاستناد إلى الرفض الشعبي لديها، لكن كذلك استغلال الرأي العام الدولي والعالمي المتعاطف مع غزة وما تمثله القضية من حضور طاغي، مما يمكن البناء عليه لممارسة ضغوط على حكومات تلك الدول للتحرك لوقف هذا المخطط ومنع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية”.

ويشير سليمان إلى أن القاهرة “تاريخياً وعلى رغم مرورها بفترات ضعف اقتصادي أو تراجع في دورها السياسي، لكنها ظلت صامدة وقوية ولا يمكن أبداً تجاوز وجودها أو القفز على أدوارها، بخاصة في ظل حائط منيع من الإرادة المصرية وتناغم الموقف الرسمي والشعبي لمسألة التهجير”.

والأمر ذاته يؤكده اللواء سمير فرج قائلاً إن “قوة الرفض الشعبي في مصر لمقترحات ترمب خلال الأيام الأخيرة بعثت رسالة إلى الجميع بأن الشعب المصري لن يقبل خطط التهجير، وأنه بجميع أطيافه يدعم الإرادة السياسية الرافضة لمثل هذا الأمر، إذ يدرك الجميع أن التهجير لا يعني سوى تصفية القضية الفلسطينية”.

قوة الرفض الشعبي في مصر أحد الأوراق المصرية في مواجهة التهجير (أ ف ب)

وهناك اتجاه آخر يدعو إليه سليمان ممثلاً في حشد الدعم الدولي وضرورة التنسيق العربي المكثف لمواجهة مقترحات ترمب، قائلاً إنه “بعد طرح ترمب أفكاره لم تعد القضية الفلسطينية أو مستقبل قطاع غزة مسألة مصرية أو أردنية، لكنها قضية كل العالم الإسلامي والعربي بحكم الاعتبارات القومية والدينية والسياسية، وقضية كل العالم بحكم الاعتبارات الأخلاقية والقانونية، بالتالي يتطلب ذلك موقفاً أكثر جرأة وصلابة ودعوة لعقد قمة عربية وإسلامية وقمة عالمية لوقف هذا الاستفزاز”، معتبراً أن “تنظيم مؤتمر عالمي على وجه السرعة لإعادة إعمار قطاع غزة والوقوف على الخطط الزمنية والمراحل الأساس لتحقيق هذا الأمر برعاية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية أمر بالغ الأهمية في ذلك التوقيت”، وهو ما كانت دعت إليه القاهرة الأسبوع الماضي من دون تحديد موعد له. ويضيف سليمان “الدول العربية عليها أن تأخذ موقفاً واضحاً وحاسماً وأكثر صلابة في مواجهة مقترحات التهجير بعيداً من لغة الدبلوماسية الناعمة أو المواقف الوسطية، باعتبارها مرحلة فاصلة في تاريخ المنطقة والشرق الأوسط، وأنها بداية لأطماع إسرائيلية أكثر اتساعاً لن تتوقف فقط عند غزة والضفة”.

وكان لافتاً ما أثارته تصريحات ترمب الأخيرة من استهجان عربي ودولي واسع، إذ توالت ردود الفعل المستنكرة لها في كثير من العواصم العربية والدولية، فضلاً عن تنديد مدافعين عن حقوق الإنسان بمثل تلك الأفكار باعتبارها تطهيراً عرقياً، إذ من شأن أي تهجير قسري أن يشكل على الأرجح انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي مقابل ذلك دعا اليوم الأربعاء مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز دول المنطقة إلى تقديم “حلول واقعية” في شأن قطاع غزة المدمر في حال لم يعجبها مقترح الرئيس ترمب.

عامل الوقت وصمود الفلسطينيين

وأمام رفض القاهرة على المستويين والشعبي ينظر كثير من المصريين إلى سكان قطاع غزة باعتبارهم حائط الصد الأول، معولين على تمسكهم بأراضيهم من دون التسليم لسيناريوهات النقل والتهجير.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” فإن كثيراً من الفلسطينيين داخل غزة يقولون إنهم لن يغادروا حتى لو أتيحت لهم الفرصة، لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى نزوح دائم آخر في تكرار لما حدث عام 1948.

واستبعد المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية جون ألترمان أن يغادر سكان غزة القطاع طواعية، مضيفاً أن “كثيراً من سكان غزة من نسل فلسطينيين فروا من مناطق من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا أبدا من العودة لديارهم السابقة، وأشك في أن كثيرين منهم على استعداد لمغادرة غزة المدمرة”، متابعاً أنه “من الصعب بالنسبة إليّ أن أتخيل نهاية سعيدة لإعادة تطوير ضخمة لغزة المهجورة”، وفق ما نقلت عنه “رويترز”.

وتعارض مصر ودول عربية أخرى بشدة أية محاولة لدفع الفلسطينيين عبر الحدود، إذ تخشى هذه الدول، شأنها شأن الفلسطينيين، من أن يؤدي أي تحرك جماعي عبر الحدود إلى تقويض احتمالات التوصل إلى “حل الدولتين”، وترك الدول العربية تتعامل مع العواقب.

كثير من الفلسطينيين داخل غزة يقولون إنهم لن يغادروا حتى لو أتيحت لهم الفرصة (أ ف ب)

وفي الأثناء وأمام اتساع المخاوف من إصرار الرئيس ترمب على مقترحاته، يهدئ بعضهم من روعها مشيرين إلى أن ترمب يتخذ في بعض الأحيان موقفا متطرفاً على المستوى الدولي لتحديد المعايير للمفاوضات المستقبلية، فخلال ولايته الأولى أصدر في بعض الأحيان ما اعتبر تصريحات مبالغ فيها في مجال السياسة الخارجية، ولم ينفذ كثيراً منها قط.

ويرى مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي وليام ويشلر أن ترمب ربما لا يكون جاداً لكنه ربما يفعل ما يفعله في كثير من الأحيان وهو اتخاذ مواقف متطرفة كإستراتيجية للمساومة، موضحاً أن “الرئيس الأميركي يتبع قواعده المعتادة ويغير قواعد اللعبة ليعزز موقفه ويزيد حظوظه تحسباً لأي مفاوضات مقبلة، وفي هذه الحال فهي مفاوضات في شأن مستقبل السلطة الفلسطينية”.

من جانبه قال النائب السابق لمسؤول الاستخبارات الوطنية الأميركية للشرق الأدنى جوناثان بانيكوف إن خطة ترمب تعني التزاما عسكرياً أميركياً طويل الأمد، وإذا وجدت طريقها إلى التنفيذ فسينظر إليها العالم العربي على أن واشنطن “لم تتعلم الدروس من بناء الأمة في العراق وأفغانستان”.

خيارات مؤجلة قد يفجرها الضغط

وفي ضوء ما تمثله خطة الرئيس ترمب الهادفة إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب من تحولات غير مسبوقة على واحدة من أكثر القضايا حساسية في المنطقة، وهي “الصراع العربي – الإسرائيلي”، تبقى المخاوف قائمة من انعكاسات وتبعات تنفيذها على الأمن الإقليمي والعربي، مما يشير إلى عدم سهولة تمريرها من دون توتر في العلاقات بين الدول المستهدفة وعلى رأسها مصر وأميركا.

وعلى وقع سيناريوهات التوتر تلك يذهب بعضهم إلى احتمال أن تقدم القاهرة على تصعيد موقفها في حال استمرار الضغط عليها في هذا الاتجاه، لكن يبقي السؤال في ماهية تلك الأوراق التي تملكها مصر للتلويح بها أمام الضغط الأميركي، ويوضح ذلك اللواء سمير فرج قائلاً إنه “ما من شك في أن صناعة القرار في الولايات المتحدة ترى في شراكتها مع القاهرة أهمية إستراتيجية على صعيد حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين في المنطقة، مما يعني أن التلويح بهذه الشركة قد تخلق جماعات ضغط داخل الإدارة الأميركية لإثناء ترمب عن خياراته تلك”.

ويتابع فرج أنه “مع إصرار ترمب على خططه فقد يلجأ إلى أدوات عدة للضغط على القاهرة ومنها المساعدات الأميركية أو حتى فرض تعرفات جمركية وعقوبات اقتصادية، لكن ينبغي أن يدرك أن حجم الاستفادة الأميركية من شراكتها في القاهرة أكبر من أن تخسرها”، موضحاً أن “واشنطن تحصل على امتيازات أمنية وعسكرية في مصر، ولا سيما قناة السويس ومرور قطعها الحربية، فضلاً عن التعاون المميز على مستوى أجهزة الاستخبارات بين البلدين، وهي الميزات التي قد تمتنع القاهرة من تقديمها”، مشدداً على أن وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ترى في القاهرة مرتكزاً رئيساً في المنطقة ولا يمكن التخلي عنها بسهولة.

وعن سؤاله في شأن التلويح بالخروج من اتفاق السلام مع إسرائيل باعتبار الولايات المتحدة هي الراعية له منذ توقيعه عام 1979، ذكر فرج أن “تلك الخطوة تبقى مستبعدة في الوقت الراهن لأنها قائمة بالأساس بين القاهرة وتل أبيب”.

وفي الاتجاه ذاته يوضح هاني سليمان أخطار تبعات توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة قائلاً “مصر دولة لها ثقلها ووزنها الإستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وقيام الإدارة الأميركية بتحدي الدولة المصرية ومحاولة فرض الأمر الواقع سيكون لهما تأثيرات سلبية كبيرة، بخاصة أن مصر لها دور مهم في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وباعتبارات الجوار مع إسرائيل بخاصة”. ويشدد سليمان “على الإدارة الأميركية إدراك أخطار استفزاز القاهرة وتحويلها من وسيط إلى طرف في معادلة المواجهة والصدام مع إسرائيل، مما سيكون له تداعيات خطرة على مستقبل أمن إسرائيل وزعزعة استقرار المنطقة برمتها”.

وهناك شكل آخر يطرحه رئيس أركان الحرب الكيماوية السابق اللواء محمد الشهاوي من وسائل التصعيد المحتملة من القاهرة، وهو التحرك القانوني باعتبار أن أية خطوة في هذا الاتجاه “تمثل تطهيراً عرقياً وتعد جريمة حرب”.

ويوضح الشهاوي أن “تهجير الفلسطينيين القسري يدخل في إطار أعمال الإبادة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي قد تتحرك فيه القاهرة ولا سيما أن الإدارة الأميركية السابقة أو الحالية شاركت وبقوة في الحرب المستعرة لإسرائيل في قطاع غزة، مما استدعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت”.

ويعد مقترح ترمب الأكثر تطرفاً في الموقف الأميركي الراسخ تجاه إسرائيل والفلسطينيين في التاريخ الحديث للصراع وحتى منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 وحرب عام 1967 التي شهدت بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي، بما في ذلك قطاع غزة.

كما ينظر إليه باعتباره تحدياً للقانون الدولي والذي بموجبه تعد محاولات نقل السكان قسراً وبالقوة محظورة تماماً، وهو ما يراه الفلسطينيون، وكذلك الدول العربية، على أنه ليس أقل من اقتراح واضح يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم.

وكثيراً ما كانت رغبة اليمين المتطرف في إسرائيل تكمن في طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات اليهودية مكانها، ومنذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واندلاع الحرب في غزة طالبت هذه الجماعات التي كان قادتها جزءاً من ائتلاف نتنياهو الحاكم، باستمرار الحرب ضد “حماس” إلى أجل غير مسمى، وتعهدوا في النهاية بإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية داخل القطاع.

وفي المقابل تؤيد كثير من دول العالم والمؤسسات الأممية منذ فترة طويلة مقترح وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

المزيد عن: مصرالأردنتهجير الفلسطينيينغزةدونالد ترمبالعلاقات المصرية الأميركيةالرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالجيش المصري