أوتاوا تعلّق طلب تصدير مركبات مدرعة خفيفة إلى إسرائيل

راديو كندا الدولي / RCI

علم راديو كندا أنّ الحكومة الفدرالية تترك طواعيةً طلبَ تصدير مركبات مدرّعة كندية الصنع إلى إسرائيل معلقاً. وفي الوقت نفسه تمارس الحكومة ضغوطاً شديدة لوقف تصدير أيّ عتاد عسكري إلى إسرائيل.

فبعد وقت قصير من الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وصل طلب حساس للغاية إلى مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي يفيد بأنّ الحكومة الإسرائيلية تريد استيراد حوالي 30 مركبة مدرعة خفيفة من صنع شركة ’’روشيل‘‘ (Roshel) في مقاطعة أونتاريو.

الرئيس التنفيذي لـ’’روشيل‘‘ الواقع مقرها في مدينة برامتون، رومان شيمونوف، إسرائيلي الأصل وخدم في الجيش الإسرائيلي.

ولكي تتم الصفقة، يجب على الحكومة الفدرالية منحُ ’’روشيل‘‘ تراخيص التصدير اللازمة. لكنّ طلب التصدير لا يزال معلقاً بقرار من الحكومة الكندية منذ ذلك الحين.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها راديو كندا من مصدريْن، تتعمّد الحكومة الكندية تركَ معالجةِ هذا الملف تتأخر نظراً للسياق السياسي البالغ الدقّة المحيط بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

فإذا سمحت الحكومة الفدرالية بإتمام هذه الصفقة، ستخاطر بإثارة غضب جماعات مؤيدة للفلسطينيين وبأن تُتَّهم بالتواطؤ في عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني حيث تتراكم الوفيات في أوساط المدنيين.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ردّ بشكل غامض على أسئلة الصحفيين عن هذا الموضوع.

لدى كندا أحد أقوى الأنظمة فيما يتعلق بتصاريح التصدير. سنواصل التحقق من أنّ القواعد مُتَّبَعة.نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

يُشار إلى أنّ الحزب الديمقراطي الجديد، أحد أحزاب المعارضة في مجلس العموم، يطالب منذ أسابيع بفرض حظر على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل بسبب ’’الاعتداء الوحشي (…) الذي تشنه حكومة (بنيامين) نتنياهو ضد سكان قطاع غزة‘‘.

الناطقة باسم هذا الحزب اليساري التوجه للشؤون الخارجية، هيذر ماكفرسون، قالت في 12 شباط (فبراير) الفائت إنّ الحكومة ’’ملزَمة، بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، بعدم الموافقة على تصاريح تصدير معدات وتكنولوجيا عسكرية عندما يوجد خطر كبير لانتهاكات حقوق الإنسان‘‘.

كما رفع ائتلاف من محامين كنديين ومواطنين كنديين من أصل فلسطيني دعوى أمام المحكمة الفدرالية لإجبار حكومة ترودو الليبرالية على تعليق كافة صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية، هيذر ماكفرسون (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

من جهتها، تؤكّد الحكومة الكندية بأنّ المعدّات العسكرية التي سمحت بتصديرها إلى إسرائيل منذ بدء الحرب بين هذه الدولة وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة هي ’’غير فتّاكة‘‘.

لكنّ الحكومة لم تقدّم قائمة مفصّلة بهذه المعدات ’’غير الفتاكة‘‘ التي سمحت بتصديرها إلى إسرائيل.

وتحدّد وزارة الدفاع الوطني الكندية مصطلح ’’سلاح غير فتاك‘‘ على النحو التالي: ’’سلاح مصمَّم بشكل واضح ومُستخدَم في المقام الأول لتحييد أو صدّ أشخاص أو تحييد معدات، مع التقليل إلى أقصى حد الحوادث المميتة والإصابات الدائمة والأضرار في الممتلكات والبيئة‘‘.

’’السياسة الكندية تفتقر إلى الوضوح. طلبُ تصاريح التصدير لهذه المركبات، وهي ليست مركبات هجومية، تم تقديمه في الخريف الماضي‘‘، يُذكّر من جهته نائب رئيس ’’المركز الاستشاري للعلاقات اليهودية والإسرائيلية‘‘ (CIJA)، ريشار مارسو.

’’(أن نكون أصبحنا) في شهر آذار (مارس) وليس لدينا بعد إجابة أمرٌ يرسل إشارات مقلقة للغاية إلى دولة تقول كندا إنها حليفة لها. هذا أمر مخيب للآمال ومثير للقلق ومؤسف‘‘، أضاف نائب رئيس هذه المنظمة الكندية غير الحكومية.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• كندا تقول إنّ الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر ’’غير فتاكة‘‘

• نائبتان فدراليتان تشاركان في إضراب عن الطعام لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل
• كندا تصوّت في الأمم المتحدة لصالح وقفٍ لإطلاق النار في غزة