اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية
ساترفيلد حمل في المقابل رسالة إيجابية في شأن ترسيم الحدود البحرية
هي الزيارة الثانية إلى لبنان، في أقل من أسبوع، لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد. آتياً من تل أبيب، حاملاً معه إلى المسؤولين اللبنانيين رسالتين بالغتَي الأهمية، الأولى إيجابية، تتعلّق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والثانية تحذيرية مرتبطة بالشأن الإقليمي والتطوّرات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
الرسالة الأولى، تأتي تعقيباً على ما أبلغ به ساترفيلد رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته السابقة إلى بيروت، وعن موافقة لبنان على العودة إلى الوساطة الأميركية في ملفّ ترسيم الحدود مع إسرائيل. ساترفيلد نقل من تل أبيب إلى بيروت، موافقة إسرائيلية على مطلب لبنان ترسيم الحدود البحرية والبرية بشكل متواز ومتكاملٍ، إضافة إلى الموافقة على إحياء اللجنة الرباعية المكلّفة بالمفاوضات.
وبحسب ما كشفت مصادر مواكبة لزيارة ساترفيلد إلى بيروت، فإن المبعوث الأميركي اقترح على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، البدء بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وعلى ما هو متّفق عليه وترك مساحة الأربعين في المئة غير المتّفق عليها جانباً، علماً أن المبعوث الأميركي فريدريك هوڤ زار لبنان في العام 2012، واقترح حصول الجانب اللبناني على 60 في المئة من المساحة المتنازع عليها، والتي تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً، في مقابل حصول إسرائيل على 40 في المئة، الأمر الذي رفضه لبنان حينها فتوقّفت الوساطة الأميركية لتعود اليوم مع ساترفيلد، باقتراح تعليق ما هو غير متّفق عليه. وفق المعلومات، اشترط لبنان بأن تقترن موافقته على هذا الاقتراح بجدية إسرائيلية. وبناء على ذلك، عاد ساترفيلد ليلاً إلى تل أبيب لمتابعة التحضير للّجنة الرباعية التي ستُكلف بإجراء المفاوضات، والتي تضمّ إلى لبنان وإسرائيل، الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على أن يُتّفق على مكان المفاوضات واللجان المعنية بتحديد الخرائط ودراستها.
الرسالة التحذيرية
ساترفيلد العائد إلى بيروت من تل أبيب، حمل أيضاً رسالة ثانية مكمّلة لما كان ردّده في زيارته السابقة، وقبله وزير الخارجية مايك بومبيو. لكن الرسالة هذه المرة وُصفت بالتحذيرية الحازمة.
فالمبعوث الأميركي عبّر عن قلق حقيقيّ جراء التطوّرات المتصاعدة في المنطقة، واعتبر أن طهران تبدو أنها لا تحمل على محملّ الجدّ التهديدات الأميركية ونيّات الرئيس الأميركيّ الحازمة بالردّ على أيّ تعرُّض يطاول المصالح الأميركية في المنطقة.
نصح ساترفيلد المسؤولين اللبنانيين، بتجنيب بلادهم أيّ مشاركة في الصراع الدائر، وغمزَ في كلامه من قناة حزب الله وإيران، محذّراً من استخدام الأراضي اللبنانية للضغط والردّ على الولايات المتحدة الأميركية. فلبنان إذا استخدمته إيران عبر حزب الله، لن يكون بمنأى عن أيّ ردٍ إسرائيليٍ، ولن يكون باستطاعة أميركا التدخّل هذه المرة لحمايته. المسؤول الأميركي لمّح لمن التقاهم في لبنان إلى ما معناه: إذا كانت طهران التي استهلّت رسائلها العدوانية في المنطقة من الإمارات العربية المتحدة، مروراً بالسعودية وصولاً إلى بغداد، حيث اسُتهدِفت السفارة الأميركية، وتستعد في هذا السياق لاستخدام لبنان، فإن الردّ لن يتأخر. وهذه المرة “ما في مزح” وفق ما ردّد مسؤول لبناني.
رسالة ساترفيلد التحذيرية التي تعني حزب الله وإيران، يقف المسؤولون في لبنان عاجزين أمامها، فهم غير قادرين على تجنيب بلادهم الكأس المرّة، وهم مدركون أيضاً أن حزب الله، على الرغم من كونه فريقاً لبنانياً، إلا أن قراره يبقى في طهران، وما التجربة السابقة في العام 2006، إلا خيرُ دليلٍ على ذلك، فبعد أن وعد أمينه العام السيد حسن نصرالله كبارَ مسؤولي السلطةِ السياسية في لبنان آنذاك، بصيف هادئٍ، حصلت “حرب تموز” فكان صيفاً ساخناً بقرارٍ إيراني.
في الانتظار يستعدّ رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة في قمة عربية استثنائية تعقد في مدينة مكة المكرمة أواخر هذا الشهر، وقد أتت مشاركته بتكليف من رئيس الجمهورية، الذي ربما ترك للحريري المهمة الشاقة متجنباً هو نفسه الإحراج، وهو القريب من حزب الله وطهران، فماذا سيكون موقف لبنان في قمة عربية على طاولتها قرار الحدّ من النفوذ الإيراني مع كل تشعباته وأدواته؟ وهل سياسةُ النأيِ بالنفسِ تكفي في هذه الحال؟
المزيد من
]]>
أجواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تزيد حدة الانقسام بين كبار مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. فوزير الخارجية مايك بومبيو يحمل ملفاً معداً للتفاوض بشروط أميركية تُبنى على أساس إلغاء الاتفاق النووي، الذي ظفرت بنتائجه إيران في زمن الرئيس السابق باراك أوباما. ويُعد هذا خيار الدبلوماسية الأميركية المشروطة. أما من يصارع هذه الفكرة، فهو مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي يقبض على ملف يقطر من بين دفتيه خيار العمل العسكري. وأسبابه تكمن في أن إيران، ومنذ وصول الخميني إلى السلطة في العام 1979، لم يلمس منها المجتمع الدولي جدية ولا تزال تسلك سلوك دولة عدائية غير متوازنة.
أدت حملة “الضغط التقزيمي”، التي قام بها الرئيس ترمب ضد طهران، إلى تفاقم الخلافات بين الرجلين حول السيطرة المطبقة. بولتون يحاول الضغط على عملية صنع القرار في الأمن القومي باتجاه استخدام لغة العضلات وقص الأجنحة. أما الآخر فلا يزال يقدم توصياته باتجاه مد جناح التفاوض المُلزم على الطريقة الأميركية مع وضع شروط ملزمة قبل التفاوض.
وفي واشنطن، انقسم المحللون في الاقتصاد والسياسة، كما انقسم الفريق الرئاسي، حول ملف إيران الشائك. إليزابيث روزنبرغ، مديرة برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن في مركز أميركا الجديد للدراسات الاستراتيجية، تضع أطراً جديدة بشأن استخدام العقوبات المالية والاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، قائلة إن “الطريقة التي نفكر بها في العقوبات الآن تتمحور حول الأدوات المالية، فهي في الواقع قيود القطاع المصرفي في المقام الأول. هذه القيود المصرفية هي القيود نفسها التي تحتاج إيران إلى مواجهتها كي تنصاع سريعاً لأهداف السياسة الخارجية المختلفة من دون مراوغة”.
أما مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، فقد قال على لسان جون الترمان، مدير قسم دراسات الشرق الأوسط، إن إدارة ترمب تريد أن تُظهر تصميمها على مسألة سلوك إيران في المنطقة مع إثبات قدرة الولايات المتحدة على التحرك وجلب العالم معها. أما إيران فتريد أن تثبت أنها ليست على وشك الاستسلام للضغوط الأميركية، لذا فهي مستمرة في حشد سكانها ولو صورياً.
وأضاف “لا أعتقد أن أياً من الطرفين يريد صراعاً، كما لا يريد أي طرف أن يعتقد أحدهما بأنه يخشى الصراع مع الآخر. التحدي الحقيقي هو كيف سيتراجع الطرفان عن مواقفهما مع حفظ ماء الوجه”.
التوجيهات الرئاسية
بينما كان بومبيو يعمل جاداً على تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية للرئيس ترمب، كان المستشار بولتون يحاول تشكيل تلك التوجيهات. ففي بعض الأحيان، يختلف مع الرئيس كما حدث عندما تراجع عن دعوة ترمب إلى سحب القوات الأميركية سريعاً من سوريا.
وعلى الرغم من أن بولتون وبومبيو يتمتعان إلى حد كبير بصفات “الصقور” بين صفوف الحزب الجمهوري، إلا أن بولتون اشتهر بأنه مقاتل بيروقراطي مكشوف بعدما وضع عملية الأمن القومي المشتركة بين الوكالات في قبضة شديدة، وصاغ سياساتها بقوة ولم يكتف بالعمل كمحايد كما فعل العديد من أسلافه.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن بومبيو عبّر عن غضبه من استخدام بولتون لـ”تويتر” للإعلان عن خطوات السياسة الأميركية، التي لم يتم التشاور معه بشأنها. كما عبّر بومبيو عن انزعاجه من رحلات بولتون الخارجية، بما في ذلك إلى إسرائيل وروسيا وتركيا وأميركا اللاتينية، متقاطعاً معه، وفي مناخ قد يخلو من التنسيق بين الطرفين في أحيان كثيرة.
التحليل السياسي
أما التحليل من واشنطن العاصمة بشأن ما يدور في أروقتها، فقد جاء من معهد بروكينغ، عندما أكدت سوزان مالوني، نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية، أن هناك مخاوف حقيقية عبّر عنها أعضاء الكونغرس ومجموعات أخرى في واشنطن حول ما إذا كانت هناك إمكانية من جانب إدارة ترمب للضغط على إيران. وقد عزت مالوني السبب بالقول “أعتقد واقعياً أننا نعرف أن إيران كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات ضد الوجود الأميركي في المنطقة في السنوات الماضية. إذ لقي 1000 جندي على الأقل حتفهم في العراق نتيجة العبوات الناسفة التي قدمتها إيران أو المساعدات الإيرانية للميليشيات في العراق”.
وفي معرض ردها على سؤال بشأن ما يحدث مع إيران، قالت مالوني “هنالك تاريخ طويل من دعم إيران للمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وكان هناك حدس سائد تم تصديقه عندما ألغى الرئيس ترمب الصفقة النووية في رد انتقامي من الحكومة الراديكالية في طهران، وعندما تفاعل مع التهديدات بإرسال قوات ضاربة إلى هناك”.
وفي غضون ذلك، يرى المحللون أن الخطر الإيراني لا تنفع معه الدبلوماسية المفرطة. إذ أوردت الصحافة الأميركية تقارير تفيد بأن بولتون اُنتقد، أولاً، عندما تخلص إلى حد كبير من اجتماعات “لجنة المدراء”. وهي اجتماعات دورية تضم مستشارين ووزراء لإعداد الخيارات السياسية ومناقشتها قبل عرضها على الرئيس ترمب.
وثانياً، عقد بولتون عدداً أقل من الاجتماعات الرسمية المعمقة لمجلس الأمن القومي مع الرئيس في المكتب البيضاوي، التي تستغرق أقل من 15 دقيقة، ويستقطب إليها بولتون الخبراء والمستشارين وفق ما يراه مناسباً.
وفي ما يتعلق بالتعامل الأميركي مع الملف الإيراني في الوقت الراهن، أكدت وسائل إعلام أميركية أن ثمة معلومات استخباراتية جمعتها الحكومة الأميركية تظهر أن قادة إيران كانوا على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم مضاد لأي هجوم أميركي محتمل.
ومن وجهة نظر تلك المعلومات الاستخباراتية، يمكن قراءة المشهد الأمني بتشديد الولايات المتحدة الأميركية على حقيقة أن قواتها في العراق وفي أماكن أخرى حول الخليج تتعرض لتهديد حقيقي ومباشر وغير مباشر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات ترتبط بإيران عقائدياً. وهذا ما حفزها على زيادة عديد قواتها في المنطقة وتخفيض عدد دبلوماسييها في العراق.
ظريف وبولتون: تاريخ من العلاقة المتوترة
]]>
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظرائه التصعيد… ودبلوماسي غربي: متمسكون بجوهر الاتفاق النووي ونرفض مساعي طهران المزعزعة استقرار المنطقة
اندبندنت عربية /أحمد عبد الحكيم صحافي
مع استمرار الضغوط الأميركية، للدفع باتجاه اتفاق نووي جديد مع طهران يحجم نفوذها ونشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة، لا تزال الدول الأوروبية وعلى الرغم من الاختلاف في الرأي في بعض التفاصيل، وفق تعبير دبلوماسي غربي في القاهرة، متمسكة بجوهر الاتفاق مع طهران التي وقعته الدول الكبرى وإيران عام 2015. وذلك على الرغم من تصاعد حدة الأوضاع في منطقة الخليج، على وقع “عمليات تخريب” طالت سفن شحن قبالة سواحل الإمارات، بينهما ناقلتا نفط سعوديتان.
واليوم الاثنين ومن دون إعلان مسبق، توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بروكسل، ليبحث مع المسؤولين الأوروبيين، المجتمعين لتفادي انهيار الاتفاق النووي الإيراني، “مسائل ملحة”، خصوصاً الاتفاق والالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة علي طهران، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر والعسكرة في منطقة الخليج العربي بين واشنطن وطهران.
ماذا تريد واشنطن من الأوروبيين؟
بحسب ما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية، “فإن الوزير بومبيو ألغي زيارة موسكو خلال رحلته إلى روسيا، لكنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في منتجع سوتشي على البحر الأسود مثلما هو مقرر غداً الثلثاء”.
وأضاف المسؤول “أن بومبيو الذي غادر من قاعدة أندروز المشتركة القريبة من واشنطن في طريقه إلى بروكسل، سيعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى”.
ويأتي لقاء بومبيو، ونظرائه الأوروبيين، غداة نقل وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية أمس الأحد عن قائد في الحرس الثوري الإيراني، قوله “إن الوجود العسكري الأميركي في الخليج كان يمثل تهديداً خطيراً ولكنه الآن يمثل هدفاً”.
وخلال الأيام الماضية، أخذت الأزمة بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج العربي، تصعيداً في البعد العسكري، للتوترات الدبلوماسية، مع قرار الولايات المتحدة إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ “باتريوت” إلى الخليج حيث نشرت قاذفات من طراز “بي-52”. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة الماضي، “أنه رداً على تهديدات مفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية “يو إس إس أرلينغتون” التي تضم على متنها قوات من مشاة البحرية (المارينز) وعربات برمائية ومعدات ومروحيات أيضاً في طريقها إلى الشرق الأوسط”، في خطوة قال مسؤولون أميركيون إنها تهدف إلى مواجهة “الدلائل الواضحة” على تهديدات إيران للقوات الأميركية في المنطقة.
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي)، ستُبث لاحقاً اليوم، “إن نشر وتوسيع وجود القوات الأميركية جاء استجابة لمعلومات استخباراتية تشير إلى هجمات إيرانية محتملة وبهدف ردعها والرد إذا لزم الأمر”. وقال “في حال قررت إيران استهداف مصالح أميركية، سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو اليمن أو أي مكان في الشرق الأوسط، فنحن مستعدون للرد بطريقة مناسبة”. وأضاف “هدفنا ليس الحرب”.
وتتزامن تلك الخطوات المتسارعة، مع تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط الاقتصادية على إيران، بعدما اتخذ خطوات لوقف جميع صادراتها النفطية بهدف حملها على الحد من برامجها النووية والصاروخية فضلاً عن إنهاء الدعم لجماعات متحالفة معها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الألماني لدى وصولهما إلى الاجتماع الأوروبي (رويترز)
في المقابل، قالت دول أوروبية الأسبوع الماضي “إنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ورفضت “إنذارات” من طهران بعد أن تحللت من قيود مفروضة على برنامجها النووي، وهددت بتحركات قد تشكل انتهاكاً للاتفاق المبرم عام 2015، رداً على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق قبل عام”. كما أكد الاتحاد الأوروبي من جديد “عزمه على إنقاذ الاتفاق الموقع في 2015 للحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات”.
موغيريني تتمسك بالاتفاق
واليوم الاثنين، وقبيل اجتماع أوروبي لبحث الاتفاق النووي الإيراني، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، “إن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعماً كاملاً، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية”.
وشدّدت موغيريني، عند وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، على أهمية الحوار، معتبرة أنه “الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد في المنطقة”. وقالت إن الحوار “كان ويبقى بالنسبة إلينا عنصراً أساسياً لأسس عدم انتشار الأسلحة على الصعيد الدولي وفي المنطقة”. وبالإضافة إلى لقاء وزراء خارجية التكتل الـ28، يجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق النووي الإيراني، مع موغيريني للبحث بكيفية إبقاء الاتفاق على قيد الحياة.
موغريني خلال حديثها مع وزيري خارجية رومانيا وأوكرانيا في اجتماع الوزراء الأوروبيين ببروكسل (رويترز)
وذكرت موغيريني، قبيل بدء الاجتماع، “سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية”، ما يؤشر على تمسك الاتحاد بالاتفاق مع طهران.
وبشأن اللقاء المرتقب مع بومبيو، جاء رد موغيريني فاترا، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت بها في اللحظة الأخيرة. وقالت للصحافيين “سنكون هنا طوال اليوم مع برنامج عمل مزدحم، ولذلك سنرى خلال النهار كيف سننسق اجتماعاً (مع بومبيو) إن تمكّنا من ذلك، هو (بومبيو) بوضوح محل ترحيب دائماً، لكن لا توجد خطط محددة في الوقت الحالي”.
وأعلنت تفاصيل قليلة عن جدول أعمال بومبيو في بروكسل. واكتفت الخارجية الأميركية بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا).
الألمان يتمسكون بالتجارة مع طهران
من جانبه، ولدى وصوله إلى بروكسل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “نحن في أوروبا متفقون على أن هذا الاتفاق ضروري لأمننا. لا أحد يريد أن تتمكن إيران من حيازة سلاح نووي”. وأضاف “لذلك سنواصل دعم تنفيذ هذا الاتفاق”.
وجاءت تصريحات الوزير الألماني، بعد دقائق من تصريحات مماثلة للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، جاء فيها “أن برلين تعمل من أجل الإبقاء على قناة قانونية للتجارة مع إيران”، وذلك بعدما خفضت طهران الأسبوع الماضي القيود على برنامجها النووي وهددت بخطوات قد تنتهك اتفاق 2015 العالمي.
وأوضح سايبرت “نبذل مع شركائنا جهوداً للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، لاسيما عن طريق توفير قناة دفع”، مشيراً إلى الشركاء الثلاثة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المشاركين في اتفاق عالمي يستهدف رفع الحواجز التجارية مع إيران مع منعها من امتلاك أسلحة نووية.
لندن تخشى الحرب
بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من خطر اندلاع نزاع “عن طريق الخطأ” في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وذلك بعد تعرض عدة سفن لأعمال “تخريبية” قبالة سواحل الإمارات.
وأكد هانت لدى وصوله إلى بروكسل “نحن قلقون من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين. سنشارك هذه الأفكار مع شركائنا الأوروبيين ومع (وزير الخارجية الأميركي) مايك بومبيو”.
وأوضح هانت “علينا العمل على عدم عودة إيران على طريق التسلح النووي، فإذا باتت إيران قوة نووية، هذا يعني أن جيرانها ربما سيصبح لديهم الرغبة في أن يكونوا قوى نووية أيضاً”. وتابع “إنها المنطقة الأقل استقراراً في العالم وسيكون ذلك خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ”، معرباً عن اعتقاده “أننا بحاجة إلى مرحلة هدوء لنتأكد من أن الجميع يفهم ما يريده الطرف الآخر”.
وكانت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، توصلت في 14 يوليو (تموز) 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير(كانون الثاني) 2016 بدء تطبيقها. ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.
لماذا التمسك الأوروبي بالاتفاق مع طهران؟
بحسب دبلوماسي غربي رفيع المستوي في القاهرة، “فإن الدول الأوروبية، بجوهر الاتفاق النووي مع إيران، ترفض مساعيها المزعزعة لاستقرار المنطقة”، معتبرة “أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإجبار طهران علي عدم العودة على امتلاك وحيازة السلاح النووي”.
الدبلوماسي الغربي، الذي ينتمي لإحدى الدول الأوروبية الثلاث الموقعة مع طهران بجانب روسيا والولايات المتحدة والصين الاتفاق النووي عام 2015، فيما عرف حينها مجموعة “5+1″، أوضح لـ “إندبندنت عربية”، أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ترى أن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مثير للأسف”، مقدراً بحسب تعبيره، “أن الحفاظ على جوهر الاتفاق كان يعد ركناً أساسياً من أجل ضمان أمن القارة الأوروبية والمنطقة والعالم أجمع”.
وبسؤاله حول كيفية مواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ذكر الدبلوماسي الأوروبي، “بالتأكيد نرفض وندين الأعمال الاستفزازية المستمرة التي تمارسها طهران في دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، لكن رؤية الدول الأوروبية تنطلق من أنه ومن دون الاتفاق لن تكون المنطقة أكثر أمناً، بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة”.
وألمح الدبلوماسي الغربي، إلى اختلاف أهداف التمسك من قِبل الدول الأوروبية، فإلى جانب اعتبار تنفيذ جوهر الاتفاق النووي ضماناً لأمن واستقرار المنطقة، ذكر الدبلوماسي الأوروبي، من دون تسمية الدول، المصالح والفرص التجارية الضخمة التي باتت تجمع الدول الأوروبية والسوق الإيرانية، وإمكانية توسيع الأمر في المستقبل، مشيراً إلى “عقود بمليارات الدولارات تم توقيعها بين طهران وشركات أوروبية، منها توتال وإيرباص وفولكس فاغن وغيرها”.
من اليسار مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الألماني هاكو ماس وإلى اليمين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت (أ.ب)
من جانبه، وبحسب، هاني عبد السلام، الخبير في الشأن الإيراني، “فإن زيادة الاستفزازات الإيرانية في منطقة الخليج، والتي مثلت آخر مشاهدها في الأعمال التخريبية التي طالت 4 سفن في خليج عمان، يتطلب ضماناً وتحركاً دولياً حاسماً ضد إيران، لا سيما أن منطقة الخليج تمثل شريان الطاقة إلى العالم”.
وذكر عبد السلام “لا أحد في العالم سيجد مصلحة في السكوت على هذا العمليات التي تمثل خطراً على تدفق شرايين الطاقة في العالم”، معتبراً أن الرد الدولي على هذا النوع من الأعمال التخريبية يجب أن يكون حازماً ورادعاً، معتبراً أن الجهة التي خططت لمثل هذه الممارسات كانت تستهدف “جس النبض الدولي”، لمعرفة حدود التصعيد المحتملة واختبار الإرادة الدولية”.
وقال عبد السلام، إنه “في ظل التوتر الحاصل مع إرسال الولايات المتحدة البوارج وحاملة الطائرات وقاذفات بي 25، هذه العملية تأتي في توقيت خطير جداً، ومن الواضح أنها ليست من عمل جماعات صغيرة وإنما أجهزة دولة”.
إدانات لعمليات “تخريب” ناقلات النفط
وغداة إعلان الإمارات العربية المتحدة، أن أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرضت لـ”عمليات تخريبية” في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه “خطير”. أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فجر اليوم، تعرض ناقلتي نفط سعوديتين “لهجوم تخريبي” قبالة ساحل إمارة الفجيرة بالإمارات، وهو يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
وقال الفالح، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن “إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية هناك”. وأضاف “أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، لكن نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين”.
وعلى الأثر، توالت الإدانات العربية والدولية لعمليات التخريب، فمن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات تلك العمليات التخريبية، وكل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة جميع حدوده البرية والبحرية.
موغريني قبل دقائق من الاجتماع الأوروبي ببروكسل (رويترز)
وأكد البيان على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة جميع التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرارها، مؤكدا على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لجميع التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار الإمارات.
كما أدانت وزارة الخارجية السعودية تلك “الأعمال التخريبية”، قائلة إن “هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي”. وشددت الوزارة على تضامن السعودية “ووقوفها إلى جانب الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها”.
بدوره، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العمليات التخريبية، مُشددا على “أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة”.
]]>
خطط عسكرية أميركية لمواجهة إيران وترمب يحذرها من عواقب أليمة
اندبندنت عربية
المؤشرات على رفع الجاهزية الإيرانية لشنّ عمليات هجومية ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط قابلها كلام أميركي متنام عن إرسال حشد عسكري غير مسبوق إلى المنطقة. وفي هذا الإطار، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران قائلاً إنها سترتكب “خطأً كبيراً” إذا فعلت شيئاً، وأضاف خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض “إذا فعلوا أيّ شيء، فسوف يتألمون كثيراً”.
وتابع “سنرى ما سيحدث مع إيران”، متوقعاً أن تواجه طهران “مشكلة كبيرة إذا حدث شيء ما”، وقال “لن يكونوا سعداء”. وأتى تصريح ترامب بعد تصاعد التوتر في الخليج على إثر تعرّض أربع سفن شحن تجارية لأعمال “تخريبية” بحسب ما أعلنت السعودية والامارات العربية المتحدة، بينما عدّل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو خطط جولته للتوجّه الى بروكسل وبحث الملف الايراني مع المسؤولين الأوروبيين.
لقاء بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بروكسل (أ.ب)
بومبيو أطلع الأطلسي على التهديدات الإيرانية
وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران إن وزير الخارجية أطلع الحلفاء الأوروبيين والمسؤولين في حلف شمال الأطلسي على معلومات عن تهديدات “متصاعدة” من إيران خلال لقاءات بروكسل، وأضاف بريان للصحفيين “إيران تمثل تهديداً متصاعداً وتبدو هذه وكأنها زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي” في إشارة إلى زيارة بومبيو المقررة لروسيا الثلاثاء 14 مايو (أيار) للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتابع هوك “الوزير كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن، نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلاً من التهديدات، كان اختيارهم سيئاً بالتركيز على التهديدات”. وعندما سئل إن كان بومبيو يوجه اللوم لإيران في الهجمات، قال هوك “بحثنا ما يبدو أنها هجمات على سفن تجارية كانت راسية قبالة الفجيرة، طلبت الإمارات منا المساعدة في التحقيق وهذا أمر يسعدنا القيام به”.
خطط عسكرية بشأن إيران
وسط هذه الأجواء، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان قدم خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أميركية أو سرّعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين الخميس.
تهديد أمن إمدادات النفط
وقالت السعودية إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات، ووصفت هذا الهجوم بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
وكانت الإمارات أعلنت أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تطل على مضيق هرمز، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
]]>