وتقول لوائح وزارة الخارجية إنه سيتعين على الأشخاص إعطاء اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات.
وعندما اقترحت هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت السلطات أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويا.
وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.
وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم.
وقالت الوزارة “إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة”.
في السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
ولكن سيتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.
وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”، وفقا لمسؤول تحدث إلى صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقد اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات لأول مرة في مارس/ آذار عام 2018.
وقال حينها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وهو مجموعة مدافعة عن الحقوق المدنية، إنه “لا يوجد دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعالة أو عادلة”، وأضاف أنه سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الناس عبر الإنترنت.
وكان فرض إجراءات صارمة ضد الهجرة من بين التعهدات الأساسية في حملة ترامب الانتخابية في عام 2016.
ووعد بـ “التدقيق الشديد” على المهاجرين قبل وأثناء وجوده في منصبه.
وتعهد ترامب مؤخرا بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك ما لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
BBC
]]>
واستطاع العرض الذي يخرجه غاي ريتشي إحراز أكثر من 86 مليون دولار في أيامه الثلاثة الأولى في أمريكا الشمالية.
ومن المتوقع أن يحرز الفيلم، الصادر في عطلة ذكرى ضحايا الحرب من الجنود الأمريكيين، 105 ملايين دولار، متجاوزا تقديرات أولية بشأن إحرازه نحو 80 مليون دولار.
وأبطال النسخة الجديدة هم: ويل سميث في دور الجنّي الأزرق، الذي أدّاه بصوته في النسخة الكرتونية الراحل روبين وليامز؛ والممثل الكندي المصري المولد مينا مسعود في دور الوسيم الماكر الذي يدّعي أنه أمير ليحظى بالتفات ياسمين التي تجسّدها نعومي سكوت.
وكانت شركة ديزني في مثل هذا التوقيت من العام الماضي تعاني إحباطا من أداء فيلم الخيال العلمي “سولو: قصة من حرب النجوم”؛ ولكن بمساعدة الجني، تقول الشركة إنها تنافس على صدارة مبيعات عطلة نهاية الأسبوع.
REUTERS
وعلى السجادة الحمراء الأسبوع الماضي في العرض العالمي الأول في لوس أنجليس، تحدث ويل سميث لمجلة فارايتي عن التحديات الرئيسية التي واجهوها إبان إعداد النسخة الجديدة من فيلم “علاء الدين”.
وقال سميث إن تحديا تمثّل في “البحث عن طريق لإبعاد شبح السأم عبر إضفاء ما يجعل العرض يبدو مختلفا عن النسخة الكرتونية، وجذْب انتباه الناس لمشاهدة شيء جديد وخاص”.
أفضل من المتوقع
ويبدو أن فيلم علاء الدين فاق توقعات معظم النقاد بعد سيل من الآراء المختلطة.
فقد منحت صحيفة الغارديان الفيلم نجمتين اثنتين من خمسة نجوم، قائلة إن علاء الدين “لا يستطيع أن يعيد الجني مرة أخرى للمصباح”، وأنه “فشل في التعبير عن السحر”.
أما الإندبندنت فقد منحت الفيلم الجديد أربع نجمات، واصفة إياه بأنه فيلم “صاخب، فاق التوقعات ويناسب الحفلات السينمائية الصباحية”.
وقالت الإندبندنت: “إن فكرة إعادة تقديم عمل ناجح قديم، التي كانت تثير السخرية، قد انقلبتْ عملا مبهرا عبر الآداء المميز والموسيقى اللافتة والجهود الذكية الخاصة”.
بينما سلكت التلغراف طريقا وسطا؛ وأعطت الفيلم ثلاث نجمات، قائلة: “إذا ظننتم أن المخرج غاي ريتشي لن يضيف شيئا لعالم ديزني الجميل، فأنتم مخطئون”.
وأضافت التلغراف: “فيلمه علاء الدين، الأخير في سلسلة لإعادة تجسيد أعمال قديمة، هو فيلم فانتازيا موسيقية حافل بألوان خلابة، في محاولة جادة -لكن لم تصادف قدرا كبيرا من النجاح- لتحسين نسخة 1992 الكارتونية”.
BBC
]]>
اندبندنت عربية/ سابين عويس صحافية @sabineoueiss
وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت اليوم الثلثاء، حاملاً موافقة إسرائيل على الطرح اللبناني لترسيم الحدود واستكمال المحادثات مع الحكومة اللبنانية حول آلية التفاوض المرتقبة، وإبلاغها الرد على طلبها الحصول على ضمانات في شأن نتائج هذه المفاوضات. وكان ساترفيلد نقل الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود إلى إسرائيل قبل أيام، قبل أن يعود مجدداً إلى بيروت اليوم لهذه الغاية.
واستهل ساترفيلد لقاءاته في العاصمة اللبنانية بلقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ثم رئيس الحكومة سعد الحريري فرئيس مجلس النواب نبيه بري، واختتم لقاءاته في القصر الرئاسي في بعبدا بلقاء جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
باسيل-مستقبلاً-ساترفيلد-في-مقر-وزارة-الخارجية-في-بيروت-أ.-ب.
الخارجية اللبنانية: الجو إيجابي
وعكست مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أجواءً إيجابية حول لقاء ساترفيلد بباسيل، بعدما أبلغ المبعوث الأميركي موافقة إسرائيل على الطرح اللبناني كما ورد في كتاب رئيس الجمهورية، الذي ربط فيه مسارَي المفاوضات المتعلقة بترسيم للحدود البرية والبحرية.
وأفادت مصادر مأذونة بأن لا معوقات أمام بدء المفاوضات انطلاقاً من هذا الطرح، مشيرةً إلى أن وضع آلية التفاوض يتطلب مزيداً من الجولات للوسيط الأميركي بين بيروت وتل أبيب، لافتةً إلى أنها ستقوم على ثلاث قواعد أساسية: الأولى أن تكون بإشراف الأمم المتحدة وتحت عَلَمها. والثانية أن تكون بمتابعة ومواكبة أميركية ولكن من دون أي تدخل في المسار التفاوضي. أما القاعدة الثالثة فتكمن في الوفد اللبناني الذي سيضم عسكريين في الدرجة الأولى، ينضم إليهم خبراء اختصاصيون إذا تطلب الأمر ذلك.
وتابعت المصادر ذاتها أن “ساترفيلد نقل إلى لبنان الجواب الإسرائيلي وفقاً للطرح اللبناني الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، والجو كان إيجابياً، ولبنان تبلّغ الموقف الإسرائيلي وفقاً لطرحه حول ذلك الموضوع”. وتوقعت المصادر أن “يتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان وإسرائيل على الرغم من عدم وجود عوائق جوهرية أمام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيّز التنفيذ. وبدأت مرحلة وضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بها وهي الأمم المتحدة، لبنان وإسرائيل في ظل مواكبة من الولايات المتحدة”.
مضمون المفاوضات
هذا من حيث الشكل، أما بالنسبة إلى المضمون الذي سيحكم المفاوضات، فإن الوساطة الأميركية الحالية تعمل على هذا الجانب، بحيث لا تظهر مفاجآت خلال العملية التفاوضية تؤدي إلى نسفها أو تعطيلها.
وكان إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس الاثنين، موافقتها على إجراء محادثات مع لبنان لترسيم الحدود بوساطة أميركية، فتح المجال واسعاً أمام السؤال عن حجم التقدم المحقق من خلال الوساطة التي استؤنفت أخيراً عبر ساترفيلد، ونشطت من خلال جولات مكوكية أجراها المبعوث الأميركي بين بيروت وتل أبيب.
كما طُرحت علامات استفهام حول مدى الجدية الإسرائيلية، في الموقف الذي عبّر عنه وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس بعد لقائه ساترفيلد، ومدى تلقّف لبنان هذا الموقف الذي من شأنه أن يؤثر “في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ويسرّع خطواتها”، وفق ما جاء في بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية التي اعتبرت أن “مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط من خلال الاتفاق على الحدود”.
والمعلوم أن الولايات المتحدة كانت أطلقت هذا المسار خلال زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى بيروت قبل شهرين الذي عبّد الطريق أمام بدء المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، ولاقى تشجيعاً من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي شدد على أهمية اللجنة الثلاثية برعاية الأمم المتحدة في إدارة المفاوضات.
ولم يمضِ على زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت شهران، حتى أوصى اجتماع عُقد في قصر بعبدا وجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، تم خلاله التوافق على توحيد الموقف اللبناني حيال الخلاف الناشب حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، بحيث كان إجماع على دخول لبنان في أي مفاوضات محتملة مع إسرائيل بموقف موحّد يرفض الفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية المتنازع عليها، خصوصاً أن إسرائيل كانت تحاول استدراج السلطات اللبنانية المتصارعة في ما بينها إلى بت المسألة البحرية قبل البرية.
وكانت حركة ساترفيلد على خط بيروت – تل أبيب أثمرت موافقة على المطلب اللبناني الذي كان رئيس الجمهورية حمّله للسفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد لتنقله إلى إدارتها في واشنطن. ونُقل عن مسؤولين لبنانيين معلومات مفادها أن ساترفيلد أبلغ لبنان موافقة إسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، وأن المفاوضات ستجري “برعاية الأمم المتحدة ومشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أميركية، على أن تُعقد الجلسات في مقر قيادة القوات الدولية في الجنوب اللبناني “يونيفيل”، من دون أن يكون للأمم المتحدة أي دور في عملية التفاوض”.
وتوقّعت مصادر دبلوماسية متابِعة لهذا الملف، أن تكون السرعة في تحريكه والإيجابية التي تحوطه مؤشراً إلى تقدم مسار التسوية في المنطقة، بعدما رُبط هذا الملف بـ”صفقة القرن”، وما يمكن أن ترتبه من ضغط على “حزب الله” اللبناني، علماً أن المصادر لم تغفل الإشارة إلى تخوفها من سعي إسرائيل إلى ربط موافقتها على الترسيم وفق الشروط اللبنانية بسحب سلاح الحزب، ما قد يؤدي إلى تعثر المفاوضات.
وبدا واضحاً من الوقت الذي استغرقه الاجتماع بين ساترفيلد ورئيس البرلمان، الذي تجاوز الساعة أن البحث دخل في عمق آلية المفاوضات وجدول أعمالها انطلاقاً من الشروط اللبنانية.
البرلمان: مؤشرات جدية
وتوقع مصدر مأذون في فريق رئيس البرلمان اللبناني أن تكون حركة ساترفيلد “مؤشراً جدياً على تقدم الوساطة في اتجاه بدء المفاوضات، لأن الخيارات باتت ضيقة جداً”. وأضاف أن “الأمور تتجه نحو السير في مسارها الطبيعي، كما تبيّن المؤشرات الواردة، الا إذا كان الموقف الإسرائيلي الأخير الرامي إلى الترحيب ببدء المفاوضات نوعاً من المناورة لرمي مسؤولية التهرّب أو التعطيل على الجانب اللبناني”.
وأكد المصدر ذاته أن “الموقف اللبناني ثابت وليس في وارد أي تغيير يطرأ عليه. التقدم قائم والأمور تسير بإيجابية وفي الاتجاه السليم، وكلما تقدمت المفاوضات أصبح التعامل مع النقاط المطروحة أكثر دقة”.
الرقعة رقم 9
وتأتي الحركة الأميركية في وقت يستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، على الرغم من التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة برقم 9، ومن المفترض أن تبدأ عمليات التنقيب في البلوك رقم 4 منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يليها بدء العمل في البلوك الرقم 9 فور حلّ النزاع مع إسرائيل. ومن شأن جلوس طرفَي النزاع إلى طاولة المفاوضات أن يسرّع موعد بدء العمل في هذا البلوك، وهو الأمر الذي يهم الطرفين على السواء.
تجدر الاشارة إلى أنه سبق وصول ساترفيلد إلى بيروت زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الديمقراطي إليوت إنجل، إلى لبنان، حيث أجرى ووفد الكونغرس المرافق له لقاءات شملت كلاً من عون وبري والحريري، وباسيل، وقائد الجيش العماد جوزف عون. وسمع إنجل من بري موقفاً مفاده أن “لبنان لا يسعى إلى الحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر”.
]]>
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، الاثنين، أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن “مجلس زمن حرب أعلى” من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.
ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: “اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات.”
وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة “في المصارف وبيع النفط”، مشيرا إلى أن البلاد “متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات”.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ”التنظيمات الإرهابية”، وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.
وارتفع منسوب التوتر أكثر إثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، للتصدي لما قالت واشنطن إنها “تهديدات” مصدرها إيران.
كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.
ودعا السناتور الأميركي ليندسي غراهام، المقرب من ترامب، إلى “رد عسكري ساحق” في حال تعرضت المصالح الأميركية للخطر.
وكالات – أبوظبي/سكاي نيوز عربية
]]>
حان الوقت للوصل بين عدد من النقاط: قرصنة الواتسآب، وتخريب سفن نفط، واندفاع الولايات المتحدة نحو حظْر جماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لنشر قوات أمريكية في منطقة الخليج.
كلها نقاط تنتمي لقصة واحدة أساسها الصراع بين إسرائيل والسعودية من جانب، وإيران من جانب آخر.
ويتميز الجيش الإسرائيلي بأنه يشكل العمود الفقري للعديد من المشاريع الصناعية في إسرائيل. وذلك لأن الروابط التي تتكون أثناء الخدمة العسكرية تظل قائمة حتى آخر العمر في إسرائيل.
وفترة الخدمة العسكرية هي الأكثر أهمية وتأثيرا في الحياة الشخصية للشاب الإسرائيلي، حتى لدى مقارنتها بسنوات الجامعة.
هي إذن “شبكة عمل الفتى الكبير”، على أن الحديث هذه المرّة عن شبكة تضم “فتيانا وفتيات كبارا”.
ويبحث الجيش الإسرائيلي في كل شاب من أفراده عمّا يميزه من نقاط القوة، ويوظفها لخدمة إسرائيل.
وهكذا فإن خبراءَ في الحواسيب كان يمكن أن يظلوا خاملين، يُدفعون دفعا إلى النور ويقضون خدمتهم العسكرية في سلاح الحرب الإلكترونية الإسرائيلي.
وعندما يغادرون الجيش، يأخذون معهم ما اكتسبوا من مهارات وروابط إلى القطاع الصناعي ويدشنون شركات على غرار مجموعة “إن إس أو” (NSO) للتكنولوجيا .
وتطوّر تلك المجموعة برامج قرصنة تبيعها للحكومات لمحاربة الجريمة والإرهاب.
لكنها لا تحصل على ترخيص لتصدير مبيعاتها إلا من الحكومة الإسرائيلية طالما تقرر الأخيرة أن هذه المبيعات لا تضر بمصلحة إسرائيل.
وكان ذلك يعني في الماضي عدم البيع لإيران ودول الخليج على السواء. ذلك لأن دول الخليج كانت في الماضي تناصر الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل.
وبعد فترة الربيع العربي، تخلت دول الخليج (ما عدا قطر) عن القضية الفلسطينية، وتخندقت مع إسرائيل في مواجهة إيران.
هذا التحول البطيء تسارعت وتيرته بانتخاب دونالد ترامب وتعيين الكثير من الصقور المعادية لإيران في إدارته، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
- تعرف على الشركة الإسرائيلية المتهمة باختراق “واتسآب”
- برامج مراقبة تنتجها شركة إسرائيلية تخترق واتساب
وثمة الكثير من التكهنات بأن الحكومة الإسرائيلية، في سبيل تدشين علاقات مع أصدقائها الجدد في الخليج، سمحت لمجموعة “إن إس أو” ببيع برمجياتها لتلك الدول.
لكن ما وجاهة تلك التكهنات؟ ربما لم يكن من قبيل المصادفة أن الذين استُهدفوا ببرمجيات القرصنة على تطبيق واتسآب كان بينهم حقوقيون ناشطون في دول الخليج، وكان بينهم أيضا سعودي معارض، ومواطن قطري.
وقد كرّس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجوده (جاعلا ذلك بمثابة إرثه السياسي الوحيد) لبذل الجهود لاحتواء إيران، التي يراها التهديد الوجودي الأول لإسرائيل.
ويستشعر حُكام السعودية تهديدين وجوديين؛ أحدهما من الخارج هو إيران، والثاني من الداخل هو الإخوان المسلمون.
ويخشى السعوديون إيران لقوتها العسكرية، بينما يخشون الإخوان لطرحهم الإسلام السياسي كبديل لنظام الحكم الملكي.
MANDEL NGAN GETTY
وتتألف إدارة ترامب من أناس تجمعهم كراهية النظام الإيراني وكل ما يشير إليه.
وعليه، فإن أعضاء هذه المجموعة الجديدة التي تعرف بـ “محور الذوات المتضخمة” يشجعون بعضهم البعض عبر الاتحاد التام ضد إيران.
وثمة إبرام للكثير من الصفقات؛ بعضها مبيعات أسلحة، وبعضها يتعلق بأسعار النفط والغاز، وبعضها سياسي كسعي البيت الأبيض لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وفي إنتاج مُعاد لسيناريو اجتياح العراق، يُستغَلّ أيّ خيط استخباراتي يمكن نسْجه كمبرر لزيادة الضغوط على إيران.
Reuters
جميع مَن عاصروا الحشْد لاجتياح العراق يعرفون جيدا هذه الأجواء.
الفارق هو أن الرئيس الأمريكي آنذاك -جورج بوش الإبن- كان يقاد جزئيا بمعتقَد أيديولوجي مفاده أن قدَرَه هو جلْب الديمقراطية للشرق الأوسط، وهو ما كان يستلزم خلع صدام حسين.
أما الرئيس الأمريكي الحالي فليس في جعبته من الأيديولوجيات غير القليل، ما لم تكن فارغة.
إن ترامب يدير سياسة أمريكا كإدارته لشركة أعمال؛ متخذا قراراته بناء على حاجة العمل، ومذهبه على صعيد السياسة الخارجية هو “أمريكا أولا”.
ومن غير المرجح أن يوّقع ترامب على قرار حرب أخرى في الشرق الأوسط، ولا يصبّ ذلك بالتأكيد في مصلحته في انتخابات 2020، إلا إذا تعرض لاستفزاز جدّي.
وهذا يتطلب رصْد خطوات بالغة السوء من طهران. وأفضل طريقة لعمل ذلك تتمثل في جمع معلومات استخباراتية.
وأفضل طرق جمع المعلومات الاستخباراتية هي التجسس على أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة.
وإحدى أفضل الطرق لعمل ذلك هي قرصنة الهواتف الذكية (أحصنة طروادة) التي نحملها طوعا.
Getty Images
ووقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام شبكات الاتصال الأجنبية، مبررا ذلك بأنها تشكل خطرا على أمن البلاد.
ولم يحدد ترامب أسماء شركات معينة في القرار الذي أصدره، بيد أن محلليين يرون أنه يستهدف بالدرجة الأساس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.
وتحدثت عدة دول عن مخاوفها من أن تستخدم الصين منتجات شركة هواوي للتجسس.
مراقبون يرون أن قرار ترامب يستهدف بصورة أساسية شركة هواوي الصينية، بعد فشل مفاوضات التجارة مع حكومة بكين
ونفت الشركة الصينية، التي تعد أكبر شركة في العالم لتصنيع معدات الاتصالات، القيام بأي أنشطة تجسس أو تخريب من خلال أعمالها في الخارج.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن أمر ترامب يهدف إلى “حماية أمريكا من الأعداء الأجانب الذين يسعون لإيجاد ثغرات أمنية أو استغلال الموجودة في البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
ويضيف البيان أن هذا القرار يمنح وزير التجارة سلطة “حظر المعاملات التي تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي”.
ورحب رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي، بهذه الخطوة من جانب الرئيس الأمريكي فور صدورها، وقال في بيان إنها “خطوة مهمة نحو تأمين شبكات أمريكا”.
ومنعت الولايات المتحدة الوكالات الفيدرالية بالفعل من استخدام منتجات هواوي، وشجعت الحلفاء على عدم استخدامها، كما حظرت كل من أستراليا ونيوزيلندا استخدام معدات من إنتاج هواوي في شبكات الجيل الخامس للاتصالات.
هواوي الصينية نفت التورط في أعمال تجسس أو تخريب في العالم
وأكد ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، استعداد الشركة “لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الحكومات” خلال اجتماع عقد في لندن يوم الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن منتجاتها المستخدمة في شبكات الجيل التالي من الجيل الخامس.
من المرجح أن تؤدي خطوة ترامب الأخيرة إلى تأجيج العلاقات مع الصين، التي تتعرض بالفعل لضغوط أمريكية، بعد دخول واشنطن وبكين في حرب تجارية.
ورفعت الولايات المتحدة التعريفة الجمركية لأكثر من الضعف على السلع الصينية التي بلغت قيمتها 200 مليار دولار، يوم الجمعة ، وردت الصين برفع التعريفات الجمركية على المنتجات الأمريكية.
BBC
]]>تواجه شهرزاد ميرقليخان (41 عاماً)، التي عملت سيدة أعمال و”مفتشاً خاصاً” في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة من قبل “وحدة استخبارات تابعة للحرس الثوري الإيراني” حسب قولها، بينما كان يراها الإيرانيون سابقاً “بطلة وطنية” عندما سُجنت في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2007.
وأثارت سيدة الأعمال شهرزاد جدلاً واسعاً في أوساط الإيرانيين بعد نشرها عدة وثائق ومقاطع مصورة في مايو/أيار الحالي، التي أنذرت فيها المرشد الأعلى آية الله خامنئي والحرس الثوري، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بأنها ستكشف عن أوراق الفساد في دائرته الضيقة جداً.
وبدأت رسالتها بـ: “عزيزي آية الله.. انتهت اللعبة، حان الوقت لكي يعلم العالم أن ابنك مجتبى خامنئي وأعوانه مصدر الفساد والشر في إيران، سأكشف عن جميع الأوراق التي بحوزتي، عن لا إنسانيتهم ولا عدالتهم وفسادهم، ولا يهمني شيء سوى إيران وشعبها”.
ويتساءل بعض الإيرانيين عن سرّ تحذيراتها “الجريئة” أو “المزيفة” التي قد تدين أعلى الجهات في البلاد.
حاورتها بي بي سي عربي لمعرفة حقيقة التهم الموجهة إليها وسرّ جرأتها في تهديد الاستخبارات الإيرانية وخامنئي.
لقاء شهرزاد ميرقليخان بوالدتها في مسقط بعد إطلاق سراحها من السجن في أغسطس:آب 2012
“استقبال الأبطال”
عندما تم إطلاق سراح شهرزاد من السجن في الولايات المتحدة، استُقبلت في بلدها استقبال “الأبطال” وعُينت بعد فترة وجيزة مديرة للعلاقات العامة في تلفزيون “برس تي في” الحكومي.
وبعد ذلك بعام، عيّنها محمد سرافراز، المدير السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، في منصب “المفتش الخاص” في المؤسسة.
وبحكم وظيفتها، اطلعت شهرزاد على جميع المسائل والقضايا التي كان “يتدخل فيها الحرس الثوري وابن خامنئي، مجتبى”.
وكان يتعين عليها رفع التقارير إلى سرافرازالذي بدوره كان يرفعها لخامنئي مباشرة.
يُذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي يُعين من قبل خامنئي شخصياً.
تحمل شهرزاد أوراقا خلال تهديدها في إحدى الفيديوهات، تدعي أنها تمتلك إثباتات ضد مجتبى خامنئي وحسين طائب من الحرس الثوري
أصل المشكلة
وحسب شهرزاد، بدأت المشكلة بعد إعدادها فيلماً وثائقياً عام 2015، عن تجربتها في السجن في الولايات المتحدة، وعن تورط زوجها السابق محمود سيف في تهريب خوذ مزودة بمنظارات ليلية تُستخدم لأغراض عسكرية إلى الحرس الثوري وبعلم ابن خامنئي.
وكانت وحدة استخبارات تابعة للحرس الثوري قد طلبت منها عدم نشر كتابها الذي تضمن جميع مذكراتها والتي تتحدث فيه عن المعاملة السيئة التي لقيتها في السجن من جهة ومن زوجها السابق محمود سيف من جهة أخرى.
ولم تمضِ فترة طويلة، حتى اتهمت بالتجسس لصالح الولايات المتحدة من قبل الحرس الثوري وطُلب منها مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان على حد قولها. إلا أن الحرس الثوري ينفي ذلك.
وبعد سفرها إلى مسقط، العاصمة العمانية، سافر سرافراز إليها ومعه الوثائق (المذكرات) التي تركتها خلفها في إيران، كما شوهد في مقطع الفيديو الذي نشرته شهرزاد في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
وأضافت بأن تلك الأوراق وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، قد سرقت من سيارتها دون المسّ بأشياء أخرى، مما جعلها توجه أصابع الاتهام إلى رجال الحرس الثوري، ووافقها الرأي سرافراز الذي أكد ذلك في مقابلة على قناة تلفزيونية.
لكن الحرس الثوري ومجتبى خامنئي وقياديين آخرين لا يولون أهمية لما تقوله في صفحتها في تويتر، بل يطالبون سرافراز الذي أكد على كلامها ودافع عنها علناً بتقديم دلائل وإثباتات تؤكد كلامه.
وليس واضحاً سر مخاطرة محمد سرافراز ودفاعه العلني عن شهرزاد التي تهدد أعلى الجهات.
وتقول شهرزاد: “لا يريدونني الكشف عن جرائم زوجي السابق، المقرب من مجتبى والحرس الثوري، ودائرة الأشرار المحيطة بهم”.
صورة لها وهي تحمل الوثائق في المصعد التي جلبها لها المدير السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد سرافراز إلى مسقط، سلطنة عمان
“نفي”
بعد عودتها إلى إيران، كانت شهرزاد مقربة من السلطة وتسلمت مناصب إعلامية وإدارية مهمة في البلاد، إلا أن “صدمتها بدأت عندما منعتها الاستخبارات الإيرانية من نشر مذكراتها عن فترة سجنها، وتقول: ” ففي الوقت الذي كان يوصف فيه الأمريكيون بأنهم “الشيطان الأكبر” من قبل الإيرانيين بمن فيهم شخصيات قيادية بارزة، كنت ممنوعة من نشر مذكراتي عن السجن”.
وكانت تلك بداية المشكلة، إذ “لفّق” وقتها الحرس الثوري تهمة “التجسس لصالح الولايات المتحدة” دون أي اثبات أو دليل، على حد تعبيرها.
كما قالت بأن الحرس الثوري اتهمها بإقامة علاقة رومانسية مع سرافراز وأشيع خبر هروبها من البلاد وحاولوا تشويه سمعتها بشتى الوسائل، لكن الحرس الثوري نفى ذلك بحسب مواقع إيرانية محلية.
مقابلة مع محمد سرافرازتحت عنوان “غرفة من زجاج” انتقد فيها صراحة الحرس الثوري الإيراني
وفي ردها عن سبب نفيها إلى عمان تحديداً، بدلاً من محاولة اعتقالها أو إنهائها كلياً على سبيل المثال، تقول: ” كانت لدي تأشيرة عمل في سلطنة عمان والتي كانت ستنتهي خلال عام، كما أنهم كانوا على علم بحساباتي ورصيدي في البنك، ربما فكروا بانني سأضطر إلى مغادرة عمان إلى تركيا، ومن هناك تسهل عملية التخطيط لقتلي بعيدا عن إيران، لإبعاد الشكوك عن أنفسهم”.
وتقول “لم تتدخل سلطنة عمان أو تتوسط في قضيتي، هنا في مسقط، لا يتحدثون معي حول أي شؤون سياسية، ولكن أصدقائي في الأسرة الحاكمة نصحوني بالابتعاد عن شؤون سياسية والاستمتاع بحياتي مع ابنتي التوأم”.
صورة لمحمد سرافراز عندما كان رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي في إيران
ومن اللافت للانتباه، أن سرافراز ينتقد الحرس الثوري ويدافع عن شهرزاد في مقابلاته التلفزيونية من داخل إيران دون خوف. وكان آخر لقاء له على قناة “جام جام” الحكومية، انتقد فيها بشدة الحرس الثوري وقال عنه بأنه “يتصرف بطريقة غير منطقية ومثيرة للسخرية”.
وترجّح شهرزاد، سبب عدم خشية سرافراز من الدفاع عنها وانتقاد الحرس الثوري من داخل إيران إلى علاقته القوية مع المرشد الأعلى الذي باستطاعته تغيير مجرى الأحداث بكلمة واحدة منه.
ويرى محللون أن تصريحات سرافراز ودفاعه العلني عن امرأة تهدد الحرس الثوري وشخصيات قيادية بارزة بكشف المستور، دليل على “وجود فجوة عميقة وانقسام بين أجهزة الدولة العليا”.
ويتفادى الحرس الثوري ذكر اسم شهرزاد، أو الرد على اتهاماتها، بل يطالب مديرها بتقديم دلائل على أقواله.
حسين طائب، أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني من ضمن من انتقدهم محمد سرافراز
“بؤرة فساد”
ومن بين التهديدات التي نشرتها شهرزاد، هي “فضح مجتبى خامنئي وأعماله غير القانونية، كتجارة الأسلحة وغيرها من المعدات الذي تدر له أرباحاً هائلة، والتي يودع معظمها في مصارف المملكة المتحدة” كما تقول.
وقالت في ردها على سؤال لبي بي سي عما إذا كانت تخشى تعرضها للاغتيال أو الخطف: “لا أخشى شيئاً، ولا حتى المخابرات الإيرانية لأنني أملك الحقيقة ونشرتها، وإن حدث لي مكروه، فهم المسؤولون”، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني ومجتبى خامنئي.
وأضافت: ” لم يكن سجني خمس سنوات في الولايات المتحدة بالشيء الذي يُذكر مقارنة بالمتاعب النفسية الهائلة التي سببها لي رجال الحرس الثوري”.
قضية سجنها
تحدثت في مقاطع الفيديو التي نشرتها، عن “كيفية استغلال زوجها السابق الذي يعمل مع الحرس الثوري”، لاسمها ومكتبها، وكيف أنه صدّر ثلاثة آلاف خوذة مزودة بمناظير ليلية، تستخدم لأغراض عسكرية، إلى الحرس الثوري من الولايات المتحدة عبر النمسا.
وتقول :”كنت ضحية الأعمال الإجرامية التي قام بها زوجي السابق محمود سيف، المقرب من الحرس الثوري ومجتبى والأشرار الذين معهم”.
وأضافت:” دخل مكتبي بالقوة، لم أكن حاضرة وقتها، لكنني علمت لاحقاً أنه أرسل فاكس معاملة تصدير الخوذ من مكتبي، لأتورط أنا بهذه العملية التي سُجنت في الولايات المتحدة بسببها خمس سنوات”.
وذكرت أن طليقها يحمل عدة جوازات سفر من بينها الجواز السوري، وأضافت: “علمتُ مؤخراً أنه قام بعملية تجميلية لتغيير ملامح وجهه”.
شهرزاد ميرقليخان خلال اللقاء الذي أجراه معها الصحفي السجين رضا غولبور
“تهم جاهزة “
كان الصحفي رضا غولبور “أحد ضحايا الحقيقة” في قضيتها، إذ تقول إن حسين طائب، القيادي المعروف في الحرس الثوري، طلب من غولبور، كتابة مقال مسيء لسمعتها، لكن الأخير رفض ذلك واشترط مقابلتها ومحاورتها وجهاً لوجه.
وكانت النتيجة أن كتب مقالاً إيجابياً عنها وانتقد فيه محمود سيف، زوجها السابق، الأمر الذي أغضب الاستخبارات الإيرانية.
وبعد فترة وجيزة من نشر اللقاء، أعتقل غولبور بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”، وحُكم عليه بالإعدام، وبعد الاستئناف، خُفّض الحكم إلى السجن مدة 25 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، لم يغير غولبور موقفه، ولا يزال يناشد كبار المسؤولين في البلاد “للإنصات إلى الحقيقة”.
هيفار حسنبي بي سي – لندن
]]>
اندبندنت عربية/عمر لطيف مراسل
يتحسّس العراقيون قرع طبول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهي تُقرع في المنطقة، وسط قناعة متزايدة بأن بلادهم ستكون ساحة الشرارة الأولى لأي مواجهة عسكرية من هذا النوع، ويشكّل التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، هاجساً مُقلقاً لدى العراقيين، الذين تشتبك مصالح الدولتين المتصارعتَين على أرضهم.
ويمكن للعراقيين أكثرَ من غيرهم أن يتحسّسوا تحضيرات الحرب، ويحكموا على مدى جدّيتها، لخبرتهم الكبيرة فيها، لا سيما إذا كانت الولايات المتحدة أو إيران طرفاً فيها، إذ سبق للعراق أن تقاتل مع كل منهما في ما مضى. ويرتبط العراق بشريط حدوديّ طويل مع إيران، تبلغ مساحته 1458 كيلومتراً بدءاً من الممر المائي المسمى شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي جنوباً، إلى النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة مع تركيا شمالاً.
بين مصالح واشنطن ومصالح طهران
وتتنوّع المصالح الإيرانية في العراق من نفوذ سياسي في بعض من أكبر دوائر المشهد العراقي وأحزابه، إلى أمني في الكثير من تشكيلات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إلى اقتصادي في الكثير من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، فضلاً عن حلفاء يقودون فصائل مسلحة يبلغ تعداد عناصرها الآلاف، تدين بالولاء العقائدي لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي.
في المقابل، لدى الولايات المتحدة في بغداد أكبر سفارة أميركية في العالم، تضم حوالي 3000 موظف، فضلاً عن جيش من المستشارين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة العراقية، وأكثر من خمسة آلاف جندي.
خطوة الحرب الأولى… إيرانية
ويعتقد بعض أقرب المراقبين العراقيين أن إيران وليست الولايات المتحدة، هي من ستبدأ الخطوة الأولى في الحرب، يقول شيروان الوائلي، وهو المستشار العسكري للرئيس العراقي برهم صالح، تعليقاً على سؤال “من سيبدأ الحرب؟” “الوضع الإيراني محاصر، ويواجه حرباً اقتصادية وحرب الخنق والتجويع”، مشيراً إلى أن “مضاعفات تلك الحرب تزداد بقوة، يضاف إليها القرارات القاسية التي يصدرها الرئيس ترمب على مدى الأشهر المقبلة، وهي أشهر الانتخابات التي ستستمر إلى سنة ونصف السنة تقريباً”.
ويعتقد الوائلي، أن الإيرانيين لن يدخلوا خلال هذه الأشهر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، “اعتقاداً منهم أنها تتضمّن شروطاً قسرية، وبالتالي فإنهم يجدون أن الحرب أو التحرّش أو قطع مضيق هرمز أو البدء بالمشاكسة، قد يكون أفضل لهم كسراً للاختناق الأميركي”.
ويواصل الوائلي الحديث قائلاً “اليوم المصالح الأميركية، كما المصالح الإيرانية، تطوّق المنطقة، وبالذات أمن إسرائيل وقواعد واشنطن في المنطقة وكذلك شركاتها النافذة في العراق والخليج”، مشيراً إلى أن الإيرانيين “سيجدون أنفسهم أمام خيار كسر هذا الخناق عنهم، وقد يكون نتيجتها توجيه ضربة إيرانية صادمة لمصالح الولايات المتحدة، وثمنها قد يكون باهظاً ولكنها قد تكون جزءاً مهماً من الحلّ الذي يجبر الإدارة الأميركية على الجلوس بشروط تفاوض معقولة وليس شروط إذعان”.
ولا يشك الوائلي في أن الولايات المتحدة على يقين من أن إيران مستعدة للحرب كلياً في هذا التوقيت، في ضوء معلومات استخبارية من مصادر متعددة، منها العراق وإسرائيل، وهو ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في حساباتها في شأن كلفة هذه المواجهة.
الميليشيات العراقية أم حزب الله؟
ويستبعد وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار أن تنفّذ الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً مباشراً على إيران، مشيراً إلى أن ذلك قد يطلق رداً إيرانياً يشمل أطرافاً كثيرة في المنطقة، وهو ما لا يفضله الأميركيون.
ويتّفق المراقبون على أن إيران لن تتورّط في خوض معركة عسكرية من هذا النوع على أرضها، لا سيما مع عدد “الوكلاء” الذين تمتلكهم في الخارج، وتحديداً في العراق ولبنان، لكنهم ينقسمون في شأن ما إذا كانت أولوية طهران، إذا ما اندلعت المواجهة مع الولايات المتحدة، فتح الجبهة العراقية، ممثّلة بفصائل مسلحة تدين بالولاء للمرشد الأعلى علي خامنئي، أو اللبنانية، ممثلة بحزب الله.
ويقلّل عبد الجبار من قيمة التوقعات التي تشير إلى إمكان تنفيذ الولايات المتحدة غارات ضد مصالح حزب الله اللبناني، الحليف الوثيق لإيران، بالنظر لتشابك الأوضاع في الجبهة السورية، وهشاشة الترتيبات السياسية في لبنان، ليخلص إلى القول إن العراق ربما يكون الساحة المثلى للولايات المتحدة لاختبار طبيعة الرد الإيراني. ويرجّح عبد الجبار “احتمال توجيه ضربة عسكرية استباقية إلى بعض الفصائل المسلحة أو الشخصيات المهمة المحسوبة على إيران في العراق”، مشيراً إلى أن “ردود أفعال هذه الفصائل محدودة، وتتمثل بضرب السفارة الأميركية أو بعض المواقع التابعة لها من دون أي توقّع لرد فعل عسكري إيراني”.
قلق عراقي كبير
وبدا القلق العراقي من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران كبيراً للغاية، مع استمرار التصعيد المتبادل بين البلدين، وعبر اثنان من أبرز القيادات السياسية العراقية، عن مخاوفهما من انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى هاوية المواجهة المسلّحة.
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أحد أبرز الحلفاء العراقيين لإيران، إن “التصعيد العسكري في المنطقة ودقّ طبول الحرب والتلويح بالمواجهة المصحوبة بفرض عقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية”، مشيراً إلى أن هذا التصعيد “سيفرض تداعيات خطيرة على الشعب الإيراني المسلم وجميع شعوب المنطقة لا سيما شعبنا العراقي الذي خرج للتوّ من حرب مدمرة مع تنظيم داعش الإرهابي”.
أضاف المالكي أن “سياسة التهديد باستخدام القوة والأسلحة الإستراتيجية، ومحاولة فرض الإرادة والهيمنة بالقوة، ستدفع الأمن والاستقرار في المنطقة إلى حافة الانهيار”، محذراً من “اندلاع دورة جديدة من العنف الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير والخراب، في الوقت الذي تحتاج شعوب منطقتنا الحساسة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعاون المشترك”.
وانطلاقاً من حرصنا الأكيد على المصالح العليا للشعب العراقي، وتضامناً مع الشعب الإيراني المسلم وجميع شعوب المنطقة، وحفاظاً على الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة والعالم، وحفاظاً على النظام الدولي واستقراره”، طالب المالكي “الجميع بإعلان موقف موحّد إزاء السياسات التي تهدّد مصالح شعوب المنطقة والعالم”، داعياً إلى “تحكيم لغة العقل والحوار، ونبذ سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة على الآخرين، وحلّ المشاكل العالقة بين الدول بأساليب حكيمة وواقعية ومنتجة ووفق القرارات الدولية”.
كما دعا المالكي “الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم التي ترتبط بعلاقات حيوية مع منطقتنا، من أجل إطفاء فتيل الانفجار الذي سيطاول لهبه المنطقة بأسرها”.
لتقديم وساطة
من جهة تحالف الإصلاح (أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي) حذر رئيسه عمار الحكيم، “من الآثار الكارثية والخطيرة التي ستطاول العراق نتيجة ممارسة الولايات المتحدة الأميركية سياسة الخنق لإيران حكومة وشعباً”، داعياً “الحكومة العراقية إلى تقديم مبادرة وساطة بين الطرفين”. وقال الحكيم “الصراع الأميركي الإيراني، وتأثّر العراق به، لا يأتي نتيجة اختياره موقفاً معيناَ، بل بسبب موقعه في قلب المنطقة”، مشدداً على “ضرورة تجنيب العراق أي آثار محتملة، وإبعاده عن لعبة المحاور ولكنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف الأيدي حينما يتعلق الأمر بمصالحه وأمنه”.
وقال الحكيم “سياسة تصفير الصادرات النفطية الإيرانية التي تبنّتها الولايات المتحدة تعني الانتقال من سياسة الضغط إلى سياسة الخنق لإيران ودولتها وشعبها، وسيكون لهذا المنحى آثار كارثية وخطيرة في المنطقة عموماً والعراق بشكل خاص”، مشيراً إلى أن “على العراق أن يعي هذه التطوّرات الخطيرة، ويتّخذ المواقف المسؤولة لتجنب الكارثة”. ودعا الحكيم الحكومة العراقية إلى الانتقال من “سياسة الوسط إلى سياسة الوسيط الذي يسعى إلى تخفيف حدة الصراع”، مقترحاً “تقديم مبادرة وساطة بين الطرفين لمعالجة الأزمة المتصاعدة في هذه الأيام”.
وحضّ الحكيم على “استثمار لحظة الانفتاح والتقارب الإقليمي والدولي الذي لم يشهده العراق طيلة العهود الماضية، وهو من الفرص الذهبية التي يجب استثمارها جيداً”.
المزيد من الشرق الأوسط
]]>
نشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا لاثنين من مراسليها بعنوان “صعود النزعة الوطنية السعودية في رحلة البحث عن الهوية”، ووضعت له عنوانا ثانويا يقول إن صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ألهم مدا وطنيا قاد إلى هجمات على آخرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول التقرير إنه في الوقت الذي تم فيه بث الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير “صراع العروش” بثت شركة إعلامية مقطعا صغيرا مصورا يظهر شخصا بجلباب أبيض يجلس على العرش الحديدي الشهير الذي يثور حوله الصراع في المسلسل.
ويضيف أن الهدف من نشر المقطع كان بهدف الترويج للشركة في المملكة لكن ما حدث بعد ذلك كان مختلفا، إذ سارع بعض المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد المقطع واعتبروه هجوما على العائلة السعودية المالكة، ودعوا إلى محاسبة المسؤول عن نشره بل وطالب البعض بسحب الجنسية عن المتورطين في إعداده ونشره.
ويوضح التقرير أن “الهجوم على المقطع الذي يبلغ طوله 10 ثوان ونُشر أولا على تطبيق سناب شات يعتبر أحدث الأمثلة على تزايد نزعة التطرف الوطني في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان على السلطة في البلاد”.
ويشير التقرير إلى أنه بالنسبة لمؤيدي ولي العهد السعودي “يُعد هذا الاتجاه حماسة مطلوبة وتعبيرا عن الثقة في القيادة الجديدة للبلاد، لكنه بالنسبة لآخرين يمثل إجراء تقسيميا للمجتمع ومثيرا للمخاوف من العقلية العدائية التي تعتمد مبدأ “من ليس معنا، هو بالتأكيد ضدنا” التي تعززت في ظل ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما”.
وينقل التقرير عن أكاديمي سعودي رفض الإعلان عن اسمه كما يفعل كثيرون، بحسب التقرير، قوله “إنها سياسة إقصائية بشكل شديد حتى تجاه سعوديين آخرين ويمكن أن تتحول إلى نزعة خطرة جدا على المدى البعيد”.
ويقول التقرير “في هذه البيئة يمكن لأي حركة معارضة بسيطة أن تودي بالمرء إلى غياهب السجن، بل وقد يكلف مجرد عدم إظهار الولاء لبن سلمان بشكل كاف على مواقع التواصل الاجتماعي المرء سمعته ووظيفته وحتى حريته”.
ويخلص التقرير إلى أن المملكة تبحث عن هويتها منذ تأسست عام 1932 وظلت لعدة عقود تعلم التلاميذ في المدارس أن الانتماء للإسلام أولا ثم العروبة ثانيا والسعودية ثالثا، لكن بعد هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة والهجمات الإرهابية في المملكة توجهت الحكومة السعودية إلى تعزيز فكرة الهوية لمكافحة التطرف.
ويضيف التقرير أن النشطاء يعزون تصاعد المد الوطني هذا إلى مستشاري ولي العهد الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لدعم موقفه وخططه الاقتصادية وسياساته الخارجية بدءاً من قرار محاصرة قطر وحتى الأزمة مع كندا العام الماضي.
كما يلمح التقرير إلى أن سعود القحطاني مستشار ولي العهد الذي استبعد في إطار دوره المزعوم في قضية مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي كان يعد المحرك للعديد من هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن ناشطين سعوديين يخشون من أنه ما زال فاعلا من وراء الستار.
“سياسة ترامب الحمقاء”
يقول تسيدال إن ترامب يرغب في تجنب صراع آخر في الشرق الأوسط على العكس من الصقور من مساعديه
ونشرت الغارديان مقالا للكاتب المختص بالشؤون ا لدولية سايمون تيسدال بعنوان “سياسات ترامب الحمقاء تجعل الحرب مع إيران أقرب”.
يقول تيسدال إن “القادة الإيرانيين يواجهون خيارات صعبة أمام سياسات الولايات المتحدة العدائية والمستمرة والتي لاتهدف إلا إلى أمر واحد فقط هو تغيير النظام”.
ويعتبر تيسدال أنه من غير الواضح ماذا يمكن أن تفعل إيران لتقلل من التصرفات المعادية من الجانب الأمريكي وحلفائه الإقليميين و تهديدهم بالتصعيد العسكري واندلاع مواجهة شاملة.
ويضيف أن “الساسة الإيرانيين السلطويين والقمعيين طالما تمكنوا من حفر طريقهم في مواجهة الأزمات لكن دونالد ترامب ومستشاريه الملحين يصرون على أن يفعلوا بالضبط كل ماتقوله الولايات المتحدة وما يصب في مصالحها وهو بالتحديد إنهاء 40 عاما من التحدي الذي بدأ بعد الثورة الإيرانية، إنه تغيير النظام في إيران”.
ويقول تيسدال إنه يقال في واشنطن إن “أن الرئيس يرغب في تجنب صراع آخر في الشرق الأوسط، لكن الصقور مثل بومبيو وبولتون ونائب الرئيس مايك بنس، الذين يديرون الملفات الخارجية بينما ترامب يلعب الغولف ويغرد على تويتر، لايشعرون بالخجل من تكرار أخطاء التدخل العسكري في الخارج وفي الغالب سيستمتعون بتنفيذ ما يريدون”.
غزة
جانب من مساعدات الأونروا للاجئين الفلسطينيين- أرشيف
أما الإندبندنت فنشرت تقريرا لمراسلتها في القدس بيل ترو بعنوان “أزمة غزة: الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية: مليون إنسان في غزة سيعانون الجوع”.
تقول ترو إن الأمم المتحدة تحذر من أن مليون إنسان في قطاع غزة قد يعانون من الجوع قريبا بسبب تراجع ميزانية منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واقترابها من النفاد خلال شهر.
وتشير ترو إلى أن مسؤولين من المنظمة أكدوا للإندبندنت أنها بحاجة إلى موارد مالية بشكل عاجل لتجني هذه الأزمة .
وتوضح ترو ان المنظمة اضطرت لطلب دعم مالي إضافي الصيف الماضي وتطالب حاليا بنحو مليار ومائتي مليون دولار سنويا للحفاظ على عمل المدارس والمؤسسات الصحية والإمدادات الغذائية والرواتب الشهرية التي توفرها لنحو 5 ملايين لاجيء فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتشير ترو إلى أن الأمم المتحدة تقدر أنها بحاجة إلى نحو 20 مليون دولار إضافية لمواجهة أزمات صحية وشيكة حيث تعتبر الأونروا أكبر جهة توفر الوظائف لمصلحة الاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص.
BBC
]]>
اندبندنت عربية/حسن فحص كاتب وصحفي
تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن يأخذ عمقاً أبعد بكثير من الأسباب المعلنة له ويستهدف من الناحية الأميركية تحجيم طموح طهران بلعب دور أساس وفعال في معادلة المنطقة
“إنها مجرد حرب نفسية”، بهذه العبارة تختصر القيادتين السياسية والعسكرية الإيرانية قرار الإدارة الأميركية الأخير بإرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى منطقة عمليات القيادة المركزية وتعزيزها بنقل 4 قاذفات استراتيجية من نوع B52 لتشكل دعم لقواعدها في حال انتقل التوتر مع إيران إلى مرحلة الاصطدام العسكري.
وتدرك القيادة الإيرانية من رأس الهرم إلى أسفله، أن الاشتباك الأميركي معها لا يمكن حصره في حدود البرنامج النووي والاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة دول 5+1، فهو اتفاق وإن منح إيران ضمناً اعترافاً بحقها في امتلاك برنامج سلمي يضعها على عتبة الدول النووية، إلا أنه وضع شروطاً وعوائق ومحددات لهذا البرنامج مدعومة بقرار من مجلس الأمن ورقابته تطيح بالحلم النووي، إضافة إلى أنه لم يحقق لها ما كانت تأمل الحصول عليه بإنهاء العقوبات الدولية، فقد أبقى على تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتي لم تقدم طهران إجابات عليها حتى الآن.
الشروط الاثنا عشر التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لأي مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، تشكل جوهر الأزمة بين الطرفين، ما يعني أن الصراع بينهما لم يعد أو لم يكن محصوراً في الاتفاق النووي وطموحات طهران النووية، بل يدور حول التأثيرات والدور السلبي لإيران في المنطقة من خلال النفوذ والتمدد الذي أوجدته في عدد من العواصم العربية، وما يشكله من عوامل معرقلة لأي عملية تسوية وسلام ونقضاً لسيادة هذه الدول على قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية.
هذا الدور الذي تصفه واشنطن والعديد من الدول العربية بالتخريبي لإيران في المنطقة، اعترف به سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، لكن في إطار قراءة إيرانية له تقول “إن الدور السلبي للدول المعادية لإيران ليس السبب فيه طبيعة النشاطات النووية الخطرة، أو الصاروخية أو الإقليمية لإيران، بل السبب فيه هو معارضتهم لتحول إيران إلى قوة” في المنطقة. معتبراً أن السياسات الإقليمية لبلاده “تشكل بلا شك الورقة الرابحة لإيران في تأمين مصالحها وأمنها الدائمين في المنطقة”.
كلام شمخاني هذا ينسجم مع رؤية النخبة السياسية الأمنية الإيرانية التي ترى بأن تعزيز قدرات إيران ينعكس بشكل أساس ومباشر على موقع هذا البلد في المعادلات الإقليمية وتوازناتها. ما يعني أن تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن يأخذ عمقاً أبعد بكثير من الأسباب المعلنة له، ويستهدف من الناحية الأميركية تحجيم الطموح الإيراني بلعب دور أساس وفعال في معادلة المنطقة، ومن الناحية الإيرانية الدفاع عما تعتبره مكتسبات استطاعت تحقيقها والحصول عليها من خلال لعبة التنافس على مساحات النفوذ مع اللاعب الأميركي وشركائه، مستخدمة كل الأوراق التي توافرت لها، أمنية وديموغرافية وسياسية، إضافة إلى عدم رغبة لدى الإدارة الأميركية السابقة في الدخول بمواجهة معها مقابل تأمين الحد الأدنى من مصالحها الشرق أوسطية.
قد تكون القراءة الإيرانية مقاربة لحقيقة التطورات، خصوصاً أن إدارة الرئيس ترمب ذهبت في مواقفها إلى صلب الأزمة مع النظام الإيراني بالتصويب مباشرة على الدور المزعزع لإيران في المنطقة ودعمها لجماعات في عدد من الدول تمنع قيام الدولة ومؤسساتها، خصوصاً في العراق وسوريا ولبنان، وتعرقل التوصل إلى حل سلمي في الأزمة اليمنية، وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
لذلك، فإن ما تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترمب في ما يتعلق بتنامي الدور الإيراني في الشرق الأوسط، يمكن اعتباره أو توصيفه بأنه حركة تصحيحية في المواقف الأميركية ومحاولة لإعادة تصويب مواقف واشنطن وترميم دورها الذي تراجع بسبب التفويض الذي حصلت عليه طهران من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذي منحها حرية نسبية في لعب دور أساس في تركيب المشهد الإقليمي السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيل إعادة دمجها في المجال الاقتصادي الدولي والإقليمي، كل ذلك مقابل التوقيع على الاتفاق النووي الذي اعتبرته إدارة أوباما إنجازاً تاريخياً لها.
وفي العقيدة السياسية والأمنية للنظام الإيراني هناك ربط عميق بين قضايا السياسة الخارجية والأمن الدولي مع القضايا الداخلية والأمن القومي، ويخضعان لتأثير متبادل، فإما أن تعمل على تعزيز قدراتها وأمنها مستفيدة من التطورات الإقليمية وإما أن تتبع نهجاً يضع أمنها وأمن الآخرين في معرض الخطر.
ومما لا شك فيه أن النظام الإيراني يدرك بأن التصعيد الأميركي يهدف إلى جر قيادة النظام للجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار مطالب واضحة تمس دور إيران الإقليمي ونفوذها بما يؤدي أو ينتهي إلى إجبارها على تغيير سلوكها. ويدرك أيضاً أن عليه عدم المراهنة هذه المرة على عامل الوقت كما في السابق لتحقيق مكاسب، فهو محكوم بالتفاوض وتقديم تنازلات، وأنه كلما تأخر الوقت في اتخاذ قرار التفاوض فإن الدائرة ستضيق عليه وأن حجم التنازلات سيكون أكبر.
المفاوض الإيراني الذي بدأ تحركاً دبلوماسياً باتجاه الدول الأوروبية والحليف الروسي يدرك جيداً بأن الأوضاع الداخلية لن تكون في منأى عن تداعيات ما يتعرض له النظام من ضغوط أميركية، وأن مسار المماطلة قد يمنح القوى الأكثر تطرفاً فرصة السيطرة على الموقف السياسي والدفع باتجاه التفجير العسكري أو رفض أي محاولة للحوار والتفاوض، ما قد يؤدي إلى خسارة مضاعفة وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها لإبعاد كأس المواجهة المرة، فهو لا يعرف أيضاً الحدود والسقف الذي تقف عندهما المطالب الأميركية، ويتخوف من أن تؤدي الاستجابة الإيرانية لهذه المطالب والشروط إلى زعزعة أسس النظام الداخلية وخسارة كل ما يعتبره إنجازات على الصعيد الإقليمي. خصوصاً أن سقف التصعيد بين الطرفين قد وصل إلى مستويات بات من الصعب على أي منهما الخروج خاسراً.
فهل ستعود إيران إلى مقولة مؤسس النظام الذي أكد في المفاصل المصيرية والتحديات الكبيرة التي واجهته بأن “الحفاظ على النظام مقدم على كل الأمور”.
]]>