وفي الوقت الذي قاد فيه كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير، وفدا أمريكيا رفيعا إلى عمان والرباط والقدس لحشد الدعم لورشة العمل “السلام من أجل الازدهار”، التي تستضيفها البحرين في 25 و26 يونيو المقبل وتنعقد “للتشجيع على الاستثمار” في المناطق الفلسطينية، بات واضحا أن هذا المؤتمر سيجري دون مشاركة عدد من الأطراف المحورية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأبدت السلطة الوطنية الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

وتأكيدا لهذا الموقف، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء: “لم نوكل أحدا للتفاوض نيابة عنا، وإذا أراد أي أحد مبادلة مصالح الفلسطينيين بمصالحهم الخاصة، فليفعلوا ذلك من مالهم”.

وأضاف عريقات: “نحث كل العرب الذين وافقوا على الذهاب إلى البحرين على إعادة النظر في الأمر احتراما للفلسطينيين”.

كما لقي هذا الإجراء رفضا قاطعا من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وسط دعوات واسعة من القوى السياسية ورجال الأعمال الفلسطينيين إلى مقاطعة المؤتمر.

وفي غضون ذلك، انتقدت روسيا، على لسان وزارة خارجيتها، المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل “السلام من أجل الازدهار” في البحرين، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حل الدولتين.

وأشارت روسيا إلى أن “السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين، يثير قلقا عميقا”، مؤكدا التزامها بالقاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على مبدأ حل الدولتين.

بدوها، أعلنت الصين، على لسان سفيرها لدى فلسطين، قواه وي، أنها اتفقت مع روسيا على عدم المشاركة في “ورشة العمل” التي تستضيفها البحرين، مؤكدة “موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي المقابل، أعربت دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم بشكل عالم موافقتها على المشاركة في هذا المؤتمر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميا موقفها من هذه المبادرة، إلا أن مسؤولا إسرائيليا بارزا أكد في وقت سابق أنها سترد إيجابيا على دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في ورشة العمل بالبحرين.

كما لقيت هذه المبادرة ترحيبا من قبل السعودية والإمارات، اللتين أعلنتا عن مشاركتهما في مؤتمر البحرين.

وأوضحت الرياض أن مشاركتها في ورشة العمل “تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء”.

فيما شددت الإمارات على أنها “تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”، معتبرة أن “الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة، تشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر”.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر مشارك في تنظيم مؤتمر البحرين، أن قطر ستشارك في ورشة العمل الاقتصادية، وأصبحت الدولة الـ3 التي أكدت رسمية حضورها هذه الفعالية بعد السعودية والإمارات.

لكن على صعيد رسمي لم تعلن قطر نيتها المشاركة في المؤتمر، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إن “هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وتوفير الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي”.

كما من المتوقع أن تشارك في ورشة العمل في البحرين دول أخرى، و قال مصدر مطلع على الترتيبات، لوكالة “رويترز”، إن مصر والأردن وسلطنة عمان ودول “مجموعة السبع” سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.

ومن المرتقب أن يشارك أيضا في ورشة العمل ما بين 300 و400 ممثل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وربما بعض رجال الأعمال الفلسطينيين، حسب معلومات الوكالة.

أما، تركيا، فلم تعلن عن موقف رسمي من هذه المبادرة، لكنها سبق أن انتقدت مرارا بشدة “صفقة القرن”، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هذه الخطة “مشروع لزعزعة الشرق الأوسط، وهو مصطلح جديد للتقسيم والتجزئة والابتلاع، وتركيا لن تسمح بذلك”.

المصدر: وكالات/RT

قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية، الخميس، في واشنطن، عرائض وقعها في المجموع أكثر من 10 ملايين شخص يطلبون من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها “موف أون” و”ويمنز مارش”، أمام مبنى الكونغرس مفتاح “يو إس بي” يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها “ترامب يجب أن يرحل”، قال غرين “لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم”.

من جهتها، صرحت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر “في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح”.

وكانت طليب، العضو في مجلس النواب منذ يناير، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل، التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

من جهة ثانية، وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.

لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرا أن طلباتهم “غير مبررة ودوافعها سياسية”.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، إلى التصريح أن الولايات المتحدة تمر بـ”أزمة دستورية” بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه، ولا سيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

ولاحقاً، لمحت بيلوسي إلى أن الكونغرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.

وكالات – أبوظبي/سكاي نيوز عربية