إسرائيل “مهددة” بأكبر موجة هرب للمستثمرين في تاريخها

70 في المئة من الشركات تواصل تحويل أموالها ونقل الموظفين إلى الخارج

اندبندنت عربية

طوال حوالى ثمانية أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب في نهاية كل أسبوع تقريباً للاحتجاج على خطط الحكومة لإضعاف القضاء وتقويض استقلالية المحكمة العليا.

ومن بين المحتجين الذين تظاهروا في شارع كابلان وسط تل أبيب، كان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الناشئة “تيبالتي” تشين أميت، التي بلغت قيمتها أخيراً 8.3 مليار دولار.

يقول أميت الذي أسس وشريكه روبرت إسراك الشركة عام 2010، “نحن نبكي من أجل الديمقراطية ونناضل من أجل الديمقراطية. نحن نخرج للاحتجاج كل أسبوع”.

ويقع مقر شركة المحاسبة والمدفوعات العالمية في إسرائيل، لكن مقرها الرئيس في فوستر سيتي، بكاليفورنيا.

مكاتب شركته الحديثة الفائقة في تل أبيب تطل على موقع حادثة دهس وطعن الشهر الماضي من قبل مسلح فلسطيني أدى إلى إصابة ثمانية، لكن حكومته وليس الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، هي التي تقلق أميت أكثر من غيرها، إذ إن الإصلاح القضائي والغموض والاضطراب والأخطار التي تصاحبها، تجبره على تحويل أمواله إلى الخارج.

ويرى وفق ما أوردته شبكة “سي أن أن”، أن الشركة تحتفظ بجميع أموالها خارج إسرائيل، باستثناء رواتب ثلاثة أشهر كما هو مطلوب من قبل مصرفها.

ويضيف أنه نظراً إلى الأخطار على استمرارية الأعمال الناتجة من الإصلاح الشامل، حصلت الشركة على تأشيرة تسمح لصاحب عمل أميركي بنقل الموظفين من مكتبه في إسرائيل إلى مكتبه في أميركا.

ويتوقع أميت أن ينتقل 15 في المئة من موظفيه الإسرائيليين إلى الخارج في غضون 18 شهراً المقبلة.

هرب الأموال

لكن أميت ليس وحده، فقد أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “ستارت أب نيشن سنترال”، أن ما يقرب من 70 في المئة من أكثر من 500 شركة ناشئة شملها الاستطلاع، تتخذ خطوات لتحويل الأموال والعاملين وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل نتيجة للإصلاح الشامل، حتى إن البعض يقوم بتسريح الموظفين.

في الوقت نفسه فإن الأموال التي تذهب إلى سبعة آلاف شركة ناشئة إسرائيلية تواصل التراجع، كما يقول نائب رئيس الاستراتيجية في “أس أن سي” آري ستراسبيرغ. وأضاف “الاستثمارات في إسرائيل تتراجع بشكل كبير. بين العام الماضي وهذا العام، كان هناك انخفاض بنسبة 70 في المئة في الاستثمارات”.

وقال ستراسبيرغ إن الاتجاه الأخير كان “مقلقاً”، لأنه على عكس الولايات المتحدة الأميركية، إذ بدأ تراجع الاستثمار في الشركات الناشئة في الانعكاس، مواصلاً الانخفاض في إسرائيل، مضيفاً أن الربع الأخير وحده شهد انخفاضاً إضافياً بنسبة 30 في المئة.

وبلغ الاستثمار الخاص – معظمه من شركات رأس المال الاستثماري – في الشركات الناشئة الإسرائيلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 3.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.

وبالتوازي، انخفضت قيمة الشيكل بأكثر من خمسة في المئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام وسط تحذيرات من بنك الاستثمار الأميركي “مورغان ستانلي” ووكالة التصنيف الائتماني “موديز”، وحتى مسؤولين من وزارة المالية الإسرائيلية من أن الإصلاح القضائي يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد.

27 مليار دولار قد تتبخر سنوياً

ويقدر مسؤولون من الوزارة أن ما يصل إلى 100 مليار شيكل (27 مليار دولار) من النمو الاقتصادي يمكن أن تتبخر كل عام، مشيرين إلى التخفيضات المحتملة في التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل خلال الفترة المقبلة، وانخفاض الاستثمار وضعف الشيكل باعتبارها بعض الأسباب.

وفي بيان صدر في أعقاب تقرير “موديز” الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إن “التأثير السلبي الاقتصادي سيتلاشى، هذا رد فعل موقت، وعندما يهدأ الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية. يقوم الاقتصاد الإسرائيلي على أسس متينة، وسيستمر في النمو تحت قيادة متمرسة تقود سياسة اقتصادية مسؤولة”.

ولكن مع وجود نظام إيكولوجي تقني أصغر، فقد لا ينمو الاقتصاد بأسرع ما يمكن، إذ تمثل التكنولوجيا، التي تقودها كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة المحلية، نحو نصف صادرات البلاد. وجمعت الشركات التكنولوجية الناشئة داخل إسرائيل نحو 15.5 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكن لا يزال المتظاهرون يأملون في أن تعكس الحكومة مسارها، أو أن تبطل المحكمة العليا مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، وإذا لم يحدث أي من هذين الأمرين، فسوف تستمر الاحتجاجات الصاخبة، وسيستمر أميت وعائلته في الظهور، وقد يحتاج إلى ما يسمى “دولة الشركات الناشئة”، وبالتأكيد لن يكون ذلك في إسرائيل.

المزيد عن: إسرائيلالاحتجاجات في تل أبيبالإصلاح القضائيالاستثماراتهروب الاستثمارات