إسرائيل تعاقب فلسطينيي القدس بإبعادهم من مدينتهم

إجراء رفضته الأمم المتحدة واعتبرته انتهاكاً لـ “اتفاق جنيف” الرابع وجريمة حرب

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل بين مدينتي القدس وبيت لحم، أنزلت الشرطة الإسرائيلية نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات لتخرجه بالقوة من مدينته تنفيذاً لقرار إبعاده منها مدة ستة أشهر.

ومع أن قرار الإبعاد أصدره قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية رافي ميلوا في الـ 20 من يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن بكيرات استأنفه في المحاكم الإسرائيلية التي رفضت ذلك، قبل أن تبعده الشرطة الإسرائيلية بالقوة ظهر الأربعاء الماضي.
ويتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوقية محلية ودولية إسرائيل بانتهاج سياسة إبعاد فلسطينيي القدس عن المدينة “عقوبة لهم ومحاولة لإسكاتهم وضرب الوجود الفلسطيني في القدس”.
ويعتبر بكيرات واحداً من 23 فلسطينياً أبعدتهم إسرائيل من القدس عام 2022 بشكل موقت أو دائم، كما حصل مع المحامي صلاح الحموري الذي رحّلته إلى فرنسا بعد إبعاده من القدس منتصف العام الماضي.
وتستند السلطات الإسرائيلية في قرارات الإبعاد إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” و”الولاء للدولة اليهودية” وقوانين الطوارئ السارية منذ فترة الانتداب البريطاني.
وأشار ميلوا في قراره إبعاد بكيرات إلى أنه “ناشط في حركة ’حماس‘ ومتورط في نشاطات أمنية، ويشكل وجوده داخل القدس خطراً على الأمن”.
لكن بكيرات نفى بشدة وجود أي “انتماء سياسي له”، واصفاً الاتهامات ضده بأنها “مفبركة من أجل إبعادي من مدينتي التي ولدت فيها وأعمل فيها وأعشقها”.
وقال بكيرات لـ “اندبندنت عربية”، “إنني شخصية اجتماعية أكاديمية ولا علاقة لي بأي فصيل سياسي ولا أشكل أي خطر على أمن إسرائيل“.

ملفات سرية

وخلال جلسات التحقيق معه طالب بكيرات السلطات الإسرائيلية “بمحاكمته وسجنه في حال إدانته”، علماً بأن إسرائيل اعتقلته مرات عدة ومنعته من السفر إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.
واعتمدت المحكمة الإسرائيلية في رفضها استئناف بكيرات على ملفات سرية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) لا يطلع عليها سوى القضاة، فيما يمنع المحامون والمتهمون من ذلك.
وقال المحامي الفلسطيني ناصر عودة المتخصص في تلك القضايا إن “حظر إطلاع المحامين على تلك الملفات يمنعهم من مجابهة الاتهامات الواردة فيها والرد عليها”، مضيفاً أن “إبعاد بكيرات عن القدس ليس الأول من نوعه فهو يحصل أسبوعياً، سواء بالإبعاد من المسجد الأقصى أو القدس بأكملها أو أحياء فيها”.
وأشار عودة إلى إمكان تجديد قرارات الإبعاد، “فالمحاكم الإسرائيلية توافق على ما يصلها من الأمن الإسرائيلي مع إمكان تقليل فترة الإبعاد أو تقليص الأماكن إلى أحياء معينة في القدس”.

قمع الفلسطينيين

وأوضح أن قرارات الإبعاد تلك “لا تشمل اليهود لأن معايير النظام القضائي الإسرائيلي تعادي الفلسطينيين“.
ويمنح قانون مكافحة الإرهاب صلاحيات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالإبعاد أو فرض الإقامة الجبرية ومنع التواصل والحديث إلى وسائل الإعلام ومصادرة الأموال”.
وبرأي عودة فإن تلك الإجراءات تهدف إلى “قمع الفلسطينيين ومنعهم من التعبير عن رأيهم”، مضيفاً أن “القانون الدولي يحظر الإبعاد القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال”.
وأبدى عودة استغرابه من فرض إسرائيل على الشعب الذي تحتله “تقديم الولاء لها”.

ويرى بكيرات أن الخطوة الإسرائيلية المتخذة ضده مع غيره من أهالي القدس تهدف إلى “تفريغ المدينة من أهلها وضرب شخصيات مقدسية ذات وزن ومرجعية خاصة في المسجد الأقصى”.
واعتبر أن إبعاده من القدس ومن عمله في مكتبه حيث يعمل نائباً لمدير الأوقاف في القدس التابعة للحكومة الأردنية “ليس سوى بداية لاستهداف دائرة الأوقاف”.
وترك بكيرات عائلته في منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس القريبة من مدينة بيت لحم التي أبعد إليها.

وفي خطوة لاقت رفضاً من الأمم المتحدة ودول العالم، أبعدت السلطات الإسرائيلية نهاية العام الماضي الناشط الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري من القدس إلى فرنسا.
وجاءت تلك الخطوة إثر إسقاط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد إقامة الحموري في القدس بسبب “خرقه الولاء لدولة إسرائيل” بناء على أدلة سرية.
واعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إبعاد الحموري الذي كان رهن الاعتقال الإداري “انتهاكاً جسيماً لاتفاق جنيف الرابع وجريمة حرب”.
وأشار المكتب أن إبعاد الحموري “يسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث منحتهم سلطة الاحتلال وضع إقامة قابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”.

الهوية الزرقاء

وبعد احتلالها القدس الشرقية عام 1967 منحت إسرائيل أهالي القدس الذي يزيد عددهم حالياً عن 350 ألف فلسطيني إقامة دائمة حيث يحملون الهوية الزرقاء الإسرائيلية.
وشملت الإجراءات الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث التابع للسلطة الفلسطينية حيث تواصل إسرائيل منعه من مغادرة القدس إلى الضفة الغربية.
وتجدد إسرائيل قرار منع غيث من دخول أراضي الضفة الغربية منذ توليه منصبه عام 2018، وتشمل الإجراءات ضد غيث منعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومنع دخوله إلى الضفة الغربية وفرض الحبس المنزلي عليه، إضافة إلى عدم مشاركته في أية فعاليات ونشاطات في القدس.

المزيد عن: القدسالفلسطينيونإبعاداتفاق جنيفجريمة حربإسرائيلالضفة الغربية