رئيس البورصة المصرية: أزمة سعر الصرف تحد كبير

الدكاني: إطلاق مؤشر جديد قريبا ولسنا مسؤولين عن تأخر الطروحات الحكومية والسوق تعاني غياب الحوافز الضريبية والمقارنة بأسواق الخليج غير سليمة

اندبندنت عربية \ محمود الجمل صحافي

يقر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني بمواجهة سوق بلاده للأوراق المالية أزمة حقيقية تعرقل محاولاتها الدائمة لجذب مستثمرين وصناديق استثمارية جديدة، ويعتقد بأن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) 2022 السبب وراء ذلك.

الدكاني الذي عين رئيساً لبورصة مصر في توقيت بالغ الأهمية في أغسطس (آب) من العام الماضي يلفت إلى نتائج الأزمة التي سماها، فيقول في حوار مع “اندبندنت عربية” إنها أدت إلى خروج المستثمرين الأجانب ومن ورائها الصناديق الاستثمارية الأجنبية مع عدم استقرار أسعار الصرف وهو ما يمنعهم من العودة مجدداً في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أنه “مع استمرار أسعار الصرف في مصر ستعود الصناديق الاستثمارية الأجنبية وكذلك المستثمرين الأجانب”، واعتبر أنه “على رغم القلق الذي انتاب المستثمرين الأجانب مع تذبذب سعر الصرف، إلا أن السوق المصرية لا تزال جاذبة للمستثمرين لتنوعها وتعدد قطاعاتها الاقتصادية”، موضحاً أن البورصة المصرية حققت صعوداً بنحو 21 في المئة خلال ستة أشهر متقدمة على مثيلاتها من الأسواق الناشئة في الدول العربية.

وتابع الدكاني أن “المحاولات التي يجريها مجلس إدارة البورصة سواء بالترويج أو المناقشات مع الشركات الكبرى الاستثمارية لضخ استثماراتها والقيد المزدوج في السوق المصرية دائماً ما تصطدم بغياب الصناديق الاستثمارية الأجنبية الكبرى وهي أيضاً مرهونة باستقرار سعر الصرف وهذا أمر صعب تحقيقه في الوقت الحالي”.

البورصة غير مسؤولة عن طروحات الحكومة

وحول برنامج الطروحات الحكومية قال الدكاني إن “مجلس إدارة البورصة غير مسؤول عن تأخر انطلاق قطار برنامج الطروحات الحكومية”، موضحاً أن “الحكومة صاحبة المال وصاحبة القرار” ومنتقداً تحميل إدارة البورصة مسؤولية تأخر برنامج الطروحات الحكومية.

وشدد الدكاني على “ضرورة طرح الشركات الحكومية بنسبة خصم في سعر السهم بما يتماشى مع الحصة المطروحة لتعظيم العائد من النسبة المتبقية التي لم تطرح للتداول، مضيفاً أن “تجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتي بجديد ولن يدفعنا خطوة إلى الأمام”.

وأوضح أن “برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية التي ستحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة التي من الممكن أن تقوم بزيادة رأسمالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن “إعلان الحكومة المصرية التعاقد مع مؤسسات التمويل الدولية الأسبوع الماضي لوضع إستراتيجية خاصة بطرح شركات الدولة في البورصة يمثل خطوة هائلة، مما يزيد من طمأنينة المستثمرين العرب والأجانب حول جدية الدولة في تنفيذ البرنامج”.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية المصرية قادرة على استيعاب جميع أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات.

البورصة المصرية هي الأعلى في المنطقة العربية في سرعة معدل دوران رأس المال (اندبندنت عربية)

القطاع الخاص فرس الرهان

وتابع “إنني شخصياً أميل أكثر إلى إشراك أكبر عدد من الشركات من القطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص يجلب الاستدامة المالية للاقتصاد، فهو الأنجح إدارياً وفنياً وتستمر شركاته لفترات طويلة ودخوله إلى البورصة يعني اقتناعه بالسوق المصرية، إلى جانب أن البورصة تبحث دائماً عن الأسهم النشطة وليس الأسهم الراكدة”، مفسراً أن “بعض الشركات الحكومية أو غيرها ربما تطرح نسبة من رأسمالها ولكن لا يتم التداول عليه وهذا يعد أسهماً راكدة”، واستدرك “لكن هذا لا يعني أن طرح شركات الحكومة غير ناجح فهناك نماذج حكومية نجحت عند طرحها في سوق المال”، مؤكداً أن “نشاط الأسهم وتداولها أهم ما يميز القطاع الخاص ونركز أكثر على القطاعات التي تعمل بشكل إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة”.

وأوضح الدكاني “نسعى إلى جذب الشركات التي توفر العملة الصعبة في الوقت الحالي مثل شركات التصدير إلى جانب شركات التكنولوجيا والطاقة المتجددة لتوفير شكل جديد من المستثمرين”.

وقال إن “البورصة تتواصل بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم إلى القيد ولتوضيح أهمية الوجود داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محلياً ودولياً”.

غياب المحفزات الضريبية

وبسؤاله عن العصر الذهبي للبورصة المصرية في الفترة من عامي 2007 إلى 2009 قال الدكاني إن “فترة ازدهار سوق الأوراق المالية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كانت تتزامن مع توسع الدولة في الحوافز المالية والضريبية في تلك الحقبة، مما كانت له آثار إيجابية على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب”، مشيراً إلى أن “الفترة الحالية تغيب عنها الحوافز الضريبية التي يرنو إليها المستثمرون وهذا ليس دورنا” وقائلاً “نعكس طموحات استعادة العصر الذهبي لسوق المال إلى صانع القرار في الدولة المصرية ونتحدث تفصيلياً عما يحتاج إليه الاقتصاد المصري بشكل عام وما تحتاج إليه سوق المال المصرية”. واستدرك “لكن لا يتعلق الأمر كله بوجود حوافز ضريبية من عدمه إلا أنها جزء من طموحات المستثمرين، ويجب النظر إلى الاقتصاد المصري ككتلة واحدة ولا يمكن طرح حوافز ضريبية مثلاً في سوق المال بشكل منفصل عن حفز الاقتصاد بشكل عام ونعمل مع الجهات المعنية بذلك لتهيئة الأجواء الاستثمارية لجذب المستثمرين من خلال دراسة حوافز عدة”.

يذكر أن رأس المال السوقي لبورصة مصر تخطى حاجز التريليون جنيه (32 مليار دولار) خلال العام الحالي، كما ارتفعت قيم التداول إلى 3 مليارات جنيه (97 مليون دولار) يومياً.

وحول الأدوات والآليات الجديدة لتنشيط السوق المصرية، قال الدكاني “ندرس حزمة من الإجراءات والأدوات الجديدة لتنشيط السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي”، موضحاً أن “من بين تلك الأدوات بدء التداول على أذون الخزانة الحكومية خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين” ومشيراً إلى أن “استثمارات الهيئات الحكومية في الأسهم بالسوق زادت إلى 23.5 مليار جنيه (نحو 745 مليون دولار أميركي) حالياً من 4 مليارات جنيه (130 مليون دولار) قبل عام، كما تراوحت توزيعات الأرباح النقدية خلال النصف الأول بين 23 و24 مليار جنيه (777 مليون دولار) كما تم قيد سبع شركات من أصل ثمانٍ في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وحتى يونيو (حزيران) الجاري برأسمال مصدر 1.2 مليار جنيه (39 مليون دولار)، كما بلغ عدد المستثمرين الجدد في بورصة مصر 224 ألف مستثمر خلال النصف الأول من هذا العام”.

إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

وحول بقية الأدوات الجديدة أوضح الدكاني أن “مجلس إدارة البورصة يدرس إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، تماشياً مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأسهم الشركات التي تتوافق مع الشريعة”، مضيفاً “سنبدأ أيضاً تجارب نظام التداول على بورصة العقود الآجلة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك عقب إنشاء شركة تسوية التعاملات على العقود الآجلة والمشتقات برأسمال مصدر 100 مليون جنيه (3.2 مليون دولار)، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة”.

يشار إلى أن المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية وتندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية والسلع الدولية مثل الذهب والنفط والقمح.

صندوق استثمار في الذهب

وحول تدشين صندوق استثمار في الذهب قال الدكاني إن “البداية كانت بالإعلان عن أسعار الذهب على شاشة البورصة على رغم عدم التداول عليه، إذ تتيح البورصة حالياً على موقعها الإلكتروني أسعاراً فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للغرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة ’غولد نت للتجارة‘ التابعة لمجموعة ’إيفولف‘ القابضة ونؤكد هنا أن هذه الأسعار استرشادية”.

وتابع “كما نعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوية نشطة لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتاً إلى أن “بعض الشركات تدرس إطلاق صناديق للاستثمار في المعادن النفيسة، خصوصاً الذهب” ومؤكداً على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار في الذهب لتنظيم السوق وزيادة شفافيتها.

كما أشار رئيس بورصة مصر إلى أن “إدارته تعمل على زيادة وعي المستثمرين داخل الشركات المقيدة، إذ إن البورصة المصرية أصبحت منصة التقاء المستثمرين في البلاد، فيجري لقاء صناديق استثمار وبعض الشركات بهدف التسويق لهذه الشركات”.

يشار إلى أن نسبة تداول المستثمرين غير المصريين على الأسهم المقيدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 15 في المئة،؜ مقارنة بـ39 في المئة في الفترة نفسها من عام 2022 وحققت رؤوس الأموال زيادة خلال النصف الأول من 2023 تبلغ 8.3 مليار جنيه (270 مليون دولار)، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه (197 مليون دولار) في 2022.

البورصة مرآة الاقتصاد المصري

وحول انعكاس أزمة الاقتصاد على البورصة قال الدكاني إن “البورصة سوق للأوراق المالية وهي جزء من الاقتصاد الوطني كما أنها في كثير من الأحيان تعتبر مرآة لما يحدث في القطاعات المهمة في الاقتصاد، وعملت إدارات البورصة المتعاقبة بكل أمانة وكفاءة وبذلت أقصى ما يمكن من أجل التغلب على جميع التحديات التي واجهت البورصة في الأعوام الماضية”، معبراً عن تفاؤله وثقته بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتغلب على تحديات المرحلة، إذ تسير عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بوتيرة جيدة وبشهادة المؤسسات الدولية، وذلك سينعكس بالإيجاب على البورصة المصرية في الفترات المقبلة.

وحول التعديلات التشريعية التي يتم العمل عليها لتطوير سوق المال قال الدكاني إننا “ننسق حالياً مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عدد من التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للتيسير على الشركات المقيدة وتبسيط بعض الإجراءات، وأيضاً الانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون، إلى جانب القيام بعدد من الجولات الترويجية في منطقة الخليج العربي”، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي شهد أول جولة ترويجية للاستثمار في البورصة المصرية أسوة بما تقوم به بورصات عربية وغير عربية، وكانت البداية في دولة الإمارات العربية، تحديداً مدينتي دبي وأبو ظبي، ثم أعقبت ذلك جولة أخرى تضمنت زيارة إلى السعودية التقينا خلالها بعدد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في مدينة الرياض، وأظهر ممثلو مجتمع المال والأعمال في البلدين اهتماماً قوياً بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة بسوق الأسهم المصرية، كما أن هناك حواراً متواصلاً مع جميع المؤسسات لمساعدتهم في التغلب على المعوقات وتعظيم استثماراتهم”.

دعم الشركات الناشئة

وحول الدعم الذي تقدمه البورصة إلى الشركات الناشئة قال الدكاني إن “إدارة البورصة أطلقت أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة (كوربيه) بالشراكة مع هيئة الرقابة المالية، إذ سيعمل المركز كمنصة لاكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية”، موضحاً أن “المركز سيوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والدعم الفني والإداري والمالي للشركات التي في طور الإنشاء ويشمل ذلك وضع إستراتيجيات العمل والنمو والتوسع ومن ثم متابعة التطبيق وأيضاً تدريب الكوادر ورفع كفاءتها مع المساعدة في الهيكلة المالية وتدبير التمويل اللازم للتوسع، وسيتم إنشاء هذا المركز داخل مقر البورصة بالقرية الذكية مع العمل على توفير جميع البيانات والموارد اللازمة لعمله”.

التحديات

وحول التحديات التي تواجه السوق المصرية أكد الدكاني أن “أبرز التحديات تتمثل في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني وبالطبع تؤثر في البورصة المصرية، إلى جانب تأخر إطلاق سوق الكربون”، موضحاً “هذا التأخر نتيجة عدم وجود ’أفضل الممارسات‘، إذ إن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لا تزال في بداياتها عالمياً ولذلك نسعى إلى السبق فيه”، وأضاف أنه “على مستوى العرض أيضاً يأتي التحدي الأهم وهو جذب مزيد من الشركات إلى القيد والطرح لزيادة عمق السوق وجاذبيتها لجميع فئات المستثمرين، كما أن هناك عملاً مكثفاً مع الشركات المقيدة للارتقاء بمستوى مسؤولي علاقات المستثمرين وكذلك زيادة قدرة هذه الشركات على التعامل مع المستجدات المختلفة ومنها تقارير الاستدامة والإفصاحات المختلفة المتعلقة بها”، مشيراً إلى أن “هذا التوجه كان له أثر إيجابي، إذ شهد عام 2022 دخول أكثر من 175 ألف مستثمر جديد كأكبر عدد مسجل خلال عام واحد في تاريخ البورصة، كما شهدت الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى الـ31 من مايو (أيار) 2023 دخول نحو 203 آلاف مستثمر جديد منهم 19 ألفاً أعادوا تنشيط حساباتهم الراكدة”.

وحول قدرة البورصة المصرية على منافسة نظيرتيها العربية والخليجية قال الدكاني إن “مقارنة بورصة مصر بنظيرتيها العربية والخليجية من حيث حجم رأس المال السوقي هي مقارنة غير سليمة وغير موضوعية”، مستدركاً “الأهم من حجم رأس المال السوقي هو مدى نشاط البورصات وهو ما يعني معدل دوران رأس المال السوقي وبهذا المقياس فالبورصة المصرية هي الأعلى في المنطقة العربية في معدل دوران رأس المال وهذا يعني نشاطها على رغم صغر حجمها”، وشرح أن صغر حجم رأس المال السوقي لبورصة مصر يرجع إلى  عمليات تغير سعر الصرف “التعويم” لأكثر من مرة.

المزيد عن: مصرالبورصة المصريةشح العملةالجنيه المصريأسعار الصرفالدولار الأميركيأسعار الفائدةالبنك المركزي المصري