لماذا لم يحل اليورو مكان الدولار على عرش العملات الدولية؟

الفوارق بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي تصب لصالح العملاق الأخضر

اندبندنت عربية \ أحمد مصطفى صحافي متخصص في الشؤون الدولية

يحتفل البنك المركزي الأوروبي هذا العام بمرور ربع قرن على إنشائه ليتولى مسؤولية وضع السياسة النقدية لدول منطقة اليورو. أما العملة الأوروبية الموحدة فقد أطلقت مطلع القرن، وصاحبتها آمال عريضة بأنه يمكن أن تكون العملة التي تزيح الدولار الأميركي عن عرش النظام المالي العالمي.

إلا أنه على مدى أكثر من عقدين، وعلى رغم اقتناص اليورو قدراً من نصيب الدولار كعملة احتياط دولية وفي التعاملات المالية عبر نظام “سويفت“، لا يزال الدولار الأميركي مهيمناً كعملة عالمية رئيسة.

ومع تزايد الحديث أخيراً عن ابتعاد كثير من دول العالم عن استخدام الدولار الأميركي في معاملاتها الخارجية، يقارن كثيرون بين العملات التي يمكن أن تحل محل الدولار. ويأتي اليورو في المقدمة، وليست العملات المحلية لقوى صاعدة مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الراند الجنوب أفريقي أو الريال البرازيلي.

ذلك لأن اليورو ترسخ في المعاملات الدولية بقدر معقول على اعتبار حجم تجارة دول الاتحاد الأوروبي مع العالم وثقة كثير من الدول في العملة الأوروبية الموحدة ليس فقط كعملة احتياط لدى بنوكها المركزية، لكن أيضاً في إصدار سندات الدين السيادية (اليوروبوند).

مع ذلك، تظل مكانة اليورو عالمياً كعملة دولية أقل من نصف ما يتمتع به الدولار، بالتالي قد لا يكون من المرجح أن يزيح اليورو الدولار الأميركي عن عرش العملات الدولية في الأقل في المدى المنظور.

اليورو والدولار

في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2022 كان الدولار الأميركي يمثل نسبة أكثر قليلاً من 58 في المئة من الاحتياطات بالنقد الأجنبي في البنوك المركزية حول العالم، وبما يصل إلى نحو 7 تريليونات دولار تقريباً. ومع أن الدولار يظل عملة الاحتياط الرئيسة عالمياً، إلا أن مكانته تراجعت في هذا الجانب إذا كان نصيبه من الاحتياطات العالمية مع بداية القرن الحالي يقارب ثلاثة أرباع تلك الاحتياطات.

في كتابه الشهير عن الدولار بعنوان “ميزة باهظة”، يرى الاقتصادي الأميركي باري أيشنغرين أن صعود الدولار ليصبح عملة العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية يحمل ميزات هائلة للولايات المتحدة، لكنه أيضاً يمثل عبئاً عليها.

وعلى رغم أنه يخلص في كتابه إلى أن مكانة الدولار ستظل متماسكة عالمياً، إلا أنه يحذر من احتمال ضعف هيمنة الدولار دولياً. يقول أيشنغرين “العالم الذي علينا الاستعداد له هو عالم توجد فيه عدة عملات دولية معاً. سوء الإدارة المالية والاقتصادية من جانب الولايات المتحدة هو ما يمكن أن تؤدي إلى هجر الدولار. وكما تذكرنا الأحداث الأخيرة، فإن سوء الإدارة ليس بالأمر الذي علينا تجاهله. قد نواجه انهياراً للدولار، لكننا سنجلب ذلك على أنفسنا”.

في نهاية العام قبل الماضي نشر مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك ورقة عن الدولار كعملة عالمية استعرض فيها تاريخ صعود الدولار إلى مكانته الحالية في العالم وفوائد وتبعات ذلك على الولايات المتحدة.

وفي الجزء الخاص بالتحديات، التي يمكن أن تجعله يفقد تلك المكانة، استعرضت الورقة البدائل الأربعة المطروحة، وهي اليورو واليوان الصيني وحقوق السحب الخاصة التي استحدثت لدى صندوق النقد الدولي والعملات المشفرة.

ومع استبعاد حقوق السحب والمشفرات يظل اليوان في مرحلة متأخرة كثيراً عن اليورو. أما بالنسبة إلى اليورو فهو ثاني عملة احتياطات لدى دول العالم بعد الدولار، ويمثل نحو 20 في المئة من احتياطات النقد الأجنبي.

ومن عوامل قوة اليورو، بحسب ورقة مجلس العلاقات الخارجية، أن “الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية يعد منافساً للولايات المتحدة وحجم صادراته ككل أكبر من صادرات أميركا ولديه بنك مركزي أوروبي قوي وأسواق مالية متطورة”. إلا أن “عدم وجود وزارة مالية أوروبية موحدة، أو خزانة أوروبية، وعدم وجود سوق سندات موحدة للاتحاد الأوروبي يجعل اليورو أقل جاذبية كعملة احتياط دولية”.

وضع الدولار

كانت نسبة الدولار من الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم لدى بداية طرح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عام 1999 عند أكثر من ثلثي الاحتياطات العالمية (بنسبة 71 في المئة).

وقبل عامين، أوضحت أرقام صندوق النقد الدولي في شأن الاحتياطات الدولية بالعملات الأجنبية انخفاض نصيب الدولار من الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم إلى نحو 60 في المئة لتصل الآن إلى نحو 58 في المئة، وذلك أدنى مستوى للورقة الخضراء ضمن الاحتياطات النقدية الأجنبية لدول العالم في ربع قرن، لكن يظل نصيب الدولار أكبر من أي عملات رئيسة أخرى كاليورو والاسترليني والين واليوان، وغيرها.

بالنسبة إلى أشكال الهيمنة الأخرى للعملة الأميركية، فيمثل حجم الدين المقيم بالدولار حول العالم نحو نصف الدين العالمي، كما أن نحو 40 في المئة من المعاملات عبر نظام “سويفت” للمعاملات المالية الدولية تتم بالدولار الأميركي.

أما اليورو فأصبح يحتل مرتبة ثاني عملة احتياطات عالمية بعد الدولار بنسبة نحو 20 في المئة من احتياطات تلك الدول من النقد الأجنبي.

ونصيب اليورو في تمويل التجارة الدولية عند نسبة 6 في المئة، بينما نصيب الدولار الأميركي من تمويل التجارة الدولية فيصل إلى نسبة 84.3 في المئة. وإن كان نصيب الدولار تراجع العام الماضي عن نسبة 86.8 في المئة فإن ما فقده الدولار ظهر كزيادة في حصة اليوان الصيني من تمويل التجارة الدولية.

صراع العملات

مع حرب أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة، ودول الغرب، على روسيا بدأ عدد من دول العالم يقلل من استخدام الدولار في التعاملات الخارجية ويخفض نصيب الدولار من احتياطاته الأجنبية، بخاصة بعد أن جمدت أميركا والغرب نصف احتياطات البنك المركزي الروسي الدولارية والمقدرة بنحو 300 مليار دولار، إذ زادت الشكوك لدى دول كثيرة من استخدام أميركا لسلاح العقوبات فتحرمها من احتياطاتها الأجنبية بالدولار في أي وقت.

ومع التحول في الاحتياطات الأجنبية إلى عملات أخرى يأتي اليورو في المقدمة، ثم بقية العملات الصاعدة الأخرى، لكن إذا كان اليورو يمثل نحو خمس الاحتياطات العالمية الآن، فإن اليوان الصيني لا يمثل أكثر من نسبة 2 في المئة من الاحتياطات العالمية بالنقد الأجنبي.

من المهم الإشارة إلى أن التحول بعيداً من الدولار بدأ حتى قبل حرب أوكرانيا، وبالأساس نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على عدة دول، إضافة إلى التوسع في الحمائية التجارية الأميركية مع الصين وأوروبا. وكانت روسيا سباقة في هذا لأنها تخضع لعقوةبات أميركية وغربية منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقبل حرب أوكرانيا بعام، أي في ربيع عام 2021، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادي للتخلي نهائياً عن الدولار الأميركي.

وأضاف سيلوانوف “لقد اتخذنا قراراً، مثل البنك المركزي، بخفض استثمارات صندوق الثروة السيادية في الأصول الدولارية، إذا كان لدينا اليوم نحو 35 في المئة من استثمارات صندوق الثروة السيادية بالدولار و35 في المئة باليورو من حيث الهيكل، فقد قررنا الخروج من الأصول الدولارية بالكامل، واستبدال الاستثمارات بالدولار بزيادة اليورو، وزيادة الذهب، الهيكلة الجديدة ستصبح الدولار: صفر، اليورو: 40 في المئة، الرينمينبي (اليوان الصيني): 30 في المئة، الذهب: 20 في المئة، الجنيه الاسترليني والين: 5 في المئة لكل منهما”.

وقبل الحظر الأوروبي على واردات الطاقة من موسكو، أخذت شركات الطاقة الروسية في تقليل طرح مناقصاتها بالدولار. على سبيل المثال، كانت شركة “روزنفت” التي تستحوذ على نحو 40 في المئة من قطاع الطاقة الروسي، تبرم عقودها باليورو، لكن بقية دول العالم التي تحاول الابتعاد عن الدولار ولو قليلاً ليست مثل روسيا.

يبقى أن اليورو لا يتمع ببنك مركزي وراءه مثل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي. فعلى رغم وجود البنك المركزي الأوروبي فإن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لديها البنك المركزي الوطني الذي يختص ببعض جوانب السياسة النقدية، ثم إنه في النهاية لا يتمتع اليورو بسهولة التحويل والتعامل التي تميز الدولار عالمياً.

المزيد عن: أوروبااليوروالدولارسويفتالولايات المتحدةالتجارة الدوليةنظام سويفت الماليالحرب العالمية الثانيةأوكرانياروسيااليوان الصيني