جهادالزين يكتب من بيروت عن : إيران تطبِّق حالياً اتفاقَيْ القاهرة و17 أيار معاً في جنوب لبنان!

يلعب مطلقو الصواريخ كأنهم طفيليون في العلاقات اللبنانية الفلسطينية ويهدِّدون بنسف هذه العلاقات مرة جديدة، وهذا ما لم يعد يقبل به جيلان فلسطيني ولبناني كاملا النضوج السياسي راجعا التجربة بشكل مشترك وشامل وواضح .

النهار – جهاد الزين

كلما تقدم الوقت على حصول الاتفاق السعودي الإيراني، كلما ظهر أنه أكثر ما يكون اتفاقا يمنياً، بمعنى أنه اتفاق حل سياسي في اليمن، لا ينهي الحرب فحسب، بل يضع ربما الأساس لتسوية على نمط حكم اليمن، وبهذا المعنى فهو، مع تغيّر الظروف، أشبه باتفاق الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر عام 1965 على إنهاء الحرب في اليمن. وقد يكون خارج بحثنا اليوم أن نتوقع كون اليمن سيستمر في المستقبل دولة غير مركزية مع ترتيبات لضمان أمن جيرانها وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. ترجمة هذه اللامركزية سننتظر خطوطها لاحقا من حيثيات الاتفاق السعودي الإيراني.

الوقاحة التي تمّت فيها عملية إطلاق الصواريخ من ساحل جنوب مدينة صور باتجاه ما بعد الحدود مع إسرائيل في اليوم نفسه للقاء وزيري خارجية السعودية وإيران في العاصمة الصينية تشير إلى أن لبنان لا يحظى بأهمية جدية في التوافق السعودي الإيراني وبأن لبنان متروك كساحة تحرك للسلاح الإيراني بل ساحة لتأجير هذا السلاح إلى قوى فلسطينية أصولية حليفة لإيران رغم رفض الشعب اللبناني بكل طوائفه لهذا التأجير الذي يؤدي إلى استباحة الأرض اللبنانية دون جدوى.

هكذا مر التاريخ أمام أعيننا وظهر أن الدهاء الإيراني يلعب لعبة مدهشة في لبنان هي تطبيق اتفاقيتي 17 أيار واتفاق القاهرة معا وعلى أرض واحدة وفي ملعب واحد مع أن هذين الاتفاقَيْن متناقضان تماما. فاتفاق القاهرة الذي أعطى المنظمات الفلسطينية حق التحرك العسكري من لبنان عام 1969 وفجّر الحرب الأهلية لاحقاً، واتفاق 17 أيار الذي كان أول اتفاق مباشر بين لبنان وإسرائيل عام 1983 تنسحب بموجبه القوات المحتلة الإسرائيلية من لبنان هما اليوم اتفاقان ملغيان من مجلس النواب اللبناني والدولة اللبنانية لكن الدهاء الإيراني يعيد إحياءهما معا في مرحلة واحدة من الناحية العملية، فتتزاوج معاهدة ترسيم الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع إسرائيل بموافقة إيرانية قبل أشهر في 27 تشرين الأول المنصرم مع تأجير إيران السياسي العسكري لأجزاء من جنوب لبنان فيتمكن حلفاء إيران الفلسطينيون من استخدامها عسكريا بما ينقلنا من ماضي “فتح لاند” إلى حاضر “حماس لاند”. مع كل ما عناه ذلك من تفريط أناني بذاكرة العلاقات اللبنانية الفلسطينية وحاضرها.

غير أن أخطر ما يشوِّهُهُ القبول بهذا الدور الوقح من لبنان هو التفريط بطاقة لبنان الثابتة والمبدئية والضرورية على الدعم السياسي والثقافي لنضال الشعب الفلسطيني في الداخل ضد نظام التمييز العنصري الإسرائيلي. هكذا يتكرر الأذى لنضالات الشعب الفلسطيني فينقلها من مستوى داخل إسرئيل وفي الأراضي المحتلة، يستحوذ على تعاطف العالم المتزايد إلى حالة مختلَف عليها مع أن في عنف اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد فلسطينيي الضفة الغربية ما يثير حتى استنكار الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

يلعب مطلقو الصواريخ كأنهم طفيليون في العلاقات اللبنانية الفلسطينية ويهدِّدون بنسف هذه العلاقات مرة جديدة، وهذا ما لم يعد يقبل به جيلان فلسطيني ولبناني كاملا النضوج السياسي راجعا التجربة بشكل مشترك وشامل وواضح .

مسكين لبنان فعلا على مذبح أقدار المنطقة. وغير معقولة هذه اللعنة التي تطارده من استباحة لا تنتهي. لا يمكن الاستمرار في هذه الحلقة الجهنمية التي تنتهك فيها إسرائيلُ الشعب الفلسطيني فتحصل باسم الانتهاك الأصلي انتهاكات لاحقة لا تتوقف. بهذا المعنى تلعب إيران مستهينةً بالدرس الأساسي للحرب الأهلية اللبنانية وهو تحميل الدولة اللبنانية ما لا طاقة لها عليه والمجتمع اللبناني ما لا يحتمله وتشوِّه الطاقة اللبنانية السلمية في دعم الشعب الفلسطيني.

قبل أيام انكسر في جنوب لبنان قرب مدينة صور توافق لبناني فلسطيني بعد الحرب الأهلية على عدم استباحة الدولة المنهارة الباحثة عن فرصة التقاط أنفاسها المخنوقة.
تعتقد إيران الأصولية أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ معها، فتجازف بذلك بتبديد كل خبرات ونضج التجارب السابقة وتتسلّح بمحرمات تنقلها أشبه بالثياب الجاهزة للتغيير حسب المصلحة القومية للدولة الإيرانية الراهنة، تصالح حينا وتعادي أحيانا في شبكة من الدول المنهارة واليائسة صار عليها معظم المشرق العربي.

* تصحيح: وقع خطأ في مقالي الأسبق “مناقشة مع البروباغندا الأميركية حول الصين: “من المستحيل أن تخطِّط بكين لشن حرب اليوم” (الثلاثاء 4 نيسان 2023) والصحيح أن موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2023 حسب موقع “ناشيونال ديفانس” هي مع الزيادات التي طرأت عليها 816 بليون دولار وبلغت الموازنة الدفاعية التي طلبها الرئيس جو بايدن للعام 2024 من الكونغرس 842 بليون دولار. ويبدو أنه في النظام الحكومي الأميركي تبدأ السنة بطلب رقم معين ثم تحصل زيادات عليه. فاقتضى التصحيح والاعتذار.

‏jihad.elzein@annahar.com.lb‏
‏Twitter: @ j_elzein