السيسي في جدة بعد أشهر من الغيوم بين الرياض والقاهرة

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه

 اندبندنت عربية ووكالات

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمير محمد بن سلمان التقى السيسي على مائدة السحور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي والرئيس المصري استعرضا سبل آفاق التعاون المشترك بين البلدين (واس)​​​​​​​

وزار الرئيس المصري الرياض في مارس (آذار) عام 2022 والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان.

وأكد بيان سعودي – مصري مشترك حينها تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهمّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

“مد وجزر”

لكن العلاقات السعودية – المصرية لم تخل من محطات مد وجزر. ففي عام 2016 توترت الأوضاع بين البلدين قليلاً بعد تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي طبقاً لبنودها بأن تكون جزيرتا “تيران وصنافير” داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت ببطلان الاتفاقية، لكن المحكمة الدستورية العليا في القاهرة قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية التي سبق وأن صدرت من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل حول الاتفاقية المذكورة، ما يعني استمرار تطبيق الاتفاقية وعدم تغير موقفها القانوني، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها.

وكانت الجزر، التي تقع في موقع استراتيجي بين خليج العقبة والبحر الأحمر، في قلب شد الحبل الإقليمي لعقود بين إسرائيل والسعودية ومصر.

الأمير محمد بن سلمان التقى السيسي على مائدة السحور في جدة (واس)

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية” ذكرت في يونيو (حزيران) الماضي أن السعودية و”إسرائيل”، تحاولان بمساعدة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التوصل إلى اتفاق يمنح الطائرات التجارية حقوقاً موسعة للطيران من إسرائيل فوق السعودية ويمهد الطريق للمملكة للسيطرة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير.

وعشية زيارة بايدن إلى السعودية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في 15 يوليو (تموز)، أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي “تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

وأضافت أن القرار يأتي “استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي”.

ورحب بايدن حينها “بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز”، بما في ذلك “الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها”.

الحديث عن فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية سبق زيارة بايدن إلى السعودية منذ أسابيع، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى موافقة تل أبيب نقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية مقابل أن تسمح الرياض لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

ممر استراتيجي

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

ومضيق تيران هو الممر المائي الوحيد لإسرائيل من ميناء إيلات إلى البحر الأحمر، مما يسمح بشحن البضائع الإسرائيلية من وإلى أفريقيا وآسيا من دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس.

وتحتل الجزيرتان في البحر الأحمر مكانة بارزة في اتفاقية السلام الإسرائيلية – المصرية الموقعة عام 1979.

منطقة منزوعة السلاح

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن المملكة منحت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1950، قبل أن تصبحا منطقة منزوعة السلاح مع وجود قوة متعددة الجنسيات كجزء من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التي نصت على مرور السفن العسكرية والمدنية الإسرائيلية عبر المضيق.

وبحسب التقارير لا ترغب السعودية في وجود هذه القوة في إطار مساعيها نحو بسط سيطرتها على الجزيرتين.

يذكر أن البرلمان المصري وافق في يونيو عام 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس (آذار) عام 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية. وقالت الحكومة المصرية إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر استأجرتهما في خمسينيات القرن الماضي.

المزيد عن: السعودية\مصر\الأمير محمد بن سلمان\ولي العهد السعودي\عبد الفتاح السيسي\العلاقات السعودية المصرية