الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير في النظام الاقتصادي

المشكلة التي بدأت تطاول القطاع المصرفي الأميركي لا تقتصر على بضعة مصارف متعثرة وإقبال مكثف من المودعين على سحب ودائعهم

  اندبندنت عربية

تحت هذا العنوان، أوردت “وول ستريت جورنال” مقالاً بقلم كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والزميل البارز الزائر المتخصص في الاقتصاد لدى مؤسسة “هوفر”، انتقد فيه كاتبه احتفاظ المجلس بمعدلات متدنية للفائدة لسنوات قبل أن يضطر إلى رفعها تدريجاً قبل أشهر للتصدي لزيادة معدل التضخم باطراد، معتبراً أن الرفع تأخر كثيراً. وكتب وارش في مقاله يقول: “سيروي التاريخ رواية كاملة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في السنوات الأخيرة على صعيد السياسة الاقتصادية. وثمة درس مركزي واضح: لا شيء أكثر تكلفة من المال المجاني [التيسير الكمي]”، في إشارة إلى تسهيل المجلس الذي يعد المصرف المركزي للولايات المتحدة الاقتراض بمعدلات فائدة قريبة من الصفر بين الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانفلات معدل التضخم عام 2022.

وأضاف: “تتضاعف تكاليف سياسة معدلات الفائدة الصفرية التي انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي: لقد وفر سوء تخصيص رأس المال – تحريك أسعار الأصول الأكثر مخاطرة والأقل إنتاجية – الشروط لحصول فقاعات وانفجارها. ووضع تمويل الدولة الضخمة [ضخ السلطات العامة الأموال] البلاد على مسار غير مستقر على صعيد المالية العامة. وأطلقت الظروف المالية المتراخية في شكل استثنائي سلوك القطيع لدى المشاركين في الأسواق ولدى الشركات وتواطؤاً لدى واضعي السياسات، بما في ذلك الجهات التنظيمية. وما لبثت القفزة في معدل التضخم أن رفعت في شكل كبير تكلفة المعيشة في أوساط المواطنين وزعزعت استقرار تخطيط الشركات”.

وتوقع وارش في مقاله في “وول ستريت جورنال” أن يتقلص الائتمان ويضعف الاقتصاد بعد تحول مجلس الاحتياط الفيدرالي عن المعدلات المنخفضة للفائدة – يسميها الكاتب “جنوناً نقدياً” – باتجاه المعدلات المرتفعة، ما كشف موضع هشاشة كامنة منذ زمن بعيد في النظام المالي. “تندرج سياسة المعدلات الصفرية التي طبقها المجلس من ضمن الأخطاء الأبرز في السياسات الاقتصادية في نصف قرن. فبعد أكثر من عقد من المعدلات الحقيقية السلبية، ضاعف المجلس رهانه. ففي مؤتمره الذي عقده في جاكسون هول بولاية وايومنغ في أغسطس (آب) 2020، أعلن إطاراً جديداً على صعيد السياسات لمعالجة ما اعتبره مشكلته الكبرى: كان معدل التضخم أدنى مما يجب عند 1.7 في المئة. وقرر أن المعدلات الصفرية للفائدة ومشترياته الضخمة من سندات الخزينة والرهون العقارية ستشكل الحجر الزاوية للنظام الجديد”.

وأضاف: “إن التضخم خيار، واختار المجلس معدل التضخم المرتفع. وهذا هو بالضبط ما حصلنا عليه. قفز معدل التضخم بدءاً بعام 2021 وسط طفرة اقتصادية. وخلال معظم عام 2022، سجل التضخم معدلات سنوية بلغت سبعة إلى ثمانية في المئة. وهذا يشكل تقريباً أربعة أضعاف أي مقياس منطقي للأسعار المستقرة”. وأقر المجلس، وفق وارش، “بخطئه” متأخراً في مارس (آذار) 2022 خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فرفع معدلات الفائدة لكن فقط من صفر إلى 0.25 في المئة خشية إقلاق الأسواق. وشدد على أن التضخم لا يكون أبداً “عابراً” ولا يمكن عزوه “في شكل مقنع” إلى حرب أو جائحة. وخلال الاجتماعات الستة التالية للجنة، تواصل رفع المعدلات وصولاً إلى نسبة 4.5-4.75 في المئة الآن.

وقدم وارش على صفحات “وول ستريت جورنال” وصفة [اقتراح علاج] من ثلاث نقاط، أولها إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بأن المشكلة التي بدأت تطاول القطاع المصرفي الأميركي لا تقتصر على بضعة مصارف متعثرة وإقبال مكثف من المودعين على سحب ودائعهم، وبأن عليهما وضع خطة حل شاملة، وثانيها أن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن إصدار توقعات في شأن معدلات الفائدة في فترات لاحقة، فالناس ليسوا بحاجة إلى تقارير أسبوعية عن عمل المجلس بل إلى أسعار مستقرة، وثالث النقاط وجوب تطبيق إصلاح شامل للرقابة على المصارف، ذلك أن معدلات الفائدة المرتفعة تضغط على السيولة في كل مفاصل الاقتصاد “يجب التزام تغيير ممنهج في السياسات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الأميركي وصوغ الإجماع العام من جديد [تعزيز ثقة المواطنين]”.

المزيد عن: الاقتصاد العالمي\ارتفاع الفوائد\التيسير الكمي