هل تنجح اللجان الشعبية في سد فراغ الأمن الفلسطيني؟

مئات المستوطنين أحرقوا منازل ومركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

مع منع إسرائيل الأمن الفلسطيني من الحضور في معظم قرى الضفة الغربية، تم تشكيل لجان الحماية الشعبية كوسيلة وحيدة لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، فيما صوت الكنيست على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين قتلوا إسرائيليين.

وبموجب “اتفاق أوسلو” قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، الأولى تسمى (أ) وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة، و(ب) تخضع لسيطرة الفلسطينيين الإدارية فقط، فيما تخضع منطقة (ج) التي تشكل 60 من الضفة إلى سيطرة أمنية وإدارية كاملة لإسرائيل.

وحالت تلك اللجان وتصدي الأهالي لهجوم المستوطنين دون إحراق نصف بلدة حوارة التي تقع على طريق رئيس بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، إذ يسهر عشرات الشبان من لجان الحراسة بأعين مفتوحة في أكثر من موقع مهدد بهجمات المستوطنين في بلدات جنوب نابلس.

حال تأهب

ومنذ هجوم الأحد الماضي يعيش فلسطينيو بلدات وقرى جنوب نابلس في حال تأهب خوفاً من تكرار الهجوم الذي أدى إلى إحراق وتدمير عشرات المنازل والمنشآت والمركبات، واستمر لأكثر من خمس ساعات.

وجاء هجوم الأحد الماضي بعد ساعات من قتل شاب فلسطيني مستوطنين إسرائيليين داخل مركبتهما خلال مرورهما على الشارع الرئيس في حوارة، وإثر ذلك امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي للإسرائيليين بالتحريض على مهاجمة الفلسطينيين في ظل دعوات إلى تجمع المستوطنين شمال بلدة حوارة للهجوم عليها.

“التأثير الرادع”

وأشاد عضو الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل بالهجوم على حواره “والتأثير الرادع” الذي تم تحقيقه، فيما دعا نائب رئيس المجلس الاستيطاني في “السامرة” ديفيد بن تسيون إلى “محو قرية حوارة”.

وأدى هجوم الأحد إلى قتل شاب فلسطيني وإصابة المئات معظمهم بحالات اختناق مع إحراق أكثر من 50 مركبة و20 منزلاً بخسائر بلغت نحو 5 ملايين دولار أميركي.

قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وصف هجمات المستوطنين بـ”الأعمال الإرهابية” (اندبندنت عربية)

ويتهم شهود عيان الجيش الإسرائيلي بتأمين الحماية للمستوطنين خلال هجومهم على بلدة حوارة، وعدم التدخل لمنعهم من إحراق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.

حماية المستوطنين

وقال القيادي في حركة “فتح” ببلدة حوارة كمال عودة إن “نحو 200 جندي إسرائيلي وفروا الحماية لأكثر من 500 مستوطن في حوارة”، مشيراً إلى أنهم “لم يمنعوهم من الاعتداءات”.

واحتشد أكثر من 500 مستوطن قدموا من المستوطنات المجاورة قبل أن يقتحموا شمال بلدة حوارة، “حيث أحرقوا وكسروا كل ما في طريقهم”، وفق عودة.

أوضح عودة “كانوا يطلقون القنابل المسيلة للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين حتى يجبروهم على إخلائها لكي يهاجمها المستوطنون”، في إشارة إلى طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين في تلك الليلة.

وأشار إلى أن “تصدي الفلسطينيين للمستوطنين منعهم من التقدم أكثر باتجاه عمق القرية، إذ بقوا على أطرافها من الناحية الشمالية، ووصف هجوم المستوطنين على البلدة “بغير المسبوق” وأنه لم ير مثله وفي قسوته طوال حياته.

ولفت عودة إلى زيادة عدد لجان الحراسة الشعبية في جميع المواقع القريبة من مستوطنة يتسهار خشية وقع هجمات أخرى.

أعمال إرهابية

لكن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء يهودا فوكس وصف هجمات المستوطنين بـ “الأعمال الإرهابية”، وقال إنه “لم يكن يتوقع أن يكون الهجوم بهذا الحجم”.

وقال فوكس إن قواته استعدت “لمواجهة عمليات إخلال بالنظام محتملة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، لكننا لم نستعد لهجوم جماعي كالذي تعرضت له حوارة”.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي “لم يستعد لعشرات الشباب الذي هجموا على القرية وهم يحملون الزجاجات الحارقة ووسائط إشعال النيران الأخرى، وما  نتجت عنه من نحو 20 بؤرة إضرام النيران، وأعمال إرهابية وتخويف سكان القرية”.

وبعد أيام على الهجوم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة مستوطنين تتهمهم بالهجوم على قرية حوارة.

إغلاق المحال التجارية

وعلى رغم أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بإغلاق المحال التجارية البالغ عددها 600 في بلدة حوارة لثلاثة أيام، إلا أنه يواصل منع فتحها لليوم الخامس.

وتقع حوارة على الطريق الرئيس بين شمال الضفة الغربية وجنوبها الذي يسلكه المستوطنون والفلسطينيون، فيما تحاصرها الحواجز العسكرية الإسرائيلية من الشمال والجنوب.

وإلى الغرب من البلدة تقع مستوطنة يتسهار الإسرائيلية ويحدها من الشرق شارع التفافي للمستوطنين، وتعتبر البلدة منطقة صناعة تجارية إذ تعتمد بشكل كبير على المستوطنين في حركتها الاقتصادية.

“الليلة الزجاجية”

ومع ذلك فإن المستوطنين شنوا هجومهم عليها في خطوة لم يتردد سياسيون إسرائيليون وعسكريون بوصفها بـ “الليلة الزجاجية”، في إشارة إلى “بشاعة الحدث” بحسب المتخصص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي.

وأوضح البرغوثي أن ذلك الوصف القادم من الإسرائيليين أنفسهم يهدف إلى “التذكير بما حصل مع الإسرائيليين في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، والذي شكل نقطة تحول في العلاقة بين الألمان واليهود مهدت إلى حصول المحرقة”.

 تعزيز اللجان الشعبية

وخلال زيارة وفد وزاري فلسطيني يترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى بلدة حوارة، طالب أهالي البلدة بإقامة أسوار حول المنازل المهددة بهجمات أخرى من المستوطنين.

ووعد رئيس الوزراء “بتعزيز عمل لجان الحماية الشعبية لكي تقوم بدورها”، وقال إنه “يجب أن يشكلها أهالي القرى والبلدات المهددة لا أن تأتي بقرار حكومي من رام الله”.

تقع حوارة على الطريق الرئيس بين شمال الضفة الغربية وجنوبها الذي يسلكه المستوطنون والفلسطينيون (اندبندنت عربية)

وتعهد اشتية “بدعم فوري للمتضررين في حوارة لتعزيز صمودهم في بلدتهم على رغم قلة الإمكانات المالية”.

واعتبر رئيس بلدية حوارة معين ضميدي أن الأمن الفلسطيني “لا حول ولا قوة له” للدفاع عن الفلسطينيين من هجمات الإسرائيليين، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي “يقتحم مراكز المدن الفلسطينية من دون أن يتدخل الأمن الفلسطيني”.

استهداف “مناضلي الحرية”

وحول مشروع قانون إعدام فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إنه “يستهدف مناضلي الحرية الفلسطينيين ويشكل استمراراً في نهج العنصرية والفكر الاستعماري الإسرائيلي”.

وقال الشيخ إن القانون الذي بدأ الكنيست الإسرائيلي بعملية إقراره يعتبر “هرباً إسرائيلياً من حقيقة أن إسرائيل دولة محتلة”، موضحاً أن “من يجب أن يحاكم على جرائمه هو الاحتلال وليس شعب يرزح تحت وطأة المحتلين وبطشهم”.

ويدفع إلى إقرار مشروع القانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في ظل معارضة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، لكن الأخير رفض ذلك.

المزيد عن: إسرائيل\فلسطين\الضفة الغربية\حوار\ةالأمن الفلسطيني\الجيش الإسرائيلي\لجان الحماية الشعبية\محمد اشتية\نتنياهو\بن غفير\مظاهرات