أحكام الإعدام تضع قضاة إيران على رادار العقوبات الأوروبية

إجراءات جديدة تطاول العشرات وطهران تنفي تخصيبها اليورانيوم بأكثر من 60 في المئة

اندبندنت عربية \  وكالات

قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، ومن بينهم قضاة لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

وأضاف أسيلبورن أن “القضاة والعاملين في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام، العشرات منهم ستدرج أسماؤهم على القائمة”.

وفي التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك استدعاء سفراء طهران رداً على عمليات الإعدام التي طاولت المحتجين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي موجة جديدة من الاحتجاجات في أرجاء إيران بعد إعدام اثنين من المحتجين شنقاً، في يناير الماضي، بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في قتل أحد عناصر “الباسيج” والعمل ضد الأمن القومي.

وأطلق المحتجون شعارات حادة ضد مرشد الجمهورية علي خامنئي في العاصمة طهران، حيث يعزو كثيرون سبب حدة القمع والإعدامات إلى أوامر مباشرة منه لاحتواء أسوأ أزمة سياسية منذ تأسيس النظام عام 1979.

وعلق بعضهم حبال مشانق على طريق رئيس في طهران، في إشارة إلى حملة الإعدامات التي يطلقها النظام، كما وضع المحتجون شعارات تندد بالإعدامات وتؤكد استمرار “الثورة” ضد حكم خامنئي.

تظاهرات في الخارج

كما شارك عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج بتظاهرات ضد النظام، وطالبوا برحيل حكم رجال الدين.

وأثار إعدام الشابين حملة إدانات واسعة في داخل إيران وخارجها وسط مطالبات بوقف الإعدامات التي يبدو أن النظام يطلقها لبث الرعب بين المحتجين.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن “صدمته”، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار إعدام محتجين شنقاً في إيران وتعليق جثثهم على رافعات خوفاً شديداً بدرجة أبعدت في ما يبدو الناس عن الشوارع بعد اضطرابات مناهضة للحكومة على مدى أشهر.

ومن المرجح أن يعزز نجاح الحملة على أسوأ اضطرابات سياسية منذ أعوام رأي حكام إيران المحافظين بأن قمع المعارضة هو السبيل للحفاظ على السلطة.

غير أن مراقبين رأوا أن ذلك لن يدوم طويلاً على الأرجح، معتبرين أن لجوء الدولة إلى العنف الدامي سيدفع المعارضة إلى العمل السري، بينما يعمق الغضب الذي يشعر به الإيرانيون العاديون تجاه المؤسسة الدينية التي تحكمهم منذ أربعة عقود.

المعايير الأمنية

وحذرت الأمم المتحدة من أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة.

ولا توجد مؤشرات إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أو غيره من الزعماء يحاولون طرح سياسات جديدة لمحاولة إرضاء الناس، بل يبدو بدلاً من ذلك أن اهتمامهم ينصب على الأمن.

وقال محللون إن من الواضح أن القيادة الدينية قلقة من احتمال أن تجعلها ممارسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين تبدو ضعيفة بين أنصارها السياسيين وشبه العسكريين.

وشرح جولكار أن هناك دافعاً إضافياً وراء عمليات الإعدام، وهو حاجة القيادة إلى إرضاء قاعدة المؤيدين في منظمات مثل “الباسيج”، وهي ميليشيات متطوعة كان لها دور فاعل في مواجهة الاضطرابات العفوية التي تفتقر إلى قيادة.

تخصيب اليورانيوم

ومن ناحية أخرى، نفت إيران، اليوم الإثنين، التقارير الصحافية التي نشرت في اليوم السابق وأفادت باكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المئة، وهو أقل بقليل من 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأحد، أنها تجري محادثات مع إيران بعد أن نقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

من جهته، قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مقابلة خاصة مع وكالة “إرنا” للأنباء، مساء الأحد، رداً على تقارير “بلومبيرغ”، إن “القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة أو ذرات يورانيوم أعلى من 60 في المئة في عملية التخصيب لا يعني أن التخصيب فوق 60 في المئة”.

وأوردت “بلومبيرغ” أنه “يجب على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت هذه المادة عن قصد، أو إذا كان التركيز ناتجاً من تراكم غير مقصود” بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تغريدة، مساء الأحد، أنه سيبقي “مجلس المحافظين على اطلاع”.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران ناصر كنعاني، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا”، “نأمل في أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مهامها المتخصصة ونتوقع أن تتصرف بشكل مهني في أنشطة إيران وقضاياها النووية والسلمية، كما نؤكد أن الاستخدام السياسي للوكالة يشوه الموقف الدولي لهذه المنظمة”.

وكان غروسي أعرب في يناير (كانون الثاني) عن قلقه في شأن “المسار” الذي اتخذه برنامج إيران النووي.

وحذر من أن الإيرانيين “جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عديد من الأسلحة النووية”، على رغم الحاجة إلى مزيد من الخطوات.

تعثر المحادثات

وتأتي هذه التقارير وسط تعثر المحادثات لإحياء اتفاق أبرم عام 2015 للحد من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.

وبدأت المحادثات في أبريل (نيسان) 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس (آب) 2022 في سياق توترات متزايدة.

والاتفاق يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

ورداً على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران تدريجاً عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وصارت إيران تنتج رسمياً يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة في موقعين (نطنز وفوردو)، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3.67 في المئة التي حددها الاتفاق.

وخلال اتصال هاتفي مساء الأحد مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان “نخطط لزيارة (المدير العام) للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، ولدينا مبادرات مشتركة على جدول الأعمال”، وفق ما أوردت “إرنا”.

وفي ما يتعلق بالتفاعلات بين إيران والوكالة في شأن قضايا الضمانات أضاف عبداللهيان، بحسب “إرنا”، “إذا تصرفت الوكالة من وجهة نظر فنية وغير سياسية، فمن الممكن الوصول إلى إطار لحل المشكلة”.

المزيد عن: إيران\أحكام الإعدام\لوكسمبورغ\قضاة إيران\العقوبات الأوروبية\القضاء الإيراني\مهسا أميني\تخصيب اليورانيوم\الوكالة الدولية للطاقة الذرية\الاتحاد الأوروبي