أزمة مالية فلسطينية عميقة بسبب تراجع الدعم واقتطاعات إسرائيل

السلطة عاجزة عن دفع كامل رواتب موظفيها منذ 14 شهراً

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

سبب التراجع الحاد غير المسبوق في #الدعم_المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية، والارتفاع الهائل في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية من #أموال_المقاصة الفلسطينية أزمة مالية عميقة، أدت إلى عجز الحكومة عن دفع كامل رواتب موظفيها منذ 14 شهراً، ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 يتقاضى الموظفون العموميون نحو 80 في المئة من رواتبهم التي يبلغ مجموعها أكثر من 275 مليون دولار شهرياً.

ويبلغ عدد المستفيدين من تلك الرواتب، 245 ألف فلسطيني، هم الموظفون والذين يتقاضون المخصصات الشهرية.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين 140 ألف موظف مدني وعسكري،
وبلغ حجم الموازنة العامة الفلسطينية للعام الماضي، 5.851 مليار دولار، بإيرادات بلغت 4.771، وبعجز مالي وصل إلى 558 مليون دولار.
وبعدما وصل الدعم الخارجي منذ عام 2008 إلى ملياري دولار أميركي في السنة، أصبح اعتباراً من عام 2020 لا يتجاوز 200 مليون دولار.
ومع أن إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح #السلطة_الفلسطينية سجلت ارتفاعاً قياسياً العام الماضي بوصولها إلى 3.2 مليار دولار، إلا أن إسرائيل حولت 2.6 مليار دولار منها فقط.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة ثلاثة في المئة.
وتنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
ووصل إجمالي الأموال التي تخصمها إسرائيل من الأموال الفلسطينية بسبب الدفع لأهالي الأسرى والقتلى 30 مليون دولار شهرياً، و350 مليون دولار سنوياً

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحكومة لن “ترضخ لهذا الابتزاز، ولن تساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء”.
وتواجه الحكومة الفلسطينية إضراباً في صفوف المعلمين الرسميين يهدد بشلل الدراسة في المدارس الحكومية بسبب عدم التزامها دفع الرواتب والزيادات المتفق عليها.
ومع أن اشتية شدد على التزامه “تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب”، إلا أنه عبر عن رفضه لمقولة إن “الأزمة المالية مفتعلة”.
وأعرب اشتية عن أمله في نجاح الجهود الأميركية في لجم الإجراءات الإسرائيلية سياسياً وأمنياً ودينياً ومالياً”.
من جهته، وصف أمين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات ما يحدث في المدارس الحكومية من إضراب عن العمل بـ “الكارثة التربوية حيث لم يحدث في تاريخ فلسطين أن تغلق المدارس بهذا الشكل دون وجود عمل متدرج”.
وقال ارزيقات إن الحكومة “نفذت معظم بنود الاتفاقية مع اتحاد المعلمين سوى الزيادة على طبيعة العمل بنسبة 15 في المئة بسبب الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية”.
كذلك اعتبر شاكر خليل، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الفلسطيني، أن ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية يأتي “ضمن الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد الفلسطينيين”، مشيراً إلى أنه “ليس أمام السلطة سوى الصبر والصمود، وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين”.
وقال خليل إن الحكومة الفلسطينية تعالج “الأزمة المالية العميقة والمتصاعدة عبر اتخاذ إجراءات لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات المحلية، واللجوء إلى صرف 80 في المئة من رواتب موظفيها للشهر الرابع عشر على التوالي في ظل صعوبة استمرار الاقتراض من المصارف المحلية”.
وأشار خليل إلى أن “التراجع الحاد في الدعم الخارجي، وارتفاع نسبة الأموال التي تقطعها إسرائيل سينعكس على الموازنة العامة وارتفاع العجر المالي فيها.
وشدد خليل على أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ستستمر طالما بقيت الإجراءات الإسرائيلية وتواصل انخفاض الدعم الخارجي، وفقدان السيطرة الفلسطينية على الموارد في أكثر من 60 من الضفة الغربية، بما فيها القدس.
كذلك أشار الباحث الاقتصادي طارق الحاج إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية “مقعِدة ومتراكمة ومقصودة” بسبب التراجع الحاد في الدعم الخارجي، وأضاف الحاج أن “تدفق الدعم الخارجي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1993 كان مقروناً بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية”، مشيراً إلى أن التراجع يأتي “بإيعاز أميركي”.
وأوضح الحاج أن الأزمة المالية “ستتواصل طالماً بقي انسداد الأفق السياسي”، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تتعامل “برد الفعل وسوء تقدير مع تلك الأزمة”.
وقال مدير “مركز القدس للدراسات السياسية” عريب الرنتاوي إن واشنطن ترغب “بالإبقاء على السلطة الفلسطينية مع رغبة مماثلة من مصر والأردن”، مشيراً إلى أن انهيار السلطة “سيفتح أبواب جهنم، وقد تتطاير شراراتها الحارقة إلى الدول العربية”. وأضاف الرنتاوي أن الرغبة الأميركية ببقاء السلطة الفلسطينية “تتقاطع مع التيار المركزي في إسرائيل التي يعتبرها ذخراً وليست تهديداً، شرط أن تبقى ضعيفة وتحت السيطرة الإسرائيلية”.
وأشار الرنتاوي إلى وجود “طبقة فلسطينية متنفذة تريد بقاء السلطة إلى جانب عشرات الآلاف من الموظفين وقطاع خاص متحالف معهم”.

المزيد عن: السلطة الفلسطينية\إسرائيل\أموال المقاصة الفلسطينية\الدعم الخارجي\أزمة ماليةا\لرواتب\محمد اشتية\محمود عباس