دول خليجية تسعى إلى إبرام معاهدة أمنية مع أميركا بعد التصعيد الحوثي

يتطلب إنشاؤها دعماً من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ

اندبندنت عربية \ كفاية أولير صحافية

تسعى بعض الدول الخليجية إلى إبرام اتفاق مكتوب مع واشنطن، يمكن أن يُوفر الدعم الدفاعي في المقام الأول بعد تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران لهجماتهم على كل من الإمارات والسعودية. وتسعى الدول المصدرة للنفط إلى إبرام معاهدة رسمية مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاولون فيه إعادة رسم علاقة استمرت عقوداً، في وقت تشهد المنطقة اضطرابات جيوسياسية واسعة، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الاقتراح لـ “بلومبيرغ”. وقال أحدهم إن اتفاقيات الدفاع الثنائية التي يتم توسيعها وتنقيحها بمرور الوقت قد تكون أيضاً خياراً.

ويتطلب إنشاء معاهدة جديدة تماماً مع الولايات المتحدة مساعدة من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي مشكلة في المحيط السياسي المشحون للغاية في واشنطن.

خطورة الهجمات

وفي 25 مارس (آذار)، أكد مصدر في وزارة الطاقة السعودية أن الهجمات التخريبية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد مواقع إنتاج النفط والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لا تستهدف السعودية وحدها فحسب، وإنما تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وشدد المصدر السعودي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ذلك الوقت، على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة من دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج النفط.

كما يقول السعوديون إن صادرات النفط معرضة للخطر ما لم يحبط الحلفاء هجمات الحوثيين.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية يضم الإمارات ضد الحوثيين منذ عام 2015. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صعّدت مجموعة الحوثي الإرهابية ضرباتها على المواقع الحيوية في السعودية، ما دفع الرياض إلى إصدار تحذير شديد اللهجة من أن صادرات النفط يمكن أن تتعطل، إذا لم يبذل حلفاؤها الغربيون مزيداً من المساعدة والدعم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يوم الثلاثاء، و”استعرض سبل توسيع وتعميق التعاون الواسع النطاق”. وأكد الوزير الأميركي التزام بلاده  بمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الآتية من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.

ترسيخ الأمن

وبحث ولي عهد أبو ظبي والوزير الأميركي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 17 فبراير (شباط) الماضي، دعت الإمارات إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن. وشدّدت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة.

ويتزامن التحرك الخليجي مع جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، وهو ما عارضته إسرائيل والكثير من المشرعين الأميركيين منذ فترة طويلة.

وذكرت “بلومبيرغ نيوز” في وقت سابق من هذا الشهر، أن دولاً خليجية وإسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لصياغة تقنية أمان للشرق الأوسط. وهم يجادلون بأن الولايات المتحدة فشلت في التعامل مع المخاوف بشأن قدرات إيران الصاروخية الباليستية أو مساعدتها للميليشيات، إلى جانب تهديدات الحوثيين.

سلامة الخليج

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الثلاثاء إن الاتفاق النووي لا ينبغي أن يأتي على حساب سلامة الخليج.

وأضاف الحجرف: “يجب ألا يتجاهل الاتفاق النووي الإيراني الإجراءات الإيرانية المزعجة في المنطقة”.

وتخلق محاولات إحياء الاتفاق النووي والحرب الروسية على أوكرانيا، ما تعتبره الدول الإقليمية الدولية نظاماً عالمياً جديداً يتطلب تحديد الالتزامات في إطار العلاقة مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر اثنان من الأفراد المطلعين على الاقتراح الخليجي.

لكن بعد أن حضر بلينكن جلسة مناقشة للشرق الأوسط في إسرائيل يوم الاثنين، ذكر مسؤول أميركي أنه لم يكن هناك حوار محدد حول آليات السلامة المؤسسية للضغط مرة أخرى على إيران.

المزيد عن: الدول الخليجية \ الولايات المتحدة \ اليمن \ السعودية \ الإمارات  \\إيران \ ميليشيات الحوثي \ أمن الطاقة