إسرائيل تقيد دخول الأستاذة والطلبة الأجانب إلى الضفة الغربية

الإجراءات تمنح وزارة الدفاع صلاحية تحديد التخصصات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية “لدفع التعاون والسلام الإقليمي”

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

رفض الفلسطينيون إجراءات جديدة فرضتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على الجامعات الفلسطينية تهدف إلى “تقييد عملها الأكاديمي، والتحكم بنوعية التخصصات وعدد الأساتذة والطلبة الأجانب الزائرين إلى الضفة الغربية.

ونشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إجراءات جديدة لتحديد عدد ونوعية الأستاذة والطلبة الأجانب المؤهلين للحصول على تأشيرة دخول إلى الضفة الغربية على أن تدخل تلك الإجراءات حيز التنفيذ مطلع مايو (أيار) المقبل.

الإجراءات

وتمنح تلك الإجراءات وزارة الدفاع الإسرائيلية صلاحية تحديد التخصصات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية التي تحتاج إلى أستاذة أجانب بما “يسهم في التعليم الأكاديمي، واقتصاد المنطقة، ودفع التعاون والسلام الإقليمي”، بحسب نص تلك الإجراءات التي اطلعت عليها “اندبندنت عربية”.

وتحدد تلك الإجراءات عدد الأساتذة الذين ستسمح لهم إسرائيل بدخول الضفة الغربية سنوياً بمئة، إضافة إلى 150 من الطلبة الأجانب.

وتطالب تلك الإجراءات الأساتذة والطلبة الأجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الفلسطينية بتقديم طلبات العمل أو الانتساب إلى القنصليات الإسرائيلية، على أن تتم المصادقة على تأشيرة دخولهم بعد مراجعة ضابط مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتحدد تلك الإجراءات مواضيع الدراسة المتاحة أمام الأساتذة والطلبة في الجامعات الفلسطينية.

وامتنعت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عن الرد على سؤال لـ “اندبندنت عربية” عن أسباب تلك الإجراءات والهدف منها.

جامعة بيرزيت ترفض

ورفضت جامعة بيرزيت، كبرى الجامعات الفلسطينية، القرار “العسكري الإسرائيلي”، واعتبرته “تعدياً على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، ويمنعها من تعيين موظفين جدد، وإجراء بحوث علمية تعاونية، وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي”.

ويقول نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال غسان الخطيب لـ”اندبندنت عربية” إن تلك “الإجراءات المكتوبة جاءت لترسيخ وتشديد ممارسات عملية تنتهجها إسرائيل منذ سنوات”، مضيفاً أن تلك السياسة “عزلت التعليم في فلسطين، وحوّلته إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني، وحدت من قدرة الجامعات على التواصل”.

ويتابع الخطيب أن إسرائيل “أعطت لنفسها الحق في تحديد التخصصات الأكاديمية المتاحة والممنوعة”، مشيراً إلى أن الجامعة “ستبحث تلك الإجراءات مع ممثلي عدد من دول العالم، وستنظر في إمكانية الاعتراض عليها في المحاكم الإسرائيلية والعالمية”.

وأعلنت جامعة بيرزيت أن تلك الإجراءات “تنتهك القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ضربة للتبادل الأكاديمي

ويعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن الإجراءات الإسرائيلية تشكّل “ضربة للتبادل الأكاديمي الفلسطيني مع الجامعات والأستاذة الأجانب والذي تصاعد خلال السنوات الماضية… وأدى إلى زعزعة الرواية الإسرائيلية عن الصراع العربي- الإسرائيلي”.

ويضيف الشوبكي أن إسرائيل تدرك أن “الرأي العام العالمي بدأ يتغير في اتجاه التعاطف مع الفلسطينيين وتبني روايتهم للصراع”، مشيراً إلى أن إسرائيل “حرصت خلال العقود الماضية على تصوير نفسها كدولة متحضرة ديمقراطية غير عدوانية تعيش في وسط محيط عربي وفلسطيني متخلف وعدواني”.

ويعتقد الشوبكي أن “وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام البديل أسهمت في تغيير الصورة النمطية للرأي العام العالمي عن الصراع العربي- الإسرائيلي”.

وترتبط الجامعات الفلسطينية والأوروبية والأميركية والآسيوية ببرامج تبادل أكاديمي منذ سنوات طويلة، كبرنامج “إيراسموس بلس” الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير التعليم العالي وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية.

المزيد عن: إسرائيل \ الضفة الغربية \ جامعة بيرزيت