ماذا يعني إلغاء “الطوارئ” في مصر؟

كانت تسمح برقابة الصحف وتقييد التجمعات وفرضت لمدة 30 عاما في عهد مبارك

اندبندنت عربية \ إبراهيم عبد المجيد 

للمرة الأولى منذ سنوات، تعيش مصر من دون حالة الطوارئ، التي ألغاها قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما لاقى ترحيباً كبيراً على المستويات الشعبية والرسمية والبرلمانية.

وأعلن السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلغاء مد حالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر “باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لذلك القرار على مدار السنوات الماضية بمشاركته في جهود التنمية، وأعرب عن تقديره الضحايا “الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار”.

وعاشت مصر في حالة الطوارئ منذ أبريل (نيسان) 2017، حين تم فرضها عقب تفجير كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية شمال العاصمة القاهرة، ومنذ ذلك الحين كان يتم تمديدها كل 3 أشهر، بقرار من رئيس الجمهورية ومصادقة مجلس النواب، وكان آخر تمديد في 24 يوليو (تموز) الماضي، وجاء في القرار حينها أن فرض حالة الطوارئ يأتي “نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”، ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ماذا يعني فرض الطوارئ؟

قرار الرئيس المفاجئ لاقى اهتماماً وترحيباً من المصريين، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد كثيرون بتلك الخطوة بينما تساءل آخرون عما تعنيه حالة الطوارئ.

بمقتضى الدستور يعني تطبيق حالة الطوارئ في البلاد تطبيق قانون الطوارئ الصادر عام 1958، الذي يحدد أسباب فرض حالة الطوارئ، وهي وقوع الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ما يعرض الأمن العام في البلاد أو مناطق منها للخطر، ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجوال في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

كذلك يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

إشادة بالقرار

قوبل قرار الرئيس بإشادة كبيرة، إذ وصفه بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بـ”الهام والتاريخي”، نتيجة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما هنأ المتحدث باسم القوات المسلحة غريب عبد الحافظ الشعب المصري على القرار “الجلل” وذلك في تصريحات تلفزيونية، واعتبر حزب “مستقبل وطن” صاحب الأكثرية في البرلمان، قرار السيسي بأنه “يتوافق مع تطلعات المصريين”، بحسب بيان للحزب، ووصف عبد المنعم إمام رئيس “حزب العدل” والنائب البرلماني القرار بأنه كان حلماً للقوى الديمقراطية منذ سنوات، ووصف المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار السيسي بالواعي والشجاع، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري.

تاريخ من الطوارئ

وفي تاريخ مصر الحديث، كان فرض حالة الطوارئ حدثاً متكرراً، ففي عام 1914 تم فرض قوانين استثنائية بسبب اشتراك بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، أو ما عرف بالأحكام العرفية وتكرر فرضها خلال الحرب العالمية الثانية، ثم خلال حرب فلسطين 1948، وبعد ذلك في يناير (كانون الثاني) عام 1952 قبل أشهر من انتفاضة يوليو (تموز) التي أطاحت الحكم الملكي، وفي العهد الجمهوري، فرضت “حالة الطوارئ” للمرة الأولى مع بدء العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، والذي شنته القوات البريطانية والإسرائيلية والفرنسية، وعادت حالة الطوارئ مع حرب 1967، واستمرت لمدة 13 عاماً حتى ألغاها الرئيس الأسبق أنور السادات، قبل 18 شهراً على مصرعه في حادث اغتيال، كان سبباً في إعادة فرض الطوارئ، التي استمرت طوال 30 عاماً فترة حكم خلفه حسني مبارك.

وكان إلغاء حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسة لانتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وبالفعل ألغيت مع الإطاحة بمبارك، ثم فرضت بعد أشهر بسبب الاضطرابات الأمنية، حتى مايو (أيار) 2012، ومع اندلاع انتفاضة 30 يونيو (حزيران) والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، عادت مصر للطوارئ لأشهر عدة، وفرضت الطوارئ في شبه جزيرة سيناء في نهاية عام 2014، بسبب الأعمال الإرهابية، ثم اتسعت لتشمل محافظات الجمهورية كافة في أبريل 2017 بعد مقتل وإصابة العشرات في تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا.

المزيد عن: مصر\حالة الطوارئ\الرئيس عبد الفتاح السيسي\تفجير كنيستين\البرلمان المصري