“ألفاريز ومارسال” تستأنف التدقيق الجنائي في حسابات “مصرف لبنان” غدا

غلاء كبير في سعر صفيحة البنزين مع رفع الدعم… ووزارة الطاقة تربط ذلك بعدم ثبات الدولار داخلياً وارتفاع أسعار النفط عالمياً

 اندبندنت عربية ووكالات 

تستأنف شركة “ألفاريز ومارسال” الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي بعد نحو عام من تعليقها، لتعذر حصول الشركة على كل المستندات المطلوبة، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء (20 أكتوبر).
والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، المسؤول في شركة “الفاريز ومارسال” جايمس دانيال. ونقلت الرئاسة في تغريدة أن دانيال أطلع عون “على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك”.
وقال المدير العام لوزارة المالية اللبنانية جورج معراوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “فريق الشركة وصل أمس (الثلاثاء) وباشر الترتيبات”، مشيراً إلى أنه “بحسب العقد لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها”.

السرية المصرفية

وأثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي جدلاً في لبنان العام الماضي، إذ أنهت شركة “ألفاريز ومارسال” في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عقدها الموقع مع السلطات اللبنانية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه كافة. وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.
وأقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، قانوناً نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.
وبعد أشهر من المماطلة والجدل بين الأطراف المعنية، وقع وزير المالية الجديد يوسف خليل الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من تسلمه منصبه، عقد التدقيق الجنائي مع الشركة المذكورة.

وفد صندوق النقد

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من سنتين.
كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي يفترض أن يستأنف لبنان قريباً مفاوضاته الرسمية معه علماً أنها توقفت العام الماضي بعد جلسات عدة جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر.
وقال المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة اللبنانية “تجري حالياً لقاءات تقنية مع صندوق النقد”.
وإثر لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد، محمود محي الدين الثلاثاء (19 أكتوبر)، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن “لبنان يعول كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”. وأضاف، “نأمل بإنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي”.
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

ارتفاع كبير في سعر البنزين

في موازاة ذلك، حددت وزارة الطاقة اللبنانية الأربعاء، للمرة الأولى، سعر مبيع البنزين استناداً إلى سعر الصرف في السوق السوداء، مما يعني عملياً رفع الدعم عن استيراد هذه المادة الحيوية.
ومع تحديد الوزارة صباح الأربعاء، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان، بـ 302700 ليرة (15 دولاراً وفق السوق السوداء)، بات الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) في لبنان يكفي لشراء صفيحتي بنزين فقط.
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، ارتفع سعر صفيحة البنزين بنسبة 550 في المئة. وقال مصدر في وزارة الطاقة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “جرى احتساب سعر البنزين هذه المرة وفق سعر صرف 20 ألفاً للدولار الواحد، بناء على طلب من مصرف لبنان”، فيما بلغ سعر الصرف ليوم الأربعاء، 20500 ليرة في السوق السوداء.
وأوضح المصدر عينه أن ارتفاع سعر البنزين ترافق مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً،
وتم خلال الأسابيع الماضية رفع الدعم تباعاً عن مادتي المازوت والغاز المنزلي، وباتت المنشآت تبيعهما بالدولار الأميركي من دون أن يصدر إعلان رسمي عن رفع الدعم.

انعكاسات رفع الدعم

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “ما حصل اليوم هو رفع تام للدعم عن البنزين، والزيادة التي أُقرت ستنعكس ارتفاعاً في أسعار الخدمات كافة وعلى رأسها النقل”.
وكتبت ناشطة على “تويتر”، “تكون تدفع راتبك ثمن بنزين لتستيقظ وتجد نفسك بحاجة للاستدانة كي تملأ سيارتك بالوقود”

وغردت ناشطة أخرى ساخرة، “بات راتبي يعادل أربع صفائح بنزين”، في بلد بات نحو 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشهر تعمل السلطات على رفع الدعم تدريجاً عن استيراد سلع رئيسة أبرزها المحروقات، مع نضوب احتياط الدولار في مصرف لبنان على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قوله إن استهلاك البنزين تراجع بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية طوابير السيارات التي كانت تنتظر لساعات طويلة أمام محطات البنزين.
ومع تأخر “مصرف لبنان” في فتح اعتمادات لاستيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل الإنتاج، تراجعت خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، مما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً، ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، مما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير.

الوزارة تبرر

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها تتفهم المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار.
وأكدت وزارة الطاقة في بيان أنها “ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ إن عوامل عدة تؤثر بشكل مباشر في تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين، أولاً عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً، فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من الشركات المستوردة وفق منصة “صيرفة”، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً إضافة إلى احتساب الكلف الإضافية مثل النقل وخدمة المحطات وغيرها”.
كما أعلنت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وتحديداً وزارة الأشغال والنقل، لتأمين نقل مشترك منظم ومريح للمواطنين، إضافة إلى إمكان تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي.

المزيد عن: شركة ألفاريز ومارسال\مصرف لبنان\صندوق النقد الدولي\أسعار البنزين\نجيب ميقاتي\ميشال عون\التدقيق الجنائي\رفع الدعم