ستيفن هاربر والبيع المُرتقَب لتكنولوجيات مراقبة للإمارات العربية المتحدة

 RCI \ راديو كندا الدولي \ Brigitte Bureau

ستيفن هاربر، رئيس الحكومة الكندية السابق (2006 – 2015)، شريك في ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ (AWZ Ventures)، وهي شركة يقع مقرّها في تورونتو وتسعى لتسهيل بيع تكنولوجيا المراقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ذات النظام الاستبدادي.

التعرّف على الوجوه واكتشاف التجمعات والوصول إلى معلومات أيٍّ كان في الوقت الفعلي: هذه بعضٌ من التقنيات الإسرائيلية التي تموّلها شركة الاستثمارات ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ وتريد الآن تقديمها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وهذا قرار يندّد به خبراء في التكنولوجيا السيبرانية (الإلكترونية) وحقوق الإنسان من كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

ويقوم رئيس حكومة المحافظين السابق ستيفن هاربر بدور مهم في هذه الشركة التي تستثمر في 18 شركة أمن إلكتروني إسرائيلية، حسب الموقع الإلكتروني للشركة الكندية.

فبالإضافة إلى كونه شريكاً في هذه الشركة الكندية، هاربر هو رئيس لجنتها الاستشارية المكوّنة من أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الـ’’موساد‘‘ ووكالات استخبارات أخرى، من بينها وكالات في إسرائيل والولايات المتحدة.

و’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ بصدد تأسيس شركة تابعة في الإمارات العربية المتحدة وقد عيّنت بالفعل مديرة عامة لهذه الشركة التي تحمل اسم ’’إيه دبليو زد هورايزونز‘‘ (AWZ Horizons) والتي ستتخذ من أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات، مقراً لها.

وتشغل كاترين فيرييه فريشيت، وهي دبلوماسية كندية سابقة في الشرق الأوسط، هذا المنصب بدوام كامل منذ شباط (فبراير) 2021، حسب حسابها على موقع ’’لينكد إن‘‘ وهو شبكة تواصل اجتماعي تجمع بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل.

المديرة العامة لـ’’إيه دبليو زد هورايزونز‘‘ في أبو ظبي كاترين فيرييه فريشيت كانت ممثلة كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عندما أُخذت هذه الصورة التي تجمعها بمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزّام الشوّا عام 2016.
الصورة: AUTORITÉ MONÉTAIRE PALESTINIENNE

وانطلاقاً من دولة الإمارات تضطلع فيرييه فريشيت أيضاً بمهمة تسهيل بيع تكونولوجيا الأمن السيبراني إلى دول أُخرى في الشرق الأوسط، كالمملكة العربية السعودية، ودول شمال إفريقيا.

’’بيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية لدولةٍ كالإمارات العربية المتحدة يمثّل بطبيعته مشكلة من منظور حقوق الإنسان‘‘، تقول سيينا أنستيس، كبيرة المستشارين القانونيين لدى ’’سيتيزن لاب‘‘ (Citizen Lab)، وهو مختبر في جامعة تورنتو يدرس التهديدات الإلكترونية.

من جهتها تدافع شركة ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ عن قرارها بالقيام بأعمال تجارية مع الإمارات العربية المتحدة.

ففي رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني رداً على أسئلة راديو كندا يقول يارون أشكينازي، المؤسس المشارك لـ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ والناطق باسمها، إنّ الشركة تستثمر في ’’تكنولوجيات أمن دفاعية مصمَّمة بشكل لا يمكن معه تجاوز هذه التكنولوجيات أو إجراء هندسة عكسية لها لأغراض خبيثة‘‘.

ويضيف أشكينازي أنّ شركته تعمل عن كثب مع ’’شركاتها القابضة لضمان احترامها أعلى معايير الاستثمار الأخلاقية والتنظيمية في كندا وسائر الأسواق التي نمارس فيها أنشطتنا‘‘.

’’هذا أمر بالغ الخطورة‘‘، يقول من جهته إيتاي ماك، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان وخبير في القوانين الإسرائيلية لتصدير الأسلحة.

’’لقد ثبت أنّ الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية‘‘، يؤكّد ماك.

رئيس الحكومة الكندية السابق ستيفن هاربر مشاركاً في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن في 26 آذار (مارس) 2017.
الصورة: ASSOCIATED PRESS / JOSE LUIS MAGANA

ويرى إيتاي ماك أنه من المؤسف أن يكون رئيس حكومة كندا السابق ستيفن هاربر مشاركاً في بيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام كالذي يحكم دولة الإمارات.

’’أعتقد أنه كان ينبغي له أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلاً من إعطاء اسمه وسمعته كرئيس (سابق لـ) حكومة كندا (لهذا المشروع)‘‘، يقول ماك عن هاربر، ’’وهذا يضفي شرعية كبيرة، ليس فقط للمشروع، بل أيضاً لانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات‘‘.

ولم يستجب هاربر ولا فيرييه فريشيت لطلباتنا للتعليق. لكنّ أشكنازي يقول إن العلاقة التجارية بين شركة ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ ودولة الإمارات العربية المتحدة تنسجم ’’مع روحية الاتفاقيات الابراهيمية‘‘ ومعاهدات السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات وبين إسرائيل ودول عربية أُخرى.

وترتبط كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية مهمة، كما تنشط الدولتان في محافل دولية مشتركة من بينها المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية.

يُشار إلى أنه في كندا لا تحتاج شركة مثل ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ لتصريح تصدير لتسهيل بيع تكنولوجيا الأمن السيبراني. فقط الشركات التي تسهّل حركة المعدات العسكرية والمنتجات التي يمكن استخدامها في صناعة أسلحة الدمار الشامل هي التي تحتاج لترخيص وسيط.

وفي حالة ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘ الشركات المموَّلة التي تنتج التكنولوجيات السيبرانية هي شركات إسرائيلية ويجب أن تحصل على رخصة تصدير من الحكومة الإسرائيلية.

ولم تشأ وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية التعليق على أنشطة ’’إيه دبليو زد فنتشرز‘‘.

لكنّ الوزارة قالت في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى راديو كندا إنّ ’’كندا تملك أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامةً في العالم، واحترام حقوق الإنسان مكرّس في تشريعاتنا الخاصة بالرقابة على الصادرات‘‘.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لبعض تكنولوجيات المراقبة يجب الحصول على تصريح تصدير، لكنها أكّدت أنّ من يسهّلون بيع تلك التكنولوجيات لا يحتاجون لتصريح.

(نقلاً عن تقرير لبريجيت بورو على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• سفيرة كندا السابقة لدى إسرائيل عملت لدى شركة الاستخبارات الإسرائيلية ’’بلاك كيوب‘‘

• كندا تستأنف تصدير الأسلحة إلى السعوديّة (نافذة جديدة)

• هل يجب على كندا إلغاء صفقة الأسلحة مع المملكة السعودية؟ (نافذة جديدة)

• هاربر في إسرائيل : دعم غير مشروط (نافذة جديدة)

• من الصحافة الكنديّة: ’’هاربر صديق إسرائيل‘‘