رفض إيران طلب أميركا بحث دورها الإقليمي ينعكس على لبنان

“حزب الله” سمى ميقاتي لتجنب اتهامه بالعرقلة كي يترك المهمة لعون- باسيل

اندبندنت عربية \ وليد شقير كاتب صحافي @ChoucairWalid

فور تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة اللبنانية، الاثنين 25 يوليو (تموز)، تسارعت ردود الفعل الدولية خلال 24 ساعة، فتلاقت على التعابير نفسها.

التعليق الأول جاء من الخارجية الفرنسية التي أخذت علماً بتسمية ميقاتي ورأت أن “الملحّ هو تشكيل حكومة قادرة وكفوءة تنفذ الإصلاحات الضرورية لنهوض البلد، وفرنسا تدعو سائر القادة اللبنانيين إلى التحرك في أسرع وقت”.

وزرة الخارجية الأميركية دعت “إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة”.

وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفيرلي، قال “الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. وينبغي لقادة لبنان ألا يضيّعوا مزيداً من الوقت. المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن”.

الخارجية الروسية أدلت بتعليقها بعد 48 ساعة معتبرة أن “ميقاتي يواجه تحدياً كبيراً نظراً لواقع بلاده”، لكنها عولت على أن “يظهر في وقت قريب مجلس وزراء فعال يحظى بدعم أبرز القوى السياسية”.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن تشكيل الحكومة يخدم “المصالح القومية الحقيقية للبنان الذي تربطه مع روسيا علاقات الصداقة التقليدية، وأن موسكو ترى في الأداء الفعال لمؤسسات السلطة ضمان سيادة الدولة والسلامة الإقليمية للبلاد”. ودعت إلى “حوار بناء وقبول حلول وسطية نظراً إلى التحديات التي تواجه لبنان.

باريس نصحته بالصبر قبل الاعتذار

ميقاتي كان تشاور مع الدول الغربية الثلاث إما مباشرة مثل باريس ولندن، أو غير مباشرة مثل واشنطن وعبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فضلاً عن تشاوره مع القاهرة وغيرها. وهو تلقى تشجيعاً على الإقدام وتكراراً للاستعداد لمساعدة لبنان إذا تألفت الحكومة في سرعة وباشرت تطبيق خريطة الطريق الفرنسية.

حتى أن بعض السياسيين المطلعين على جانب من اتصالات ميقاتي من السياسيين اللبنانيين، أبلغوا “اندبندت عربية” أن الجانب الفرنسي الذي تابع تفاصيل الأزمة السياسية والحكومية منذ إطلاق الرئيس إيمانويل ماكرون مبادرته في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، نصح ميقاتي بأن يجري قبل تكليفه وبعده اتصالات بكل الفرقاء السياسيين ويتشاور معهم بشأن تأليف الحكومة، وأن يلتقي من ضمنهم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي كان رفض سعد الحريري على مدى 9 أشهر الاجتماع به. وشملت النصيحة الفرنسية أن يعتمد ميقاتي سياسة الصبر وطول الأناة. وبعدها، إذا لم يلقَ تجاوباً من الفريق الرئاسي الذي يقوده رئيس الجمهورية  ميشال عون وباسيل يطرح التشكيلة التي يراها مناسبة. ويقول السياسيون هؤلاء إن ميقاتي خطط لأن يعتذر ضمن مهلة قصيرة في حال لم ينجح في التفاهم مع عون، لكنه أخذ بالنصيحة الفرنسية فرتب عشاءً مع باسيل في منزله فور عودته إلى بيروت، قبل 48 ساعة من الاستشارات النيابية التي انتهت بتسميته، من دون أن يقنع رئيس “التيار الحر” بتأييد هذه التسمية.

الرئيس المكلف ينوي تسريع حكومته

وعلمت “اندبندت عربية” أن ميقاتي كان ينوي الدفع من أجل تأليف حكومته قبل نهاية يوليو أي بعد أقل من أسبوع على تكليفه، وإلا يلجأ إلى الاعتذار إذا لم يتجاوب معه الفريق الرئاسي، إلا أنه تلقى نصيحة من بعض القيادات التي أيدته بأن يعطي لنفسه هامشاً أوسع لأن الوقت ليس وقت بطولات بل إنقاذ البلد، بالسعي إلى أن يقدم الرئيس عون بعض التنازلات له، وأن يقدم هو تنازلات مقبولة، لعل هذا يقود إلى ولادة الحكومة التي يتوقف على قيامها أي مساعدة يتلقاها لبنان من الدول الغربية والعربية، من أجل وقف الانهيار ثم البدء في برنامج تعافٍ.

أهداف متواضعة للحكومة وقرارات مؤلمة

والتصور الذي يرافق تكليف ميقاتي تأليف الحكومة هو حصر مهمتها بخطوات متواضعة:

الحصول على مبلغ الـ860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يحق للبنان سحبه لأنه حصيلة الاشتراكات السنوية التي دفعها للصندوق الذي قرر صرفها للدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية جراء جائحة كورونا ولأسباب أخرى، والتي يحتاج حصول لبنان عليها إلى وجود حكومة تدير شؤونه وتوظف هذا المبلغ حيث يجب. وينتظر أن يتم توظيف هذا المبلغ في مباشرة عملية تأهيل قطاع الكهرباء الذي يشكل أكثر من 45 في المئة من الدين العام.

تعيين الحكومة الهيئات الناظمة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي مطلب الدول التي شاركت في مؤتمر “سيدر” لدعم الإصلاحات والاقتصاد، الذي انعقد في باريس عام 2018. ويكون ذلك إشارة أولية بأن الحكومة مستعدة للالتزام الإصلاحات، في شكل يشجع الدول الغربية على الدعم المالي، لا سيما تمويل البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة الذي وضعت مشروعه الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب.

بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع برنامج إقراض بالتزامن مع تنفيذ سائر الإصلاحات المطلوبة، على أن تأتي حكومة أخرى بعد الانتخابات لتستكمل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

الإشراف على الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري بين أواخر مارس (آذار) ومنتصف مايو (أيار) من العام 2022.

إلا أن هناك خطوات مطلوبة من أجل وقف الانهيار ولجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، منها وقف دعم استيراد العديد من السلع الغذائية والطبية والأدوية والمحروقات، لوقف استنزاف ما تبقى من احتياطي مالي في مصرف لبنان. وهذا سيزيد الأعباء على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في البلد، قبل أن يتحسن الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت.

بين الصورة الوردية وشروط عون و”حزب الله”

تبدو الصورة وردية بعض الشيء على تواضع هذه الأهداف، نظراً إلى الشكوك المحيطة بعملية تأليف الحكومة وسط قناعة كثير من الأوساط بأن الأسباب التي حالت دون تشكيل الحريري حكومته على مدى 9 أشهر ستفرض نفسها على ميقاتي، على الرغم من أجواء التفاؤل التي أشاعها بعد عقده اجتماعين مع عون لبحث تركيبة حكومة من 24 وزيراً، إذ عرض عليه توزيع الوزارات على الطوائف.

تأمل الدول الداعمة لميقاتي، إذا نجح في التوافق مع عون، إراحة الوضع المأزوم حياتياً وسياسياً ونقدياً في البلد، لكن حسابات الحقل قد لا تنطبق على حسابات البيدر.

بالإضافة إلى الشروط التي سبق أن طرحها الفريق الرئاسي على الحريري وأفشلت محاولته، والتي تشير التسريبات إلى نيته تكرارها، فإن السؤال الأساسي الذي تتداوله أوساط سياسية لا تحصر اهتمامها بأسباب تعطيل الحكومة بالفريق الرئاسي، هو هل تغير موقف “حزب الله” الذي ترك لحليفيه عون وباسيل مهمة تعطيل التأليف مع الحريري؟ وهل زالت الأسباب الإقليمية التي تدفع الحزب إلى رهن التأليف بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، كما اتهمه خصومه ولمح إلى هذا الاتهام الحريري بقوله إن الحزب لم يقم بأي جهد لتسهيل ولادة حكومته؟ فالاتهام يقوم على أن الحزب يترك لطموح حليفيه عون وباسيل بالسيطرة على الحكومة المقبلة، لأنها قد تتولى سلطات الرئاسة الأولى، وفق الدستور، في حال حصول فراغ رئاسي، لعلمه المسبق بأن هذا الطموح يتسبب بإطالة الفراغ الحكومي، ويمارس لعبة تأييد رئيس الوزراء السني، سواء في حالة الحريري أو في حالة ميقاتي، لكنه لا يمارس ضغوطاً فعلية على فريق عون- باسيل.

وإذ تفيد المعلومات أن عون كرر لميقاتي شروطه الرئيسة التي كن طرحها على الحريري ورفضها، وهي أن تتولى الحكومة الجديدة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن يتم تسريع التدقيق المالي الجنائي بأموال حاكم مصرف لبنان وسائر الوزارات لمحاسبة من إهدر أموال المودعين في المصارف (وهو لا يتوقف عن الحديث في مجالسه عن ملاحقة رئيس البرلمان نبيه بري والحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط)، وثالثاً الحصول على حقيبتي العدل والداخلية اللتين تمكنان فريقه من ملاحقة خصومه، والتأثير في الانتخابات النيابية المقبلة.

الوضع الإقليمي أكثر تعقيداً  

وفي وقت قال النائب باسيل إنه ينصح ميقاتي ألا يكون الضحية الخامسة للحريري بعد أن كان سابقاً رشح محمد الصفدي وسمير الخطيب ومصطفى أديب ونفسه، بما يعني ألا يتبنى رفض الحريري الشروط التي طرحها الفريق الرئاسي لتأليف الحكومة.

فعلى الرغم من أن “حزب الله” صوت لمصلة ميقاتي لرئاسة الحكومة، فإن هذا لا يعني مواصلته مناورة الوقوف خلف الفريق الرئاسي من أجل العرقلة، على الرغم من تمايزه عن حليفه الذي رفض تسمية ميقاتي.

فالحزب ميّز نفسه عن الحليف عون – باسيل، بما يوحي بأنه قام بما عليه وصوت له، ويبقى على الرئيس المكلف أن يتدبر أمره معهما كونه قام هو بما عليه. وفي اعتقاد قيادة الحزب أنها بتسمية ميقاتي تكون رفعت عنها تهمة العرقلة التي تسببت بحملة عليه طوال فترة تكليف الحريري.

ويقول خصوم الحزب إن أسباب استمرار ربطه إنهاء الفراغ الحكومي في لبنان الذي تلح عليه دول الغرب، بتعزيز أوراق إيران التفاوضية قد ازدادت، بعد الذي أعلنه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل ساعات بأن الولايات المتحدة الأميركية تصر على أن يشمل الاتفاق النووي برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي، الذي تصفه واشنطن بأنه يزعزع استقرار المنطقة. فالحملات على الحزب، كأداة إيرانية، من قبل الإدارة الأميركية ودول الخليج، تصاعدت في الآونة الأخيرة، بدلاً من أن تتراجع. وهي تشمل محلياً تزايد الاتهامات له بالتسبب بتراجع الأوضاع المعيشية عن طريق حمايته لتهريب المواد الأساسية التي يستنزف دعمها احتياطي مصرف لبنان، إلى سوريا، فضلاً عن اتهامه من قبل قوى سياسية معارضة لدوره بحماية تخزين مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما تسبب بانفجار ما تبقى منها في 4 أغسطس (آب) 2020 المأساوي، الذي تحل ذكراه الأسبوع المقبل، وسط توتر سياسي في شأن التحقيق العدلي حوله.

كل هذا لا يسمح بالاستنتاج أن الحزب سيسهل قيام الحكومة في لبنان، بصرف النظر عن التفاصيل المحلية للخلاف على الحصص فيها، بل على العكس سيحول دون أي جهد جدي لإنجازها بسرعة.

المزيد عن: لبنان\نجيب ميقاتي\ميشال عون\سعد الحريري\\حزب الله