انتخابات تشريعية في الجزائر على وقع قمع الحراك

يستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة آملاً بنسبة مشاركة تراوح بين 40 و50 في المئة

اندبندنت عربية / (أ ف ب) 

يتوجه الجزائريون، اليوم السبت، 12 يونيو (حزيران)، إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيس، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019، والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المئة و76 في المئة على التوالي.

أول انتخابات تشريعية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش) إلى الساعة السابعة مساء (السادسة بتوقيت غرينيتش)، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير (شباط) 2019، رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاماً في الحكم.

ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد” بينما ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقاً في هذه الانتخابات.

نسبة مقاطعة قوية محتملة

ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملاً في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40 في المئة و50 في المئة.

والسلطة عازمة على تطبيق “خريطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة، أكثر من نصفها “مستقلة”، أي أكثر من 13 ألف مرشح.

قوة جديدة

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهراً.

ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة، ويأتي ذلك في وقت دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.

فقدوا مصداقيتهم اليوم

أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017، (أي من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.

من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل “الإسهام في القطيعة والتغيير المنشود”، وقال عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي، المقرب من الإخوان المسلمين، إنه “جاهز للحكم” في حال تحقيق النصر.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير” العملية الانتخابية.

وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك، فقد منعت كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.

“الحراك الأصيل”

وتقول الحكومة، إنها استجابت للمطالب الرئيسة لـ “الحراك الأصيل” في “وقت قياسي”، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

“تصعيد قمعي مخيف”

وعلى الجانب الآخر من المتوسط في فرنسا، حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، يرى جزائريون أن النظام “قادر على كل شيء” لضمان استمراريته.

ونددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ “تصعيد قمعي مخيف” معتبرة أن “وعود الانفتاح والحوار المبهمة للرئيس (عبد المجيد) تبون تتحطم أمام واقع القمع”.

المزيد عن: الجزائريون/انتخابات تشريعية/الاحتجاجات الشعبية/عبد العزيز بوتفليقة/مجلس الشعب الوطني/حركة مجتمع السلم/عبد المجيد تبون